درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات اجتماع امرونهی/ اضطرار به حرام/

تنبیهات اجتماع امرونهی

اضطرار به حرام

مرور بحث گذشته

عرض کردیم که یک موضوع بسیار مهم در اصول مطرح‌شده که مصادیق فراوانی دارد و آن موضوع این است که اگر کسی گناهی را انجام داد و با سوء اختیار عصیان کرد. در حالتی که رهایی و آزادی و خلاصی از آن گناه، با انجام خود گناه انطباق دارد، حکم چیست؟

جایگاه بحث

یک مثالش غصب است. انواع مثال‌ها در مسائل فردی و اجتماعی و مناسبات مختلف زندگی پیدا می‌شود. گفتیم که اینجا هفت قول در حکم این عملی که مصداق خروج یا خلاصی از معصیت است، و همزمان خودش مصداقی از آن کبرای کلی معصیت است، وجود دارد. ما قرار اولمان بر این بود که قول به قول جلو برویم، بعد به ذهنم آمد نحوه دیگری تنظیم کنیم که فی‌الجمله با آنچه شهید صدر تنظیم کرده است، تطابق دارد نه به‌صورت کامل.

مباحث در این مقام

سه بحث در اینجا داریم که اقوال در پرتو این سه بحث تعیین تکلیف خواهد شد؛

مبحث اول

بحث اول این است که آیا این فعل خروج از غصب مصداق حرمت می‌تواند باشد یا نه؟ این مشمول اطلاقات لا تغصب هست یا نیست؟

مبحث دوم

بحث دوم این است که این فعل مصداق امر و تکلیفی شرعی یا عقلی هست یا نیست؟

مبحث سوم

بحث سوم این است که اگر آن دو بحث هر دو اثبات شد، یعنی گفته شد، امر هست، نهی هم هست. وجه جمعی در اینجا وجود دارد یا ندارد؟ آیا اجتماع آن‌ها معقول است یا معقول نیست؟

تبیین ترتب در این باب

طبعاً این بحث سوم مترتب بر آن بحث اول است. اگر در بحث اول یا دوم قائل شدیم به اینکه حرمت یا امر و وجوب نیست، نوبت به بحث سوم هم نمی‌رسد. ولی اگر در بحث اول گفتیم، این خروج از ارض مغصوبه مصداق لا تغصب است، و در بحث دوم گفتیم خروج از باب اینکه مقدمه کون خارج ارض مغصوبه و رهایی از معصیت است، واجب خواهد بود، آن‌وقت نوبت به بحث سوم می‌رسد که چه طور این دو جمع می‌شوند؟

جمع‌بندی

بنابراین ما هفت قسم را مطرح کردیم، و بحث متمرکز شد روی همین مصداق سوء اضطرار برای خلاصی از گناه که مصداق خود گناه هم هست. در اینجا حداقل هفت قول است.

حکم جهت اول

اما جهت اولی از سه بحث حرمت است ابن بوده که؛ آیا این خروج از ارض غصبی می‌تواند مشمول اطلاقات لا تغصب بشود یا نه؟

ابتدائاً ممکن است کسی بگوید ما با قطع‌نظر از هر چیزی، با ظاهر و شکل مسئله که برخورد بکنیم، اطلاق ادله غصب و عدم تصرف در مال غیر و اطلاقاتی از این قبیل، اطلاق دارد. لذا این تصرف در مال غیر و حرام است. بنابراین مبنای اینکه مشمول ادله تحریم باشد، همان اطلاق ادله تحریم است.

خدشه در استدلال فوق

اما این دلیل محل اشکال قرارگرفته است و اشکالی که به‌سرعت به ذهن می‌آید، این است که فرض ما این است، یا می‌ماند و به غصب ادامه می‌دهد یا برمی‌دارد که برگرداند. لذا دو امر حاصل اقل و اکثر است. از طرفی نیز بحث ما در آنجایی است که این خروج اضطراری باشد، والا اگر خروج اضطراری نباشد، این حالت از محل کلام خارج است.

پس در اینجا خروج امر اضطراری است. و ادله رفع اضطرار می‌گوید

پاسخ از خدشه فوق

پاسخ اول

اولین پاسخی که به این استدلال و تمسک به ادله اضطرار داده‌شده است، این است که اضطرار دو قسم است؛

اضطرار لا بسوء الاختیار و اضطرار بسوء الاختیار، ادله رفع اضطرار، اختصاص به آن قسم اول اضطرار دارد که اضطراری است که من در آن نقشی نداشتم.

نتیجه‌گیری

بنابراین اگر شارع همین‌طور بخواهد به فرد مضطر بگوید لا تغصب، این قبیح است.

در مقابل این، برخی جواب دادند که قاعده امتناع به اختیار با اختیار تنافی ندارد، در اینجا جاری نیست. این قاعده یک بحث فلسفی در جبر و اختیار است.

اتخاذ مبنا

این پاسخ پاسخ قوی‌ای نیست، برای اینکه قائل آن دلیلی نیاورده است. ما ابتدائاً می گوییم الاضطرار بالاختیار که بحث امتناع عقلی هم نیست. بلکه همین اضطرارهای عرفی است. چراکه اضطراری که با اختیار باشد، منافات ندارد که امرونهی متوجه او شود.

علاوه بر اینکه ارتکاز عقلی و عقلایی نیز این امر را تأیید می‌کند.

پاسخ دوم

جواب دیگری که داده‌شده است، این است که این قاعده مخصوص افعال تولیدیه ای است، مثل پرت کردن از طبقه صدم یک برج که در اینجا فاصله و واسطه‌هایی می‌خورد، ولی واسطه‌ها دست او نیست و اینجا از آن قبیل نیست. برای اینکه اینجا بعدازاینکه غصب کرد، خروج بعد الدخول اختیاری است و فرد می‌تواند خارج شود.

جمع‌بندی

بنابراین به نظر می‌آید، ما در اینجا درواقع یک قاعده الامتناع بالاختیار فلسفی داریم، به معنای الامتناع و وجوب فلسفی، اما آنچه در فقه و اصول به کار می‌بریم، آن نیست، این همان اضطرار است، والا برای شارع حتی در حالت اضطرار هم امکان عقلی آن وجود دارد که بگوید اکل میته نکن، ولو بمیری، مانعی ندارد.

لذا این بحث فلسفی نیست، بلکه یک بحث عرفی و عقلایی است.