93/10/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اضطرار به حرام/ وجود امر در این مقام/
اضطرار به حرام
وجود امر در این مقام
جهت ثانیه بحث در این بود که بعد از فراغ از اینکه نهی ملاکاً یا خطاباً شامل این حرکت خروجیه می‌شود، امری هم در نقطه مقابل وجود دارد یا ندارد؟ یعنی شارع از موضع شرعی دارد یا حتی عقل فرمانی می‌دهد به این خروج یا اینکه نه نسبت به این خروج فرمانی و امری وجود ندارد؟
اقوال در این مقام
دو قول در اینجا هست؛
قول اول
یکی اینکه امر نفسی در اینجا داریم که از این بحث کردیم و ما با تردید از آن عبور کردیم و نیاز به تحقیق بیشتری دارد، گرچه غالب محققین می‌فرمایند ما در اینجا امر نفسی نداریم.
قول دوم
دوم این بود که آنچه ابتدائاً به ذهن می‌آید و مورد تأکید قرار می‌داد و آن اینکه وجوب غیری است و این خروج راهی به رهایی و مقدمه‌ای برای ترک غصب است.
علیت بحث
چون نهی از شیء، امر به ضد آن است. همان‌طور که امر به شیء، نهی از ضد عامش است، لا تغصب اولاً نهی از غصب است، ثانیاً و به‌تبع و ملازمه امر به ترک غصب می‌شود. لذا این خروج هم مقدمه برای ترک غصب است. یعنی وجوب غیری برای امری که آن نیز وجوبش غیری است. ولی نهایتاً می‌رسد به آن نهیی که نهی الزامی تحریمی است.
نتیجه‌گیری
پس این خروج مقدمه برای ترک غصب است که ترک غصب هم وجوبش از نهی از غصب استخراج‌شده است.
نظریه آقای خویی
این بیان دومی بود که دیروز عرض کردیم. امروز آنچه نقل می‌کنم همان فرمایش شهید صدر است.
به این وجوب غیری دو اشکال شده است؛ یک اشکال از آقای خویی است که در محاضرات نقل‌شده است، مرحوم شهید صدر این را می‌فرماید و مثل‌اینکه ایشان شش یا هفت سال درس ایشان رفتند. به‌هرحال با تردیدی استشمام می‌شود که می‌گویند حسب آنچه از کلام مقرر به دست می‌آید، بیان این است.
تشریح اشکال
درهرصورت اشکال اولی که به این مقدمیت واردشده، این است که ما در اینجا از طرفی کون فی‌الارض مغصوبه داریم که همان غصب است. و یک عنوان هم ترک غصب است. عنوان دیگری نیز که در اینجاست عنوان خروج است.
واضح است که این دویدن مقدمه برای کون خارج الارض المغصوبه است و در آن شکی نیست.
علیت بحث
برای اینکه فرد در یک‌زمان نمی‌تواند در دو جا باشد و لذا وقتی می‌خواهد آنجا باشد، باید تلاش کند که با حرکت خودش ازاینجا بیرون برود.
نتیجه‌گیری
پس تلاشی که می‌کند و حرکتی که انجام می‌دهد، نتیجه، غایت و ذی المقدمه آن، این است که آنجا باشد. آقای خویی می‌فرماید تا اینجا را قبول داریم که این حرکت خروجیه، مقدمه است، برای اینکه آنجا باشد. آ
مقدمیت ترک غصب در این مقال
ما آیا مقدمه ترک غصب هم هست یا نه؟ ایشان می‌فرماید که ترک غصب با کون خارج الارض مغصوبه دو عنوان است، یکی وجودی و دیگری عدمی است. کون خارج الارض مغصوبه عنوان وجودی است و ترک الغصب عنوان عدمی است،
خدشه در ارتکازیت بیان فوق
این فرمایش مرحوم آقای خویی علی‌رغم اینکه در ابتدا شما فکر می‌کنید در ارتکازتان این بیان است، ولی این ارتکاز، ارتکاز دقیقی نیست. اگر دقت کنید در اینکه کون خارج الارض المغصوبه و ترک الغصب، دو عنوان هستند که یکی وجودی است و عدمی است، ملازمتی با یکدیگر ندارند.
اشکال شهید صدر
مرحوم شهید صدر این را جواب دادند. فرمودند شما یک مقدمه عقلی در اینجا آوردید که نمی‌توان به وحدت عنوان کون خارج الغصب و ترک غصب حکم کرد، برای اینکه از این‌ها یکی وجودی و دیگری عدمی است، اما این حالت اینکه خروج مقدمه‌این است را نتیجه نمی‌دهد.
این یک جواب است که مرحوم شهید صدر دارند و جواب هم فنی است.
پاسخ دوم
جواب دوم این است که سلمنا که نمی‌شود که دو عنوان وجودی و عدمی عین یکدیگر باشند. ولی تلازم بین عنوان وجودی و عدمی که مانعی ندارد. این امر را نیز همه قبول دارند.
در حقیقت در اینجا بین کون خارج الارض الغصبیه و عدم کون در ارض مغصوبه ملازمه برقرار است. این جواب دوم ماست و ازآنچه مرحومشید صدر نقل کردند مهم‌تر می‌دانیم.
جمع‌بندی بحث
بنابراین اولاً آقای صدر می‌فرمایند، در اینجا دو مقدمیت ارضیه داریم. و این دو از یکدیگر جدا هستند. اما ما می گوییم بین این دو مقدمه تلازم برقرار است. و در اینجا نیازی به عینیت نیست، همین‌که بین این دو تلازم برقرار است، برای رسیدن به نتیجه و مطلوب کفایت می‌کند.
مروری بر اجوبه و مبنای متخذ
این دو جوابی است که یکی از آن‌ها استدلال در کلام آقای خویی بود، و یک جواب در کلام شهید صدر مطرح‌شده بود، یکی نیز ما در اینجا افزودیم که عرض شد. بنابراین، در مقام اول گفتیم نهی در اینجا وجود دارد، در مقام دوم می‌خواهیم بگوییم امر هم وجود دارد. و در بحث سوم می‌خواهیم ببینیم باید این امرونهی را چکار کنیم.
آنچه الآن می‌خواهیم بگوییم این است که عدم و وجود نمی‌تواند عین هم باشد، آقای صدر می‌گوید این‌ها کاملاً جدا است. اما مقدمیت این نفی مقدمیت دیگری نمی‌کند. لذا این قسمت از کلام آقای صدر علی المبنا درست است.
عرض دوم ما این است که می گوییم این دو نمی‌تواند عین هم باشد. اما در ملازم بودن آن مانعی وجود ندارد. بنابراین حتی می‌توانیم مقدمیت از آن را ثابت کنیم.