درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اضطرار به حرام

اضطرار به حرام

مرور بحث گذشته

بحث در خروج از ارض مغصوبه بود که درآن‌واحد هم مصداق تخلص از حرام است، و درعین‌حال خود آن‌هم مشمول عنوان‌های حرمت است. مثل خروج از ارض مغصوبه، در اینجا احتمالات و اقوال را عرض کردیم، بعدازآن گفتیم در سه جهت بحث می‌کنیم.

ادله حرمت در این مقام

جهت اول اینکه ادله حرمت و نهی می‌تواند این خروج را دربربگیرد یا نه؟ این حال حرکت خروجیه از دار مغصوبه یا ارض مغصوبه یا رانندگی که برای بازگرداندن ماشین به صاحبش باشد، مشمول نهی می‌شود یا نه؟ گفتیم که در اینجا اطلاق داریم و اطلاق ادله هر تصرف در ملک دیگری بلا اذن مالکه را دربر می‌گیرد. و عدم اختیار باقاعده الامتناع بالاختیار حل می‌شود، بنابراین نهی می‌تواند اینجا را در بربگیرد.

مناقشه در استدلال فوق

مناقشه اول

این استدلال ما بود، اما محل مناقشه قرار گرفت به اینکه قاعده الامتناع بالاختیار درست نیست. این اشکال را جواب دادیم. گفتیم ما به نظرمان قاعده الامتناع بالاختیار در همین‌جا و با یک نگاه فقهی هم جاری است، علاوه بر اینکه در بحث جبر و اختیار و موارد دیگر هم جاری می‌شود.

لذا اینجا هم مصداق این قاعده است که یک قاعده اصولی است و نتایج فقهی می‌دهد.

مناقشه دوم

اشکال دوم برای اطلاق نهی در اینجا، این بود که نهی چون زجر است و بین زجر و انزجار تضایف است، جایی نهی جاری می‌شود که انزجار ممکن باشد و اینجا انزجار ممکن نیست. چون این ده دقیقه مثلاً در حال سقوط الا و لابد در اینجا باید باشد، چراکه انزجار ممکن نیست و اصلاً نهی نمی‌تواند متوجه شود.

جمع‌بندی

اشکال اول می‌گفت، قاعده الامتناع بالاختیار درست نیست، قاعده بعدی می‌گوید شمول خطاب نهی به خاطر اینکه انزجار ممکن نیست در اینجا درست نیست. این را هم پاسخ دادیم به همان شکلی که ملاحظه کردید.

مناقشه سوم

اشکال سوم همانی است که شاید شیخ می‌خواسته است بفرماید. هرچند کلام شیخ محل بحثی است و چند احتمال در کلام شیخ داده است. به‌هرحال من بیان شیخ را نمی‌گویم. مطلبی را می‌گویم که شاید مقصود ایشان این بوده است.

این حرکت خروجیه و این دویدنی که برای بیرون رفتن از غصب یا بازگرداندن ماشین به صاحب آن انجام می‌پذیرد، شکی در این نیست که محبوب مولی است و راز آن‌هم این است که اگر این کار را انجام ندهد در اینجا مانده و غصب ادامه پیدا می‌کند.

نتیجه‌گیری

در حقیقت امر او دایر بین این است که ده دقیقه تصرف کند یا یک ساعت، ده ساعت یا دو روز، مشخص است وقتی‌که مولا این دو را مقایسه می‌کند که یا این اندازه یا بیشتر، معلوم است هر کاری برای اینکه او بیشتر محقق نشود، محبوب مولاست.

لذا این حرکت خروجیه در مقام تزاحم در نگاه مولی اولویت دارد. و اولویت دارد یعنی محبوب است. این مقدمه اول بود.

مقدمه دوم بحث

مقدمه دوم این است که این محبوبیت قطعیه است و نمی‌تواند همزمان مبغوض هم باشد. از طرفی چون محبوبیت آن‌هم قطعیه است، مقدم بر مبغوضیت است، پس این مبغوضیت در محاق، می‌رود.

بنابراین اشکال سوم بر آن شمول دلیل نهی نسبت به اینجا است.

بررسی مجموع مناقشات

ملاحظه کنید فرق این اشکال با اشکال دو و یک، این است که در اشکال یک می‌گوید الامتناع بالاختیار تمام نیست، پس اضطرار در اینجا مانع است و به‌عنوان دلیل حاکم در اینجا بوده، دلیل دوم عمیق‌تر است، می‌گوید نهی در اینجا نمی‌تواند حاضر شود. و این دلیل می‌آید می‌گوید مقید دارد.

اجوبه بحث

عمده پاسخی که ما به این استدلال می‌دهیم این چند نکته است؛

جواب اول

پاسخ و نکته اول که پاسخ اصلی مسئله بوده، این است که اگر واقعاً امر دایر بین محبوب و مبغوض شد، و ما نتوانستیم این دو را یکجا جمع کنیم، این حرف تمام می‌شود. چون پایه این استدلال این حالت است که درآن‌واحد این فعل نمی‌تواند هم محبوب و هم مبغوض باشد.

جمع‌بندی

بنابراین پیش‌فرض فرمایش شما این است که اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در اینجا ممکن نیست. و ما روی این پیش‌فرض حرف داریم. چراکه ما اجتماعی هستیم و اجتماع محبوبیت و مبغوضیت را درجایی که به سوء اختیار محقق باشد و دو حیثیت هم وجود داشته باشد، جایز می‌دانیم.

وجه ندامت در این مقام

البته در این مقام فرمایش آقای بروجردی بعید نیست که ملاک را توبه و ندامت فرد در حال خروج قرار دهیم که سابقاً نیز از آن مطالبی بیان شد. در حقیقت در اینجا گفته می‌شود که توبه بر ادله امرونهی در اینجا حاکم است، درحالی‌که مقام ادله توبه این نیست که برای حکومت بر ادله اولیه و ثانویه باشد.

لذا می‌شود از احتمال فوق اجمالاً این جواب را دارد و باید توجه داشت که هزار نکته در بحث توبه ازلحاظ فقهی وجود دارد که مع الاسف بحث نشده است.

اتخاذ مبنا

بنابراین ما حداقل از آن‌کسانی که مثل شیخ نهی را اصلاً خطاباً و ملاکاً منتفی می‌دانستند، بلکه می گوییم نهی یا خطاباً یا ملاکاً در اینجا است. این جهت اول بود که به پایان رسید.

حکم امر در این مقام

اما جهت ثانیه این است که آیا حکم امر به خروج، ملاکاً یا خطاباً در اینجا هست یا نیست؟

برای امر در اینجا دو وجه ذکرشده است؛ یکی اینکه اینجا امر نفسی است. این یک وجه است که ظاهر کلام افرادی، این بوده است که علاوه بر غصب، یک خطاب مستقلی داریم که خطاب امری است و آن رد مال الی صاحب آن است. آقای خویی و امام نیز چنین وجهی را دارند که امر مستقل نفسی به اینکه مال را به صاحبش برگردان، نداریم. و در حقیقت این امر یک امر تبعی است.

علیت بحث

چراکه امر به شیء نهی از ضد می‌کند و نهی از شیء هم، به‌صورت عقلی، امر به ضد عامش می‌کند. این احتمال نیز می‌تواند مطرح باشد. تقریر دوم این است که واجب غیری است. این تقریر روان‌تر است، به خاطر اینکه نهی از غصب که شد، امر به ترک غصب وجود دارد.