93/07/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نظریه تفصیل در تمام اقسام
خلاصه مباحث گذشته
در مبحث اجتماع و امتناع، بیان شد که سه نظریه آقایان آخوند، نائینی و خویی رحمة الله علیهم بر این اساس است که معنون و مصداق مفاهیم، وجوداً و ماهیةً واحد است و یا متعدد؟
که مرحوم آخوند، به‌طور عام فرمودند مصداق آنها وجوداً واحد است، و هیچ تعدد وجودی در آن نیست و لذا اجتماع جایز نیست. و مرحوم نائینی به‌عکس می‌فرمودند که غالباً و یا همیشه، تعدد مفاهیم نشان‌دهنده، تعدد مصداق‌ها است و لذا اجتماع جایز است. و مرحوم آقای خویی و من تبع فرمودند، این مفاهیم و مصداق‌ها، گاهی ملازم با وحدت است، که همان ترکیب اتحادی است، و گاهی ملازم با وحدت نیست، بلکه تعدد وجودی دارند، که ترکیب انضمامی بود.
یعنی ملاک، وحدت و یا تعدد وجودی متعلق امر و نهی است.
در ادامه به این ملاک اشکال شد که در جایی که ترکیب انضمامی است، و وجود خارجی متعدد است، اجتماع امر و نهی جایز است. اما در ترکیب اتحادی، بیان شد که این قاعده کلیت ندارد، چراکه در وحدت وجود و مصداق مفاهیم، در جایی که ترکیب اتحادی است، می‌توان موردی را فرض کرد که دو مفهوم، از یک وجود انتزاع می‌شوند. مثلاً از زید خارجی، امکان و حدوث و معلولیت انتزاع می‌شود، درحالی‌که یک وجود است. در این مورد، از نظر عقلی اجتماع، مانعی ندارد، با این بیان که چون فرض این است که این مفاهیم، مثل واجب‌الوجود نیستند که مفاهیم و حیثیات متعدد، در خارج هم حیثیت واحد باشند. بلکه غالباً این حیثیات متعدد هستند - حتی جنس و فصل و یا ماده و صورت، وقتی بر خارج تطبیق می‌شوند - مثلاً در حیوان ناطق، حیوانیت و ناطقیت در این وجود جمع است. و یک وجود است که مصداق هر دو است. اما دو حیثیت هستند. که حیوانیت یک آثاری دارد، و ناطقیت آثار دیگری دارد. و یا یک شیء واحد، هم ممکن است، و هم معلول است که این‌ها دو حیثیت هستند، و حتی در امثال مفاهیمی مثل فوقیت و تحتیت یا ابوت و بنوت، که یک شخص، هم أب است و هم ابن است. همچنین ابوت و بنوت البته بنا بر اینکه بپذیریم این‌ها معقولات ثانیه هستند و مفاهیم ماهوی نیستند. و این ابوت و بنوت نشان‌دهنده دو عرضی که دو وجود، مستقل باشند نیستند.
نظریه تفصیل در تمام اقسام
در مقابل قول به تفصیل آقای خویی ما قائل به نظریه جدیدی می‌شویم که حاصل چند مقدمه است.
تعدد حیثیات متصور است
مقدمه اول: در موردی که وجود و ماهیت واحد است، اما مفاهیم مختلف بر آن صادق است، این دو مفهوم، در یک مرتبه نیستند. به‌بیان‌دیگر صدق مفاهیم انتزاعی بر یک مصداق واحد. یک مرتبه عالی دارد، که اوج اتحاد است که وحدت حقه حقیقیه است، و خدا است که این هزار اسم و صفت هیچ تعدد حیثیتی را نشان نمی‌دهند، چراکه برهان داریم. و بعد از آن در رتبه‌های پایین، تعدد مفاهیم، حتی در ترکیب اتحادی، نشان‌دهنده تعدد حیثیات است.
حیثیات می‌توانند متعلق حکم باشند
مقدمه دوم: از نظر عقلی مانعی ندارد، که آن حیثیات، متعلق حکم باشند، حتی در مبنایی که متعلق حکم، مصداق خارجی است. به این نحو که حیثیات را امر خارجی می‌داند.
یعنی بزرگان فرمودند: هر جا مصادیق جدا شدند، اجتماع جایز است. و هر جا که مصادیق وجوداً واحد شدند، عقل می‌گوید امر و نهی و مصلحت و مفسده، و حب و بغض باید واحد باشد. و عرف هم باید تبعیت کند.
که در این اشکال با بیان جدیدی این نظریه کلی نقد شد.
جواز اجتماع در حیثیات مستقل
مقدمه سوم: در مواردی که در یک وجود، حیثیات متعدد و مفاهیم انتزاعی متعدد وجود دارد، گاهی شارع، حیثیات را کسر و انکسار می‌کند، و در آخر یکی از مصلحت یا مفسده راجحه می‌شوند. یعنی وقتی شارع، مفاسد و مصالح را می‌بیند، می‌گوید، درست است این مورد، از این حیث، مطلوب است. و از آن حیث مبغوض من است. ولی درمجموع مصلحت و یا مفسده را ترجیح دادم. که این حالت، همچنان امر و نهی هر دو جمع نمی‌شوند.
و در مواردی، در یک وجود واحد، دو حیثیت، و منشأ انتزاع وجود دارد، ولی شارع کسر و انکسار انجام نمی‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، در ترکیب اتحادی که وجود خارجی را متعدد نمی‌کند، ولی حیثیات را متعدد می‌کند. اگر این دو مفهوم ملازمه دائمی داشته باشند، علی‌القاعده کسر و انکسار در آن می‌شود.
ولی در بحث اجتماع امر و نهی، فرض این است که دو مفهوم مثل غصب و صلاة هستند که بدون ملازمه دائمی در این مصداق، جمع شده‌اند. در این مورد، ممکن است بگوییم هر عنوانی حتی در حالت اجتماع، مصلحت و مفسده خودش را حفظ می‌کند.
و اگر این نظریه جدید را که فقط در منتقی الاصول مطرح شده بپذیریم، بحث تا این اندازه، شکل عقلی محض پیدا نمی‌کند. چراکه از نظر عقلی، همان‌طور که ترکیب انضمامی تعدد متصور است، در ترکیب اتحادی هم تعدد متعلق متصور است.
لذا تفصیلی که ما قائل می‌شویم، متفاوت با تفصیل دیگران می‌شود. می‌گوییم از نظر عقلی در ترکیب انضمامی، اجتماع جایز است. و در ترکیب اتحادی هم می‌تواند جایز باشد، یعنی در مواردی، بدون تعدد حیثیت باشد، و یا حیثیات متعدد - به خاطر عدم حب و بغض مستقل - نتوانند استقلال داشته باشند. که در این موارد، امکان اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی به نظر ما موجود است.
تتمة البحث
در تکمیل این نظریه، می‌گوییم: در ترکیب انضمامی هم واضح نیست که اجتماع امر و نهی جایز باشد. بله، غالباً اجتماع جایز است، ولی ممکن است آن ترکیب انضمامی، اعراضی باشند که با قرائنی بدانیم که مولا جمع این دو مصلحت و مفسده را در یک جا نمی‌پسندد، به‌عنوان‌مثال امکان دارد، که نماز، و نگاه به نامحرم علی‌رغم اینکه دو عرض ماهوی وجودی مستقل هستند. ولی با قرینه‌ای بدانیم که مولی بر این دو فعل مستقلاً حساب باز نمی‌کند. بلکه در نماز و عبادت، کسر و انکسار ایجاد می‌کند. و لذا در ترکیب انضمامی هم به صرف اینکه عقلاً ترکیب انضمامی شد نمی‌توان گفت اجتماع امر و نهی جایز است. بلکه جای دقت در منابع و متون است که شاید اجتماع این دو عرض تزاحم بوده و قابل‌جمع نباشند. همان‌طور که ترکیب اتحادی بیان شد.
لذا برخلاف نظریه تفصیل آقای خویی و من تبع، می‌گوییم: اگر ترکیب انضمامی باشد، علی‌القاعده یجوز الاجتماع، ولی درعین‌حال ممکن است شواهدی دال بر عدم جواز اجتماع باشد. و در ترکیب اتحادی هم، علی‌القاعده لا یجوز الاجتماع ولی درعین‌حال از نظر عقلی می‌تواند اجتماع ممکن باشد.
لذا پس از تعیین انضمامی یا اتحادی بودن ترکیب، ملاحظات عرفی و همچنین ملاحظات متنی باید انجام گیرد.
انواع احکام عقلی
در اصول، احکام عقلیه بسیار مهم است. که این احکام دو نوع هستند.
الف- گاهی حکم عقل می‌آید، و باقی استظهارت، حتماً باید از آن پیروی کنند. مثلاً حکم عقل می‌گوید: تجسم خدا محال است، که استظهار ﴿الرَّحمَنُ عَلی العَرشِ إستَوَی﴾[1] باید از آن پیروی کند.
ب- گاهی احکام عقلی مقدمه و معد است برای اینکه ما به سمت حکمی برویم. اینکه ترکیب، انضمامی است و یا اتحادی است از این قسم است. ولی در ادامه این حکم عقل باید ببینیم متن و عرف چه می‌گویند،و آیا این‌ها را قابل‌جمع می‌دانند. از طرفی ملاحظه عرفی هم اینجا ضرورت دارد.