93/12/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نهی در عبادات/ مبحث سوم/ نهی تعلق به ویژگی در شرط عبادت
نهی در عبادات
مرور گذشته
بحث ما در مورد نهی در عبادات بود. در این مورد 5 مبحث را بررسی کردیم. مبحث سوم، نهی تعلق به ویژگی در شرط عبادت بود. مثلاً لاتطهر بماء المغصوب.
در این مبحث سوم،دو تقریر وجود داشت. در جایی که شرط عبادی بود، نهی به کل سرایت می‌کرد و در جایی که شرط عبادی نبود، نهی به کل سرایت نمی‌کرد. البته در این وجه اختلافاتی وجود داشت.
البته باید گفت،علی‌رغم اینکه نهی و مبغوضیت را می‌پذیریم، ولی عبادت باطل نمی‌شود. این از طریق دو راه بود:
1. مصدر و اسم مصدر
2. سبب و مسبب
در اینجا،نهی و شرطیت را از هم متمایز می‌کردیم.
در ادامه دو مطلب را عرض کردیم. به بیان صغروی عرض کردیم که گاه نسبت دو امر، مصدر و اسم مصدر است و گاه سبب و مسبب است و همیشه یک‌جور نیست. از لحاظ کبروی نیز گفتیم که باید ادله و ظاهر را ببینیم و بر اساس آن بگوییم که این امر آیا موجب بطلان می‌شود یا خیر؟
نظر ما در مورد کبرویت وجه دوم
در این مورد دو مطلب وجود دارد:
مطلب اول:
همان‌طور که در بحث اجتماع عرض کردیم و مجدداً در نهی در عبادات در مبحث اول بیان کردیم، می‌گوییم تفاوت دو حیثیت برای اجتماع دو حکم کافی است. یعنی اگر دو حیث وجود داشت (چه اتحادی و عام و خاص) عقلاً امکان جمع‌بندی وجود دارد. پس از نظر عقلی هیچ اشکالی ندارد که مبغوض عمل را بداند ولی در شرطیت خللی وارد نشود. وقتی‌که دو حیث باشد(چه مصدری و اسم مصدری یا سببی و مسببی) امکان‌پذیر است که دو حکم واقع بشود. البته در این قسمت شرط عبادی و غیر عبادی تفاوتی ندارند.
جمع‌بندی
علی‌الاصول و عقلاً می‌توانیم فرض کنیم که نهی تکلیفی به ویژگی در شرط عبادت تعلق می‌گیرد. عمل مبغوض است ولی شرطیت موجود است.
همان‌طور که قبلاً عرض کردیم، امکان اجتماع دو حکم در دو حیثیت وجود دارد. اما در اجتماع امرونهی، به نحو عموم و خصوص من وجه میسر است. در عبادات می‌گوییم حتی اگر عام و خاص مطلق نیز باشد، میسر است. به همین دلیل لاتصل فی الحمام، با اینکه اکراه داشت ولی کراهت به معنای واقعی است. کراهت واقعی و امر واقعی در اینجا جایز است و هیچ مشکلی نیست.
مطلب دوم
ضمن اینکه ما این امر را عقلاً جایز می‌دانیم و اگر هم ظاهر دلیل آن را برساند اخذ می‌کنیم و تصرف نمی‌کنیم؛ اما باید گفت که به لحاظ ظهورات این‌چنین نیست. ظاهر نهی در عبادات، عام و خاص است و مطلق را تقیید می‌زند. وقتی‌که تقیید می‌زند،یعنی امری وجود ندارد. در بعضی از موارد عقلاً می‌شود ولی ظهور امر در آنجا نیست. بنابراین ما معتقدیم که نهی شرط در عبادات،به کل عبادت سرایت نمی‌کند. البته این نکته‌ای را که عرض کردیم امکان دارد. یعنی شاید درجاهایی نیز نهی به کل عبادت سرایت کند. اکنون باید بگوییم ظاهر ادله لفظیه این است که امری در اینجا وجود ندارد. به‌عنوان جمع ادله، مقید همان مطلق است.
نتیجه‌گیری
نهی شرط در عبادات، عقلاً می‌تواند به کل سرایت نکند.منتها از لحاظ ظهورات لفظی این‌چنین نیست. در موارد زیادی از نهی شرط در عبادات، اجتماع دو حکم جایز است یعنی نهی شرط به نهی کل سرایت نمی‌کند. اما باید دانست که به لحاظ لفظی در جمع‌بندی باید بگوییم که شرط مقید عبادت است.
نظر آیت‌الله نائینی در مورد طهارت
ایشان می‌فرمایند شرایط نماز، همه غیر عبادی است حتی طهارت. آن طهارتی که عبادی است، عمل است، و آن طهارتی که شرط است، مسبب است و مسبب نیز عبادی نیست. ایشان می‌فرمایند تمام شرایط نماز، شرط غیر عبادی است. زیرا آن عمل شرط نیست و مسبب نیز عبادی نیست. مسبب چیزی است که از سبب نتیجه می‌شود.
جواب آیت‌الله خویی به نظر آیت‌الله نائینی
آقای خویی (ره) می‌فرمایند:شرط خود عمل است و مسببی در کار نیست. به لحاظ فقهی و شرعی مسببی وجود ندارد.
اشکال از نظر ما
اگر شرط مسبب باشد،این امر مستلزم این نیست که بگوییم عبادی نیست. زیرا عبادیت هر امری متناسب با خود امر است. عبادیت یک مسبب که از راه سبب حاصل می‌شود، به این شرط است که سببش عبادی باشد.مسبب تولید شده سبب است. اگر سبب نیاز به قصد قربت داشته باشد،قاعدتاً مسبب نیز عبادی است.
مبحث چهارم: نهی در وصف یک جزء یا کل عبادت
این وصف، یک وصف ملازم است. مثل جهر و اخفات است. در نماز، قرائت جزء است. جهر و اخفات یک وصف ملازم قرائت است. قرائت نیز یا جهری است و یا اخفاتی است.
اگر در این مورد نیز نهی‌ای وارد شد. مثلاً لاتجهر بقرائته. در این قسمت نهی تحریمی به جهل در قرائت تعلق گرفته است. در اینجا نیز سؤال مطرح می‌شود که این نهی ضرر به عبادت می‌رساند و یا خیر؟
استدلال مبحث چهارم
همان نکاتی را که در نهی شرط عرض کردیم در همین‌جا نیز وارد می‌کنیم. همان‌طور که عرض کردیم، عقلاً امکان دارد نهی در وصف، ضرری به عبادت نرسد. اما ظاهری دلیل این است که امری وجود ندارد. درنتیجه می‌گوییم ظهور دلیل بطلان عبادت است.
در هر دو مبحث (سوم و چهارم) فرض ما این است که نهی بر جزء عبادت قرار گرفته است. اگر نهی بر کل عبادت گرفته باشد، قسم پنجمی می‌شود که عرض خواهیم کرد.
نکته مهم
درست است که در مبحث سوم، اسم مصدر و مصدر یا سبب و مسبب وجود داشت ولی در اینجا وجود ندارد، اما ممکن است بگوییم در نهی یک عمل (مثل جهر) دو حیث وجود دارد. یک حیث این است که جهر در قرائت تولیدکننده‌ی چیزی است که باعث مبغوضیت مولا است. ولی اگر واقع شد، عبادت وی قابل‌قبول است. اینکه بگوییم عقل راهی ندارد، جایز نیست. چون در اکثر موارد، عقلاً راهی وجود دارد.