93/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات اجتماع امرونهی/ وجوه اول و دوم/
تنبیهات اجتماع امرونهی
وجوه اول و دوم
مرور بحث سابق
گفته شد بنا بر امتناع و تقدیم جانب نهی، اگر آگاه به نهی و یا دارای جهل تقصیری است عبادت باطل خواهد بود. اما در صورت تقصیری مرحوم آخوند قائل به صحت آن به چند وجه بودند و آقای خویی و نائینی قائل به عدم صحت آن بودند. وجوه آقای خویی بیان شد. اما وجه سوم آقای نائینی باقی ماند.
وجه سوم
ایشان در اینجا می‌فرماید نماز در ارض غصبیه، در فرض امتناع و تقدیم جانب نهی، معنی این است که ملاک امر مغلوب ملاک نهی شده است و در متن واقع و حقیقتاً این امر رخ‌داده است.
مبنای مسأله فوق
نکته اساسی که باید گفته شود این است که تصحیح عبادت در این حالت متوقف بر این است که در فرض امتناعی، بحث اجتماع را از باب تعارض یا تزاحم می‌دانیم؟
فرق باب تزاحم و تعارض
در باب تعارض امکان جعل دو طرف نیست. برخلاف تزاحم که امکان جعل طرفین وجود دارد که جلوتر تفصیل آن خواهد آمد. در فرض امتناع اگر از باب تعارض باشد که حق همین است نمی‌توان عبادت را تصحیح نمود چراکه جعل حکم در اینجا نمی‌تواند صورت بگیرد و درواقع در این حالت امری جعل نشده است. در این حالت اشکالاتی که به آخوند واردشده است، وارد خواهد بود.
چراکه روی امری واحد امرونهی تعلق می‌گیرد. راهی برای تصحیح عبادت در اینجا نیست چه علم و چه جهل داشته باشد.
نوعیت حکم در فرض تزاحم
اما اگر از باب تزاحم بود و بر اساس نسبت اشتباهی که دیروز به مرحوم آخوند نسبت داده شد ایشان نیز قائل به تزاحم است. در اینجا ممکن است اشکالات گفته‌شده پاسخ داده شود که مشهور نیز قائل به تزاحم بودند.
اقتضای تزاحم با اقتضای تعارض متفاوت است، چراکه در باب تزاحم به دلیل وجود طرفین در مقام جعل ممکن است علم و جهل تأثیرگذار باشد.
ملاحظات مسأله
ملاحظه اول
بحث‌های بیان‌شده همه در فرض امتناعی شدن بود، اما در قول‌های سابق ملاحظاتی وجود دارد. در قول به جواز و تقدیم جانب امر بحثی نیست. اما در فرض اول که آخوند تلقی به قبول کردند و مفروض گرفته شد در اینجا تعلیقه ای سید یزدی دارد که حضرت استاد آقای وحید آن را نقل کرده‌اند که مسأله بدین وضوح نیست.
بنابراین علی‌رغم قول به جواز باز ممکن است در اینجا گفته شود که عبادت در اینجا صحیح نیست و طبق استدلال ایشان ممکن است برخی از توصلیات نیز با این مانع مواجه گردد.
بیان سید یزدی
ایشان می‌فرماید شما ازلحاظ عقلی این اجتماع را تصحیح نمودید؛ فروضی که اجتماعی آن‌ها را اخذ می‌نمود سابقاً ذکر شد و همگی به نحو عقلی بودند اما در فضای عرفی در قبال مجمع امر مورد اطاعت قرار نمی‌گیرد.
استدلالات بیان فوق
استدلال اول
استدلال اول ایشان این است که اطلاق امر بدلی ولی نهی استغراقی است. هنگامی‌که نهی از غصب می‌شود لازم است همه مصادیق غصب ترک شود. و در این میان همیشه در مقام تعارض اطلاق شمولی بر بدلی مقدم است، لذا امر در اینجا کنار خواهد رفت.
استدلال دوم
استدلال دیگر ایشان این‌گونه است که امر دارای حالت تعینی و نهی حالت تخییری دارد که برخی این را عبارتی دیگر از استدلال اول دانسته‌اند و در مقام تعارض این دو، همیشه حالت تعینی مقدم است.
استدلال سوم
اخباری در این زمینه وجود دارد که هرگاه درجایی عملی واجب و عملی محرم وجوب دارد، پرهیز از نهی مقدم است. این روایات در باب لباس غصبی وسائل نقل‌شده است؛
«لانه لا یطاع اللّه من حیث یعصی»[1]
اتخاذ مبنا
بیان اول ایشان درجایی است که یک مصداق محل تلاقی دلیلین امرونهی باشد، یعنی اطلاق شمولی و بدلی دارای تعارض باشند، درحالی‌که قائل به اجتماع آن‌ها را دو دلیل مستقل می‌بیند، و تعارض درجایی است که خطابات به یک موضوع تعلق‌گرفته باشد.
تسامح عرفی در این مقام
اگر گفته شود که عرف تسامحاً آن‌ها را یک موضوع می‌بیند که در اینجا گفته شد حاکمیت عرف در اینجا جایی ندارد. مگر اینکه کسی مبنای در قبال محدوده عرف داشته باشد. از طرفی نیز قواعد تزاحم در توضیحات آخر بیان خواهد شد.