درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تصاویر وجوب تخییری

تصاویر وجوب تخییری

نگاهی به مطالب پیشین

بحث در تصاویری بود که برای وجوب تخییری ارائه شده بود. به تصویر دوم که تصویری بود که به نحوی در بخشی از کلام صاحب کفایه بود رسیدیم، بعضی دیگر هم تمایلی به آن داشتند و شاید مرحوم اصفهانی هم به شکلی به این تمایل را داشته باشند. تصویر دوم از ناحیه مرحوم نائینی و مرحوم خویی محل اعتراضاتی قرار گرفته بود. دو اعتراض جواب داده شد. اعتراض سوم به رغم اینکه شهید صدر خواستند جوابی به آن بدهند، به نظر جواب ایشان جوابی نیست که مسئله را حل کند.

تصویر دوم

اشکال سوم به تصویر دوم

اشکال سوم این بود که این تصویر از وجوب تخییری این بود که هر دو دارای ملاک هستند اما چون ملاک ها متزاحم است هر کدام مشروط به ترک دیگری است. اشکال سوم می‌گوید اگر هر دو را ترک کند باید دو عقاب باشد در حالی که می دانیم یک عقاب است. مرحوم شهید صدر به شکلی آن را جواب دادند که به نظر ما آن جواب خیلی جواب تامی نیست. در واقع می دانیم در وجوب تخییری یک عقاب بیشتر نیست چون بعضی جواب داده اند که اگر دو عقاب هم باشد مانعی ندارد منتهی این پاسخ، سخن تامی نیست چون مفروض در وجوب تخییری و ضرورت آن این است که ترک دو تا یک عقاب بیشتر نداشته باشد. بالاخره مولا یک چیز را بیشتر از ما نمی خواهد، در حالی که وقتی هر دو را ترک می‌شود شرط دو طرف محققق است باید دو عقاب باشد.

به نظرم اشکال سوم، اشکال واردی است و بعضی جواب‌هایی که داده‌اند جواب های تامی نیست. بنابراین بر خلاف اینکه اشکالات تصویر اول را به لحاظ ثبوتی رفع کردیم، از لحاظ اثباتی گفتیم باید دیده شود آینده چه می‌شود اما تصویر دوم به لحاض ثبوتی خالی از اشکال نیست یعنی جایی که هر دو طرف را می آورد اشکال ندارد اما جایی که هر دو را ترک کند رفع اشکال آن به احتمال زیاد ممکن نیست.

تصویر سوم

تصویر سوم علی رغم وجود مشابهت با تصویر دوم یک تفاوتی نیز با آن دارد. تصویر سوم طبق تقریر شهید صدر است. شهید صدر این را نسبت داده‌اند به مرحوم اصفهانی که تعلیقه بر کفایه دارند. نهایۀ الدرایه که تعلیقه مرحوم اصفهانی (کمپانی) بر کفایه است. تصویر سوم در این جهت با اولی مشترک است که می‌گوید دو طرف واجب تخییری ملاک دارند، در هر دو طرف ملاک وجوب هست. همان طور که تصویر قبلی هم می گفت، منتهی تصویر قبلی می گفت به دلیل تزاحمی که این دو وجوب دارند به صورت تعیینی نیامده اند، اگر یکی بیاید جا برای دیگری باقی نمی گذارد و الّا هر دو ذاتاً ملاک دارند، منتهی یکی که بیاید جا برای دومی باقی نمی ماند. وجود الملاکین فی کلا الطرفین و لکن بنحو المتزاحمین بود.

تصویر سوم می‌گوید تزاحم ندارند، هر دو ملاک تام دارند، تزاحم هم ندارند اما یک مصلحت تسهیل بر مکلف است که مزاحم وجوب هر دو می‌شود. مصلحت تسهیل قاطع و محکمی وجود دارد که اقتضا کرده است مولا هر دو را نخواهد و یکی هم کافی است. پس تفاوت این تصویر با صورت قبلی این است که در صورت قبلی گفه می‌شود تزاحم بین این دو مانع می‌شود که هر دو با هم واجب تعیینی شود و لذا ذاتاً این‌ها متزاحم هستند و مشروط می‌شود اما در این تصویر این طور نیست که قابل جمع نباشند اما یک مصلحت تصویری وجود دارد که شارع آن را بر تعیین هر دو مقدم دانسته است. وجوب تعیینی هر دو مخالف با مصلحت تسهیل است که آن هم مصلحت ملزمه است، یعنی شارع لازم می داند که این تسهیل در اینجا ایجاد شود و تسهیل الزامی است که باید رعایت شود تسهیل الزامی شبیه اباحه است.

یک نوع اباحه لا اقتضائی وجود دارد که چون در دو طرف مصلحت نبوده است آزاد گذاشته شده است، یک اباحه اقتضائی داریم که می‌گوید مصلحت است که آزاد باشد. این مصلحت که موجب تصویر سوم شده است مصلحت الزامی در این تسهیل است. ملاک دو طرف تام است و بین آن ها هم ذاتاً تزاحم نیست، منتهی مصلحت تسهیل اقتضا کرده است که این‌ها را مشروط کند و بگوید یکی را بیاور اگر دیگری را نیاوردی. پس وجوب تخییری به وجوب مشروط بر می گردد، کل منهما بالترک الآخر، لکن مبنای مشروط کردن وجوب در اینجا مصلحت تسهیل است نه تزاحم ذاتی. مصلحت تسهیل موجب شده است که هر یک از این‌ها مشروط به عدم دیگری شود.

چند اشکال در کلام مرحوم نائینی و خویی آمده است که آن ها همه جواب دارد و اشکالی به این وارد نیست. حالاتی که موجب اشکال می شد در اینجا نیست. بنا بر این نظر، اگر هر دو را بیاورد گفته می‌شود یک امتثال شده است، برای اینکه مصلحت الزامی تسهیل می‌گوید یکی را می خواهم، اگر هم هر دو را ترک کند گفته می‌شود که مصلحت تسهیل موجب شده بود که یکی بیشتر واجب نباشد و لذا یک عقاب بیشتر ندارد و به این تصویر اشکالات قبلی متوجه نیست و این تصویر تصویر درستی است.

اشکال اثباتی به تصویر سوم

اما اشکال این تصویر مثل تصویر اول اشکال اثباتی است که ظاهر اوامر تخییر این طور نیست که وجوب تخییری وجوب تعیینی مشروط باشد بلکه ظاهر آن ها همان تخییر است. اینکه تخییر به وجوب تعیینی مشروط بر گردد خلاف ظاهر است. اگر تصویرهای اصلی بعدی مشکل وجود داشت و نتوانستیم احدهما را تخییر ظاهریش را درست کنیم، هم تصویر اول قابل قبول است و هم تصویر سوم قابل قبول است. البته تصویر دوم یک مشکل ثبوتی داشت. پس اشکال تصویر اول و سوم اشکال اثباتی است ولی اشکال ثبوتی به این‌ها وارد نیست اما به تصویر دوم تا الآن به ذهنمان می آید که یکی از اشکالات ثبوتی به آن وارد بود و البته باقی را جواب دادیم.

تصویر چهارم

تصویر چهارم منطبق بر کلمات شهید صدر نیست و به نحو ترتیبی است که خودم عرض می کنم. آن چیزی است که در ابتدای کلام مرحوم آخوند آمده است و کسانی به سمت آن تمایل پیدا کرده‌اند. آخوند هم به شکل احتمالی آن را می‌گوید. تصویر چهارم این است که وجوب تخییری به تخییر عقلی برگردانده شود.

نکته ای در بیان انواع تخییر

قبل از بیان این تصویر این مقدمه ذکر شود که تخییر دو نوع است؛ یک تخییر شرعی وجود دارد و یک تخییر عقلی وجود دارد. تخییر عقلی در غالب احکام و تکالیف وجود دارد و جایی است که متعلق حکم یک امر واحدی است اما مصادیق متعدد است و مکلف می‌تواند مصادیق مختلفی را انتخاب کند. گفته است اقیموا الصلاۀ لدلوک الشمس الی غسق الیل. صلاۀ در این وقت حقیقت واحده‌ای است که به آن امر تعلق گرفته است منتهی مصادیق صلاۀ خیلی زیاد است و هر کسی یک مصداقش را انتخاب می‌کند. این تخییر عقلی است که متعلق واقعاً امر واحد است منتهی مصادیق متعدد است. تخییر شرعی این است که این طور نیست که متعلق حقیقت واحده‌ای باشد بلکه می‌گوید اعتق رقبۀ أو صم ستین یوماً، عتق رقبه با صوم ستین یوم دو مقوله است، دو پدیده و حقیقت است، جامعی ندارد پس تخییر عقلی آنجایی است که جامع واقعی وجود دارد و همان جامع حقیقی متعلق حکم شده است و در مصادیق مکلف مخیر است و یک بر خلاف تخییر شرعی تخییر عقلی وجود دارد.

تطبیق نکته بر تصویر چهارم

تصویر چهارم می‌گوید اصلاً تخییر شرعی وجود ندارد. همه مواردی که به ظاهر تخییر شرعی است در واقع جامع حقیقی وجود دارد و آن متعلق امر است و این تقسیم بین تخییر که تخییر عقلی و شرعی است درست نیست و در واقع تخییر شرعی همان تخییر عقلی است. تصویر چهارم می‌گوید تخییر شرعی ظاهر مسئله است و روح آن همان تخییر عقلی است.

این تصویر هم مثل سه تصویر قبلی با ظاهر ادبیات روایی ما سازگار نیست برای اینکه تصاویر قبلی هم واجب تخییری را یا به تعیینی و تفاوت مکلفین بر می‌گرداند (تصویر اول) یا به تعیینی مشروط (به صورت دوم یا صورت سوم)، اینجا باز خلاف ظاهر است و می‌گوید روح واجب تخییری همان تخییر عقلی است، یعنی یک جامع واقعی وجود دارد که امر روی آن جامع رفته است و این دو مصادیق جامع واقعی هستند، همان طور که نماز اول وقت و نماز آخر وقت که به این عنوان متعلق حکم نیستند هر دو مصداق نماز هستند و متعلق امر همان جامع است و این‌ها مصادیق آن هستند و تخییر بین افراد طولی در زمان تخییر عقلی است، اینجا هم همین گفته می‌شود.

قاعده الواحد و ارتباطش با محل بحث

اما دست برداشتن از ظهور لفظی و قائل شدن به تصویر چهارم نیاز به دلیل محکم و قرینه محکمی است. گاهی قرائن لفظی است مثلاً مقید است، گاهی هم قرینه عقلی است، یعنی ظاهر مشخص است اما عقل حکم قطعی دارد که آن الله علی العرش الستوی را به جسم معنا نکن. آن حکم عقلی مستند به قاعده ای است که در فلسفه مطرح است و آن قاعده این است که الواحد لا یصدر منه الا الواحد یا لا یصدر عن الواحد الا الواحد. قاعده الواحد در فلسفه وجود داشته است و از قواعدی است که قبل از فلسفه اسلامی هم بوده است و در دوره فلسفه اسلامی تداوم پیدا کرده است.

در اینجا دلیل عقلی می‌گوید که یک جامع واحدی وجود دارد که آن قاعده الواحد است. این قانون که از حضرت حق هم شروع می‌شود می‌گوید علت و معلول باید مسانخت داشته باشند و در واحدی که جهت واحده‌ای در علت هست نمی‌شود دو چیز صادر شود.

اینجا فرض این است که در امر و نهی شرعی ما قائل به ملاکات هستیم، یعنی هر کاری که شخص طبق امر و نهی شرعی انجام می‌دهد، می‌خواهد مصلحتی را محقق کند و در جهت تحقق مصلحتی است، یعنی عتق رقبه یا صوم ستین یوم یا اطعام ستین مسکین همه برای این است که مصلحتی اینجا محقق شود. آنچه در اینجا وجود دارد این است که آن چیزی که از اطراف واجب تخییری حاصل می‌شود مصلحت واحده‌ای است یعنی شارع چیز معینی در نظر دارد و به خاطر آن هدف مشخص احکام را جعل کرده است، معلولی که می‌خواهد از این‌ها صادر شود واحد است، پس باید علتی هم که آن را موجب می‌شود واحد باشد، همه احکام برای رسیدن به غرضی است.

در واجبات تخییری هم یک غرض وجود دارد چون اگر دو غرض داشت دو تا را واجب قرار می‌داد، پس معلوم می‌شود یک غرض بیشتر ندارد. اینکه گفته می‌شود یکی را بیاور معلوم می‌شود یک غرض واقعی دارد که می‌خواهد حاصل شود و آن معلول فعل می‌شود، این فعل هم گفته می‌شود حتماً یکی است، حقیقت فعل باید یکی باشد و الا اگر بخواهیم بگوییم دو تا است معنایش این است که معلول واحد از دو علت صادر شده است ولی لا یصدر الواحد الا عن الواحد و اینجا آن واحدی که مصلحت واقعی است یکی است، پس باید آنچه هم که علتش است و موجد آن است یکی باشد. نمی‌توانیم بگوییم دو تا در عرض هم موجد آن یکی هستند این دو تا حتماً یک وجه مشترک دارند آن وجه مشترک امر واحد را تولید می‌کند. واحد، واحد را تولید می‌کند.

این تصویر چهارم بود که بر اساس قانون الواحد باید اینجا گفته شود ملاک و غرض اصلی شارع حتماً یکی است و لذا دو چیز را واجب نکرده است. آن یکی هم حتماً باید معلول یک چیز باشد و یک چیز هم باید گفت که قدر مشترک دو تا است. معلول واحد باید از علت واحد صادر شود. این قاعده را هم دو جور بیان می‌کنند و هر دو هم درست است و دو روی یک سکه است. گاهی گفته می‌شود الواحد لایصدر منه الا الواحد که از علت به معلول نگاه می‌شود، گاهی گفته می‌شود الواحد لا یصدر الا عن الواحد که از معلول به علت نگاه می‌شود. البته باید گفت این قاعده هم در واحد شخصی جاری است و هم در واحد نوعی جاری است. بنا بر اینکه این قاعده هم در واحد شخصی و هم در واحد نوعی هر دو جاری باشد این مطلب در اینجا تمام می‌شود. این تصویر چهارم بحث را کاملاً فلسفی می‌کند.

اشکال به تصویر چهارم

اشکالاتی که اینجا شده است به چند نوع است، بعضی اصلاً قاعده را قبول ندارند. این قاعده از کسانی که می‌گویند این قانون کاملاً صحیح و درست و بدیهی است شروع می‌شود تا به کسانی که می‌گویند معتقد به این قانون کافر است می‌رسد و این قانون موجب کفر است، یعنی یکی از بحث‌هایی که هم غزالی در تحافۀ الفلاسفه آورده است همین قانون الواحد است. ابن رشد هم خواسته جواب دهد که جواب او خیلی قوی نیست. یعنی یک جواب این است که کسی بگوید این قانون را اصلاً قبول نداریم (یا کفر است یا کفر نیست کاری به آن نداریم) و گفته می‌شود که این قانون را قبول نداریم. اما جواب‌هایی هم آمده است که قبول داریم اما این قانون به اینجا ربطی ندارد. که انشالله فردا بیان می‌شود.