درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتماع امرونهی/ شرطیت قید مندوحه/

اجتماع امرونهی

شرطیت قید مندوحه

مرور بحث گذشته

تنبیه دوم این بود که در بحث جواز و امتناع اجتماع امرونهی، قید وجود مندوحه شرط است یا نه؟

توضیح دادیم که مقصود از مندوحه چیست و تصویر بحث را عرض کردیم. گفته شد که مرحوم صاحب فصول فرمودند که قید مندوحه شرط است، و اگر مندوحه نباشد از محل نزاع خارج است، و آنجایی که مندوحه ای وجود دارد، محل بحث است. در مقابل مرحوم صاحب کفایه و دیگران، معمول و مشهور متأخرین می‌فرمایند که وجود مندوحه و عدم مندوحه در بحث اجتماع امرونهی دخالتی ندارد و این امر محدود به آنجایی نیست که مندوحه باشد. مطلقاً این بحث است.

مقصود از التکلیف المحال

عرض کردیم برای توضیح آنچه صاحب کفایه دارند و غالب محققین هم به آن اشاره کردند، بایستی دو مطلب را از هم تفکیک کنیم؛ التکلیف المحال و دیگری التکلیف بالمحال، بین این دو خیلی فرق است. مقصود از التکلیف المحال این است که محال قید خود تکلیف است و مقصود این است که خود مقنن، شارع و مولی قبل از آنکه به عمل مکلف نگاهی بشود، نمی‌تواند دو تکلیف را انشاء کند. امکان انشاء و جعل دو تکلیف در آنجا نیست.

علیت بحث

به خاطر اینکه این جعل مشتمل بر تضاد و تناقض است، این می‌شود التکلیف المحال، اما التکلیف بالمحال نه، چراکه اولاً و بالذات استحاله‌ای ندارد، اما چون در متعلق قدرت شرط است و او قدرت ندارد، مکلف به چیزی تکلیف شده که محال است.

نتیجه‌گیری

لذا مورد دوم می‌شود التکلیف بالمحال و بالذات به خاطر فقد قدرت و اشکال در مقام امتثال این دو قابل‌جمع نیستند و الا از حیث مولی نه، چراکه او در مقام مولویت خودش می‌تواند این را جعل کند. بله بالعرض ممکن است به آن‌هم سرایت کند، اگر کسی بگوید تکلیف محال درست نیست. ولی معمولاً می‌گویند تکلیف محال این نیست که عقلاً محال باشد. بله تکلیف به محال از مولای حکیم صادر نمی‌شود و شایسته او نیست، بلکه قید حکمت بایستی به آن اضافه شود، تا بگوییم از او محال است.

تبیین ملاک بحث

مطلب دوم این است که مبحث اصلی در باب اجتماع امرونهی، این است که التکلیف المحال است یا نه؟ این مبحث اصلی است، برای اینکه بحثی که در مقدمات صاحب کفایه بود، می‌گفت امرونهی تضاد دارند. متعلق آن‌هم خارج است و تعدد عنوان ‌هم موجب تعدد معنون نمی‌شود، پس معنون واحد هم متعلق امر و هم نهی می‌شود.

جمع‌بندی

پس ملاک بحث ما در اجتماع امرونهی همان التکلیف المحال است. یعنی می‌خواهیم ببینیم این مستلزم یک اجتماع ضدین و نقیضین در اراده و جعل مولی هست یا نیست؟ اگر این باشد طبعاً بودونبود مندوحه روی این امر اثر ندارد. این در فرضی است که در رابطه باقدرت او بحث می‌کنیم. اما در اینجا قدرت ارتباطی با بحث ندارد.

استدراکی از بحث

این بیان در این صورت است. بله در فرضی که ما بیاییم روی فرمایش نائینی در آنچه قبلاً مطرح کردیم و از ایشان آن مطلب را بپذیریم که بودونبود مندوحه فرق می‌کند، بحث عوض خواهد شد. مرحوم نائینی می‌گفت اجتماع امرونهی به‌طور مطلق یا تفصیل، اجتماع امرونهی ازنظر جعل مولی اشکال ندارد و جایز است.

منتها ایشان می‌گفت در مقام جعل چون تکلیف مشروط به قدرت است، و قدرت هم، قدرت شرعی را در برمی‌گیرد و وجود نهی نسبت به صلات در ارض مغصوبه فرد را از مقدور بیرون می‌برد.

تشریح بیان مرحوم نائینی

فرمایش ایشان ‌هم جواب دادیم که اگر کسی آن را بحث کند، آن‌وقت بودونبود مندوحه فرق می‌کند. برای اینکه تکلیف به امر مقدور و غیرمقدور را محور قرار می‌دهد و می‌گوید اینجا تکلیف به غیرمقدور است. آن‌وقت مندوحه و عدم مندوحه روی آن فرض مرحوم نائینی فرق می‌کند به این بیان و توضیح که گفتیم ازنظر اجتماع و امتناع در مرحله جعل اشکال ندارد، بلکه اجتماع هست. منتها نائینی می‌گوید در مقام عمل چون تکلیف به نماز مشروط به قدرت است، نهی که آمد قدرت شرعی را سلب می‌کند، ازاین‌جهت درست نیست.

توالی بیان مرحوم نائینی

اگر این فرمایش را بپذیریم که ما نپذیرفتیم، باید بگوییم مندوحه شرط است. با این بیان که عرض می‌کنم که این شخصی که در ارض مغصوبه رفته و الآن راهی ندارد که غیر ازاینجا جایی دیگر نماز بخواند، این تکلیف به محال است. برای اینکه این کلی و طبیعت نماز دیگر مقدور او نیست، چراکه طبیعت نماز برای او همین یک مصداق دارد. این مصداقش هم مانع شرعی دارد. بنابراین جایی که مندوحه نیست، باطل است.

مصادیق طبیعت در این مقام

اما اگر مندوحه باشد، بحث فرق می‌کند. چراکه مندوحه که باشد راه برای تصحیح وجود دارد و ممکن است کسی بگوید که درست است این فرد الآن مقدور نیست، ولی طبیعت صلات دو مصداق دارد. یک صلات که در خانه خودش بخواند، یک صلات در ارض غصبی، طبیعی هم با مقدوریت احد افراد مقدور است.

لذا چون طبیعت مقدور است، امر هم به طبیعت تعلق‌گرفته است و این فرد ولو مقدور نیست، ولی قهراً چون مصداق مقدور است، می‌شود بگوییم نماز درست است.

ولی اگر مندوحه نباشد هیچ راهی ندارد، برای اینکه طبیعت هم مقدور نیست. این فرمایشی است که در اینجا گفته‌شده است.

منظر دوم: تعلق تکلیف به امر محال

اما منظر دومی وجود دارد و آن منظر دوم این است که بعد از فراغ از اینکه اجتماع از باب تکلیف المحال نیست، بلکه تکلیف جایز است. بحثی مطرح می‌شود که آیا این تکلیف به امر غیرمقدور و به محال است یا نه؟

این هم بحث دیگری است که البته در این بحث، بود مندوحه و نبود مندوحه خیلی فرق می‌کند. این تنبیه دوم بود.

نوعیت مسأله در قول به امتناع

تنبیه سوم که از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که بحث اجتماع امرونهی مبحثی مرتبط با تعارض یا تزاحم است به‌خصوص اگر ما امتناعی بشویم اینجا تعارض است یا تزاحم است؟

این هم سؤال خیلی جدی است، مرحوم صاحب کفایه این را در مقدمات بحث آورد. الآن دقیق یادم نیست تنبیه چندم کفایه است که می‌گوید اینجا از باب تزاحم است یا از باب تعارض است و به‌خصوص اگر ما امتناعی شویم، باید بگوییم اینجا نمی‌شود امرونهی جمع بشود بلکه تزاحم یا تعارض است که تمایل مرحوم آخوند در اینجا به این است که این از باب تزاحم است. درحالی‌که غالباً می‌گویند از باب تعارض است.

انواع تقابل ادله

جای بحث مبسوط تعارض و تزاحم و تفاوت این‌ها در تعادل و تراجیح است. اگر کفایه یادتان باشد، اصل اینکه تعارض و تزاحم چیست؟ در تعادل و تراجیح است که اگر ادله در برابر هم قرار گرفتند، این رویارویی دو دلیل، بر دو قسم است؛ یک نوع به نحو تعارض است، دیگری به نحو تزاحم است. آن‌وقت در باب تعارض در تعادل و تراجیح مفصل بحث می‌کنند که خبرین و دلیلین که متعارضین شد، حکم عقل و حکم شرع در آنجا چیست؟

پس از آن بحث مرجحات مطرح می‌شود که مبانی در اینجا متفاوت خواهد بود.

دیدگاه‌ها در این مقام

در این مقام دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که به‌عنوان‌مثال چند مورد از آن را ذکر می‌کنیم؛

دیدگاه مرحوم آخوند

یک دیدگاه در تفاوت این دو، همانی است که مرحوم صاحب کفایه هم فرموده است و آن، این است که تعارض در آنجایی است که می‌دانیم یکی از این دو دلیل ملاک ندارد و تزاحم در آنجایی است که می‌دانیم هر دو ملاک و مناط دارند. منتها این فرمایش محل خیلی از مناقشات قرارگرفته است که از کجا بفهمیم که این دو ملاک دارند یا ندارند. چراکه ما باید روی ظواهر ادله جلو برویم.

بعضی هم اشکال کردند که این مبتنی است بر نظریه عدلیه که احکام مبتنی بر ملاکات است. درحالی‌که ممکن است کسی قائل به ملاک هم نباشد، و قائل به تبعیت احکام للمصالح و المفاسد نباشد.

دیدگاه حضرت امام

یک دیدگاهی حضرت امام دارد که ایشان به حالت بداهه الشهود ارجاع می‌دهند و می‌گویند تشخیص تعارض و تزاحم به ارتکاز فقیه است، البته این بیان امر مستبعدی نیست. در فلسفه اخلاق یک مکتب شهودی وجود دارد که می‌گوید ما خیلی نمی‌توانیم ملاک را شاخص بدهیم.

این ارتکاز و شهود شخص است که می‌فهمد این فعل در اینجا اخلاقی است یا نیست. چند نگاه دیگر نیز در اینجا وجود دارد که از آن‌ها بحث نکردیم. یک نگاه هم آنی است که در کلمات بسیاری ازجمله آقای خویی در همین محاضرات آمده است.