درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتماع امرونهی/ تکمله بحث/

اجتماع امرونهی

تکمله بحث

مرور بحث گذشته

تنبیه اول را بحث کردیم و در جمع‌بندی تنبیه اول در قالب چند بند نکاتی را تقدیم می‌کنم.

نکته اول

نکته اول در جمع‌بندی این بود که مبحثی باعظمت و بزرگی و عمق اجتماع امرونهی چه ثمره‌ای دارد؟ در اینجا از یک نگاه کلی سه دیدگاه وجود داشت. یک دیدگاه این بود که اصل بحث اجتماع امرونهی به‌طور مستقیم و کامل ثمره‌ای ندارد.

چون همه ثمره در اتیان به مجمع، ظاهر می‌شود. مجمعی که توصلی یا تعبدی است.

تفصیل مسأله

سخن این است که این عمل عبادی در حال اجتماع با غصب درست است یا درست نیست؟

دیدگاه اول

دیدگاه اول می‌گوید، اینکه اجتماعی باشید یا امتناعی باشید، در اینجا ثمره ندارد. اصل قصه و ظهور ثمره وابسته به این است که عالم به غصب باشید یا نباشید، عمل از عالم صحیح نیست، اما از جاهل صحیح است. و اینکه اجتماعی باشید یا امتناعی و مبنا بر تقدیم جانب نهی باشد، این فرقی نمی‌کند. آنی که مؤثر اصلی است، علم و جهل فرد است.

جمع‌بندی

پس ثمره بحث اجتماع امرونهی ثمره بسیار محدودی می‌شود، برای اینکه فقط در آنجایی که امتناعی شود و امر را مقدم بدارد، می‌گوید عمل درست است. اما در آن دو قول دیگر می‌گوید مطلقاً امتناعی و اجتماعی فرقی نمی‌کند. عمده این است که علم و جهل است.

دیدگاه دوم

دیدگاه دوم دامنه این ثمره را وسیع‌تر می‌کند، ولی نه اینکه فقط نکته محوری اجتماع و امتناع باشد که دیدگاه صاحب کفایه و من‌تبع است.

صاحب کفایه می‌گوید اگر جوازی شدید، درست است، ولی اگر امتناعی شدید علم و جهل اثر دارد. تأثیر علم و جهل در آنجا می‌آید. این هم دیدگاه دوم است.

دیدگاه سوم

دیدگاه سوم که ما آن را تقویت کردیم، این است؛

نقطه محوری که ثمر می‌دهد و منشأ اثر در اتخاذ مبنا در ماده اجتماع و مجمع بوده، همین بحث اجتماع امرونهی است. یعنی کاملاً این، نقطه محوری است. علم و جهل تأثیری ندارد یا اینکه تأثیر آن محدود است. همان‌طور که بحث توصلی و تعبدی هم همین‌طور است. بناتر بعضی دیدگاه‌ها تأثیر دارد، و بنا بر بعضی دیدگاه‌ها اثر ندارد.

اتخاذ مبنا

دیدگاه ما، دیدگاه سوم است. ما می‌گوییم نکته‌ای که سرنوشت را تعیین می‌کند این است که اجتماعی باشیم یا امتناعی باشیم. امتناعی هم هستیم، قائل به تقدیم امر یا تقدیم نهی هستیم.

ترکیب اتحادی و انضمامی در این مقام

این یک نتیجه‌ای که از بحث گرفتیم. مطلب و نتیجه دومی که در اینجا باید بگوییم این است که از دید ما ترکیب انضمامی یا اتحادی در مسئله و در صحت مجمع و ترتب این ثمره، اثر ندارد.

درحالی‌که در نقطه مقابل ممکن است کسی فرمایش مرحوم نائینی را بگوید که در ترکیب انضمامی قبول نداشته ولی در ترکیب اتحادی قبول داریم.

امکان تصرف شارع در این مقام

نکته سومی که در پایان بحث و جمع‌بندی باید اشاره‌کنیم و نکته کلانی است، این است که؛

جوازی را که ما می‌گوییم، ترکیب چه اتحادی، چه انضمامی باشد فرقی نمی‌کند، اتحادی هم باشد تعدد حیثیات کافی است. و می‌گوییم این طبق قاعده اولیه و علی‌الاصول است.

اما معنایش این نیست که شارع نتواند خلاف این را بگوید، و تصرفی برخلاف این بکند، چراکه شارع حتی در ترکیب انضمامی فاصله‌دار هم ممکن است بگوید من نمازی که خوانده می‌شود، درحالی‌که فرد به نامحرم نگاه می‌کند، را قبول ندارم.

آنچه بیان شد، جمع‌بندی این بحث بود. البته این نکته اخیر فراتر از این بحث و نکته اساسی بود.

شرطیت وجود مندوحه

تنبیه دوم که این هم از مقدماتی است که مرحوم صاحب کفایه آورده بود، مقدمه چهارم یا پنجم در کفایه است. سؤال این است که آیا وجود مندوحه در محل نزاع امرونهی شرط است، یا اینکه نه، بحث اعم است از اینکه مندوحه باشد، یا نباشد؟

تشریح مسأله

توضیح سؤال این است که گاهی شخص نماز را در ارض غصبی می‌خواند و اتیان به مجمع امرونهی می‌کند، اما در همان حال راهی برای عمل به نماز در غیر حالت غصبی دارد، مندوحه یعنی این، یعنی راه گریز و عمل به هر دو فرمان برای او وجود دارد.

در مقابل، گاهی است که فرد مندوحه ای ندارد که نماز را در زمین غیر غصبی بخواند. لذا صورت اول وجود المندوحه است، و صورت دوم عدم المندوحه است.

آراء در این باب

در اینجا دو نظر است؛

نظریه صاحب فصول

نظر صاحب فصول بر این است که شرط است. بحث اجتماع امرونهی برای جایی است که مندوحه باشد، چون تکلیف ما لا یطاق محال است.

نظریه صاحب کفایه

نظر دوم نظر صاحب کفایه است که می‌گویند این بحث اجتماع امرونهی با آن ربطی ندارد. و اعم است از وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه. فرد گاهی به سوء اختیار غصب کرده، ولی الآن چاره‌ای ندارد. و لذا هر دو شق را دربر می‌گیرد.