درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نهی در معاملات/ قسم دوم/ نهی تحریمی تکلیفی متعلق مسبب

نهی در معاملات

مرور گذشته

مقام دوم نهی در معاملات بود. آیا نهی در معاملات موجب فساد می‌شد یا خیر، مبحث امروز است. در ابتدا چند نکته عرض کردیم. بعد عرض کردیم که این مبحث به سه قسم تقسیم می‌شود و باید آن سه را جدا مورد بررسی قرار دهیم. قسم اول، نهی تکلیفی و تحریمی تعلق به سبب معامله می‌گرفت. مثل معامله در هنگام نماز روز جمعه. مشهور این بود که نهی موجب فساد نیست. اما تأملاتی در این بحث بود که بررسی کردیم.

قسم دوم: نهی تحریمی تکلیفی متعلق مسبب

در این قسم نهی به مسبب تعلق می‌گیرد. مثلاً لا تملک الکافر علی المصحف. یا شخص نمی‌تواند پدر را به‌عنوان عبد برگزیند. در این قسم نهی تحریمی متعلق به خروجی و محصول است.

اقوال در قسم سوم

در اینجا سه قول وجود دارد:

قول مشهور

این قول صاحب الکفایه و مشهور است. در این قول می‌فرمایند: نهی مطلقاً دال بر فساد نیست و معامله را باطل نمی‌کند.

قول دوم (قول مرحوم نائینی (ره))

در این قول مرحوم نائینی می‌فرمایند: نهی مطلقاً دال بر فساد است.

قول سوم (قول شیخ (ره)

ایشان به‌تفصیل قائل‌اند. ایشان بین سبب عقلی و عقلایی و سبب شرعی تفصیل قائل‌اند. ایشان می‌فرمایند: این نهی دو قسم دارد:قسم اول، نهی به مسبب تعلق بگیرد، اما مسببی که رابطه عقلی با سبب دارد (با قطع‌نظر از جعل شارع). قسم دوم، نهی به مسببی که رابطه شرعی با سبب دارد تعلق می‌گیرد. مثلاً عقد نکاح، عقد بیع. این‌ها سببیت شرعیه دارند. مثال سبب عقلی مثل شستن و زوال عین است. شستن باعث از بین رفتن نجاست چشم می‌شود. کسانی این سبب عقلی را سبب عقلایی دانسته‌اند.

از کلام ایشان دو تفسیر وجود دارد که بعضی تفسیر عقلی و بعضی تفسیر عقلایی می‌گویند. گاهی می‌گوییم سبب عقلی یعنی رابطه علت و معلول و غیر از آن شرعی می‌شود. گاهی نیز سبب عقلایی که می‌گوییم یعنی مثل معاملات همه در عقلایی می‌آید و شرعی را به معنای خاص می‌گیریم. یعنی در جایی که عقل به آن حکم نمی‌کند.

ایشان می‌فرمایند: اگر سبب عقلی باشد و مسبب به آن تعلق گرفته باشد، معامله درست است، زیرا سببیت یک رابطه علت و معلول است و شارع نسبت به آن نتیجه یک مبغوضیتی دارد که باعث از هم گسستن پیوند نمی‌شود.

اما اگر سبب شرعیه باشد، نهی از مسبب به معنای مبغوضیتی است که باعث از هم گسستن پیوند می‌شود.

دلایل قول دوم (قول مرحوم نائینی (ره))

مرحوم نائینی در این مبحث دو بیان دارند.

وجه اول:

نهی از مسبب یک نوع تعجیز نسبت به سبب است. یعنی وقتی شارع می‌فرماید مصحف به ملک کافر درنیاور. این نهی به معنای آن است که سبب را از سببیت انداختم. چیزی که امکان ندارد عجز در آن وجود دارد. این عاجز کردن وی است. وقتی می‌گوییم نتیجه حاصل نمی‌شود یعنی کار فاسد است.

وجه دوم:

وجه بعد این است که صحت عقد شرایطی دارد، یکی از شرایط آن است که شخص سلطنت بر نقل‌وانتقال داشته باشد. از این نقل‌وانتقال محجور نباشد. این قدرت دو نوع است: قدرت عقلی و قدرت شرعی. در بعضی جاها عقل ممنوع می‌کند قدرت شخص را برای عقد و گاهی نیز شرع این را ممنوع می‌کند.

اشکال به نظر مرحوم نائینی (ره)

بعضی فرموده‌اند که این نه تعجیز و نه عدم سلطنت است. این نهی که بر لاتملک آمده است، (نهی تحریمی است و ارشاد به فساد نیست) از لحاظ عقلی، ربطی ندارد که ملک منتقل نشود و یا سبب اثر نکند.

این دو حکم تضادی ندارند. یک حکم وضعی است و یک حکم تکلیفی است. یک حکم می‌گوید مبغوض است و یک حکم می‌گوید انتقال حاصل می‌شود. عقلاً هیچ ملازمه‌ای بین مبغوضیت یک عمل با عدم انتقال نیست. زیرا این دو حکم تضادی ندارند. جواز وضعی و نقل‌وانتقال وضعی با مبغوضیت تکلیفی تضادی ندارد. این تضاد از تضاد احکام خمسه نیست.

از سویی اگر تضاد را قبول کنیم، همان‌طور که عرض کردیم، بر مبنای خودمان، احکام خمسه در ترکیب اتحادی،امکان جمع دارند. الا اینکه مدلول التزامی لفظی ایجاد کنیم. البته در اینجا وضوحی ندارد. باید اطمینان حاصل شود که با گفتن این کلام، بطلان حاصل می‌شود.