درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتماع امرونهی/ تنبیهات بحث/ مرور بحث سابق

اجتماع امرونهی

تنبیهات بحث

مرور بحث سابق

پس از پایان مبحث اجتماع امرونهی به تنبیهاتی پرداختیم که اولین تنبیه در آب ثمره بحث بود، تقسیماتی که در این میان بود ذکر شد، بنا بر جواز اگر مجمع آورده شود عمل صحیح خواهد بود چه در توصلی و چه در تعبدی، گرچه فرد مرتکب عصیان شده است. در قول به امتناع دو قول وجود داشت که فرد در اینجا عاصی نخواهد بود.

تقسیمات توصلی در این مقام

در توصلی چون در اینجا می‌توان ملاک را قصد کرد محقق غرض شده و مانعی وجود ندارد. حالات مختلف جهل قصوری، تقصیری و علم موردبررسی قرار گرفت و احکام هرکدام موردبررسی قرار گرفت. محل بحث در قسمت قصوری است که مرحوم آخوند گفته‌اند نماز او صحیح نیست چراکه فی‌الواقع در اینجا نهی وجود دارد.

نظریه مشهور

اما مشهور علی‌رغم اینکه به آن‌ها امتناعی بودن و ترجیح جانب نهی نسبت داده‌شده، قائل به صحت عمل شده‌اند چراکه گفته‌اند در اینجا ملاک امر بلکه نفس امر نیز باقی است.

البته وجود این امر به شکلی دقیق‌تر به دو شکل تقسیم می‌شود که ضرورتی ندارد موردبحث قرار گیرد. هریک از مواردی که در کلام آخوند در اینجا ذکرشده، مورد مناقشه قرارگرفته است.

مناقشات در استدلال فوق

مناقشه اول

اشکالاتی که از جانب مرحوم آقای خویی و نائینی مطرح‌شده، این است که؛

بخش اول

صحیح است که در اینجا امر از بین رفته است. اما در اینجا به دلیل معذوریت ملاک امر وجود دارد، اشکال این است که راه‌یابی ما به ملاکات دارای دو مسیر است که مسیر غالبی آن اوامر و نواهی است. لذا اگر امر نباشد نمی‌توانیم بگوییم ملاک وجود دارد. به‌خصوص در عبادات چون توقیفی است این‌گونه است.

علیت خلط بحث

شاید راز خلط مبحث در اینجا این بوده که بعض الملاک با تمام الملاک به‌اشتباه گرفته‌شده است. معنی تمام ملاک وجود مقتضی، نبود مانع و سایر شرایط است که امکان احراز آن وجود ندارد. و فرد در این راستا غالباً گرفته ظن غیر معتبر و استحسان خواهد شد.

هرچند که گاهی در توصلیات یقین به برخی از ارادات شارع حاصل می‌شود. و بنا بر قول امتناع اینکه از باب تعارض خواهد شد یا باب تزاحم محل بحث است که به آن پرداخته خواهد شد و مرحوم آخوند در این میان قائل به تعارض هستند.

اتخاذ مبنا

به نظر می‌رسد اشکال مطرح‌شده اشکال واردی باشد.

بخش دوم

اشکال دوم که آقای خویی دارند این است که؛

مرحوم آخوند فرمودند ممکن است در اینجا بگوییم امر وجود دارد چراکه احکام تابع مصالح واقعی یا مصالح واصله است. و در اینجا ممکن است کسی بگوید که احکام تابع مصالح واصله است و آن موجود است.

آقای خویی می‌فرماید احکام تابع جهات واقعیه است.

لزوم تصویب در این مقام

لذا وجود امر را نمی‌توان به علم یا عدم علم فرد منوط نمود و بلکه به‌نوعی تصویب در این حالت وجود دارد. چراکه در اینجا وجود امر متوقف بر واقع نشده است بلکه به علم دانسته شده است. به یاد ندارم که ایشان در این رابطه تصریح به تصویب نموده باشند اما دیگران به این تصریح دارند.

اتخاذ مبنا

اما این اشکال شاید چندان وارد نباشد چراکه لازمه کلام آخوند تصویب نیست، چراکه در اینجا گفته می‌شود چون نمی‌دانید امر وجود دارد درحالی‌که تصویب معنایش این است که حکم متوقف بر علم بدان حکم است. درحالی‌که ادعای آخوند این حالت نیست بلکه ایشان می‌گوید در اینجا امر وجود دارد درصورتی‌که نهی راندانید.

هرچند ممکن است فردی ادعا کند که وجود امر تابعی از ندانستن امر باشد که امر قابل قبولی نیست که ظاهر آن این است که وجود امر تابع این است که واقعاً نهی نباشد که ادعای مقبولی نیست.

نتیجه‌گیری

اولی این است که وجود واقعی نهی مزاحم با این حالت است. و شمول واقعی آن به نظر می‌رسد که برای نفی امر کفایت می‌کند. بنابراین وجه اول مقبول است و وجه دوم دارای دو تقریب است که مورد دوم آن به نظر می‌رسد مقبول است.

در اینجا اشکال سومی در کلام آقای نائینی وجود دارد که ان شاء الله فردا موردبحث قرار می‌گیرد.