درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: ادله قائلین به جواز اجتماع

تتمه ادله امتناعیون

مهم‌ترین دلیلی که امتناعیون بر ادعای خود مطرح کردند، دلیل صاحب کفایه است که با چهار مقدمه تضاد احکام و تعلق احکام به امور خارجی و عدم متعدد شدن معنون با تعدد عنوان و واحد بودن وجودی که ماهیت واحد دارد، است. و کسی به این مقدمات چیزی اضافه نکرده است.

دلیل دومی که بر امتناع مطرح شده است بیان باشد از اینکه حکم، از ملازمی به ملازم دیگر سرایت می‌کند و از آنجا که احکام متضاد هستند، عقل، حکم به امتناع می‌کند. یعنی وقتی صلاة و غصب در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، اگر حکم هر دو یکی باشد مشکلی پیش نمی‌آید، اما اگر حکم مخالف هم داشته باشند، نه حرمت غصب، متوجه نماز می‌شود و نه وجوب نماز به سمت غصب می‌رود. لذا باید حتی در ترکیب انضمامی هم قول به امتناع را بپذیریم.

اشکال: سرایت حکم از ملازم به ملازم دیگر وجهی ندارد و بطلان این مسئله در بحث ضد مفصلاً بحث شده است. بله اگر ادعا شود که دو فعل، تبدیل به یک فعل واحد شده‌اند، مسئله رجوع به دلیل اول می‌کند. اما در این استدلال سعی شده است با حفظ استقلال دو فعل مدعی ثابت شود، که استدلال ضعیفی است.

ادله قائلین به جواز اجتماع

بین متقدمین مرحوم صاحب قوانین و بعضی دیگر و در متأخرین آقایان نائینی، امام، حکیم، خویی، بروجردی، اصفهانی و شهید صدر و برخی دیگر قائل به جواز اجتماع شده‌اند. و برای اثبات این مدعی ادله‌ای اقامه شده است، که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

دلیل مرحوم امام بر جواز اجتماع

دلیل مرحوم امام که در تهذیب مطرح شده است و مرحوم امام هم در مناهج الوصول به آن پرداخته است، دلیلی است که مشتمل بر چهار مقدمه است. و از بین بیانات ایشان می‌توان یک مقدمه دیگر را اضافه کرد. که بیان باشند از:

مقدمه اول: إنّ الحکم لا یسری إلا غیر متعلقه من المقارنات و اللوازم یعنی حکم وقتی بر متعلق جاری شد به مقارن دیگر - تقارن اتفاقی باشد و یا غالبی و یا دائمی - سرایت نمی‌کند. حکم رقبه، به سیاه و سفید سرایت نمی‌کند. و این مقدمه را همه قبول دارند تا حدی که می‌توان آن را مفروض دانست و در مقدمات آن را به حساب نیاورد.

مقدمه دوم: اطلاق موضوع یعنی چیزی که در دلیل آمده تمام الموضوع است. در اینجا به نحو خلاصه به معانی اطلاق اشاره می‌شود و در ادامه مباحث، مفصل به آن می‌پردازیم.

تفسیر اول: اطلاق یعنی أخذ القیود و شمول عنوان نسبت به همه قیود. یعنی تمام قیود متصور در موضوع در نظر گرفته شده است و حکم به همه آن‌ها تسری یافته است. که این تفسیر از اطلاق، تفسیری افراطی است که حتی نسبت به عام که اطلاق از آن، ضعیف‌تر است، صادق نیست و کسی قائل به این معنی نشده است.

تفسیر دوم: اطلاق أخذ القیود و لحاظ سریان به قیود است، ولی نه به‌نحوی‌که قیود داخل در متعلق باشند و جزء الموضوع شوند. بلکه فقط سریان حکم به آن‌ها لحاظ شده است. شبیه تقید جزءٌ و قید خارجٌ

تفسیر سوم: اطلاق یعنی رفض القیود و اینکه متعلق، تمام الموضوع است. یعنی مولی می‌گوید من رقبه را می‌خواهم و قیدی را نمی‌بینم و چیز دیگری مهم نیست. و سریان و غیره را عقل برداشت می‌کند و ربطی به مولی ندارد. بلکه نتیجه حکم مولی، سریان است.

مرحوم امام تفسیر سوم را قبول دارند چرا که اگر اطلاق را أخذ القیود بدانیم، باید به سمت امتناع حرکت کنیم. مولی وقتی صل را امر می‌کند اگر تمام قیود در آن لحاظ شود و یا در موضوع أخذ شوند، صل فی دار المغصوبه را نیز در برمی‌گیرد، که قابل‌قبول نیست.

مقدمه سوم: وقتی مفهومی لابشرط شد، یجتمع مع الف شرط و اطلاق، لابشرط است. اما با این توضیح که در آن حکایت‌گری و حیثیت مرآتی از قیود و شروط وجود ندارد. مثلاً انسان لابشرط با سیاه و سفید جمع می‌شود، اما حالت حکایت‌گری از آن‌ها را ندارد. که اگر بگوییم حاکی از قیود است، صل فی دار المغصوبه را هم شامل می‌شود. البته شاید بتوان گفت که این مقدمه در مقدمه اطلاق گنجانده شده است.

مقدمه چهارم: متعلق احکام، طبایع است و وجود خارجی و یا ایجاد خارجی نیست. یعنی متعلق وجوب، طبیعت صلاة است. و صلاتی که وجود ذهنی و یا وجود خارجی دارد، در متعلق آن أخذ نشده است. که اگر خارج را بپذیریم، مولی می‌تواند در یک متعلق دو حرف داشته باشد.

مقدمه پنجم: این مقدمه در تهذیب نیامده است اما از بیانات حضرت امام می‌توان این مقدمه را استخراج کرد که وقتی احکام، بر طبایع بار شده‌اند، حب و بغض و احوالات نفسانیه که پشتوانه حکم هستند، اولاً و بالذات به طبایع تعلق می‌گیرند و ثانیاً و بالعرض به سمت خارج می‌روند. و در خارج اشکالی ندارد که یک موضوع، در یک زمان، متعلق حب و بغض باشد. چرا که کیفیات نفسانی اعراض نفس هستند و نمی‌توانند بر خارج حمل شوند. آن‌ها با مقدماتی که در ذهن شکل گرفته در ذهن ایجاد شده‌اند، اگر بگوییم متعلق به خارج هستند باید خارج تبدیل به ذهن شود و یا امور ذهنی را خارج بدانیم، که هر دو محال هستند. لذا حب و بغض و احوالات نفسانیه یک نوع اضافه به خارج دارند. مثل اضافه علم به معلوم خارجی هستند.

به‌عبارت‌دیگر حب و بغض عارض و اتصال واقعی به خارج ندارند، بلکه نوعی اضافه به خارج در آن‌ها است و نسبتی با آن‌ها ایجاد می‌کنند. و از آنجا که اضافه، مستلزم تعدد در خارج نیست و خارج بسیط می‌تواند متعلق اضافات نفسانیه متعدده حتی اضافات متناقض، شود. می‌توان در امر خارجی قائل به دو حکم شد.

با این مقدمات اجتماع امر و نهی جایز است. چرا که وقتی متعلق احکام، طبایع باشد و از طرفی حکم به ملازمات تسری پیدا نکند، امر بسیط خارجی مانعی ندارد که طرف اضافه امور متعدد و حتی متضاد قرار بگیرد.