درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: بررسی مقدمه پنجم نظریه امام

اشکال مقدمه چهارم امام

اولین استدلال برای جواز اجتماع، تقریر فرمایش حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه در تهذیب الاصول بود - اصل و پایه اصلی این دلیل در فرمایش مرحوم اصفهانی آمده است و در رساله صاحب عروه هم این مطالب بیان شده است[1] - که چهار مقدمه در تهذیب داشت. و حضرت استاد فرمایشات نهایی ایشان را جمع کرده و به صورت پنج مقدمه مطرح کردند. سه مقدمه اول، علی‌القاعده مورد تأیید است. چراکه جزء مسلمات و مفروضات مورد تأیید هستند. و صاحب‌نظرانی که اجتماعی و امتناعی شده‌اند، این مقدمات- حکم از متعلق، به ملازمات و مقارنات سرایت نمی‌کند. و اطلاق یعنی موضوع متعلق، تمام الموضوع است. نه أخذ القیود و لحاظ سریان و سوم اینکه عنوان کلی لابشرط ولو اینکه یجتمع مع الف شرط، ولی هیچ‌گاه حاکی از شروط و قیود و مخصصات نیست - را قبول دارند. و عمده بحث در مقدمه چهارم است، که ایشان فرمودند، متعلق حکم، طبیعت است و ایجاد و وجود خارجی نیست.

در مقدمه دوم صاحب کفایه بیان شد که سه دیدگاه در مورد متعلق حکم وجود دارد.

الف- متعلق احکام طبیعت است. و در بحث نحوه اتصال با خارج چند تقریر مرحوم اصفهانی، آقای بروجردی، آقای حکیم، مطرح شده است. اما مشکل این بود که ایجاد و وجود، اگر بخواهند متعلق حکم شوند، تحصیل حاصل است.

ب- متعلق حکم، خارج، ایجاد و وجود است. که صاحب کفایه و به نحوی شیخ هم قائل با این نظریه هستند. ولی اشکال مرحوم اصفهانی در این نظریه هنوز حل نشده است[2] .

ج- متعلق، همان چیزی است که محط مصلحت و مفسده و اغراض است، که همان خارج است. و بعث و زجر دخیل در متعلق نیستند. درواقع مولی، خارج را می‌خواهد. و ما تابع غرض هستیم.

ولی نمی‌توان پذیرفت که خارج، حاشیه باشد و احکام به طبایع و مفاهیم و عناوین تعلق بگیرد. بلکه چیزی که در ذهن مقنن می‌آید، پل و طریق به خارج است. و خارج محط احکام و اغراض شرعی و پایگاه مصالح و مفاسد است. لذا طبق این نظر مقدمه چهارم حضرت امام صحیح نیست.

بررسی مقدمه پنجم نظریه امام

حضرت امام فرمودند احکام و بعث و زجر عوارض خارجی بر افعال خارجی نیستند. بلکه اضافه‌ای به خارج دارند. و از طرفی امر خارجی بسیط می‌تواند اضافه‌های متعدد داشته باشد. وجود واحد حضرت حق متعال بسیط علی الاطلاق است. و واضح است که نمی‌تواند عوارض یا عناوینی که حیثیت‌های پراکنده را نشان بدهند، بر آن وجود بی‌همتا حمل شود. ولی همان بسیط علی الاطلاق می‌تواند، اضافات متعدد - خالقیت، رازقیت و غیره - داشته باشد. و لذا خارج واحد، مانعی ندارد که اضافه‌های متعدد داشته باشد.

گویا در این مطلب ایشان مقداری به اینکه به نحوی بعث و زجر به سمت خارج می‌رود، نزدیک شده‌اند. ولی می‌گویند خارج ولو یکی هم باشد باز می‌تواند اضافه‌های متعدد به آن تعلق بگیرد. برای اینکه اضافه‌ها عرض نیستند، و حیثیت خارجی ندارند، بلکه اضافه و اعتبار است.

بله حب و بغض یا حتی اراده و کراهت عوارض خارجی شیء نیستند. بلکه جزء عوارض و عناوین طارحه بر نفس انسان هستند، و تعلق حکم به خارج، یعنی حکم، حالت اضافه به خارج دارد.

اما مفروض این است که حب و بغض و یا بعث و زجر اولاً اوصاف متضاد هستند، نه اوصافی مثل اسماء الهی که با هم قابل‌جمع هستند. ثانیاً این اوصاف متضاد، عارض بر خارج نمی‌شوند، و اضافه به خارج هستند. اما این اضافه، ریشه در مصلحت و مفسده واقعی دارد. یعنی سرانجام آن‌ها به مصالح و مفاسد واقعی می‌رسد. یعنی وقتی این حکم متصف به محبوبیت یا مبغوضیت می‌شود، به خاطر مصلحت و مفسده و مقرب و مبعد بودن است.

برخلاف آنچه ایشان می‌فرمایند، که مقرب و مبعد بودن امری اعتباری است. که این حرف از ایشان عجیب است چراکه ایشان از کسانی است که به مصالح و مفاسد واقعی توجه دارد. که عمده احکام دارای مصالح و مفاسد واقعی هستند. یعنی یک واقعیت و حقیقت وجود دارد که به صورت عرض یا یک حیثیت از معقولات انتزاعی فلسفی موجود است. مثل امکان، که یک مفهوم فلسفی است. درست است که ذهن امکان را می‌سازد، و ماهیتی در خارج ندارد. ولی واقعیتی به نحو منشأ انتزاع دارد. و بعث و زجر اعتبار و اضافه به خارج است، و منشأ انتزاع ندارد. ولی بعث و زجر وقتی ناشی از حب و بغض باشد، و اضافه به خارج ‌شود، معلول مصلحت و مفسده‌ای است که یک امر واقعی و حکم ساز است. و آن حقیقت، علت حکم است، البته ممکن است در بیان شارع، به صورت حکمت گفته شود. ولی هر حکمی معلول حقیقتی است. که آن حقیقت اضافه و نسبت به درون مکلف نیست.

اگر ظاهراً بگوییم حکم متعلق به خارج نیست، ولی جایگاه اصلی حکم خارج است. چراکه حب و بغض و ملاک و مصلحت آنجاست. و در آنجا اگر تعدد حیثیت نباشد، احکام متضاد و مصالح و مفاسد متضاد نمی‌توانند وجود داشته باشند.

بنابراین برای روشن شدن این مقدمه چند نکته را باید توجه کرد:

- اوصاف همیشه هماهنگ و غیر مجتمع نیستند، بلکه گاهی متضاد هستند. که بحث ما اوصاف متضاد است.

- اوصاف متضاد درست است که بر خارج حمل نمی‌شوند، و اضافه به خارج دارند، و امکان تعدد اضافه وجود دارد، اما این اضافات متضاد، پایه در مصالح و مفاسد، که امر واقعی هستند، دارند. فلذا مصلحت و مفسده واقعی نمی‌توانند در امری که ترکیبی در آن نیست، جمع شوند. بلکه باید ترکیب در آن موضوع باشد. که مثل آقای خویی می‌فرمودند ترکیب باید انضمامی باشد، تا قابل‌جمع باشند. و حضرت استاد فرمودند در ترکیب اتحادی هم اجتماع امرونهی جایز است.

بنابراین تقریباً همه این محققینی قائل به جواز اجتماع شده‌اند، از طریق تعدد معنون ادعای خود را ثابت کرده‌اند. اما حضرت استاد در اثبات جواز اجتماع می‌فرمایند اگر حکم به لحاظ ظاهری متعلق به طبیعت باشد، درواقع حکم متعلق به خارج است، هرچند به لحاظ فنی نتوانستیم اشکال را رفع کنیم. ولی حداقل باید حیثیت متفاوت داشته باشیم. و حیثیت‌ها می‌توانند اجتماع را تسهیل کنند.

نکته اساسی بحث استاد این است که مصلحت و مفسده‌ ممکن است در یک موضوع ولی با دو نسبت و با دو حیثیت عرضی یا انتزاعی جمع شوند. این هم این فرمایش است.