درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تصویر وجوب تخییری

تصویر وجوب تخییری

تصویر چهارم

نگاهی به مطالب پیشین

بحث ما در تصویر واجب تخییری بود و به دلیل اینکه این بحث در اصول خیلی اثر دارد یک مقدار این بحث را بسط دادیم. دلیل دیگر بسط این مطلب این بود که یک بحث عقلی در اینجا هست که قاعده الواحد در جاهای دیگر اصول هم مورد توجه قرار می‌گیرد و آن را هم باید تعیین تکلیف کنیم، چون در جاهای دیگر هم این قاعده مورد تمسک است. به تصویر چهارم رسیدیم که همان بخش اول و شق اول کلام مرحوم آخوند بود که بعضی هم آن را پذیرفته‌اند و آن تصویر این بود که اصلاً تخییر شرعی جدا و مستقل از تخییر عقلی نداریم بلکه هر جایی که در شکل هم گفته شده «این یا آن»، اطعام ستین مسکین یا صوم ستین یوم به ظاهر تخییر است، تردد است و الا در واقع یک عنوان جامعی است که ما هم نمی‌دانیم فی الواقع چیست.

اینجا هم که فرمود ظهر یا جمعه یا جایی که فرمود عتق رقبه یا صوم ستین یوم یا اطعام ستین مسکین، یک امر واقعی و جامع حقیقی وجود دارد و این‌ها مصادیق آن هستند. عین اینکه فرموده است صلّ. صلّ یک امر حقیقی و جامع حقیقی است که مصادیقی دارد. تخییر در مصادیق است که به آن تخییر عقلی می‌گویند، این هم تخییر عقلی است. پس یعود التخییر الشرعی الی التخییر العقلی بر اساس اینکه یوجد فی البین جامع الحقیقی و هو المکلف به. همان جامع حقیقی مکلف به است این‌ها مصادیق آن است یک پیچیدگی‌ای داشته است و شارع راحت نمی‌توانسته است اسم آن را بیاورد به صورت تخییر گفته است. این‌ها تفاوت‌های شکلی و ظاهری است و الا فی الواقع این‌ها با هم تفاوت ندارند. جایی که فرموده است حج برو یا نماز بخوان اینکه چه طوری برود چه طوری نماز بخواند، مصادیق خیلی متعدد است و عقل می‌گوید هر کدام را که می‌خواهی بیاور ولی شرع همان کلی را می‌خواهد. در تخییر شرعی هم به همین صورت است. یک مأمور به جامع وجود دارد که این‌ها مصادیق آن هستند و تخییر بین اطراف، تخییر شرعی نیست، تخییر عقلی است. مهم‌ترین دلیل این فرمایش هم قاعده الواحد لا یصدر عنه الا الواحد بود.

اشکالات بر تصویر چهارم

اشکال اول

این دلیل که مطرح شد عرض کردیم یک اشکال در دلیل و قاعده این است که کسی بگوید این قاعده تام نیست. از نگاه فلسفی بگوید قاعده الواحد را قبول نداریم. کما اینکه خیلی‌ها قبول ندارند.

اشکال دوم

اشکال دیگر این بود که این قاعده درست است اما این قاعده مربوط به وحدت حقه حقیقی است. تعبیری که حضرت آقای وحید آوردند دقیق کامل نیست. حتی در وحدت عددی شخصی هم آن را نمی‌گوییم (وحدت حقه حقیقیه که وحدت عددی است چیزی است که در روایات هم آمده است). لا بالعدد در روایات متعدد هست که می‌گوید خدا واحد لا بالعدد است.

البته روایاتی که می‌گوید خدا واحد لا بالعدد است یکی دو روایت معارض هم دارد که در کلام بحث می‌شود. یک جایی مثلاً بوحدانیۀ العدد دارد که خیلی روی آن بحث شده است که آن به چه معنا است و الا اصل آن مسئله حکم عقلی است. در روایات معتبر هم آمده است که وحدت خداوند وحدت یک امر نامتناهی است. وحدت نامتناهی وحدت عددی به آن مفهومی که می‌گوییم نیست، یعنی در واحد من جمیع الجهات که هیچ تفرد و ترکب و تعدد در آن به هیچ نحو راه ندارد در آنجا، این قاعده تمام است ولی حتی در وحدت‌های شخصی و وحدت‌های عددی هم این قاعده جاری نیست، برای اینکه واحد بالعدد مرکب از جهات مختلف است لااقل در واحد بالنوع و بالجنس القریب و بالجنس البعید و واحد به عناوین و مفاهیم انتزاعی ثانوی و واحد به مفاهیم اعتباری و قراردادی، در این‌ها حتماً جاری نیست.

این قاعده فقط در وحدت غیر عددی است و الا وحدت عددی به جمیع اقسام آن از این قاعده بیرون است. این هم فرمایشی بود که مرحوم اصفهانی داشتند. پس این اشکال دوم، اشکال مرحوم اصفهانی بود.

پاسخ به اشکال دوم از جانب آیت الله وحید

در پاسخ به این اشکال آقای وحید می‌فرمایند در وحدت حقه حقیقیه که خداوند باشد، این قاعده تام نیست چون آنجا اراده و اختیار است اما در واحدهای دیگر این قاعده تام است، با بیانی که عرض کردیم. ایشان می‌فرمایند اگر عرض و معلولی بود که وحدت نوعیه یا جنسیه داشت، عللش هم باید همان نوع از وحدت را داشته باشد. مسانخت علت و معلول اقتضا می‌کند اگر معلول واحد بالنوع است، یعنی خروجی‌ها همه در یک نوع مشترک سهیم هستند پس حتماً علت هم باید واحد بالنوع باشد. واحد بالنوع هم یعنی باید جامع حقیقی داشته باشد و لذا در موارد تخییر هم باید گفته شود حتماً مفهوم واحد حقیقی وجود دارد.

اهمیت قاعده الواحد

علت اینکه تا اینجا این مطلب را بسط دادم، برای این است که فرمایشی که آقای وحید در اینجا دارند و در مقابلشان فرمایشی که مرحوم اصفهانی دارند، اگر هر کدام از این دو دیدگاه را بپذیریم در اصول خیلی جاها مصداق پیدا می‌کند و لذا چون این بحث خیلی کلان است اینجا یک مقدار بسط داده شد، گرچه بیش از این هم می‌شود بسط داد. بنابراین بحثی که الآن می‌شود را فقط از زوایه واجب تخییری نبینید، این بحث در چهل پنجاه جای دیگر اصول هم مطرح می‌شود.

دیدگاه‌ها در قاعده الواحد

قبل از اینکه نقدها را بگوییم ملاحظه کردید در قاعده الواحد چهار دیدگاه شد. یک دیدگاه این شد که قاعده الواحد معتبر است فقط در وحدت حقه حقیقیه و ذات واجب الوجود، یعنی وحدت شخصی حقه حقیقیه یعنی در واحد لا بالعدد اما از آن ذات مبارک که بگذریم که وحدت جامع من جمیع الجهات دارد، در سائر علل که وحدتشان عددی است، چه عددی شخصی باشد، چه صنفی باشد، نوعی باشد، جنس قریب، جنس متوسط و جنس بعید باشد یا وحدت در عناوین ثانویه و معقولات ثانوی باشد یا در عناوین اعتباری باشد، این هفت هشت قسم، همه از شمول قاعده الواحد خارج است. این یک دیدگاه است که شاید دیدگاه خیلی از فلاسفه همین باشند، از جمله مرحوم اصفهانی همین دیدگاه را دارند.

دیدگاه دوم این است که این قاعده مطلقاً درست نیست. دیدگاه سوم این است که این قاعده مطلقاً درست است هم در وحدت حقه حقیقیه هم در مراتب واحدهای عددی. البته اینکه درست است معنایش این است که آن که واحد شخصی است، معلولش هم واحد شخصی است. آنکه واحد بالنوع است، معلولش هم واحد نوعی است، مسانخ خودش است.

دیدگاه چهارمی هم هست که بر عکس قول اول است، یعنی آن می‌گفت در خداوند درست است در غیر خداوند جاری نیست، این دیدگاه چهارم دیدگاه آقای وحید است که می‌فرمایند در غیر خداوند در فاعل‌های طبیعی در غیر مختار جاری است، چه وحدتش شخصی باشد، چه نوعی باشد، چه جنسی باشد اما در فاعل مختار که مهم‌ترینش ذات خداوند باشد این قاعده جاری نیست. این دیدگاه کلامی است که می‌گوید اختیار می‌تواند بر آن غالب شود، اگر اختیار نبود مسانخت می‌گوید باید تناظر داشته باشد، معلول واحد علت واحد می‌خواهد، اگر واحد نوعی است، علتش هم باید واحد نوعی باشد، واحد جنسی است، علتش هم واحد جنسی باشد و هکذا. این چهار دیدگاهی است که به لحاظ فلسفی وجود دارد.

پس درباره قاعده الواحد از دیدگاه فلاسفه و اصولیون چهار نظریه وجود دارد. اگر بخواهیم این چهار دیدگاه را منطقی‌تر کنیم این طور است که: یک، قاعده الواحد مورد قبول است مطلقاً چه در فواعل مختار و چه فواعل طبیعی، چه در واحد غیر عددی چه در واحد عددی، در واحد عددی هم در همه مراتبش. دوم، نفی این قاعده مطلقاً است. می‌گوییم قاعده در هیچ یک از این‌ها جاری نیست و تام نیست. سوم اینکه بگوییم این قاعده در فاعل لا بالعدد که وحدت حقه حقیقیه است تمام است و در غیر آن هیچ جا تمام نیست. چهارم، قول چهارم به عکس است، در فواعل طبیعی واحدهای بالعدد تمام است اما در فاعل وحدت حقه حقیقیه که طبعاً مختار است تمام نیست که به عکس دیدگاه فلاسفه می‌شود.

ما آن قول فلاسفه که گفته می‌شود در خدا این قاعده تام است اما در غیر آن قبول نیست، این دیدگاه مرحوم اصفهانی است که دیدگاه سوم بود (مقابل دیدگاه چهارم است که آقای وحید می‌فرماید در این طرف درست است اما در خدا این قاعده تام نیست)، اینجا می‌خواهیم بحثی درباره‌اش بکنیم. این طرف قصه که واحد بالنوع و بالصنف و بالجنس است وحدتشان در یک مفهوم ماهوی است، آیا این تام است یا تام نیست.

بررسی دیدگاه آیت الله وحید در مسئله

به نظر می‌آید که این فرمایش که حضرت آقای وحید فرموده‌اند تام نیست و جالب این است که ایشان از مطالب دقیقی که مرحوم اصفهانی فرمودند عبور کرده‌اند. علت اینکه این فرمایش تام نیست این است که: اولاً فواعل طبیعی (که قاعده طبق این دیدگاه در آن جاری می‌شود) یعنی کسی کاری می‌کند و نتیجه می‌گیرد، مثلاً ساختمان می‌سازد یا بنایی می‌کند یا فعلی انجام می‌دهد و به نتیجه‌ای می‌رسد، فواعل در اینجا همه فواعل اعدادی است. فاعل حقیقی چیز دیگری است و اینکه مطلقاً می‌گویید در فواعل طبیعی و علل و عوامل عالم طبیعت قاعد الواحد جاری است از بزرگواری که مقابل رأی فلسفی ایستاده است که استدلالات محکمی دارد مورد تعجب است که کسی به چیزهای معمولی دل ببندد و به چنین قاعده‌ای در فواعل طبیعی معتقد شود. فواعل طبیعی همه علل اعدادی هستند و در علل اعدادی لازم نیست که علت‌ها به یک جامع حقیقی برسند ولو معلولشان یک جامع حقیقی داشته باشد برای اینکه علل، علل اعدادی است و ارزشی ندارد که بخواهد مسانخت بین علت و معلول درست شود.

ثانیاً: اصل اینکه مسانخت با این حد که شما شرط می‌کنید دلیل ندارد. وجه اینکه گفته شود معلولی که واحد بالنوع است باید علتش هم واحد بالنوع باشد به خاطر اینکه باید بین علت و معلول مسانخت باشد، در عالم مرکبی که این ترکب ها در آن هست، می‌شود در یک چیز دو معلول متفاوت وجود داشته باشد، یک واحد بالنوع می‌تواند از دو علت متفاوت پیدا شود، هیچ وجه عقلی برای این وجود ندارد، چون عالم، عالم ترکب است.

ثالثاً: نقضی مرحوم اصفهانی ارائه کرده‌اند که آن را جواب ندادید. نقض این بود که همه می‌گویند فصل، علت وجوب نوع است، آن وقت فصول متفاوت علت تحقق جنس است. گفته می‌شود قوام حیوانیت به ناطقیت است چون حیوانیت حالت ماده است و همین طوری خودش نمی‌تواند در عالم باشد، پایش در فصل بند است، فصل مثل ستونی است که خیمه را نگه می‌دارد، فصول برای جنس علل هستند یا صورت علت قوام ماهیت است در حالی که هیچ وقت بین فصول، جامع ماهوی نیست، فصل‌ها بسیط هستند و جامع ندارند. دو فصل بی ارتباط با هم را یک جنس که وحدت جنسی دارد، با هم نگه می‌دارد. آقای وحید هیچ اشاره‌ای به این نکرده‌اند که این نکته ای را که مرحوم اصفهانی فرموده است چه باید کرد. همین نقض نشان می‌دهد در این عالم چه مادی و چه غیر مادی یک نوع ترکبی وجود دارد که ممکن است از چیزهایی که ربط ماهوی با هم ندارند، جنسی که جنس مشترک است و و حدت جنسی دارد صادر شود. این نقض، نقض خیلی محکمی است. مثال‌های دیگر هم ایشان زده‌اند ولی مهم‌ترین این است.

نکته چهارم و اساسی‌تری که وجود دارد این است که ممکن است دو ماهیت که از دو جنس متباین هستند یک ماهیت نوعی یا جنسی واحد تولید کنند. می‌گوییم مسانخت را هم قبول داریم و علت هم علت حقیقی است، می‌گوییم وجه اینکه این دو با آن ربط پیدا کرده‌اند بنا بر اصالت وجود این است که علت‌هایی که از اجناس متفاوت است یعنی یکی جوهر است و یکی عرض است همه در وجود مشترک هستند، وحدت تشکیکی وجود و وجود واحد مسانخت علت و معلول را درست می‌کند، لازم نیست در ماهیت مسانخت درست شود. این چهار وجهی است که همدیگر را تکمیل می‌کند.

بنابراین، این فرمایش تمام نیست. بنابراین نظر ما این است که اگر کسی خیلی هنر کند و بتواند در فلسفه آن استدلالات را بپذیرد و درستش کند، قاعده الواحد در همان وحدت حقه حقیقیه تمام می‌شود و الا در باقی مراتب اجرای این قاعده تام نیست. ما می‌گوییم این قاعده فقط در جایی است که بساطت من جمیع الجهات است، یعنی در ذات واجب که نه ترکب از ماده و صورت است، نه ترکب از جنس و فصل است، نه ترکب از ترکب های جسمانی است. فقط در آنجا است. در غیر آنجا هیچ مستند محکمی برای اینکه قاعده تام باشد وجود ندارد. ما قائلیم که به قاعده الواحد در دلایل اصولی نمی‌توان تمسک کرد.

علاوه بر این چهار وجه یک وجه پنجمی هم هست که خود آقای وحید هم دارند. وجه پنجم این است که ایشان قاعده را قبول دارد منتهی ایشان در کتاب التحقیق در صغری قاعده اشکال می‌کنند. در التحقیق به ایشان نسبت داده شده است که چه کسی گفته است واجبات تخییری معلولشان یک واحد بالنوع است، واحد ماهوی است. همه قاعده وقتی جاری می‌شود که بگوییم چون خروجی و معلول اطعام و صوم و عتق یک امر واحد ماهوی است پس حتماً این سه تا هم باید زیر جامع ماهوی قرار بگیرند و تخییر عقلی شود. اشکال پنجم این است که چه کسی گفته است خروجی واحد نوعی و ماهوی است. شاید معلول و خروجی این‌ها و نتیجه‌ای که از این‌ها عائد می‌شود نتایج متفاوتی است منتهی شارع نتایج متفاوت را یکی می‌گیرد. هر کدام آمد گفته می‌شود دیگری را نمی‌خواهد. این اشکال است که خود ایشان دارند و درست است.

جمع بندی تصویر چهارم

بنابراین اینجا را دو جواب می‌توانیم بدهیم. یکی اینکه کبری قاعده را قبول نداریم لوجوه اربعه که ذکر شد. چه کسی گفته است که قاعده الواحد اینجا جاری شود. دوم همین وجه پنجم است که صغری قضیه را قبول نداریم. چه کسی گفته است که خروجی این‌ها یک امر واحد نوعی است. این طور نیست ممکن است بگوییم خروجی امور متفاوت الجنس ماهوی است. ایشان آن وقت وحدت عنوانی را ذکر می‌کند که در وحدت عنوانی این قاعده هیچ ارزشی ندارد که بعد عرض خواهیم کرد.

لازم بود این بحث در این دو جلسه عرض کنیم که از دیدگاه غالب فلاسفه مثل اصفهانی که دیدگاه درستی هم هست اگر این قاعده تمام باشد جایش کجا است و الا در اصول باید بساط این قاعده جمع شود چون این قاعده را در وحدت عددی چه وحدت عددی شخصی باشد، چه صنفی باشد، چه نوعی باشد، چه جنس قریب یا بعید باشد، این قاعده را جاری نمی‌دانیم.

این قدر این عالم پیچیده است که به سادگی آدم بخواهد یک چیز فلسفی درست کند و به این عالم بچسباند ممکن نیست. این قانون تبدل ماده به انرژی و این مباحث آدم را به این مرزبندی‌های ماهوی که گفته شده است بی اعتماد می‌کند و لذا وقتی که نهایه را می‌گفتم بر اساس فیزیک جدید تغییراتی را در کل دستگاه جنس و فصلی که وجود دارد پیشنهاد می‌کردم. بنابراین ما نظریه و تصویر چهارم را هم نمی‌پذیریم.

تصویر پنجم

به تصویر پنجم می‌رویم. تصویر پنجم آنی است که مرحوم نائینی می‌فرمایند، این همانی است که ابتدا هم به ذهن می‌آید آقای خویی هم می‌فرماید. مرحوم نائینی می‌فرماید فرد مردد متعلق حکم در اینجا عنوان احد است که آن هم امر مردد است. دو فرمایش استاد و شاگرد وجود دارد که یکی می‌گوید متعلق در واجب تخییری فرد مردد است، ظاهر کلام آقای خویی هم این است که متعلق عنوان احد است، یکی از این‌ها است. این را ممکن است بگوییم یکی است و روح هر دو یک چیز را می‌خواهند بگویند. ممکن هم هست که ظاهر متفاوتش را بپذیریم ولی به هر حال تعبیر مرحوم نائینی این است که چرا این قدر لقمه را دور سر می‌گردانید، آنچه ظاهر دلیل است این است که فرد مردد متعلق خطاب است. آقای خویی تعبیر دیگری دارند که می‌فرمایند متعلق همان عنوان احد است که آن هم حالت مردد دارد. عنوانی است که فردش مردد است.

بعضی خواسته‌اند این دو تا را مقداری از هم جدا کنند. بعضی هم گفته‌اند که این‌ها در واقع یک چیز است ولی به هر حال مرحوم نائینی می‌فرمایند فرد مردد متعلق وجوب تخییر است. مرحوم خویی در محاضرات می‌فرمایند عنوان انتزاعی احد هذه الامور، متعلق وجوب است. هم فرمایش آقای نائینی در اجود التقریرات هم فرمایش آقای خویی در محاضرات را ملاحظه کنید، انشالله فردا بحث می‌کنیم.