درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: استدلال مرحوم نائینی بر جواز اجتماع

استدلال مرحوم نائینی بر جواز اجتماع

در بحث اجتماع امرونهی مرحوم شیخ و آخوند، قائل به امتناع هستند، و مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی و آقا ضیاء قائل به جواز شدند. و اصل مفروض که اگر ترکیب اتحادی باشد، اجتماع جایز نیست، و اگر ترکیب انضمامی باشد، جایز است، را پذیرفتند. و مرحوم آخوند قائل به ترکیب اتحادی است. مرحوم نائینی می‌فرماید انضمامی است. یعنی درواقع در خارج دو وجود هست، هرچند با چشم دیده نمی‌شوند، ولی اگر دقت کنید در همه مواردی که امرونهی بر دو عنوان آمده است و دو عنوان من وجه هستند و در یک موضوعی جمع شده‌اند، آنجا ترکیب انضمامی است و دو وجود است، و لذا اجتماع جایز است.

یعنی اصل مدعای مرحوم نائینی این است که اجتماع امرونهی در یک مورد به نحو ترکیب اتحادی جایز نیست، ولی بحث این است که همیشه ترکیب انضمامی است. و استدلال ایشان این است که مفاهیمی که اشاره به افعال و به مبادی مشتق دارند. این مفاهیم وقتی که به شکل من وجه باشند، و ماده افتراق داشته باشند، به این معنی است که هرکدام مفهوم ماهوی هستند، و مصداق‌های مستقل دارند.

توضیح مطلب اینکه مفاهیم اشتقاقی مثل عالم و فاسق محل بحث نیست. بلکه مفاهیمی که دال بر افعال هستند، منظور است. مفاهیمی مثل علم و قدرت که مبادی مشتق هستند، و افعال خارجیه هستند. در این مفاهیم فعلی و مبادی مشتق و افعال اختیاری، اگر مفاهیمی باشند که عام من وجه باشند. معنایش این است که هر مفهومی حکایت از یک ذات و وجود می‌کند. که غیر از وجود دیگری است. و لذا اگر در یک موضوع جمع شدند، معلوم می‌شود که یک هویت مستقل دارند. چراکه غصب در مواردی محقق می‌شود که صلاة نیست. و از طرفی صلاة در مواردی هست که غصب نیست. پس دو مفهوم، که فعل هستند و هویت مستقل دارند و اشاره به مصادیق محققه مستقل دارند. بر حسب اتفاق در یک جا جمع شده‌اند. و حتماً هویت مستقل‌ خود را حفظ می‌کنند.[1]

یعنی کلام نائینی از دو صغری و کبری تشکیل می‌شود. مفاهیمی که حاکی از افعال و مبادی باشند، و من وجه باشند، این‌ها مفاهیم ماهوی هستند. کبری این است که مفاهیم ماهوی از مقولات عشر، ترکیبشان انضمامی است.

یعنی آقای نائینی می‌فرمایند تعدد العناوین یوجب تعدد المعنون و در أجود التقریرات می‌فرمایند که همه حرف‌های مرحوم آخوند، به غیر از مقدمه سوم ایشان صحیح است.

اشکال به استدلال

جواب این است، که کبری را قبول داریم. که مفاهیم ماهوی اگر ترکیب شدند، حتماً ترکیبشان انضمامی است. اما صغری محل خدشه است. چراکه مفاهیمی که بر یک فعل صادق هستند، انواع و اقسامی دارند. ممکن است این مفاهیم، مفاهیم ماهوی نوع اخیر باشند، که ترکیب انضمامی است. مثل انسان و فرس که حتماً در خارج ترکیب‌ اتحادی ندارند. و یا انسان و سفیدی، انسان، جوهر است و سفیدی، عرض است، حتماً ترکیب انضمامی است. اما امکان دارد که مفاهیم، از نوع دیگری باشند، که قابل‌جمع در مصداق واحد و ترکیب اتحادی باشند. مثل ترکیب جنس و فصل در حیوان و ناطق، که اتحادی است. و یا در مفاهیم انتزاعی، وقتی یک مفهوم ماهوی باشد، و دیگری انتزاعی باشد. و یا هر دو انتزاعی باشند.

بنابراین اگر دو مفهوم، ماهوی نوع اخیر باشند، حرف مرحوم نائینی درست است. اما همیشه این حرف صادق نیست. و تقریباً بعد از ایشان هیچ‌کس از این نظریه دفاع نکرده است. البته در مصادیق ممکن است در موردی شخصی بگوید آن مورد انضمامی است. ولی ایشان قبول نکند، آن بحث مصداقی است.

تتمه نظریه اجتماع

تقریر محقق کمپانی به‌عنوان سومین نظریه اجتماع است، که مفصل بحث شد که ایشان تضاد احکام را منکر می‌شود. ایشان می‌گوید، جایز است اجتماع، از باب اینکه احکام خمسه و وجوب و حرمت و این‌ها تضاد ندارد. و پاسخ داده شد. و البته این نظریه را تقریباً کسی قبول ندارد. چراکه یا مضاده احکام را قبول می‌کنند، و یا اگر تضاد احکام را قبول نکنند، تضاد در مبادی و پایه‌های حکم را قبول دارند، می‌گویند حداقل از آن لحاظ نمی‌تواند جمع بشود. لذا در این استدلال توقف نمی‌کنیم.

نظریه چهارم می‌گوید این پیش‌فرض را که در مواردی که ترکیب انضمامی باشد، اجتماع جایز است، و اگر ترکیب اتحادی باشد، اجتماع جایز نیست، را می‌پذیریم. ولی این قاعده مطلق نیست، بلکه گاهی ترکیب اتحادی است، و گاهی انضمامی است.

بحث دقت در انضمامی و اتحادی بودن در دوره‌های جدید پیدا شده است. و شکل تفکیک مطرح نبوده است. در کلامی که از فضل بن شاذان است، وقتی فروعی را ایشان مطرح می‌کنند، ترکیب اتحادی و انضمامی همه با هم بحث شده است، و کنار هم قرار گرفته است. و لذا این تفصیل، می‌تواند تفصیل در محل نزاع به شمار آید. و جمع‌بندی بحث امر پنجم است که برای جواز اجتماع نیاز نداریم که ترکیب انضمامی یا اتحادی شود. بلکه دو حیثیت برای اجتماع کافی است.

به‌عبارت‌دیگر، دیگران تعدد وجودی را ملاک جواز اجتماع می‌دانند. و حضرت استاد می‌فرمایند تنها تعدد وجودی و ماهوی ملاک نیست. بله تعدد وجودی و ماهوی می‌تواند اجتماع را درست بکند، اما نوعی تعدد دیگر هم کافی است، که تعدد در حیثیات وجودیه است و لذا ملاک جواز تعدد وجودی و ماهوی یا تعدد حیثیات است. یا به عبارت ادق تعدد حیثیات کافی است. و تعدد حیثیات در همه موارد اجتماع امرونهی هست، چراکه هر موردی عام و خاص من وجه باشد، حتماً حیثیت متعدد است.