93/03/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تضاد در مرتبه حکم
مقدمه
بحث در مقدمه اول، از مقدماتی بود که مرحوم صاحب کفایه برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی ذکر کرده بودند. و بیان شد که حکم دارای مراتبی است و در کلام صاحب کفایه چهار مرتبه ذکر شده بود، که ملاکات و انشاء و فعلیت و تنجز هستند. و تضاد احکام در چند مرتبه، بررسی شد. در مراتب ملاکات یا مصالح و مفاسد، و شوق و اراده، گذشت که ما قائل به امتناع هستیم. چراکه بیان شد دو حکم، به لحاظ دو مصلحت یا مفسده نهایی و یا شوق و رغبت یا نفرت نهایی یا اراده و کراهت نهایی نمی‌توانند در یک جا جمع شوند. بله اگر زمینه اولیه مصلحت و مفسده باشد، اجتماع دو مصلحت و مفسده در یک جا جایز است. و همچنین شوق و اراده، اما آنچه جزء مبادی حکم است، مصلحت یا مفسده جمع‌بندی شده است. یعنی بعد از کسر و انکسار به آن مصلحت و یا مفسده نهایی رسیده باشد.
گذشت که بعضی گفتند اجتماع جایز است و وجدانی است که انسان به یک چیز، هم علاقه دارد و هم نفرت دارد. و در جواب گفتیم: آن علاقه و نفرت اولیه است، و یا مصلحت و مفسده اولیه است. اما بعد از کسر و انکسار، در جمع‌بندی، یا مصلحت غالب است و یا مفسده غالب است و یا مساوی هستند. که اگر یکی از آن‌ها غالب باشد، حکم، ترجیحی می‌شود. مثلاً اگر مفسده غالب باشد، تنزیه یا تحریم می‌شود. و اگر مساوی باشند، اباحه می‌شود.
تضاد در مرتبه حکم
حکم یعنی انشاء، اعتبار، ابراز و یا طبق نظر آقای خویی، جعل بر ذمه شخصی و یا آنچه مشهور می‌گویند که بعث و زجر اعتباری است. که از این مرتبه تعبیر به انشاء یا اعتبار می‌کنند.
آیا در این مرتبه، تضاد، صادق است یا خیر؟ دو دیدگاه وجود دارد:
الف- دیدگاه آقای خویی که می‌گوید این مرتبه، اعتبارات است و الامر فی الاعتبار سهل و اعتبار امور متضاد، مانعی ندارد. و اعتبار در دست معتبر است. حتی اجتماع نقیضین را می‌تواند اعتبار کند.
ب- نظر دوم را امثال آقای وحید، دارند و می‌فرمایند: بحث اعتبار، شبیه بحث در ملاکات است. یعنی همان‌طور که در ملاکات، شوق، و اراده گفتیم: قبل از کسر و انکسار اجتماع، قابل‌قبول است. ولی بعد از کسر و انکسار اجتماع جایز نیست.
قائل به دیدگاه اول می‌گوید حکم، محض الاعتبار است، و الامر بالاعتبار سهلٌ اما اعتباری که در حکم مطرح است، اعتبار الحکم است که ناشی از انگیزه و بعث و زجر جدی است. حکم یعنی اعتبار واقعی مولی و لذا داعی حقیقی این جزء، مقوم اعتبار حکم حاکم است - مقنن عرفی باشد و یا شرعی و مولوی باشد -
بله حضرت آقای اصفهانی و کثیری از بزرگان فرموده‌اند: الامر فی الاعتبار سهل، و می‌توان اعتبارات متعارض و متضاد را هم فرض کرد و جعل کرد. این فرمایش را ما قبول داریم. اما اشکال این است که اعتباری که در حکم منظور است، این اعتبار به داعی الجد است. بنابراین در مرتبه حکم اجتماع صحیح نیست.
ممکن است به نظریه دوم که در برابر نظر آقای خویی و آقای اصفهانی و بزرگان هست، اشکال شود که با طرح انگیزه جدی، ملاک و شوق و مراتب قبلی را در این مرتبه دخیل کردید. یعنی بالعرض اجتماع باطل است. و الا اعتبار بما هو هو می‌تواند جمع متضاد داشته باشد. پس عدم امکان اجتماع، بالذات نیست. بلکه بالعرض است.
در جواب می‌گوییم به فرض که مثل اشاعره بدون ملاکات و مصالح و مفاسد و حتی بدون در نظر گرفتن شوق، اعتبار انجام می‌شود. ولی باز هم اجتماع صحیح نیست. چراکه داعی جد، الزاماً به مبادی برنمی‌گردد. زیرا شوخی و جدی، جزء مقومات فعل است.
امکان دارد ادعا شود در عالم اعتبار همان احکام، بر اعتبار جاری هستند. یعنی مراتب ملاک و مصلحت و مفسده و اراده که حقیقی هستند و احکام خمسه، مطابق آن‌ها قابل‌جمع نیستند. به همین صورت در اعتباریات، عرف می‌گوید قابل‌جمع نیستند. و لازم نیست عدم اجتماع، عقلی باشد.
بنابراین در مراتب ملاکات، شوق و اراده و همچنین در مرتبه انشاء و اعتبار احکام خمسه تضاد دارند.
تضاد در مراتب فعلیت و تنجز
فعلیت را بعضی به معنای ابلاغ گرفتند و بعضی مثل صاحب کفایه، گفته‌اند: فعلیت یعنی حکم، در خارج موضوعیت پیدا کند. یعنی خمر پیدا شود و مبتلا به مکلف باشد. که معمولاً مقصود از فعلیت، نظر دوم است. در این مرتبه اکثریت و یا قاطبه علماء قبول دارند که تضاد، وجود دارد و قابل‌جمع نیستند.
یعنی بالفعل خطاب به مکلف بگوید: إشرب و لا تشرب، که واضح است که امکان ندارد. به‌خصوص وقتی گفتیم در مراحل قبل هم این معارضه وجود دارد. پس در مرتبه فعلیت این معارضه واضح‌تر است. و حتی مثل صاحب کفایه یا بعضی بزرگان دیگر که در مبادی قبلی می‌گویند جمع امکان دارد، اما در فعلیت، ادعای اجتماع نمی‌کنند - الزامی و غیر الزامی فرق نمی‌کند -
تنجز یعنی مرتبه‌ای که مکلف، علم به تکلیف پیدا می‌کند. در مرتبه فعلیت، شرایط تکلیف غیر از علم، جمع است. ولی در تنجز، علاوه بر آن شرایط، علم هم دارد. لذا برای مکلف، تنجز دو حکم متصور نیست.
خلاصه بحث اینکه در همه مراتب حکم، تضاد وجود دارد. و دو حکم از احکام خمسه نمی‌توانند جمع شوند. و تنها در حکم وجوب و حرمت نیست. بلکه در هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند، جمع شود.
خاتمه مقدمه اول از دلیل امتناع
در جمع‌بندی این مقدمه، ضمن اینکه بر مضاده احکام تأکید می‌کنیم و همه احکام خمسه را متضاد می‌دانیم،چند نکته را اشاره می‌کنیم:
نکته اول: مضاده بین همه احکام است. اما در بعضی از آن‌ها واضح‌تر است. و یا مضاده آن قوی‌تر است. مثلاً وجوب و حرمت باشد. لذا عدم امکان اجتماع و مضاده، ضمن اینکه قاعده عامه است، در بعضی از این اقسام قوی‌تر و واضح‌تر است.
نکته دوم: وقتی می‌گوییم که مضاده، در متعلق واحد است. یعنی نسبت به متعلق واحد، من جهه واحده، مضاده وجود دارد. اما اگر دو جهت وجود داشته باشد، و یا جهات، متعدد باشد، از این مقدمه، در رابطه با آن مورد، نظری برداشت نمی‌شود. لذا صاحب کفایه، در مقدمات دیگر به دنبال اثبات جهت واحده است. و آنچه در این مقدمه، نفی می‌کند و می‌گوید محال است، این است که در امر واحد من جهه واحده، مضاده محقق است.
نکته سوم: این مقدمه در بحث‌های آینده تأثیر زیادی ندارد. یعنی صرف مضاده، مسئله امتناع را تمام نمی‌کند. بله اگر کسی بگوید احکام مضاده ندارند، از ابتدا می‌تواند قائل به اجتماع شود. ولی این نکته قابل دقت است که کسی قائل نیست که احکام از مبادی تا منتها مضاده ندارند.
بعضی از بزرگان فرمودند این مقدمه مهم نیست. اما مسئله این است که اگر کسی قائل به عدم مضاده شد، این مقدمه خیلی مهم می‌شود. چراکه با همین مقدمه، اجتماع را اثبات می‌کند.
نکته چهارم: مضاده موردبحث، در احکام تکلیفی است. اما در احکام وضعی بحث دیگری جریان دارد. که محل آن بحث نیست. و مقصود از احکام خمسه، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است.