درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: خلاصه تنبیه چهارم/احوال و صُوَر جزاء/

اشاره

خلاصه تنبیه چهارم (احوال و صُوَر جزاء)

پس از بررسی مفهوم شرط و پذیرش آن، به احوال و صُوَر جزاء در جمله‌ شرطیه در تنبیه چهارم اشاره شد که عبارت‌اند از:

    1. جزاء، حکمِ واحدِ مطلق؛ مانند: «إذا جاءک زیدٌ فأکرِمه»؛

    2. جزاء، دو حکم مستقلّ به نحوِ ترکیبِ استقلالی؛ مانند: «إذا جاءک زیدٌ فأکرِمه و أکرِم أولادَه»؛

    3. جزاء، دو حکم به نحوِ ترکیبِ اتّحادی یا ترکیبِ اقلّ و اکثر ارتباطی، به نحوی که باید هر دو حکم باهم باشد؛ مانند: «إذا جاءک زیدٌ فأکرِمه و أکرِم أولادَه»؛

    4. جزاء، یک حکم مقیّد؛ مانند: «إذا جاءک زیدٌ فأکرِمه نهاراً»؛

    5. جزاء، عامّ استغراقی؛ مانند: «إذا کان العالمُ عادلاً فأکرِم جمیع تلامذته یا جمیع اصحابه یا جمیع أولادِه»؛

بررسی حالت پنجم

مفهوم، عمومِ نفی است یا نفی العموم؟

این حالت هم محلّ بحث است که آیا مفهوم، عمومِ نفی است یا نفی العموم؟ بین این دو، در جمع و معارض سنجی بین دو ادلّه خیلی فرق است بنابراین اگر مفهوم، عموم سلب و نفی باشد، معنایش «اگر زید نیاید اکرام هیچ عالمی واجب نیست.» می‌شود؛ دلیل لفظی این را می‌گوید.

درحالی‌که اگر نفی العموم باشد، مفهوم این است که «اگر زید نیامد اکرام جمعی لازم نیست.» امّا اگر دلیلی بگوید مثلاً «اکرام فقهاء لازم است.» این هیچ نسبت سنجی با آن ندارد برای اینکه ساکت است و آثار این نسبت سنجی‌ها فراوان است.

تقسیم حالت پنجم

واقعیت این است که حالت پنجم باید به دو صورت تقسیم شود:

    1. عامّ مجموعی است؛

    2. عامّ استغراقی است.

که عامّ مجموعی باید به‌عنوان یک حالت جداگانه مطرح شود؛ بدین صورت که:

اگر کلام مفید یک عموم مجموعی شد مفهوم عبارت است از: برداشتن حکمِ واحدی که روی کلّ آمده است که منافاتی با آمدن حکم روی یک جزء ندارد.

حالت ششم

این، حالاتی بود که قبلاً بیان شد، امّا حالت ششمی هم وجود دارد و این است که:

    6. جزاء، اطلاقِ بدلی؛ مانند: «إذا جاءک زیدٌ فأعتق رقبتاً»؛

در این حالت، حکم عامّ است و شخصی نیست ولی عموم و اطلاقش بدلی است و مفهومش سلب و انتفاء جزاء عند انتفاء شرط است که انتفاء جزاء، عتق است و رقبه به شکل بدلی و علی‌البدل برداشته می‌شود یعنی درصورتی‌که مجیء زید نباشد هیچ حکمی نیست؛ این فرع از مرحوم نائینی شروع شده است و مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر در منتقی الأصول نیز مطالبی را بیان فرموده‌اند.

در عامّ استغراقی بنا بر نظریه‌ انحلال «أکرِم العلماء» منحلّ به خطابات متعدّده و این‌گونه «إذا جاءک زیدٌ فأکرِم هذا و أکرِم هذا و أکرِم هذا و ...» می‌شود؛ اگر کسی قائل به انحلال باشد در حقیقت جزاء، به بی‌نهایت جمله‌های أوامر منحلّ می‌شود و فرض این است که انحلال یعنی همه مستقلّ و در واقع به‌صورت «أکرِم هذا و أکرِم هذا و أکرِم هذا» هستند؛ دراین‌صورت منطوق می‌شود «اگر زید آمد هزار اکرم هست.» هزار اکرمی که ظاهرش این است که جداجدا هستند و هر کدام یک تکلیف مستقلّ دارد و مفهوم این است که اگر زید نیامد این أوامر جداجدا برداشته می‌شود.

در این صورت اگر ظهور جزاء در عموم بدلی بود، قسم ششم است و اگر در عموم مجموعی بود قسم اول از قسم پنجم؛ امّا اگر عموم استغراقی بود ظاهر اوّلیه این است که اگر قائل به انحلال و تعدّد خطابات شویم مفهوم این است که با نگاه مستقلّ و جداجدا همه را برداشتم که عموم سلب می‌شود.

این کبرای مسئله بود و در صغرای مسئله مثال «الماء إذا بلغ قدر کرٍّ لا ینجِّسه شیء» را برخی گفته‌اند که جزئیاتی در این مثال هست که باید در فقه بررسی شود؛ البته برخی گفته‌اند مثال این بحث، همین یک جمله است درحالی‌که این‌گونه نیست و مثال بسیار دارد.

توضیح مثال این‌که: جمله‌ «الماء إذا بلغ قدر کرٍّ لا ینجِّسه شیء» عموم استغراقی است و اگر بخواهید بگویید مفهومش، عموم نفی است معنایش این می‌شود که «اگر آب کرّ نباشد و قلیل باشد هر چیزی آن را نجس می‌کند.» در واقع ما قائل شدیم که مفهوم تمام این‌ها را برمی‌دارد و لا ینجسه خون، بول و ... برداشته شده است؛ ما معتقد به این هستیم فلذا می‌گوییم مطابق با این مفهوم، غیر کرّ یعنی، قلیل و هر چیز منجِّس آن را نجس می‌کند و از مفهوم جمله هم همین استفاده می‌شود.

اگر کسی هم اشکال کند که در جمله «شیءٌ» آمده است به معنای «همه چیز» و لو غیر نجس باشد در پاسخ می‌گوییم، قرینه‌ لبیه داریم که مقصود از شیء، غیر نجس است.

این فروضی بود که در جمله‌ شرطیه از لحاظ جزاء مطرح شد؛ ملاک تقسیم هم این بود که جزاء گاهی حکم شخصی و گاهی عامّ است و عامّ گاهی بدلی، گاهی استغراقی و گاهی مجموعی است از طرف دیگر جزاء گاهی یک جمله و گاهی چند جمله است و آن یک جمله گاهی بی‌قید و گاهی مقیَّد است.

تفاوتی که در سعه و ضیق مفهوم پیدا می‌شود مقوله‌ مهمّی است که در این دوره‌های متأخّر بیشتر مورد توجّه قرار گرفته است.

تنبیه پنجم: شرطِ محقِّقِ موضوع

در اصول فقه و کفایه مطرح شده است و اینجا هم چند بار بیان شد که جمله‌های شرطیه علی قسمین هستند:

    1. شرط در بعضی جملات، محقِّقِ موضوع است، به حیثی که اگر شرط نباشد جزاء سالبه به انتفاء موضوع است و بقاء جزاء معقول نیست؛ مانند: «إن رُزقتَ ولداً فأختِنه» اگر بچه‌ای به دنیا آمد او را ختنه کنید خب اگر بچه‌ای دنیا نیامد دیگر حکمی نیست و سالبه به انتفاء موضوع است و اصلاً مفهوم ندارد.

    2. شرط محقِّقِ موضوع نیست؛ مانند: «إذا کان العالم عادلاً فأکرِمه» چه عالم عادل باشد و چه نباشد اکرام کردن معقول است.

قسم اول از دایره‌ بحث خارج است و محلّ کلام نیست و همه‌ اختلافات بین مفهوم داشتن و نداشتن مربوط به قسم دوم است که شرط، غیرمحقِّقِ موضوع است و بار اضافه‌ای دارد.