درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات اجتماع امرونهی/ آراء در این باب/

تنبیهات اجتماع امرونهی

آراء در این باب

پس‌ازآنکه به دیدگاه آخوند، نائینی و خویی و اشاره‌ای خیلی اجمالی به دیدگاه حضرت امام کردیم، گفتیم که ما بر مبنای جواز اجتماع امرونهی که با تفاوت عناوین و حیثیات احکام متفاوت شود، حتی در یک موضوع، بایستی تحلیلی ارائه بدهیم که تزاحم، تعارض و اجتماع امرونهی در آن تحلیل و نظریه جمع شود.

اساس بحث

این تحلیل البته مرتبط به آنچه است که بزرگان فرمودند، اما یک مقدار متفاوت است که آثار متفاوت هم دارد. و باز عرض کردیم سؤال کلیدی و مهمی که باید حل کنیم، این است که در اینجا با مجموعه‌ای از ناسازگاری‌ها مواجهیم. در این بحث بیشتر ناظر به مبنای تجویزی جلو می‌رفتیم.

مروری بر مقدمات بحث

سه مقدمه در این زمینه بیان شد؛

مقدمه اول

یک مقدمه این بود که ما یک تعارض بالذات داریم که دو حکم متضاد روی یک مفهوم، با یک حیثیت بیاید. مانند اکرم زید، لا تکرم زید.

مقدمه دوم

مقدمه دیگر این بود که بر پایه این مقدمات بیان‌شده، اصل در قواعد تزاحم است. و اصل در غیر تعارض ذاتی این است که مدلول‌ها را بپذیریم.

انواع تعارض

یک نوع از تعارض بالعرض بر نوع عامین من وجه است که متعلق حکم یک عنوان است. و حکم هم حکم‌های سلب و ایجابی است که یک عنوان مشمول امرونهی قرارگرفته باشد. دراین‌باره گفته شد که طبق مبنای تجویز مانعی بر اجتماع دو عنوان عالم و فاسق نیست.

لذا تعارض در اینجا ذاتی نیست و اینکه مولی عباد را در تعارضی قرار دهد خلاف حکمت او و نوع تکلیفی است که بر ذمه عباد قرار داده است.

طریقه حل دوم

راه دوم این است که مثل باب تزاحم بگویید به تخییر قائل می‌شویم. اما تخییر هم در اینجا غیرمعقول است، برای اینکه تخییر هم تحصیل حاصل است.

علیت بحث

به دلیل اینکه باز سلب و ایجاب و حالت نقیضین است. و از طرفی دیگر تخییر یک حکم الزامی است. الزام تخییری درجایی است که می‌خواهد یک حالت سومی را نفی کند، درحالی‌که اینجا حالت سومی نیست. و لذا تخییر و تردید الزامی بین سلب و ایجاب باز معقول نیست.

وجه سوم از بحث

حالت سوم این است که یکی از آن‌ها را مشخصاً تعیین نماییم که این هم ترجیح بلا مرجح است.

موارد نقض ترجیح بلامرجح

البته همیشه این‌طور نیست که ترجیح بلا مرجح باشد. در اصول چندین معیار از اصول آوردم که در عامین من وجه با وجوهی عام را مقدم بر دیگری می‌داریم. علی‌رغم اینکه تعارض من وجه دارند.

مورد استلزام لغویت

یکی از موارد این است که اگر بخواهیم در من وجه قائل به تساقط شویم، یک‌طرفش مصداق نادر پیدا می‌کند و دلیل لغو می‌شود. در موردبحث اگر اطلاقات بخواهد باقی باشد، مستلزم عقاب غیر اختیاری و خلاف حکمت خواهد بود.

در موارد تخییر بین سلب و ایجاب منجر به امر خلاف حکمت است که یک حالت معین بخواهد ترجیح داده بشود، این نیز ترجیح بلا مرجح است. منتها ما می گوییم همیشه بلا مرجح نیست، مواردی را مثال زدیم که می‌توان یک‌طرف را مقدم داشت، ولی اگر از این مرجحات نباشد، ترجیح بلا مرجح می‌شود.

جمع‌بندی بحث

در جمع‌بندی‌ای باید گفت که؛

نکته اول

اولاً و بالذات باید برویم به سمت اینکه دو دلیل را درجایی حفظ کنیم که عناوین متفاوت است و عنوان واحد نیست که تعارض به نحو تباین خواهد بود. اصل این است که آن‌ها حفظ کنیم. منتها وقتی در مقام پیاده‌سازی قرار می‌گیریم، می‌بینیم که سه حالت وجود دارد. در اینجا یک حالت اولیه وجود دارد که خارج از بحث ماست، در آنجا، این دو باهم برخورد ندارند.

نکته دوم

اما آنجا که دو عنوان متفاوتی که حالت من وجه دارد، برخورد دارند، این سه‌راه پیش روی ماست. در پیاده‌سازی می‌توانیم بگوییم هر دو اطلاق در اینجا محفوظ است، گاهی این می‌شود، مثل صل و لا تغصب.

گاهی این دو سازگار نیستند، پس از عدم تناسب می گوییم که هر دو اطلاق را نمی‌توانیم حفظ کنیم و باید به سمت تخییر برویم، اگر تخییر معقول بود تخییر خواهد بود، اما اگر یکی ترجیح داشت، حکم به ترجیح می‌دهیم.

نکته سوم

ولی مواردی را می‌بینیم هیچ‌کدام از این راه‌ها متصور نیست، این تعارض بالعرض می‌شود. یعنی قرینه و تحلیل عقلی به ما می‌گوید اینجا نمی‌توانیم دلیل را حفظ کنیم. بنابراین از این دلیل عقلی تساقط حاصل خواهد شد.

اشکال دیگر به تعارض بالعرض

اما تعارض بالعرض یک اشکال دیگری هم غیرازاین حالت سلب و ایجابی دارد و آن‌همانی است که آقای خویی و آقای نائینی و دیگران دارند و می‌گویند؛ میان دلیل‌های آن‌ها مشکلی وجود ندارد، اما علمی بیرونی مانع شده و نمی‌گذارد که این دو نوبتم.

تمثیل بحث

مثل‌اینکه دلیل داریم که ظهر جمعه صل صلاه الظهر دلیل دیگر داریم صل صلاه الجمعه این دو در ذات خودشان دو عمل‌اند، منتها چون یقین داریم که فریضه ظهر جمعه یکی بیشتر نیست، این علم بیرونی منجر به حصول تعارضی بالعرض می‌گردد.