درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات اجتماع امرونهی/ اضطرار به حرام/

تنبیهات اجتماع امرونهی

اضطرار به حرام

مرور بحث گذشته

عرض کردیم که در خروج از ارض مغصوبه و هر جای دیگری که برون‌رفت از یک معصیت همزمان خود مصداق آن معصیت هم باشد، تکلیف چیست؟ سر اینکه در اصول هم این مسئله مطرح‌شده است، این است که یک جهات پیچیده اصولی در این مسئله است والا ذات بحث یک سؤال فقهی است.

محورهای بحث

بعدازآن عرض کردیم که در سه محور این نظریات را بررسی می‌کنیم.

محور اول

یکی اینکه ببینیم در اینجا حرمت وجود دارد؟

گفتیم به لحاظ طبع مسئله، همه این تصرفات دخول، خروج و کذا و کذا، همه مصداق لا تغصب و نهی است. اما شمول اطلاق موجود است و از آن‌طرف هم اضطرار مانع نیست به خاطر نکته‌ای که گفتیم. اشکالاتی که به این بیان‌شده بود، چند مورد بود؛ یکی اینکه اینجا اضطرار است و وقتی اضطرار باشد، دیگر حکم قید می‌خورد و شامل آنجا نمی‌شود.

پاسخ به اشکال فوق

از این اشکال جواب داده شد، به اینکه؛

در اینجا اضطرار است که ما را در آن پیچ‌وخم قاعده الامتناع بالاختیار انداخت و جواب داده شد به اینکه در اینجا درست است اضطرار موجود است، ولی این اضطرار بسوء الاختیار است، لذا مانع نیست.

جمع‌بندی

پس اشکال اول این بود که درست است در اینجا اطلاق است، ولی مانعی از اطلاق وجود دارد که اضطرار است.

خدشه در استدلال فوق

از این استدلال جواب داده‌شده بود که این اضطرار مانع نیست، چون به سوء اختیار است. باز عده‌ای گفتند نه، چندین بیان نقل کردیم که باز در نقطه مقابل عده‌ای گفتند نه الامتناع بالاختیار ربطی به اینجا ندارد؛

اولاً این قاعده برای یک بحث فلسفی است. ثانیاً اگر در بحث‌های اصولی هم بیاید برای مثل از پشت‌بام پرت کردن است که هیچ واسطه‌ای بین آن‌ها نباشد و اینجا خروج، امر اختیاری است. این چند شبهه را رفع کردیم.

نتیجه‌گیری

در جمع‌بندی‌ای می گوییم که این یک قاعده اصولی است که امتناع به اختیار با اختیار تنافی ای ندارد. و اینجا هم قطعاً مصداق آن است. این برخلاف آنچه است که بزرگانی مثل آقای صدر و بعضی دیگر اشکال کردند. بنابراین اولین اشکالی که وجود داشت، این است که اطلاقی برای لا تغصب در اینجا وجود ندارد.

علیت بحث

برای اینکه اضطرار است، اما این اضطرار مانع نیست. جهت دیگری که در بحث قبلی به آن پرداختیم، این است که آیا دلیل اضطرار در اینجا جاری می‌شود یا نه؟ که گفتیم رفع مضطر الیه، اینجا را نمی‌گیرد.

اشکال دوم

دلیل دوم در ادامه بحث این است که خطاب به خاطر وجود این اضطرار نمی‌تواند اینجا را شامل شود. اشکال دوم بر اینکه اینجا را شامل نمی‌شود، این است که امرونهی درجایی معقول است که امکان بعث و زجر باشد. امکان بعث و زجر هم به امکان انبعاث و انزجار است.

جمع‌بندی

لذا اشکال دوم این است که بعث و زجر، امکان انبعاث و انزجار را می‌خواهد و این ناچاری و اضطرار او مانع می‌شود که امرونهی در اینجا ممکن باشد.

از طرفی امرونهی دیگر نیز ممکن نیست، نه اینکه مانعی جلوی آن را می‌گیرد، بلکه مقتضی آن نیست.

آراء در این باب

در اینجا دو قول بود. بعضی می‌گویند خود خطاب لا تغصب این را می‌گیرد، بعضی می‌گفتند خطاب این را نمی‌گیرد، ولی ملاکش هست. اما اینکه چرا خطاب این را نمی‌گیرد، ناشی از اشکال دوم است؛ برای اینکه فرد وقتی نمی‌تواند، این فرمان لغو است. این هم اشکال دوم که مهم است.

نتیجه‌گیری

بنابراین، عرضمان این است که توجیه خطاب امرونهی به مکلف باید یک فلسفه واقعی داشته باشد. فلسفه واقعی آن الزاماً انبعاث و انزجار به‌طور محض نیست.

امکان انبعاث و انزجار به نحو فی‌الجمله کافی است در حینی که می‌خواهد خطاب او را بگیرد.

تشریح مسأله

این عقاب هم چون قاعده امتناع که گفته شد، عقاب بر امر غیر اختیاری نیست و لذا ما می گوییم همان فردی که خودش را از برج صد طبقه پرت کرد که بیست دقیقه طول می‌کشد به زمین بخورد، در طول آن بیست دقیقه اگر هوشیاری داشته باشد، خطاب به اینکه خودت را نکش او را می‌گیرد، و قبیح هم نیست. برای اینکه همان انبعاث امکان انزجار قبلی که اختیاری بود، مجوز بر این است که الآن هم خطاب او را بگیرد.

سایر ملاکات در این بحث

شرایطی مثل عقل و فهم، غیر از امکان است. و ممکن است کسی این ملاکات را نیز شرط بداند.

جمع‌بندی کلی

در این دو بحث معلوم شد که ما قاعده الامتناع بالاختیار را اولاً قبول داریم، ثانیاً می گوییم اینجا مصداقش است.

ثالثاً می گوییم مانع شمول اطلاق را برمی‌دارد، یعنی می‌گوید در اینجا اضطرار مانع نیست و رابعاً مقتضی شمول خطاب اینجا را می‌گیرد؛ چون این امتناع به اختیار خودت بود، خطاب نیز باقی است.