درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تصویر وجوب تخییری

تصاویر واجب تخییری

تصویر ششم

نگاهی به مطالب پیشین

بحث در تصاویر واجب تخییری بود. به ششمین تصویری که در واجب تخییری بیان شده است رسیدیم و آن از مرحوم نائینی بود. مرحوم نائینی فرمودند واجب تخییری را بر همان چه که ظاهر خطاب است حمل می‌کنیم. ظاهر خطاب تعلق تکلیف به امر مردد است، أعتق أو اطعم أو صم. امر مردد را از مکلف می‌خواهد، همه را نمی‌خواهد ولی یکی مردد را می‌خواهد. این فرمایش مرحوم نائینی بود. تقریر این فرمایش و استدلال بر آن این بود که از لحاظ ظهور دلیل امر مردد است، باید دید مانع چیست. در اینجا مانع دو چیز گفته شده است که مرحوم نائینی به یکی توجه کرده است و یکی را هم ما اضافه می‌کنیم.

اشکال اول به تصویر ششم

مانع و اشکال اول در تعلق حکم به امر مردد این است که امر مردد هیچ تشخص و تعینی ندارد و وجود مساوق با تشخص است، بنابراین امر مردد هیچ ذات و واقعیتی ندارد تا بتواند اوصاف نفسانی یا اراده تکوینی یا اراده تشریعی و امثال این‌ها به آن تعلق بگیرد. مرحوم اصفهانی خیلی بر این تأکید دارد که امر مردد واقعی در عالم چیزی نیست. هر چه داریم معین و متشخص است. آن وقت امر مردد نمی‌تواند متعلق خطاب و حکم قرار بگیرد.

پاسخ به اشکال اول

مرحوم نائینی هم آن طور که دیروز ملاحظه کردید می‌فرمودند در اراده تکوینی همین طور است ولی در اراده تشریعی بعث اعتباری و امور قراردادی مانعی ندارد که به امر مردد تعلق بگیرد. تعلق اراده تکوینی امور مانند اراده تکوینی به امر مردد جایز نیست، اما تعلق به امور اعتباری چون به قرار و اعتبار است می‌شود.

اشکال دوم (اشکال مرحوم اصفهانی) به تصویر ششم

این فرمایش را مرحوم اصفهانی در نهایۀ الدرایه اشکال کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند امر مردد اصلاً در خارج نیست، در تعلیقه بر نهایۀ الدرایه پاورقی زده‌اند و گفته‌اند بعضی از اکابر محققین که منظورشان مرحوم نائینی است گفته‌اند که اراده تکوینی نمی‌تواند به مردد تعلق بگیرد ولی اراده تشریعی و بعث اعتباری چون امور اعتباری و قراردادی است می‌تواند به مردد تعلق بگیرد و مرحوم اصفهانی می‌گویند این درست نیست، برای اینکه امر مردد اصلاً در عالم نیست تا بگویید اعتباری به آن تعلق بگیرد اراده تکوینی و حتی اراده تشریعی و بعث اعتباری بالاخره باید چیزی باشد که این به آن متوجه و متعلق شود اما امر مردد اصلاً در خارج نیست تا بگویید بعث اعتباری به آن تعلق می‌گیرد.

مردد شدن همیشه در مقام جهل است، در واقع یا این است یا آن است و چون ما نمی‌دانیم، مردد می‌شود، اما جایی که همه چیز را می‌دانیم می‌خواهیم بگوییم واقع با قطع نظر از علم و جهل ما امر مرددی است، بگوییم تردید در متن واقع است این معقول نیست. مرحوم اصفهانی می‌فرماید شما می‌گویید در اراده تکوینی نمی‌شود اما در اراده تشریعی چون قراردادی است، می‌شود در آن اعتبار و قرارداد کرد، اما مشکل اینجا نیست که بگوییم این با آن فرق می‌کند، مشکل در طرف متعلق است، اراده چه تکوینی چه تشریعی باشد، امور واقعی و امور اعتباری بالاخره یک چیزی باید متعلق آن باشد، آن شیء متعلق باید در عالم چیزی باشد، شما می‌گویید متعلق امر مردد است، مرحوم اصفهانی می‌فرماید اینجا مشکل در متعلَق است نه در متعلِق تا شما بگویید اراده تکوینی و تشریعی با هم فرق دارد.

الامر فی الاعتبار سهل، این یک قاعده است. اعتبار به ید معتبر است و امر در آن سهل است و می‌تواند هر طوری اعتبار کند، بر خلاف اراده تکوینی که دست انسان نیست، واقعیاتی بر آن حاکم است. این فرمایش مرحوم نائینی خیلی فرمایش درستی است. تفاوت بین اراده ها و امور حقیقی با امور اعتباری الی ماشاالله زیاد است و آن طور که در اعتبار دست ما باز است در آنجا باز نیست و به همین دلیل است که الامر فی الاعتبار سهل یا به عبارت دیگر امر الاعتبار بید المعتبر است. هر طور که می‌خواهد قرار می‌گذارد.

اما اشکال مرحوم اصفهانی در آن روی سکه است. اینکه هر چه می‌گویید چه اعتبار چه قراردادی باید متعلق چیزی باشد و اینجا متعلق امر مردد است. امر مردد اگر مردد در مقام علم باشد، بله وجود دارد. وقتی من می‌خواهم خارج را بفهمم، فهم گاهی روی آن می‌رود که واقعاً خون در آن است و نجس در آن است که علم تفصیلی می‌شود، گاهی علم به اینکه خون هست وجود دارد اما اینکه کجا است را نمی‌دانم، تردد در مقام علم می‌شود و لذا علم اجمالی وجود دارد که تردید در مقام علم است. امر مردد در مقام علم است اما در واقع مردد نیست، در واقع معین است.

پس تردد و ابهام و اجمال در مقام تعلق علم به خارج تصور می‌شود. تازه در اینجا تردد در علم نیست، اینجا علم و جهل است. علم به این است که خونی آمد اما اینکه کجا افتاد جهل وجود دارد. مرحوم اصفهانی می‌فرماید اینجا تردد نتیجه یک علم و جهل است نه اینکه علم مردد باشد. یک چیز را می‌داند و یک چیز را نمی‌داند اما قسم دوم امر مردد این است که امر مردد در عالم خارج باشد و ایشان می‌فرماید این معقول و متصور نیست. امر خارجی نمی‌تواند مردد باشد و به این ترتیب نمی‌توان گفت در واجب تخییری امر مردد متعلق خطاب و حکم است. این فرمایش بسیار دقیق مرحوم اصفهانی در پاسخ به مرحوم نائینی است.

پاسخ به مرحوم اصفهانی (اشکال دوم)

در اینجا ما باید دقت مجددی کنیم ببینیم اینکه مولایی می‌بیند که دو چیز در خارج است و یکی از این‌ها نظر شخص را تأمین می‌کند دو تایش لازم نیست و حتی قابل جمع نیست، اینجا گفته می‌شود امر مردد یکی از این‌ها نظر من را تأمین می‌کند. ما آنچه که می‌خواهیم به مرحوم اصفهانی بگوییم این است که نمی‌خواهیم بگوییم در عالم خارج ترددی وجود دارد، بلکه می‌خواهیم بگوییم هر یک از این‌ها می‌تواند غرض را تأمین کند و جمعش را نمی‌خواهد یا نمی‌شود و این هم دو قسم است که بعداً تفاوتش را می‌گوییم. ولی هر یک از این‌ها غرض را تأمین می‌کند و یکی هم بیاید دیگری نمی‌آید. مقصود ما از امر مردد این است.

پاسخی که به مرحوم اصفهانی داده می‌شود این است که شما با یک نگاه فلسفی می‌خواهید این مطلب را بگویید که امر مردد یعنی هم یک چیزی هست هم مردد است و این درست نیست که هم چیزی باشد و هم مردد و غیر معین باشد، اما ما هر یک از این دو را با غرض مولا می‌سنجیم، فی حد نفسه هر چیزی معین است اما وقتی مولا این‌ها را با غرض می‌سنجد گاهی می‌بیند که هر دو در عرض هم محصل غرض هستند که دو تا تعیین می‌شود، گاهی می‌بیند هیچ کدام محصل غرض نیستند، گاهی هم می‌بیند که یکی معین محصل غرض است و دیگری نیست که این هم تعیینی است اما گاهی می‌بیند هر دو محصل غرض هستند اما محصل‌هایی که جمعشان ممکن نیست یا اگر هم جمعشان ممکن باشد، او دو تا را نمی‌خواهد. وقتی امر مردد می‌گوییم مقصودمان این است.

فرمایش مرحوم اصفهانی خیلی فرمایش دقیقی است. ذهن آقای وحید و بسیاری از بزرگان را هم گرفته است. آقای وحید قولی را که از مرحوم ایروانی نقل می‌کند، می‌فرماید اگر مقصود امر مردد باشد این خیلی واضح البطلان است، ولی به نظر می‌آید امر مرددی که می‌گوییم نه اینکه امر مردد ذاتی و نفسی باشد، المردد عند قیاسه الی غرض مولا است. وقتی با غرض مولا سنجیده می‌شود می‌تواند تردید داشته باشد.

تقریری نو در پاسخ به مرحوم اصفهانی

این بیانی که عرض می‌کنم بیان فلسفی است و از آن نکاتی است که اصلاً نیامده است. یعنی در همه چیزهایی که مراجعه کرده‌ام این نکته نیامده است و نظرگاه عرض ما اینجا این است. بزنگاه اینجا است که نمی‌شود امر مردد در واقع باشد و همیشه در جهل ما است، در علم و شناخت ما است. واقع هر چیزی جای خودش را دارد، وقتی مردد در واقع نبود نه اراده تکوینی نه اراده تشریعی نمی‌تواند به آن تعلق بگیرد. جواب ما به اصفهانی که این جواب در فرمایش نائینی و دیگران نیست این است که الامر المردد فی نفسه و من غیر قیاس الی شیء آخر، این در عالم نیست. هر چیزی در عالم اگر وجود پیدا کرد وجودش با تشخص و عدم تردد مساوق است، اما وقتی امر مردد با چیز دیگری سنجیده شود اینجا مردد بودن هیچ مانعی ندارد. گفته می‌شود یکی از این‌ها محصل غرض است، یکی هم هیچ تعینی ندارد هیچ دلیل فلسفی هم ندارد که وجود مساوق با تشخص و تعین باشد؛ حتی در مقام قیاس وجودات با همدیگر، آنچه که در فلسفه است الوجود متشخص بنفس ذاته است اما اینکه عند قیاسه الی الغیر، حتماً باید تعین داشته باشد یا تردد هم باشد، هیچ دلیلی ندارد. می‌تواند معین باشد و می‌تواند مردد باشد.

تصویر ششم؛ تصویر مختار

همه این مباحث به یک مو بند شد. به یک نکته فلسفی‌ای که مرحوم اصفهانی فرمود و یک نکته فلسفی که مرحوم نائینی می‌خواهد آن را جواب دهد. البته ما هر دو را حل کردیم. ما می‌گوییم این نظریه ششم که نظریه نائینی است درست است. دو اشکال به آن وارد است یکی اینکه اراده نمی‌تواند به امر مردد تعلق بگیرد. در جواب می‌گوییم اراده تشریعی غیر از اراده تکوینی است. تازه در امور تکوینی هم اراده تکوینی نمی‌تواند به چیز مردد معلق شود و الا اوصاف دیگر می‌تواند. اشکال دوم، اشکال مرحوم اصفهانی بود که می‌گفت مشکل از سوی دیگر است که متعلق وجود ندارد و چیزی که نیست چطور می‌تواند حتی اراده تشریعی به آن تعلق بگیرد. آن وقت حل این مشکل را من جایی ندیده بودم به این اشکال هم جواب دادیم که الامر المردد فی حد نفسه لا یعقل لأن الوجود مساوق لتشخص و الوجود یدفع التردد و لایجتمع مع التردد اما اذا قیس هذا الوجود بأمر الآخر و نسبت این را با آن و امکان تأثیر این را در آن بخواهیم بسنجیم، در اینجا می‌تواند تردد باشد و هیچ دلیل فلسفی هم این را نفی نکرده است. به این ترتیب این اشکال هم رفع می‌شود و بنیان نظریه ششم قوی می‌شود.

این دو اشکال بود که یکی را نائینی داشت و جواب داد و ما هم آن را قبول داریم و یکی هم مرحوم اصفهانی داشتند که جواب داده شد.

اشکال سوم به تصویر ششم

یک اشکال سومی هم وجود دارد که این است که وجوب تخییری چیزی در آن نهفته است که با وجوب سازگار نیست و حالت تناقضی دارد و آن این است که وجوب یعنی باید انجام داد و لا یسمح فی ترکه است، لا یرخص فی ترکه است.

پاسخ به اشکال سوم

جواب این خیلی مشکل نیست. جوابش این است که وجوب دو نوع و مرتبه دارد. البته وجوب تعیینی خیلی قوی است، برای اینکه لا یسمح فی ترکه مطلقاً است، اما وجوب تخییری یک درجه ضعیف‌تر است، یسمح و یرخص فی ترکه الی بدل است. مشروط به این است که آن یکی را بیاوری. لا یسمح فی ترکهما است و فی کل منهما یسمح فی ترکه، مشروط به این است که دیگری آورده شود. همین در اینکه وجوب باشد کافی است. چه کسی گفته است وجوب با این سازگار نیست، منتهی درجه وجوب این کمی پایین‌تر است. این خیلی بحث مهمی ندارد و بزرگان خیلی در این توقفی نداشتند.

جان سخن این شد که حمل اوامر بر ظواهر اقتضاء می‌کند که بگوییم خطاب و تکلیف به امر مردد تعلق می‌گیرد و لکن امر مردد سه اشکال دارد، یکی اینکه اراده نمی‌تواند به امر مردد تعلق بگیرد، دوم اینکه امر مردد اصلاً در عالم نیست، سوم هم اینکه با وجوب سازگار نیست، هر سه این‌ها در بیانی که عرض شد پاسخ داده شد.