93/09/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات اجتماع امرونهی
تنبیهات اجتماع امرونهی
مرور بحث گذشته
تنبیه سوم در این خصوص است که آیا بحث اجتماع امرونهی به آنجایی اختصاص دارد که احراز دو ملاک بشود یا نه؟ تنبیه دوم این بود که بحث اختصاص به‌جایی دارد که مندوحه باشد یا نه؟ اینجا هم سؤال این است که آیا جواز اجتماع امرونهی و امتناع بحث اجتماع مربوط به‌جایی است که احراز ملاک در هر دو امرونهی بشود یا نه؟
تنقیح بحث
منتها برای اینکه این بحث روشن شود که باب تعارض و تزاحم چه فرقی دارد؟ چون جواب به این سؤال، بر این امر توقف دارد. به‌عنوان‌مثال در انقض الغریق، گفته می‌شود تزاحم وجود دارد درحالی‌که ممکن است که کسی ادعا کند که از باب تعارض است.
این سؤال از آن سؤالات کلیدی است که در این دوره متأخر از اصول مطرح‌شده است.
مرجحات در این مقام
مشخص است که هرکدام از تزاحم و تعارض احکام مختص به خود را داراست، و پس از تعارض و تساقط در این باب باید به سراغ مرجحات و ترتیب نظرهایی رفت که دران وجود دارد. در این دوره‌های متأخر عمدتاً قائل به تساقط هستند.
ولی چیزهایی که در آن بخش اول و نوع اول نگنجد در مسیر تزاحم قرار می‌گیرد و قاعده در متزاحمین اگر متساویین باشند، تخییر است، اگر اهم و مهم باشند، تقدم اهم است.
نسبت اجتماع با تعارض و تزاحم
در این مقام دو گروه از ادله‌ای داریم که یک‌شکل ناسازگاری باهم دارند در یک‌گونه‌اش قواعد تعارض اعمال می‌شود. و در گونه دوم تزاحم گفته می‌شود و قواعد تزاحم اعمال می‌شود. با تفاوتی که از زمین تا آسمان میان قواعد تعارض با تزاحم است.
آن‌وقت در بحث اجتماع امرونهی سؤال اساسی این است که این اجتماع در این دوگانه تعارض و تزاحم چه جایگاهی دارد و چه نسبتی با این‌ها برقرار می‌کند. در این تنبیه طبعاً سؤال اصلی ما به‌تناسب اجتماع امرونهی همین سؤال دوم است که اجتماع امرونهی چه نسبتی با تعارض و تزاحم برقرار می‌کند؟
ترتب مسائل در این مقام
منتها چون پاسخ به این سؤال دوم بر پاسخ سؤال اول مبتنی است، یعنی اینکه نسبت این با تعارض و تزاحم چه نسبتی است، نیازمند این است که نظریه مقبولی را در تفاوت و تمایز تعارض و تزاحم مبنا قرار دهیم تا این نسبت را مشخص کنیم. به این دلیل است که سؤال اول هم در اینجا مطرح می‌شود.
آراء در این باب
دیروز عرض کردیم که چند دیدگاه در اینجا وجود دارد که دو دیدگاه خیلی جاافتاده است. نظریه و دیدگاه اول همانی است که به صاحب کفایه نسبت داده‌شده است.
نظریه دوم همان نظریه مرحوم نائینی است که آقای خویی به کمال و تمام در محاضرات در چند مورد ازجمله در همین بحث تقریر کرده است.
نظریه صاحب کفایه
صاحب کفایه می‌فرماید که تفاوت تعارض و تزاحم در این است که تعارض در آنجایی است که ما احراز ملاک را در دو دلیل نکنیم، بلکه بدانیم یکی از آن دو دلیل به نحو لا علی التعیین مصلحت دارد و دارای ملاک است، و تزاحم در آنجایی است که ما اطمینان داشته باشیم و احراز کنیم که دو خطاب دارای ملاک است و پس‌ازآن راه‌هایی را برای به دست آوردن ملاک بیان می‌کنند.
نظریه مرحوم نائینی
نظریه دوم نظریه مرحوم نائینی است که آقای خویی خیلی خوب این را تقریر کرده است.
غالباً هم نائینی و هم آقای خویی، نقدشان به نظریه اول این است که احراز ملاک اولاً مبتنی بر نظریه عدلیه است. این یک اشکال است که بعضی جواب دادند و دیگری اینکه می‌گویند ملاک بودن امری دون دیگری در دست ما نیست.
دیدگاه آقای خویی
اما دیدگاه دوم که آقای خویی نیز آن را پذیرفته‌اند، این است که تعارض و تزاحم تفاوتشان در چیز دیگری است که قبلاً هم ما اشاره می‌کردیم و آن، این است که در تعارض تصادم و ناسازگاری دو دلیل در مرتبه جعل و انشاء مولا است.
تکلیف محال در این مقام
همچنان که التکلیف المحال، نامیده شد و گفته شد که در مقام جعل و انشاء گاهی می‌بینیم هر دو دلیل نمی‌تواند جعل و انشاء شود. این حالت قبل از ملاحظه حال مکلف، توانایی او و قدرت امتثال است.
این تعارض است، اما در تزاحم در مقام جعل ناسازگاری نیست، و امکان هر دو جعل از ناحیه مولی وجود دارد. تقریر آقای خویی در محاضرات در اینجا، فکر می‌کنم راقی ترین تقریر در بحث تعارض و تزاحم است.
نوعیت حکم در این مقام
نکته‌ای که در اینجا به‌طور خاص باز به آن اشاره دارند، این است که می‌فرمایند که حکم ناظر به موضوع نیست، قضایایی که مشتمل بر احکام است، به نحو قضایای حقیقیه جعل می‌شود که اگر موضوع بود، این حکم وجود دارد.
خدشه در تقریر دوم
بعضی به تقریر دوم اشکال کردند که در قسم دوم در حالت تزاحم ناسازگاری در مقام امتثال و عمل است، و این بالعرض به خود جعل هم برمی‌گردد.
به‌عبارتی‌دیگر در اینجا هرگونه امری مستلزم این است که موضوع و مورد قابلیت انبعاث و داعویت داشته باشد. و اینجا هم این امکان داعویت نیست برای اینکه فرد قدرت ندارد. بنابراین اصلاً او نمی‌تواند این خطاب را بپذیرد.
جعل ذاتی در مسأله فوق
ما نکته نقد دومی بر آن افزودیم که تعارض اگر تباینی باشد، می‌شود بگوییم از اول امکان جعل نیست، اما اگر تعارض به نحو تباین باشد، امکان جعلش به لحاظ ذاتی وجود دارد، و اینکه می‌گوییم نمی‌شود و مثل باب تزاحم است.
به خاطر این بوده که در مقام عمل قابل امتثال نیست. والا در مقام جعل مانعی ندارد.