درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مسئله تخییر بین اقل و اکثر

مقدمه

بحث گذشته ما در باب وجوب تخییری بود و تصویرهای ده یا یازده‌گانه آن را بیان نمودیم. البته شش، هفت تصویر را بطور مبسوط مورد بررسی قرار دادیم و سه، چهار تصویر را نیز به اشاره و اجمال از آن عبور نمودیم. بیش از ده تصویر وجود داشت که ملاحظه نمودید و ما همان تصویر وجوب مردد را قبول کرده و گفتیم که قابل دفاع است.

مسئله تخییر بین أقل و أکثر:

ذیل بحث وجوب تخییری، سؤال و بحث دیگری مطرح است که همه بزرگان نیز آن را مطرح نموده‌اند و از آنجا که مصادیقی نیز در فقه پیدا نموده، دارای اهمیت می‌باشد. مسئله این است که آیا تخییر بین أقل و أکثر معقول است؟ یا اینکه خیر، معقول نمی‌باشد؟ مواردی در شرع وجود دارد که از این قبیل بوده و یا می‌تواند از این قبیل به شمار بیاید. مواردی مثل تخییر در رکعت سوم و چهارم نماز، بین یک و سه تسبیح یا نماز در اماکن اربعه، بین قصر و تمام و جاهای دیگری از این قبیل که شخص در آن بین أقل وأاکثر مخیر می‌باشد. ظاهر بعضی از این مواردی که در فقه و روایات آمده است، تخییر بین اقل و اکثر است.

اقسام موارد تخییر در ظواهر و قواعد شرعی:

قسم اول:

از موارد تخییری که در قواعد و ظواهر شرعیه ذکر شده است یکی، تخییر بین المتباینین یا متباینات، مانند تخییر بین نماز ظهر و نماز جمعه. یا تخییر بین جهر و اخفات. یا تخییر بین عتق و صوم و اطعام در کفارات. اینها تخییر بین المتباینات است و البته روشن هست و هیچ مشکلی وجود ندارد.

قسم ثانی:

اما قسم دوم از تخییرهای شرعی، تخییر بین اقل و اکثر است. از قبیل همین دو، سه مثالی که عرض کردم. آن‌وقت در ظاهر اولیه خطابات شرعی، هر دو قسم را داریم. به معنای اینکه هر دو نوع تخییر بین المتباینین و تخییر بین أقل و أاکثر را داریم. در جواز تخییر بین متباین‌ها با آن تصویرهایی که گفتیم بحثی نیست.

آیا تخییر بین اقل و اکثر جایز و معقول است یا خیر؟

اما تخییر بین اقل و اکثر را باید ببینیم که جایز است یا جایز نمی‌باشد؟ اگر جایز بود آنگاه این ظواهر را نیز می‌توان پذیرفت؛ ولی اگر به لحاظ عقلی، تخییر بین اقل و اکثر جایز نبود، آنگاه باید فکری به‌حال این ظواهر نمود. به این معنی که یا حمل بر خلاف ظاهر کرد و یا تأمل دیگری نمود و وجوهی برای آن در نظر گرفته و رفع اشکال کرد. این بحث هم بعد فراغ از این است که آیا اصلاً بحث وجوب تخییری معقول است یا خیر؟ می‌خواهیم بگوییم که در خصوص این قسم دوم آیا معقول است یا خیر؟ این مقدمه بحث است. سؤال و به قولی جهت اشکال بحث نیز این است که حتی اگر ما وجوب تخییری را در بحث قبل بپذیریم، در خصوص اقل و اکثر نمی‌شود وجوب تخییری را پذیرفت. علتش نیز آن است که اقل در ضمن اکثر وجود دارد. همیشه ابتدا اقل و سپس اکثر محقق می‌شود. آن‌وقت اگر آن اقل متعلَّق خطاب و وجوب باشد، وقتی که محقق شد آنگاه آن غرض با آن حاصل شده است و دیگر آن اضافه‌اش را نمی‌توانیم بگوییم که واجب است. این مانند آن است که شما بگویید که وجهی به آقایی بده و بین دادن ده و یا بیست تومان به نحو تخییر وجوبی، مخیری. در اینجا وجوب تخییری معقول نیست؛ برای اینکه یا ده تومن واجب است و یا بیست تومن. ده تومن را که شما دادی تمام شد دیگر. همیشه اقل محقق می‌شود ضمن اکثر و اگر اقل متعلق وجوب و خطاب بود، به مجرد وصول و حصول آن، تکلیف ساقط می‌شود و دیگر آن اکثر اصلا نمی‌تواند متعلق خطاب و وجوب قرار گیرد. به‌خلاف آنجا که متباین بود و باید یا این را می‌آورد و یا آن را؛ اما وقتی می‌گوییم که یا اقل را بیاور و یا اکثر را، اقل را در هر حال باید بیاورد و همین که إتیان نمود، تکلیف ساقط می‌شود و جایی برای اکثر باقی نمی‌ماند و لذا اکثر اگر هم امری داشته باشد امرش استحبابی می‌شود. مانند آنکه بگوید واجب است که یک تسبیح در رکعت سوم و چهارم بیاوری و یا سه تا. حال اگر یکی طرف خطاب است، همان وقتی که الله‌اکبر از زبانش در همان دفعه اول خارج شد یکی از طرف وجوب محقق شده و دیگر، تکلیفی ندارد و لذا باقی را نمی‌توانیم بگوییم که واجب است و اگر چنانچه خطابی داشته باشد، باید آن را حمل بر استحباب نماییم. و وجوب تخییری در اینجا معقول نیست.

بررسی قول عدم جواز تخییر در اقل و اکثر:

این یک بیان است که معقول نیست؛ برای اینکه اقل همیشه اول می‌آید و به مجرد وقوع تکلیف ساقط می‌شود و دیگر هیچوقت اکثر وجوب پیدا نمی‌کند. به تعبیر دیگر، اکثر که می‌خواهد متعلق وجوب قرار گیرد، در واقع نمی‌تواند متعلق وجوب قرار گیرد؛ برای اینکه به مجرد وجوب اقل، تکلیف ساقط می‌شود و اگر بخواهد خطاب وجوبی را دریافت کند، باید فرضی را بکنیم که هنوز خطاب هست و تکلیف ساقط نشده است، این میسَّر و معقول نیست؛ لذا هر جا دیدید که ظاهر کلام یک اقل و اکثر است، در واقع معنایش این است که آن اقل، واجب بوده و حداکثر این است که آن اکثر، رجحانی است و از باب استحباب می‌باشد. کما اینکه در همین تسبیحات هم غالباً همین‌طور می‌گویند. این طرح سؤال است و اینکه حتی اگر شما اصل وجوب تخییری را بپذیرید؛ که البته باید پذیرفت، در متباینات آن امر قابل تصور است؛ اما در اطرافی که اقل و اکثر باشند، قابل تصور نیست. در همه این موارد باید گفت که اقل واجب است و اکثر، مستحب است. این تصرف را باید در کلام و خطاب انجام دهیم.

اقوال در جواز یا عدم جواز تخییر بین اقل و اکثر:

قول اول: مطلقاً جایز نیست.

قول ثانی: مطلقاً جایز است.

قول ثالث: تفصیل بین آنجا که دفعتاً حاصل شود و آنجا که تدریجاً صورت پذیرد.

قول رابع: تفصیل بین جایی که اقل لابشرط است و آنجا که اقل بشرط لا است.( نظریه اول صاحب کفایه)

اگر بخواهیم کلام صاحب کفایه را هم در نظر بگیریم ولو اینکه تأمّلاتی نیز در آن است، می‌توانیم آن را نظر چهارمی در این مسئله قلمداد کنیم. چون تفصیل بین آنجایی که اقل لابشرط باشد یا بشرط لا، با آنجایی که اینطور نباشد، وجود دارد. در فرض اول که اقل لابشرط است، جایز نیست تخییر بین اقل و اکثر؛ ولی در طرف دوم؛ یعنی آنجا که اقل بشرط لا است، آنجا قابل تصور و معقول است. این طرح سؤال و احتمالاتی است که در پاسخ می‌توان طرح نمود.

قول خامس: جمع بین قول سوم و چهارم.( نظریه دوم صاحب کفایه):

البته جمع بین قول سه و چهار نیز ممکن است و در مورد خود صاحب کفایه نیز، همینطور است. یعنی کسی ممکن است بگوید، هم آنجایی که دفعی است و هم آنجا که بشرط لا است، در هر دو آنها جایز است و در غیر آنها، جایز نیست. جمع بین تفصیل سه و چهار هم ممکن است که انجام شود. کما اینکه نظر صاحب کفایه از همین قسم است.

بررسی قول خامس( نظریه دوم صاحب کفایه):

آنچه را که ما در ابتدا مطرح می‌نماییم، در واقع همین نظریه صاحب کفایه است که این احتمال پنجم نیز، است؛ یعنی جمع بین تفصیلی که در احتمال چهارم و پنجم آمده است. مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند: جمع تخییر بین اقل و اکثر در دو جا و با دو تصویر جایز است و در غیر این دو مورد جایز نیست. این دو تصویر ایشان به این شکل است که یک قسم از مواردی که تخییر بین اقل و اکثر جایز است و در ابتدای کلام ایشان هم قرار گرفته، آنجا است که آن اقل و اکثر، هر دو، ماهیت محدَّده داشته باشند و آن اکثر هم دفعتاً حاصل شود. می‌فرمایند که در اینجا، تخییر بین اقل و اکثر جایز است.

مثالی را هم که آورده‌اند این است که چنانچه مولی مصلحتی را دیده و می‌گوید: خطی بکش، حال شما بین کشیدن خط پنج و یا شش سانتی، مخیّری. ایشان می‌فرماید در این فرض جایز است؛ برای اینکه مفروض این است که اگر خط پنج سانتی آمد آن غرض را حاصل می‌کند و اگر هم خط پنج سانتی محقق نشد و خط شش سانتی آمد، هر دو این خط را به‌تمامه دارد و این غرض را حاصل می‌کند. این یک جهت است که این اولی و دومی هر کدام به تمامِها محصّل آن غرض هستند. اگر اکثر آمد دیگر آن اقلّی که در ضمنش است، نیست. همه این اکثر محصّل آن غرض است. مثالی که جناب مکارم می‌زنند این است که ( می‌دانید که اگر میت در دریا بود و نشد که میت را دفن نمود، می‌فرمایند که این میت باید فرستاده شود به عمق دریا؛ به این معنی که دفنش در رفتن به عمق آب دریا است. در عمق نیز که همین‌طوری نمی‌رود و به رو می‌آید. در اینجا می‌گویند که باید چیزی به او ببندند که وزنش زیاد شود و به عمق دریا برود) این میت ممکن است که هم بتواند با وزنه بیست کیلویی پایین برده شود و هم ممکن است که وزنه بیست کیلویی نباشد؛ بلکه سی و یا چهل کیلویی باشد. اینجا شما مخیری که با بیست کیلویی بفرستی یا با چهل کیلویی بفرستی و واقعاً هم اینجا چون دفعتاً محقق می‌شود، آن وقتی که با یک وزنه سی کیلویی این جنازه را به عمق دریا می‌فرستد به عمق رفتن اینجا مستند به بیست کیلویی ضمنی نیست؛ بلکه این مستند به کل این است و دفعتاً هم دارد حاصل می‌شود. می‌فرمایند: می‌شود بین اقل و اکثر تخییر قایل شویم. در خط هم همینطور است. البته در خط بحثی فلسفی وجود دارد که به‌اجمال عرض می‌کنم. یک‌وقت است که می‌گویند، این خط پنج سانتی ماهیتاً غیر از خط ده سانتی است و ماهیت خط پنج سانتی در وقتی حاصل می‌شود که قطع شود و مادامی که این خط قطع نشده است و دارد جلو می‌رود، خط پنج سانتی نداریم. این مطلب، در بحث حرکت در فلسفه گفته شده است که هیچ ماهیّتی تقرّر و ثبات پیدا نمی‌کند مگر اینکه حرکت آن قطع شود و الّا مادامی که این حرکت ادامه دارد این ماهیّت های متصوّره، همه بالقوه است و بالفعل نخواهد بود. حال در اینجا، وقتی که قلم را دارد جلو می‌برد فرض این است که خط قطع نشده است و لذا تحقق خط ده سانتی، که سر ده سانت قطع می‌شود، دفعتاً است. مادامی که این قلم توقف نکند، نمی‌توان گفت که در اینجا، پنج سانتی محقق شده و لذا به خاطر همین مسئله فلسفی، این هم از قبیل دفعی است. حال برای اینکه در این بحث فلسفی نیفتیم مثال زده شده است، به‌ همان میتی که با وزنه بیست و یا سی کیلویی او را می‌فرستند پایین آب. خوب اینها دفعتاً محقق می‌شود. در بحث خط، نکته فلسفی وجود دارد؛ یعنی کسی نگوید که این خط ده سانتی، تدریجی حاصل شد نه! خط ده سانتی دفعتاً حاصل می‌شود، اما کی؟ آن‌وقت که این قلم متوقف شود. خط پنج سانتی قبل این محقق نشده است؛ برای اینکه پنج سانتی به توقف قلم در آن نقطه پنج سانتی نیاز داشت که این توقف هم حاصل نشد. در حرکت عرض و جوهر و اینها و حرکت جوهری گفته شده است که وجود مادامی که در مسیر حرکت است بالفعل نمی‌شود مگر این که متوقف شود ولذا این انواعی که در مسیر یک حرکت وجودیِ جوهری و یا عرضی متصور است، این انواع بالقوه است. بحث حرکت از آن مباحث شیرین و جالب است که در مباحث قوه و فعل در اسفار آمده است و البته علامه در بدایه و نهایه هم به اشاره از آن عبور کرده‌اند. حال برای اینکه خواسته باشیم عنوان کنیم که دفعی است، نیاز به بحث فلسفی داریم و الا برای دفعی بودن، همان مثال وزنه، مثال خوبی است که چه با وزنه بیست کیلویی و چه سی کیلویی، با هر کدام از این دو، میت به عمق دریا رفته و غرض، هم با یکی از آن دو و هم با جمیع آن دو، حاصل می‌شود. در مثالی دیگر، فرض بگیریم که کشتی قاره پیمایی، چند ماهی است که در دریاست و تکلیف است که آن کشتی باید دفن شود. اینجا قدر متیقنش این است که این کشتی باید فرستاده شود به عمق دریا. حال در اینجا وزنه‌های مختلفی وجود دارد که نمی‌توانیم بگوییم که به عنوان مثال، معیّناً باید با بیست کیلویی بفرستی؟ یا می‌توانی هم با بیست کیلویی و هم با پنجاه کیلویی بفرستی. با پنجاه و سی کیلویی هم که بفرستی اینطور نیست که بگویی بیست کیلویی را داری در ضمنش می‌فرستی؛ بلکه با همه این داری می‌فرستی. این وجوب تخییری است دیگر و تخییر بین اقل و اکثر نیز است. این یک قسم از مواردی که مرحوم آخوند می‌فرمایند: تخییر بین اقل و اکثر جایز نیست مگر در دو صورت که یک صورت از آن دو همین است. آنجا که غرض با اقل و اکثر حاصل می‌شود و در اکثر هم غرض مستند به کل است و نه یک جزء و دفعتاً نیز، حاصل می‌شود. به‌خلاف آنجایی که به‌عنوان مثال پولی می‌دهد به طرف و می‌گوید که یا این ده اسکناس را به او بده و یا هم این بیست اسکناس را به او بده. خوب یکی یکی می‌شمارد و به او می‌دهد و همین که رسید به ده تا، دیگر معنی ندارد که بیشتر به او دهد. این یک قسم، که اینجا جایز است. این فرضی است که دفعتاً وجوب دفعی داشته باشد طرف و هر کدام هم به جمیع وجودش مؤثر در آن غرض باشد. اینجا تصویر می‌شود به تخییر بین اقل و اکثر. این یک‌صورت که مثال فرضیش هم خط است؛ ولی آن مثالی که در« ألقاموس» آمده است مثالش قدری فقهی‌تر است.

بررسی قول رابع( نظریه اول صاحب کفایه):

اما یک قسم دومی را هم مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند که آن هم جایز است. آن قسم اول جایز بود و این قسم دوم هم جایز است. قسم دوم این است که دو تا اقل و اکثر اینجا نیست که دارای ماهیت مستقله باشند یا دو امر دفعی باشند؛ بلکه دو امری هستند که تدریجاً حاصل می‌شوند، با وجود های متفاوت و دفعی هم نیست. مثل همین تسبیحات اربعه که یکی و سه تا گفته شده است که اینجا، تدریجی حاصل می‌شود که باید بخواند تا برسد به سومی و دفعی، آن‌طور نیست که در قسم اول بود؛ اما می‌شود اقل را دو جور تصویر نمود. شما یک‌وقت اقل را لابشرط تصویر می‌کنید؛ یعنی اقل، چه آن بیاید و چه نیاید این محصّل غرض است، اقل لابشرط، محصّل غرض است. آن‌وقت آن بعدی که می‌آید، دیگر یک عنصر اضافه است. چرا؟ برای اینکه اقل لابشرط در این عمل تدریجی، محقق می‌شود و اضافه بر آن اضافه‌بار است و نمی‌تواند وجوب داشته باشد. اما ما یک حالت دیگری نیز در اقل میتوانیم فرض بکنیم و آن این است که شرط بکنیم اقل را بشرط لا و اقلّ بشرط شیء. تخییر بین اقل لابشرط و اکثر که همان اقلّ بشرط شیء است نمی‌گیریم؛ اگر این باشد، لابشرط با بشرط شیء اینها قابل جمع است و اقل که آمد دیگر تمام شد و تکلیف انجام شد. اما اگر اقل و اکثر را اینطور تصویر کنیم یا اکثر بیاید که اکثر معنایش این است که مؤثر که اقل به‌اضافه آن، یا اقل را بیاور بشرط لایِ از اکثر، دیگر این اقلی که دنبالش آن نباشد بیاور یا اقلی که دنبالش آن باشد بیاور؛ یعنی اقل بشرط لا، دخیل در( آن امر ) طرف واجب تخییری است. اگر این باشد، ایشان می‌فرماید که مانعی ندارد برای اینکه اقل بشرط لا، دیگر با آن اقل بشرط شیء و بشرط الاکثر، در واقع نوعی متباین می‌شوند والبته اشکالی که بعد به ایشان گرفته شده، همین است. این یک چیز است و آن چیز دیگری است. این‌طور نیست که حال این را که می‌آوریم، اگر بشرط لا کرد می‌شود واجب؛ ولی اگر این را بشرط لا نیاورد؛ بلکه اصلاً می‌آورد به شکلی که بیاید تا آخر، این می‌شود چیز دیگری و متفاوت است با آن. این دو نوعی است که مرحوم آخوند می‌فرمایند که جایز است.

توضیح کلام صاحب کفایه:

البته کلام آخوند این نیست که باید در هر دو جا قائل به جواز شد. اول می‌فرمایند که اگر دو تا بحدِّهِما مؤثر در حصول غرض بودند، مثل خط طویل و خط صغیر این جایز است. إن قلت که مثلاً اگر این‌طور باشد در تسبیحات چه می‌گویید؟ می‌گوییم اینجا بشرط لا و بشرط شیء که اینجا نیز، جایز است.

البته توضیحی که من در کلام ایشان باید عرض کنم این است که روح هر دو اینها در واقع یک چیز است و ظاهر کلام ایشان هم همین است. برای اینکه آنجا هم که دفعی است در واقع می‌گوید که این خط پنج سانتی یعنی خط ایستاد و بدون آن بعدی و مستقل از آن بعدی، مؤثر در غرض است و لذا ملاک اصلی دفعیّت و تدریجّیت نیست؛ بلکه ملاک اصلی این است که این اقلِّ بشرط لا، خودِ این، مؤثرِ در غرض است؛ ولی اقل با شرط اکثر هم مؤثر غرض است و این گاهی دفعی است و گاهی تدریجی است. ممکن است بگوییم که این دو روحشان به یک چیز برمی‌گردد و چنانچه به یکدیگر نیز برنگردد مهم نیست. این دو مصداقی است که ایشان می‌فرمایند در این دو جایز است و علی القاعده آ‌ن‌وقت ایشان اینطور باید بفرمایند که هر جایی در شرع و روایات دیدید که تخییر بین اقل و اکثر شد، این را شما باید حمل کنید بر همین مسئله. آنوقت علی القاعده، آن بحث تخییر در اماکن اربعه بین صلوه قصر و اتمام هم به یکی از این دو برمی‌گردد. توجه کنید که ما در بحث صلوه در اماکن اربعه که تخییر بین قصر یعنی دو رکعت یا تمام یعنی چهار رکعت بود ، این را نباید اقل و اکثر آنطوری تلقی کرد بلکه اقل و اکثر دفعی یا بشرط لا و اینها است. چرا؟ برای اینکه آن دو رکعت یک سلام در آن وارد می‌شود و با سلام قطع می‌شود. آنجا نیز قاعدتاً به همین‌جا برمی‌گردد. این فرمایشی است که ایشان فرموده‌اند.

اشکال مرحوم خویی و تبریزی به صاحب کفایه:

عده‌ای مانند آقای خویی و تبریزی اشکال کرده‌ و خطاب به مرحوم آخوند گفته‌اند که این فرمایش دو مصداقی که شما می‌گویید، این خروج از محل بحث است؛ برای اینکه در واقع، اینها، در اینجا، متباین شده‌اند و اقل و اکثر نیستند. اقل و اکثر جایی است که بصورت اقلِّ لابشرط باشد؛ یعنی اقلِّ ضمن اکثر محقق شود؛ ولی در این دو مثال اگر دقت نمایید، اقل ضمن اکثر دیگر محقق نشده و متباین شده‌اند؛ برای اینکه ما خط پنج سانتی ضمن ده سانتی اصلاً نداریم. کی خط پنج سانتی می‌شود؟ وقتی که قطع شده و متوقف شود و از حرکت باز ایستد. اما وقتی از حرکت نمی‌ایستد، دیگر اصلاَ شما اقلّی ندارید. آن اقلِّ مقابل اکثر، آنجایی است که این خط قطع شود یا آن سنگ بیست کیلویی است که جدا آن را بیندازید. این متباین با آن سنگ سی کیلویی است و متباین با آن خط پنج سانتی با آن خط ده سانتی است. آن بیست کیلویی که ضمن سی کیلویی آمده است آن اصلاً محقق نشده است؛ برای اینکه بیست کیلویی، بیست کیلوی بماهو بیست کیلو نیست. پنج سانتی که ضمن ده سانتی هست که اصلاً محقق نشد. این بالقوّه بود و الّا بالفعلش که اصلاً محقق نشد. در واقع آنجایی که دفعی است آن اقل در ضمن اکثر اصلاً طرف تخییر نیست و لذا اینها می‌شوند متباین. آن را که شما بشرط لا می‌گیرید آنجا نیز همینطور است. این ماهیت بشرط لا از اکثر، با آنکه حالت لابشرط دارد اینها اصلاً دو موضوع است و لذا تخییر بین اقل و اکثر در این دو مورد تخییر بین اقل و اکثر نیست بلکه این شکلش را شما فکر می‌کنید که اقل و اکثر است. یک دقت فلسفی در بعضی چیزهای عرفی کنید، پی می‌برید که این اقل و اکثر به آن معنی نیست. این شاید البته به ذهن شما هم خطور کرده باشد. در واقع اینها می‌فرمایند که شما به شکلی از آن اقل و اکثر به معنای دقیق خارج شده‌اید و این موارد تخصصاً از آن فرض بیرون است. معمولًا این را می‌گویند.

کلام مرحوم صدر در باب نظریه صاحب کفایه:

مرحوم آقای صدر می‌فرماید که نکته این نیست که صاحب کفایه به آن توجه نداشته است بلکه این مطلب روشنی است منتهی، ما عرضمان این است که خیلی فرق نمی‌کند بین اینکه بگوییم که صاحب کفایه توجه دقیق داشته‌اند که این در واقع با دقت اقل و اکثر نیست یا توجه نداشته‌اند. در هر صورت این مطلب خیلی مهمی نیست. واقع مسئله این است که اقل و اکثر اگر در امور دفعی شد تخییر بین اقل و اکثر جایز است ولی بخاطر اینکه در واقع این اقل و اکثر به آن معنا نیست، در آنجایی نیز، که بشرط لا و بشرط شیء است، جایز خواهد بود. حال اینکه مسمّی آن چه باشد، تفاوتی ندارد. چه بگویید اقل و اکثر است و قایل به جواز شوید و یا هر نام دیگری که بر آن بگذارید. آنچه مهم است، آن است که جایز است.

این مطلب، بیان فرمایش صاحب کفایه بود.