93/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعدد حیثیات، عقلاً موجب جواز اجتماع میشود
مقدمه
در مقدمه سوم بحث امتناع، مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم خویی و من تبع فرمودند که ترکیب افعال خارجی، یا اتحادی است. و یا انضمامی است. و با تو جه به اینکه احکام، متعلق به معنونات و خارج هستند، اگر خارج، ترکیب اتحادی باشد، حکم آن امتناع اجتماع امر و نهی است. و اگر ترکیب انضمامی باشد، حکم آن جواز اجتماع است. یعنی این بزرگان در این دو معیار توافق دارند. اما در ملاک انضمامی بودن و اتحادی بودن بین علماء اختلاف وجود دارد.
مرحوم آخوند میفرمایند در همه موارد ترکیب اتحادی است، و لذا قائل به امتناع میشوند. و مرحوم نائینی میفرمایند در غالب موارد ترکیب انضمامی است، و لذا قائل به جواز اجتماع میشوند. و مرحوم خویی قائل به تفصیل میشوند.
تعدد حیثیات، عقلاً موجب جواز اجتماع میشود
در این مقام این فرضیه را که بین علماء مفروض است که اگر خارج، ترکیب اتحادی باشد، حکم آن امتناع اجتماع امر و نهی است. و اگر ترکیب انضمامی باشد، حکم آن جواز اجتماع است. مورد بررسی قرار میدهیم. و ثابت میکنیم که این بیان، نیاز به دقت بیشتری دارد.
در ترکیب اتحادی میتوان ادعا کرد که عقلاً تعدد متعلق جایز است. چراکه در ترکیب اتحادی جایی که دو عنوان من وجه هستند و در یک مصداق به نحو اتحادی جمع شدهاند - در غیر واجبالوجود - عناوین، حیثیات متعدد را نشان میدهند. و اگر حیثیات متعدد را نشان ندهند، آن مفروض بین علماء صحیح است. اما در مثل انقاذ غریق با ابزار غصبی که هم حیثیت نجات و هم حیثیت تصرف بدون اذن در آن وجود دارد. و درعینحال یک فعل واحد انجام میشود، حیثیاتی به نحو حیث تقییدی وجود دارد. و در این موارد عقلاً تعدد جایز است. چراکه حب و بغض در خیلی موارد بدون کسر و انکسار و جمعبندی نهایی در فعل واحد جمع میشوند.
لذا با این چند قید حضرت استاد میفرمایند که حیثیات متعدد میتوانند حتی در ترکیب اتحادی، جواز اجتماع را ثابت کنند. و با این بیان آن قاعده مفروض بین علماء خدشهدار میشود:
الف- اگر عناوینی که متعلق حکم هستند به نحو من وجه باشند.[1]
ب- هر عنوانی یک حیثیتی انتزاعی جدا از حیثیت دیگر را دارا است.
ج- حیثیت حالت تقییدی داشته باشد و در موضوعیت دلیل اصل باشد.
د- کسر و انکسار انجام نشود.
این بیان از نظر عقل ثابت شده است اما شاید در نظر عرف و یا شرع، قرائنی وجود داشته باشد که اجازه اجتماع را ندهند. لذا نکته اصلی در این مقدمه این است که همانطور که علماء ادعا کردهاند عقل نمیتواند این فرضیه را فیصله دهد و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
مقدمه چهارم دلیل صاحب کفایه بر امتناع
صاحب کفایه میفرماید: لا یکاد یکون للموجود بوجود واحد إلا بماهیة واحده یعنی وقتی پذیرفتیم ترکیب واحد است و در خارج یک وجود داریم - چراکه گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود - این معنون واحد یک ماهیت بیشتر ندارد و محال است یک موجود دو ماهیت داشته باشد.
و از آنجا که کسی از اصولیین و فلاسفه خلاف این قول مطلبی را مطرح نکرده است، این مقدمه نیاز به بحث ندارد.
خلاصه دلیل صاحب کفایه
مرحوم آخوند با بیان این چهار مقدمه:
الف- احکام با هم تضاد دارند.
ب- متعلق احکام در خارج است.
ج- تعدد عناوین موجب تعدد معنون نمیشود.
د- وجود واحد یک ماهیت دارد.
ثابت کردند که در ترکیب واحد امتناع اجتماع امر و نهی وجود دارد. و حضرت استاد سه مقدمه اول را پذیرفتند اما فرمودند: بحث در این است که این مقدمات کافی نیست. بلکه باید بحث تعدد حیثیات بررسی شود.
بیان دو نکته
نکته اول: بعضی علماء سابق فرمودهاند که بحث جواز اجتماع امر و نهی متوقف بر بحث اصالة الوجود و اصالة الماهیة است. و اگر اصالة الوجود را بپذیریم، باید قائل به امتناع شویم، چراکه وجود واحد است. و اگر قائل به اصالةالماهیة شویم، باید قول به جواز اجتماع را بپذیریم. اما مرحوم آخوند از آنجا که قائل به این هستند که درهرصورت معنون در خارج واحد است. یعنی هم وجود واحد است و هم ماهیت واحد است. این توقف را رد میکنند.
نکته دوم: بعضی از علماء سابق این بحث را متوقف بر این بحث که جنس و فصل ترکیب انضمامی دارند و یا ترکیب اتحادی دارند، متوقف دانستهاند. که اگر ترکیب جنس و فصل انضمامی باشد، جواز اجتماع را میپذیریم و اگر ترکیب آن دو اتحادی باشد، قائل به امتناع میشویم.
اما مرحوم آخوند میفرمایند از آنجا که مفاهیم مورد بحث در بحث اجتماع امرونهی غالباً جنس و فصل نیستند، نمیتوان قبول کرد که این بحث منوط به نظریه جنس و فصل باشد.
و اگر نظریه مرحوم آخوند را بپذیریم، این عدم توقف صحیح است. چراکه وجود و ماهیت از بالاترین ترکیبهای اتحادی هستند و از طرفی قول حق در جنس و فصل اتحادی بودن آنهاست. ولی از نظر استاد این بحثها در مسئله دخیل نیست. چراکه حتی در ترکیب اتحادی، میتوان قائل به اجتماع شد.