درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اجتماع امرونهی/ قسم ثالث/ روایات نهی از برخی صلوات

اجتماع امرونهی

قسم ثالث

روایات نهی از برخی صلوات

بحث در قسم ثالث بود. در موارد متعددی از وسائل وجود دارد که از مواردی از نماز نهی شده مانند نماز در خانه‌ای که در آن کلب است، صلاة در اسطبل‌ها، روبه روی زن، صلاة در طریق، بین قبرها، روی برف یا آتش، صلاة در خانه‌ای که در آن تمثال وجود دارد و ...

گاهی در باب صوم نیز این‌گونه روایات واردشده که برخی از طوایف آن قابل‌جمع و برخی دارای تعارض اولیه است. لکن در صلاة بسیار بیشتر از ابواب دیگر است که در قبال آن نهی تنزیهی واردشده است. لذا به خاطر اهمیت و کثرت مصادیق به آن پرداخته می‌شود.

تشریح قسم سوم

قسم سوم چنین خصوصیتی دارد که ظاهر آن همانند قسم دوم است. نهی‌های بیان‌شده مانند نهی از نماز در مواضع تهمت است که خصوصیت به خاطر همراهی با نماز نهی به آن تعلق‌گرفته است. اما در این موارد برخی از عناوین هستند که کراهت در ذات خود فعل نیز وجود دارد. این قسم سوم است.

برخلاف قسم دوم که در خود شیء وراء همراهی با نماز دارای نهی است. مانند نهی از نماز در مواضع وجود خمر نیز می‌تواند از این موارد باشد.

علت تفکیک دو قسم

بنابراین راز جدایی این قسم از قسم سابق همین امر است و ازآنجایی‌که نهی مستقل بدان تعلق‌گرفته است مطلق و مقید نخواهد بود لذا از موارد اجتماع امرونهی خواهد شد و از موارد من وجه است که نهی در اینجا تنزیهی بوده و امر الزامی است و تنها فرق آن با موارد اجتماع این بوده که خود دلیل مواضع اجتماع را جدا نموده است.

بیان کفایه در این مقام

در اینجا اگر قائل به اجتماع بودیم می‌شود گفت که نهی مجازاً به صلاة تعلق‌گرفته است که این‌یک احتمال در قبال این بحث خواهد بود که البته این وجه خلاف ظاهر ادله است. وجه دیگر وجود منقصت و ارشاد به اقل ثواباً است. و اگر قائل به امتناع شویم در اینجا به دلیل وجود الزام در امر، جانب آن مقدم داشته شده است.

علیت بحث

چراکه در موارد امتناع باید یک‌طرف رجحان پیدا کند. و نهی از صلاة در اینجا تنزیهی نخواهد بود بلکه تنها اشاره به اقل ثواباً نهی دارد که در کفایه این‌گونه ذکرشده است.

بحث در فروض امتناع و اجتماع

در اینجا ما چه اجتماعی باشیم و چه امتناعی، چه ترکیب اتحادی و انضمامی باشیم، دلیل را نباید از ظهور آن‌که وجود منقصت است، منصرف کنیم. لذا در مواردی که ماده اجتماع را خود دلیل بیان نموده باید قائل شویم که در این موضوع منقصت وجود دارد که شاید این مطلب درجایی اشاره نشده باشد.

بنابراین حمل بر مجاز که مرحوم آخوند ذکر نموده‌اند امری بعید است. بلکه باید وجه اقوی که سابقاً گفته شد اخذ شود.

تصریح به منقصت در روایات

حتی در برخی روایات بحث منقصت مطرح‌شده است که در حال ظاهر سند آن روایت را به یاد ندارد. لذا ظاهر آن وجود حضاضت در این مقام است. مگر اینکه کسی ازلحاظ عقلی بگوید که ممکن نیست که آن بحث دیگری خواهد بود که در اینجا به دلیل لفظی نمی‌توان اکتفاء نمود چراکه در این جایگاه لازم است برهانی بحث نمود.

اما در مقام استظهارات ادله لفظی و روایات بیان‌شده می‌تواند مؤثر باشد.

جمع‌بندی

بنابراین ازآنجایی‌که اجتماع در من وجه است، قسم سوم موضوع بحث خواهد بود اما دو قسم سابق چون مطلق است از اصل بحث خارج است. لذا قسم سوم درجایی است که نهی تنزیهی نیست لذا ممکن است کسی بگوید که به این مورد به‌کل امرونهی نمی‌توان استشهاد نمود چراکه بحث ما در امرونهی است.

این نکته می‌تواند در این مقام جاری باشد.

قائلین به اجتماع و امتناع در معاصر

ادله ذکرشده برای جواز دلیل جدیدی نبوده بلکه نفی ادله مرحوم آخوند بود که در دوره معاصر مجوزین مانند امام، آقای بروجردی، آقای حکیم، شهید صدر و ...زیاد بوده‌اند که هریک دلایل مختلفی دارند که احکام تضاد دارند، تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود و ...در این میان آقای خویی و آقای تبریزی بودند که به سمت‌وسوی دیگری سوق پیدا کردند.

در این مقام دلیل امام به‌تفصیل بیان شد که به دلیل آقای حکیم و آقای بروجردی نزدیکی به خصوصی داشت. یک وجه تمسک به این ادله بود.

وجه پنجم

آخرین وجهی که در کفایه ذکرشده و در اینجا می‌گردد، این است که عرف با نگاه عرفی خود اجتماع را جایز می‌داند که این دلیل درواقع ارجاع به ارتکاز عرفی است که درآن‌واحد مطیع و عاصی بودن را جایز می‌داند مانند خیاطت که به فرد امر می‌کند لباس مرا بدوز و در خانه آن فرد نرو که او دشمن من است.

در اینجا مانعی وجود ندارد که در عملی واحد فرد هر دو عمل را انجام دهد. مراد از عرف در اینجا عرف تسامحی نیست. و با تمام دقت خود چنین برداشتی دارد.

اجوبه استدلال فوق

پاسخ‌های که از این استدلال شده است، بدین‌صورت بوده که؛

جواب اول

پاسخ اول از آن صاحب کفایه است که آنچه گفته شد از محل بحث بیرون است، چراکه در اینجا ترکیب انضمامی است و دو مقوله مستقل است خیاطت و حضور در خانه فرد که هر دو با یکدیگر همراه شده‌اند که از آقای بروجردی نقل‌شده است که این مثال اگر به منع دوختن با نخ غصبی تبدیل شود، عرف این برداشت را نخواهد داشت.

اتخاذ مبنا

ملاحظه‌ای که نسبت به این فرمایش است، بدین نحو بوده که ظاهر کلام ایشان این است که ترکیب انضمامی از محل بحث خارج است درحالی‌که این‌گونه نیست. و ممکن است بتوان مانند آقای خویی و تبریزی به سمت تفصیل در این باب میان انضمامی و اتحادی پیش رفت.

جواب دوم

جواب دوم از کلام آخوند این است که در اینجا جای اتکاء به دلیل عرف نیست. چراکه تبادر عرفی درجایی که برهان باشد، حجیت نخواهد داشت. مانند ظهورات که اگر خلاف ادله عقلی باشد مردود خواهد بود مانند آیات تشبیهی که در قرآن کریم در قبال خداوند وجود دارد. درحالی‌که عقل در اینجا به نحو برهانی عقیده داشت که ممتنع است.

در ادامه ایشان می‌فرماید در توصلیات این حالت مانعی ندارد که اخذ به نظر عرف شود برخلاف تعبدی‌ات که ممکن نیست.