درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مسئله خطاب تردّد و تخییر بین اقل و اکثر

مقدمه:

بحث تخییر بین اقل و اکثر در ضمن و پس از بحث تصاویر وجوب تخییری مطرح شد که البته به‌جهت اینکه مورد ابتلا است، مبحث مهمی است. حق در مسئله نیز، همان بود که دیروز عرض کردیم و عبارت بود از آنکه: تخییر بین اقل و اکثر به معنای دقیق اقل و اکثر که دو قید داشت، جایز نیست و با دو قیدی که عنوان نمودیم، معقول به‌نظر نمی‌رسید. چهار مورد را نیز، به‌عنوان تبصره‌هایی که در آنجا تخییر بین اقل و اکثر معقول است، عرض نمودیم. البته بیان کردیم که مورد چهارم به مورد سوم برمی‌گردد؛ سپس گفتیم که مانعی ندارد که در این سه، چهار مورد، بین اقل و اکثر به‌حسب ظاهر قائل به تخییر شویم. در واقع اقل و اکثر در اینجا به‌معنای دقیق نیست؛ اما اینها در فقه دارای مصداق است. ثمره بحث هم این است که در این مواردی که به ظاهر تخییر بین اقل و اکثر است، نمی‌توانیم بگوییم که چون معقول نیست ظاهرش را برگردانیم. نه! این چهار جا معقول است.بله! اگر جایی در فقه، تخییر بین اقل و اکثری بود که آن مشمول این چهارصورت نبود، باید فکری به‌حال آن نمود. این بحث تمام شد و به‌نظر می‌آید که حق مسئله نیز ادا شد منتهی، ضمن این بحث، به دو، سه نکته می‌پردازیم که خالی از لطف نیست.

چند نکته در باب خطاب تردّد و تخییر بین أقل و أکثر:

نکته اول: انواع راه‌حل در موارد خطاب بین أقل و أکثر:

نکته اول، این است که هرگاه در ظاهر، خطاب تردّد یا تخییر بین اقل و اکثر آمد، تصحیح آن تردید یا تخییر بین اقل و اکثر ممکن است از چند راه فراهم باشد:یک راهِ آن، این است که می‌خواهد نفی واسطه کند که دیروز گفتیم یا در آنجا اقل بشرط لا است. یا اینکه هیچ‌کدام از اینها نیست و باید حمل بر وجوب اقل و استحباب اکثر شود. در هر جایی باید ملاحظه این چند گزینه در حل مسئله را کرد و قاعده کلی از نظر اصولی نمی‌توان در این موارد تجویز نمود. مانند جایی که گفته است: یکی از این دو کار را انجام بده. یکی اقل و دیگری، اکثر است. اینجا، امر دایر بین این است که اقل را ما بشرطِ لا بگیریم یا حالتی به آن دهیم تا ظاهر تخییر را حفظ کنیم یا اینکه نه! اقل را به معنای همان ظاهر عادی خودش اخذ کنیم و بگوییم که در اینجا واجب، همان مرتبه اقل بوده و باقی مستحب است. در فقه موارد این‌طوری زیاد داریم؛ به‌این معنی که در ظاهر، خطابی آمده که این ظاهر، خطاب به نحو تخییر است، بین اقل و اکثر. این ظاهر را نمی‌شود پذیرفت. لذا باید حلّش کنیم. در حل این مسئله بین چند راه مردّد هستیم.

راه‌حل اول:

یک‌راه‌حل، این است که بگوییم در اینجا اقل واجب است و اکثر مستحب است؛ چون نمی‌شود که اقل و اکثر در آن تخییر به‌معنای واقعی باشد و لذا اقل و اکثر را واقعی می‌گیریم ولی حکم اکثر را از وجوب منصرف می‌کنیم و می‌گوییم که استحباب است.

راه‌حل دوم:

راه‌حل دیگر، این است که نه! بیاییم اقل و اکثر را با یکی از آن چهار وجهی که گفتیم متباینینشان کنیم و ظاهر حکم را بگیریم. این از آن مسائل مهمی است که باید به آن توجه داشت. بنابراین وقتی که در ظاهر یک خطاب، تخییر بین اقل و اکثر آمد، چون این ظاهر معقول و مقبول نیست، باید جایی از این خطاب را دستکاری نماییم. امر در اینجا دایر بین دو مسیر است:

اقسام تصرف در خطاب بین اقل و اکثر و ایجاد تباین در این خطاب:

الف:

یک مسیر این است که در حکم تصرف کنیم و بگوییم که این موضوع اقل و اکثر است اما اقل و اکثر حقیقی است منتهی، در اقل و اکثر حقیقی، تخییر بین اقل و اکثر، معقول نیست و باید اقل را بگوییم واجب و اکثر مستحب است. این تصرف در ظهور حکم است.

ب:

راه دیگر، این است که این ظهور حکم را حفظ کنیم و بگوییم که این واجب است و آن دیگری نیز واجب است به نحو تخییری. منتهی، بگوییم که این اقل، اقل بشرط لا است. این نیز یکی از دو راه است و باید بین این دو انتخاب نمود. ببینیم، آیا می‌توان در اینجا، به شکل اصولی یک حرف علی القاعده کلی بزنیم؟ یا اینکه باید هرجایی، موردی تصمیم بگیریم؟ ببینیم که کدامیک از این دو ظهور، قوی تر است. دقت نمایید که اینجا، جزو موارد تعارض دو ظهور است. این بحث خیلی بحث زنده‌ای است که اگر مطرح می‌شد، خیلی مفیدتر بود در فقه؛ به‌این معنی که چون تطبیقی است، ثمره بخش است. توضیح بحث این است که بین دو ظهور اینجا تعارض است. دلیل می‌آید و می‌گوید که یا ده تومن بده و یا صد تومن. در اینجا، در یکی از این دو ظهور، باید تصرف کنید. یا باید بگویید دادن صد تومن مستحب است. اقل و اکثر را قیدی به آن نزنیم و موضوع را سالم نگه داریم ولی چون حکم هر دو نمی‌تواند وجوب باشد می‌گوییم که این وجوب است و مازاد بر آن، مستحب است. ظهورِ آن طرف عِدل تخیبیر را در وجوب بگیریم و حمل بر استحباب کنیم. این یک راه است. راه دیگر این است که ظهور وجوب تخییری را حفظ کنیم منتهی، چون همین‌طوری معقول نیست، موضوع را قید زنیم و بگوییم که این اقلِّ بشرط لا است. یا اینکه اگر جایی معقول است بگوییم که این واسطه را می‌خواهد نفی کند.

سؤال: آیا در بین راه‌های حل مسئله، أولویتی نیز وجود دارد یا خیر؟

أولویت اول: در صورت وجود واسطه، حمل بر واسطه نماییم:

ممکن است کسی بگوید که حمل بر أقل اگر در جایی واسطه وجود ندارد، شاید أولی باشد. وقتی که می‌گوید: یک یا سه را بیاور؛ این احتمالاً می‌خواهد دو را انجام دهد و آن شاید أولی باشد. بعید نیست کسی بگوید که در بین فروضی که در اینجا متصور است، اولین فرض، در جایی که واسطه باشد، این است که این دو می‌خواهد واسطه را انجام دهد. این طریق اول. اگر این نبود، أولی این است که ما حمل بر وجوب و استحباب نماییم. چرا؟ برای اینکه حمل این اقل بشرط لا است، این یک چیز دقیق عقلی است که آدم به آن فکر می‌کند و به ذهنش می‌آید و اصلاً عرفیّت ندارد؛ ولی اینکه بگوید یا این و یا آن را بیاور، خیلی مشکل نیست که بگوید این لازم است و چنانچه آن را هم بیاوری، خوب است. این عرفی‌تر است تا اینکه بیاییم بگوییم که مقصودمان از اقل، بشرط‌لا است. اینکه بشرط‌لا بخواهد در مصلحت اثر داشته باشد، خیلی بعید است و لذا رتبه اول جمع در اینجا، این است که اگر واسطه است حمل بر واسطه نماییم.

أولویت دوم: در صورت عدم واسطه، حمل بر أقل کنیم:

اگر واسطه نباشد بین آن دو راه، که این را بشرط‌لا کنیم یا اینکه نه! وجوب را از اکثر برداریم. ظاهرش این است که نفی وجوب از اکثر أولی است. البته در اینجا، قضاوتی علی الاصولی است که ما در علم اصول انجام می‌دهیم. اما در مورد به مورد باید به قراین تکیه نمود و بر اساس قراین یکی از این طرق را پیدا نمود. ولی اگر قرینه‌ای خاصه نباشد، بعید نیست که بگوییم تصرف در آن ظهور حکم که وجوب باشد، در اکثر این أولی است از تصرف در اینکه اقل را بگوییم که مقصود بشرط لای از اکثر است تا تباین حاصل شود. چون آن یک امر خیلی پیچیده‌ای است که ذهنمان برای رهایی از این مشکل، آن را خلق نموده است. خیلی مصداق و عرفیت ندارد که تخییر بین اقل و اکثر را به نحو بشرط‌لا و بشرط شیء بکنیم. چنانچه در اینجا واسطه باشد، عرفیت با آن است. چون این بشرط لای از آن بعدی است و یا اگر از آن عبور کردیم باید بدهیم به آن سومی. این حالت وسط را دارد. اما اگر حالت وسطی در اینجا نباشد، یک میلی‌متر بین این اقل و اکثر واسطه است؛ دیگر این بشرط لایش مصلحت است و اصلاً به ذهن نمیاید. کاری در اینجا به عناوین و اصطلاحات نداریم.قصدمان گفتن این است که واقعش به ذهن عرف نمی‌آید و آن تصرف در حکم را اولی می‌بیند. می‌خواهیم بگوییم که اکثر یک نوع أولویّت و أرجحیّت را می‌رساند و نه وجوب را. بله! بالأخره باید یک ظهوری را عوض بکنیم. منتهی اینکه کدام‌یک از این ظهورات را عوض کنیم دلیلی که بیاید و بگوید که این یا آن قبلی ، اقل است نسبت به آن، این معقول نیست. حال باید چه کنیم؟ یا باید ظهور وجوب را برداریم. یا ظهور اقل را برداریم. واسطه هم که فرض این است که نیست. امر دایر بین آنهاست و ما می‌گوییم که آن أولی از این است. در اینجا حتماً باید در جایی این ظهور را دستکاری کنیم. این بحثی است که علی الأصول بعید نیست که اگر واسطه باشد ظهورش در نفی واسطه است. اما در غیر آنجایی که واسطه است امر دایر بین این دو شیوه‌ای است که عرض کردیم و شاید آن شیوه تصرف ظهور اکثر در وجوب، آن را دست برداریم أولی از این باشد که اقل را حمل بر بشرط لا نماییم.

أولویت سوم: قائل به اجمال و به تبع آن قائل به تباین شویم:

البته یک راه سومی نیز در اینجا، وجود دارد و آن این است که کسی بگوید این مجمل است و من نمی‌توانم تشخیص دهم اما آن هم اگر کسی نتواند این تعارض را رفع نماید، این دو متعارض با یکدیگر درگیر می‌شوند و آنگاه دلیل اصلاً مجمل می‌شود و در این صورت باید سراغ اصول بعدی رفت. چرا اگر واقعا کسی به این برسد که نه! أظهریت عرفی در مقام جمع ندارد، آن اقل حتما واجب بوده و مازاد مشکوک به‌حساب خواهد آمد. قدر متیقن چیست؟ نه نمی‌دانیم. آن شک در مکلف‌به نیست بلکه شک در تکلیف است. نمی‌دانیم که این تکلیف این‌قدر است و یا آن‌قدر است. اصل تکلیف را می‌دانیم. این مقدارش را یقین داریم؛ ولی علم اجمالی، منحل می‌شود. دوران امر بین تخییر و تعیین می‌شود و البته اینجا مبانی مختلف است دیگر؛ ولی بعید نیست که آن را بگوییم. اینجا از موارد دَوَران است و می‌دانیم که اقل واجب است؛ اما نمی‌دانیم که واجب تعیینی و یا واجب تخییری است. آن‌وقت بین آقای خویی و شیخ یک اختلاف جدی است که در دوران امر بین تعیین و تخییر، علم اجمالی منحل می‌شود یا نمی‌شود؟ بحثی پیچیده‌است که انشاءالله در مباحث آتی به آن خواهیم رسید. لذا عنوان می‌کنیم که چنانچه شما اصرار بر این دارید که گرفتن ظهور وجوب، در این طرف نیز دشوار است، قائل به جمع می‌شویم و لذا دلیل، به لحاظ لفظی لنگ می‌شود و آن‌گاه باید سراغ قواعد رفت. آن‌وقت علم اجمالی داریم و اصول و آن هم قواعدی دارد و مبانی هر کسی اقتضایی دارد. این نکته مهمی است در این بحث که از جهت اینکه تطبیق در این موارد مهم است، حائز اهمّیّت بود.. قاعده کلّی آن خیلی دشوار نبود ولی این تطبیق مهم بود؛ چون ذهن شما در بسیاری موارد، با این مواجه می‌شود.

نکته دوم: مباحث أقل و أکثر، شاملِ تخییر شرعی و عقلی(هر دو) می‌شوند:

نکته دومی که در اینجا قابل طرح است، آن است که تمام این مباحث هم در تخییر شرعی و هم در تخییر عقلی می‌آید. گاهی تخییر شرعی بین اقل و اکثر است؛ به این معنی که در خود خطاب می‌گوید این و یا آن را إتیان کن. یک تسبیح بیاور، یا سه تا و چیزهایی از این قبیل. گاه نیز، تخییر عقلی است؛ مانند آنکه امر آمده است روی یک تکلیف و موضوعی که این موضوع، افراد و مصادیق دارای مراتب اقل و اکثر دارد. مثل اینکه گفته است أکرم العالم. امر اکرام، یک افراد تخییری دارد که افراد عرضی دارد که بین آنها تخییر عقلی است؛ به‌این معنی که سلامش بکن یا از راه دور دست بلند بکن. این یک نوع افراد عرضی است. اما اکرام یک افراد طولی هم و اقل و اکثری هم دارد. یک اکرام این است که احترام زبانی و تعارفات و تشریفات و اینها انجام شود و یک اکرام هم این است که خانه دعوتش نماید و شام و ناهار بدهد. که البته این یک مصداق اکثری است. یا اینکه اکرام اینطور است که صله‌ای مثلا ده هزار تومانی به او دهد و یا اینکه بیست هزار تومن به او دهد. در تخییرهای عقلی نیز این بحث هست.

توجه: در تخییر عقلی خطاب وجوب متوجه حدأقل است:

نکته‌ای که می‌خواهم عرض کنم این است که در تخییرهای عقلی، خطابِ وجوب روی حداقل می‌آید. مازادش هم اگر دلالتی داشته باشد، رجحان را می‌رساند و وجوب می‌آید روی حداقل.(غرض از طرح مطلب اخیر این بود که در اینجا در نظر داشتیم، تفاوت بین تخییرهای عقلی و شرعی را اشاره کنیم).

نکته: بخشی از خطابات شرعی، عناوینی ذو مراتب و مشکِّک هستند:

خطاباتی که در شرع، از قبیل: ﴿اتقو الله﴾. اکرم العالم. ﴿صلو﴾ و ﴿بالوالدین احسانا﴾، است، غالب این خطابات عناوینی هستند که دارای مصادیق طولی، ذو مراتبی و ذو تشکیکی هستند. احسان به پدر و مادر بکن. یا با دوستانت خوش اخلاق باش؛ در فرضی که بگوییم واجب است. آن تکالیفی که حالت وجوبی دارد ولی مصداق و مورد تکلیف، مصادیق تشکیکی دارد. این موارد، دو وجه دارد.

انواع وجوه در خطابات شرعیه ذو مراتب و مشکِّک:

وجه اول:

وجه اول این است که بگوییم معلوم است که شارع همه مراتب را نمی‌خواهد بگوید. پس همان مرتبه اول را می‌خواهد بگوید و وجوب دارد. این یک طریق است.

وجه دوم:

وجه دوم آن است که بگوییم این به لفظ اطلاق رجحان دارد و با مقدمات حکمت، وجوب را درست می‌کنیم منتهی، در این مقدمات حکمت، وجوب فقط در همان مرتبه اول است و در مابقی همان رجحان را عمل می‌کنیم. آن‌وقت از یک خطاب، نسبت به مراحل طولی دو حکم برمی‌آید: الف: وجوب در آن مرتبه اقل و استحباب در مراتب زائد. و این را خیلی شما با آن سرکار دارید. یعنی سر تا پای فقه در این احکام الزامیش این‌طور است؛ که احکام الزامی می‌گوید که احسان لازم است به پدر و مادر یا فلان اقدام لازم است در ارتباطات اجتماعی و یا غیر ارتباطات اجتماعی ولی می‌دانیم که این مراتب دارد. بعید نیست که بگوییم این خطاب مرتبه اولش را واجب می‌کند اما مراتب بالا دیگر مقدمات حکمت تمام نمی‌شود که ایجاب بکند و لذا همان رجحان باقی می‌ماند. جاهایی از آیات نیز، همین را نشان می‌دهد. می‌فرماید که قرائت قرآن در یک حدأقلش واجب است؛ اما مازاد بر آن مستحب است منتهی، اینجا خود آیه هم مشخص کرده است. می‌فرماید ﴿فاقرءوا ماتیسّر منه﴾. یا در تقوا می‌گوید که ﴿فاتّقوا الله مااستَطَعتُم﴾. این امر استحبابش را دارد می‌گوید اما یک درجه وجوبی هم در این قرار دارد.

حاصل سخن در تخییرهای عقلیِ بین أقل و أکثر:

پس حاصل سخن در تخییرهای عقلی بین اقل و اکثر این شد که در تخییرهای عقلی بین اقل و اکثر، آن اقل واجب است و مازاد آن قطعاً واجب نیست. بعید نیست که بگوییم مازاد آن استحباب دارد و این، از خود دلیل هم استفاده می‌شود. این دو بحث خیلی مهمی بود که در ذیل بحث اقل و اکثر در اینجا مطرح شد. بحث اول ما درباره تخییرهای شرعی بود و بحث دوم ما درباره تخییرهای عقلی بود و اینکه در مقام اجرا ما باید چگونه عمل نماییم. هر دو بحث را شما ملاحظه نمودید.