درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نهی در معاملات/ دلیل دوم/ جمع نشدن مبغوضیت و مجعولیت شارع

نهی در معاملات

مرور گذشته

مقام دوم نهی در معاملات بود. آیا نهی در معاملات موجب فساد می‌شد یا خیر، مبحث امروز است. در این بحث، بیان کردیم که گاهی نهی تکلیفی تحریمی به سبب تعلق می‌گیرد و گاهی نیز به مسبب و یا به تسبب و تسبیب تعلق می‌گیرد.

در قسم اول، بیان کردیم که نهی موجب فساد نیست.

در قسم دوم و سوم، اختلافاتی وجود دارد که سه قول را رأی کردیم. رأی چهارمی نیز وجود دارد که مختص بعضی از عامه است. ایشان می‌گویند نهی دال بر فساد نیست، بلکه دال بر صحت است. این رأی را فخر رازی قبول دارند.

در ادامه ادله‌ی کسانی که می‌گویند دال بر فساد است را بررسی کردیم. یک دلیل از مرحوم نائینی را بیان کردیم.

دلیل دوم: جمع نشدن مبغوضیت و مجعولیت شارع

مسبب اگر مورد نهی قرار بگیرد موجب فساد می‌شود به این دلیل که مسبب همان ملکیت یا تملک است و همان مجعول شارع است. سبب انشایی است که انجام می‌دهد و مسبب نیز ملکیتی است که با حکم شارع حاصل می‌شود. چون مسبب از اعتبارات شارع است، به این معنا است که شارع، جعل و انشاء را نداده است. وقتی‌که شارع می‌گوید تملک مال از طریق ربا ممنوع است و نهی تکلیفی و تحریمی می‌کند، به این معنا است که معامله صحیح نیست. زیرا مسبب، مجعول شارع است و اگر مسبب دارای مبغوضیت باشد، دیگر نمی‌تواند مجعول شارع باشد. بین مبغوضیت و مجعولیت جمع نمی‌شود.

اگر بخواهیم این مبحث را موردبررسی قرار بدهیم، باید از دو وجه آن را موردبررسی قرار بدهیم. 1. صغروی. 2. کبروی

مقام صغروی

ابتدا باید ببینیم سبب و مسبب چیست؟ این بحث اختصاص به اینجا ندارد. ریشه‌ی این بحث در انشائات است. آقایان خویی و تبریزی (ره)‌و دیگر بزرگان نیز به این امر اشاره‌هایی کرده‌اند.

منظور از سبب و مسبب

سؤالات کلیدی که در اینجا وجود دارد این است که اصلاً سبب و مسبب چیست و سبب و مسبب آیا در معاملات وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد، معنای آن چیست؟

وقتی می‌گوییم عقد سبب است و تملک مسبب است، معنای این چیست؟

نظرات در مورد سبب و مسبب در معاملات

در این مبحث چند نظر وجود دارد:

1. نظر مشهور می‌گوید که نظام سبب و مسبب در اینجا وجود دارد. شخص فاعل، چیزی را انشاء می‌کند یا بهتر است بگوییم اعتبار عقلایی را ایجاد می‌کند. (وقتی‌که عقد می‌خواند، فعل وی موجب و مسبب است برای اینکه عقلا اعتبار بکنند و باواسطه باعث اعتبار شارع است). همان سبب و مسببی که در نظام تکوینی وجود دارد همان نیز در شرع وجود دارد.

2. این قول مقابل نظر مشهور است. آقایان خویی و تبریزی (ره) قائل به این نظرند. ایشان می‌فرمایند: در اینجا رابطه سببی و مسببی نیست. این یک رابطه‌ی موضوع و حکم است. (اگر کسی صیغه را انشاء کند، انشاء موضوع می‌شود تا بتواند شارع حکمی را بر آن مترتب کند). این آقایان بین اخبار و انشاء تفاوتی قائل نیستند. هیچ‌گاه فعل شخص سبب برای اعتبار شرعی نیست. مسبب نیز مجعول شخص نیست. یعنی شخص مسبب را ایجاد نمی‌کند بلکه گاهی اصلاً دقت به این امر ندارد و شارع حکمی بر نتیجه‌ی فعل وی مترتب می‌کند. (مثلاً در باب طهارت، می‌گوید اگر طهارت داشت، حکمی را مترتب می‌کنم و اگر نداشت، حکم را مترتب نمی‌کنم.)

جمع‌بندی

در نظریه اول، سبب و مسبب وجود داشت. وقتی کسی معامله می‌کند، نتیجه‌ی شرعی را ایجاد می‌کند. اگر این‌چنین باشد باید در موقع انشاء (انجام فعل)، قصد و نیت نتیجه را داشته باشد.

تفاوت این دو نظریه

تفاوت این دو در این است که در تشابه لفظی نیست. در نظریه اول می‌گوید: سببیت و مسببیتی وجود دارد که شخص سبب و مسبب را هدف قرار داده است. اما در نظریه دوم، مسبب کاری است که شارع بر نتیجه‌ی شخص قرار می‌دهد. شخص مقدمه‌ای ساخته است که شارع حکمی را بر آن سوار کرده است. درجایی که فعلی منشأ اثری می‌شود و این اثر باعث می‌شود که شارع حکمی دیگری را بر آن مترتب کند، سبب و مسبب وجود دارد.

بنا بر نظر اول، مسبب همان اعتبار عقلایی و شرعی است. اما در نظر دوم خلاف این است. در این نظریه می‌گویند که اعتبار شارع ربطی به مسبب ندارد. این اثر و نتیجه موضوعی است که باعث می‌شود شارع حکمی بر آن مترتب کند.

نتیجه بحث

اگر اعتبار شارع را مسبب دانستیم، نمی‌توانیم بگوییم هم شارع مسبب را مجعول و مغضوب کرده است. نهی هیچ‌گاه به اعتبار شارع نمی‌خورد. چون عقلی نیست. از این گفتار نتیجه می‌گیریم در اینجا سبب و مسببی وجود ندارد. نهی نیز نمی‌تواند به مسبب تعلق بگیرد. چون مسببی وجود ندارد.

ما نیز نظریه دوم را قبول داریم. هیچ‌گاه در انشاء قصد ایجاد وجود ندارد. نسبت سببیت و مسببیت در اینجا وجود ندارد. هیچ‌کس فعل شارع را قصد نمی‌کند. (البته این امر محال نیست). قوام معامله به این نیست که قصد کنیم اعتبار شرعی محقق بشود. ما عقد یک آدم بی‌دین را نیز قبول داریم. آدم بی‌دین قصد نکرده است که فعل شارع را انجام بدهد. بنابراین قوام معاملات به اعتبار عقلایی و شرعی نیست. شاهد این امر نیز زمانی است که می‌گوییم گاهاً عقد کافر صحیح است. تا اینجا سخن آقایی خویی (ره) را قبول داریم. اما نکته‌ای که وجود دارد، بحث سبب و مسببی که در اینجا وارد شده است با قطع‌نظر از اعتبار عقلا و شرع است. در خود کار شخص می‌گوییم سبب و مسبب وجود دارد. زیرا در معاملات و چیزهایی از این قبل فعلی وجود دارد که امر فیزیکی خارجی عینی است. مسببی نیز دارد که امر انشایی است. این متوقف بر قبول شارع نیست. وقتی این انشاء ارزش دارد که این معامله حاصل بشود. این انشاء غیر از فعل فیزیکی است. درنتیجه می‌گوییم در فعل شخص سبب و مسبب وجود دارد. این سبب و مسبب به‌عنوان شرعی نیست.

در این صورت نهی نیز امکان دارد. گاهی نهی به فعل فیزیکی تعلق می‌گیرد. گاهی نیز نهی به انشاء تعلق می‌گیرد.

جمع‌بندی

تا اینجا دو مطلب بیان شد.

1. فرمایش آقایان خویی و تبریزی (ره) در اینکه سببیت و مسببیتی وجود ندارد، درست است البته اگر آن‌ها را به سببیت و مسببیت شرعی و عقلایی بگیریم.

2. حاصل بحث امروز این است که یک سببیت و مسببیتی در فعل خود شخص وجود دارد که حتماً قصد می‌شود. البته این سببیت و مسببیت اعتباری است. اگر قصد منشأ نکند، فعل لغوی است. باید علم داشته باشد و قصد بکند (این قصد اعتبار شارع و عقلایی نیست). درنتیجه مسبب همان اعتبار شخصی است و عقلایی و شرعی نیست. ما سه گونه اعتبار داریم: شخصی، عقلایی، شرعی. که در اینجا منظور اعتبار شخصی است.