درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نهی در عبادات

نهی در عبادات

مرور گذشته

بحث ما در مورد نهی در عبادات بود. نهی در عبادات موجب فساد است. البته قول مقابلی داشت که عرض کردیم.

تاکنون 6 شاهد را بررسی کردیم. در کلام مرحوم شهید صدر چند دلیل دیگر وجود دارد اما بر آن‌ها وارد نمی‌شویم.

جمع‌بندی

در این جمع‌بندی به تفصیلی می‌پردازیم.

ما در این جمع‌بندی به تفصیلی قائلیم. برای این بیان، چند مقدمه و نکته را بحث می‌کنیم:

شرایط اجتماع امرونهی

مقدمه اول

در اجتماع امرونهی همان‌طور که عرض کردیم، چه ترکیب اتحادی و انضمامی باشد، اجتماع دو ملاک تام، با دو حیثیت متفاوت، جایز است.

یک ملاک، امر است و یک ملاک نهی است. همین‌که دو وجوب و دو حیث وجود دارد، امکان اجتماع وجود دارد. گاهی ترکیبات انضمامی هستند مثل اینکه کسی نماز می‌خواند و به نامحرم نگاه می‌کند، در اینجا دو عمل و فعل وجود دارد. این دو موضوع از هم جدا هستند. گاهی در موضوع واحد دو حیث وجود دارد. مثلاً در عالم فاسق دو جهت وجود دارد. اگر علم و فسق را دو عرض بدانیم این‌چنین می‌شود. اگر نیز به خاطر این‌که عالم فاسق یک شخص است. این دو حیث به شمار می‌آید. این دو تفاوتی نمی‌کند. در مقدمه‌ی اول بر مبنایی تأکید می‌کنیم. این مبنا این است که بر موضوع واحد، دو حکم متضاد جمع می‌شود، البته با دو عرض و دو حیثیت. این دو حیثیت گاهی اتحادی و انضمامی است. البته این امر امکان دارد. اگر دو عرض وجود داشت یا اینکه یکی عرض و دیگری جوهر بود که در این صورت ترکیب انضمامی است. اگر دو حیث بشود ترکیب اتحادی است.

همان‌طور که عرض کردیم در موارد مذکور ترکیب حکم وجود دارد. البته گاهی مولا در این امر دو حیثیتی گاهی به خاطر ترجیحاتی که وجود دارد، یک حکم را غالب بر حکم دیگر می‌کند. مثلاً گاهی برای سفر مصلحت و مفسده‌ای وجود دارد و مصلحت غالب بر مفسده است. گاهی نیز این دو باهم توازن پیدا می‌کنند. در این حالت توازن اگر امر دایر بر فعل و ترک بشود، مولا الزام نمی‌تواند بکند و باید قاعده تخییر جاری بشود. ولی گاهی راه دیگر و ممدوح‌های وجود دارد. مثلاً صلاة و غصب. در اینجا می‌شود نماز را در جای دیگری به‌جز غصب خواند.

پایه اجتماع امرونهی

جمع‌بندی پایه و ملاک امرونهی، مصلحت و مفسده، حب و بغض، امرونهی میسر است. زیرا دو ملاک مذکور، در امر واحد در یک‌جهت واحد غیرمعقول است؛ اما اگر جهت تعدد پیدا کرد، اجتماع معقول است.

این قسم دوم چند وجه دارد:

1. اجتماع ملاک امرونهی موجب کسر و انکسار می‌شود. به خاطر غالب بودن مصلحت یا مفسده یک ملاک این اتفاق می‌افتد.

2. کسر و انکسار پیدا نمی‌شود و حالت توازن پیدا می‌کنند. این نیز دو قسم است.

الف) امکان امرونهی وجود ندارد و جمع‌بندی معقول نیست. عقل اجازه نمی‌دهد که امرونهی را بیاورد. زیرا امر دایر بر نقیضین است و در اینجا باید به قاعده تخییر قائل باشیم.

ب) امکان امرونهی وجود دارد و جمع‌بندی معقول است. در اینجا دو ملاک تام وجود دارد. این امر، حالت کسر و انکسار نیز ندارد. در این امر مفسده و مصلحت توازن دارند. این جمع‌بندی جایز است.

نتیجه‌گیری

همیشه دو ملاک امرونهی با دو حیثیت جمع نمی‌شوند. بلکه امکان جمع‌بندی این‌ها وجود دارد. این امکان دو شرط دارد:

1. توازن باشد و کسر و انکسار صورت نگرفته باشد.

2. ملاک امرونهی نقیضین نباشند.

مقدمه دوم

در جواز اجتماع، دو ملاک چه عامین من وجه باشند، یا عام و خاص مطلق باشند، تفاوتی ندارد. در صلاة فی الحمام این نکته جاری بود. یک حیث صلاة بود که جایز بود. یک حیث خاص وجود داشت که فی الحمام بود. در حیث خاص ممکن است مفسده‌ای وجود داشته باشد و غلبه نکند. اگر این مفسده غلبه کند، عام و خاص مطلقی است که تقیید حاصل می‌کند، اگر این مفسده غلبه نکند، عام و خاص مطلق بدون قید است.

دو ملاک امرونهی به سه شرط قابل‌جمع بودند:

1. دو حیث باشد.

2. متوازن باشد.

3. طرفه‌ی توازن فعل ترک نباشد.

در مقدمه دوم می‌گوییم این ملاک‌ها هم می‌تواند در من وجه جاری بشود و هم در عام و خاص مطلق جاری بشود. گاهی مفسده موجب کنار زدن امر می‌شود. گاهی مفسده موجب کنار زدن امر نمی‌شود.

مقدمه‌ی سوم

نهی‌ای که بر قسم خاص آمده است، گاهی موجب کسر و انکسار می‌شود، گاهی نیز توازن پیدا می‌کند.

در جایی که نقیضین باشد مثلاً اکرم العالم. و جمله دوم لا تکرم العالم الفاسق. این از دو حیث است. یکی جمله از حیث علم و دیگری از حیث فسق است. از نظر عقلی چون دو ملاک وجود دارد، قابل‌جمع‌اند ولی از لحاظ عقلی این جمع‌بندی امکان ندارد. نمی‌توانیم بگوییم اکرام عالم واجب است و اکرام عالم حرام است. در اینجا العالم الفاسق مقید جمله اول است. نه اینکه با هم جمع بشوند.

اگر محذور عقلی در امرونهی وجود ندارد. مثل صلاة فی الحمام. در جایی که می‌گوید لا تصل فی الحمام، ایرادی ندارد. حتی اگر لا تصل را تحریمی فرض بکنیم. باز هم راه دیگری داریم. راه دیگر این است که می‌تواند نماز را در حمام نخواند.

جمع‌بندی کل مقدمات

در مقدمه اول گفتیم که دو حیث می‌تواند با هم توازن پیدا کنند و هیچ‌کدام غلبه بر دیگری پیدا نکند. دو حکم خاص نیز با هم جمع بشود.

این نیز مشروط به این است که:1. کمتر از دو حیث نباشد.2. توازن پیدا کند. 3. بین ایجاب و نهی هم نباشد.

در مقدمه دوم گفتیم این دو حیث ممکن است من وجهی یا عام و خاص مطلق باشند.

در مقدمه سوم گفتیم در جایی که خاص و عام است، دو صورت وجود دارد:

1. امر بین ایجاب و نفی می‌شود. در اینجا غلبه و تقیید وجود دارد. در اینجا هر دو امر حفظ نمی‌شود.

2. در جاهایی که ممدوحه وجود دارد. هم امر و هم نهی را می‌توانیم حفظ کنیم. اجتماع امرونهی در اینجا وجود دارد و می‌توانیم بگوییم که امر موجب فساد نیست.

تسری دادن مقدمه به بحث

با توجه به مقدمات بالا، در بحث خودمان می‌توانیم بگوییم در جاهایی که نهی بر عبادت تعلق گرفته است بر دو قسم است:

1. گاهی عبادت امر متعلق به عبادت، یک امر انحلالی است. یک شخص مصداق آن امر انحلالی شده است. مثلاً وقتی می‌گوید هر روز سال را روزه بگیرید، این روزه، امر انحلالی است. یعنی 365 صوم، و هرکدام یک تکلیف است. روز عید و عاشورا نهی‌ای آمده است که می‌گوید لا تصوم. در اینجا باید تقیید را قائل بشویم. امر انحلالی یک مطلق است. لا تصوم در عید، یک خاص است. در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که هم امر باشد و هم نهی باشد. چون یکی بر اثبات و دیگری بر نفی حکم می‌کند. درنتیجه هر دو ملاک مفروض نیست. ممکن است این دو ملاک متوازن باشند، اما نمی‌توانند دو ملاک حفظ بشوند. زیرا امر دایر بر ایجاب و نفی است. این جمله یعنی مولا امری داده است که چه انجام بدهد و چه ندهد، گناه کرده است. این خارج از عقل است و امر بر غیر اختیاری است. در اینجا بودن صوم و لا تصوم، عقلاً جایز نیست. تخییر نیز عرفیتی ندارد. زیرا ظاهر خطاب‌ها تأکید بر امرونهی است و اختیاری وجود دارد. درنتیجه تقیید می‌خورد. در اینجا نهی موجب فساد است. یعنی نهی، امر را تقیید می‌زند.

در اینجا امر انحلالی و استغراقی است. نهی نیز بر چیزی است که امر دارد.

2. امر بدلی است. اطلاق استغراقی ندارد. مثلاً نماز بخوان چه در حجره، حمام و ... . اگر در اینجا نهی بر یکی از مصادیق امر بدلی صورت می‌گیرد. در اینجا امر دایر بر اثبات و نفی نیست. زیرا در یکجا هم می‌تواند نهی بکند و هم امر بکند. هیچ محذوری نیز وجود ندارد. زیرا شخص نماز را در جای دیگر می‌تواند بخواند. در اینجا از نظر عقلی، مشکلی ندارد. می‌تواند امر باقی بماند و نهی مقید نشود. زیرا وجود امرونهی جایز است، عرفاً نیز محذوری ندارد.

در اینجا دو حیث وجود دارد، بین نقیضین نیز نیست، درنتیجه می‌تواند در اینجا جمع بشوند.