درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نسخ وجوب

نسخ وجوب

نگاهی به مطالب پیشین

بحث در نسخ وجوب بود و اینکه اگر دلیلی وجوب را نسخ کند آیا می‌توانیم بگوییم جواز باقی است یا اینکه کل حکم زایل می‌شود و اثبات هر حکمی نیاز به دلیل دیگری دارد. وارد بحث حساس و پیچیده‌ای شدیم که در آن، نظر مخالف غالب محققین از زمان مرحوم شیخ و آخوند را قائل شدیم. عرض ما این بود که احکامی مثل وجوب عند التحلیل مرکب هستند و از نظر ثبوتی امکان اینکه بخشی از حکم زایل شود و بخشی از آن باقی بماند هست. از نظر اثباتی هم امکانش وجود دارد و ظهور دلیل باقی می‌ماند و بعید نیست در بعضی از موارد واقعاً ظهور دلیل همین را اقتضاء کند. این وجه اول بود که بحث کردیم. وجه دوم و سوم چیزهای خیلی مهمی نبود.

حاصل عرض ما تا اینجا یک نوع تفصیل است که فرض این است که اگر دلیلی حکم الزامی را افاده کرد و بعد دلیلی آمد آن را نسخ کرد و گفت دیگر این حکم نیست، حکم اینجا چیست. بعضی گفته‌اند دلیل ناسخ کل آن را بر می‌دارد و از این به بعد هر چه بگویید باید دلیل جدید پیدا کنید، بعضی هم فرموده‌اند می‌شود گفت جواز به معنای عام یا حتی استحباب یا اباحه باقی هست. عرض ما این است که علی‌الاصول می‌شود دلیل ناسخ کل حکم را بردارد، یعنی هیچ چیز نماند، علاوه بر آن امکان دارد فصل قریب یعنی الزام را بردارد و استحباب بماند و حتی می‌تواند طلب را که جنس بین وجوب و استحباب است آن را بردارد و جواز بماند و آن وقت چون استحباب و وجوب نیست، متعین در اباحه و جواز به معنای خاص می‌شود.

انحاء ارتباط دلیل ناسخ و منسوخ

ما می‌گوییم علی‌الاصول دلیل ناسخ و منسوخ در هر سه نوع می‌تواند ارتباط بر قرار کند، حتی اگر حکمی که دلیل منسوخ افاده کرده است با یک بیان صریح لفظی باشد، دلیل ناسخ یکی از این سه حالت را می‌تواند برقرار کند، هم ثبوتاً ممکن است هم اثباتاً ممکن است، پس دلیل ناسخ هم می‌تواند فقط فصل وجوب را بردارد و می‌تواند طلب را بردارد، اما جواز باقی باشد و هم می‌تواند حالت سوم باشد و می‌تواند کل آن را بردارد، ادامه کار را می‌گوید به سراغ دلیل دیگر برو. هر سه حالت ممکن است.

اینکه حالت سوم ممکن است، روشن است. دلیل ناسخ حکمی را که قبلاً بوده است از ریشه بر می‌دارد و هیچ چیز ته آن باقی نماند، این معلوم است و بر تمامی مبانی ممکن است، چه بگوییم حکم مرکب است یا بسیط است. اما دو قسم دیگر یعنی قسم اول و دوم به خاطر این معقول است که ما حکم را بسیط نمی‌دانیم و مرکب می‌دانیم بر خلاف آنچه که از زمان شیخ تا الآن می‌گویند.

عرض ما این است که آنچه قدما می‌گفتند که احکام ترکب جنس و فصل تحلیلی دارند درست بود و عرفاً هم این ترکب وجود دارد. وقتی این‌طور شد وجوب به معنی جواز مقرون بالطلب و ممنوع الترخیص است و لذا دلیل می‌تواند ممنوع الترخیص را بر دارد، می‌تواند طلب را بزند و می‌تواند ریشه و جواز را بزند تا همه را بردارد. این حاصل عرض ما بود که از لحاظ ثبوتی هیچ منعی در اینجا نیست و سه حالت برای دلیل ناسخ متصور است. از نظر اثباتی هم باید مورد به مورد دید که این دلیلی که نسخ کرده است چه اقتضاء می‌کند.

گاهی دلیل می‌گوید الزام نیست، ﴿الان خفف الله عنکم﴾، یعنی الزام را برداشتیم. می‌گوییم اگر این‌طور باشد ظهور در صورت اولی دارد که فقط فصل الزام را برداشته است، حتی رجحان هم می‌ماند و لذا جایی که آیه فرموده است جهاد کنید ولو نسبت شما با مخالفان و جبهه دشمن نسبت یک به ده و بیست باشد، بعد آیه دیگری گفت خدا تخفیف داد و نسبت یک به دو که باشد جهاد کنید، معنایش این است که فقط وجوب و الزام را برداشته است و الّا حتی رجحان هم می‌ماند. یا آنجایی که فرمود ﴿قدموا بین یدی نجواکم صدقۀ﴾، وقتی نجوای با پیغمبر می‌کنید صدقه بدهید و بعد آیه‌ای آمد آن را نسخ کرد، تخفیف می‌دهد و فقط وجوب را بر می‌دارد، لذا مثال‌هایی که زده‌اند و همین‌ها را محل بحث قرار دادند به نظر ما در این موارد از نوع اول است، یعنی وجوب برداشته می‌شود و طلب باقی می‌ماند.

جاهایی هم ممکن است دلیل ظهوری داشته باشد که من آن را برداشتم، یعنی اصلاً آن را کأن لم یکن تلقی کن. این‌طور بیان کم داریم ولی اگر این‌طور بیانی بگوید رفعت ذات الحکم، که ظاهر آن این است که یعنی کل حکم برداشته شده است، اگر این‌طور باشد، حالت سوم می‌شود و جواز هم حتی برداشته شده است و چیزی باقی نمانده است. عرض ما این است که از لحاظ ثبوتی چون حکم را مرکب می‌دانیم و ترکب را تحلیلی و عرفی می‌دانیم، نسبت دلیل ناسخ با منسوخ می‌تواند به یکی از این سه صورت باشد و هر جایی باید ظهور آن را دید، اگر هیچ ظهوری نداشته باشد بعید نیست بگوییم دارد کل را بر می‌دارد و چیزی ته آن باقی نمی‌ماند.

تفصیل مرحوم تبریزی در محل بحث

مرحوم تبریزی تفصیلی در اینجا قائل هستند که آن را خودتان بعد ملاحظه کنید. فقط اجمال تفصیل ایشان این است که باید دید دلیل منسوخ چه بیانی دارد. یک وقت دلیل منسوخ به صورت بیان لفظی وجوب را رسانده است، مثلاً دلیل می‌گوید این امر بر شما واجب است. به صراحت لفظی وجوب را رسانده است. گاهی هم دلیل منسوخ، امر به وجوب را با مقدمات حکمت و چیزهای ضمیمه بر امر می‌رساند، از خود دلیل لفظی وجوب استفاده نمی‌شود. ایشان می‌فرماید این دو فرق دارد، اگر وجوب مدلول لفظی باشد، دلیل ناسخ همه آن را بر می‌دارد اما اگر مدلول لفظی نباشد وجوب از مقدمات حکمت و اطلاق فهمیده شود، اینجا می‌فرماید دلیل ناسخ فقط حالت وجوب را بر می‌دارد.

اشکال به تفصیل مرحوم تبریزی

عرض ما نسبت به این فرمایش این است که حتی در قسم اول که دلیل به صراحت لفظی وجوب را گفته است، مانعی ندارد دلیل دیگر الزام را بردارد و چیزی آنجا باقی می‌ماند و فرقی بین این دو نیست. این نسبت به فرمایش ایشان بود که تفصیل تمام نیست و عمده این است که ببینیم دلیل ناسخ چه بیانی دارد، اگر دلیل ناسخ بیانش به این شکل است که الزام را برداشته است، فرقی ندارد که دلیل منسوخ وجوب را به لفظ رسانده باشد یا با مقدمات حکمت، در هر حال واقع حکم، مرکب است و دلیل ناسخ می‌تواند آن را قید بزند و اصل آن جنس باقی بماند.

بنابراین از میان اقوالی که آنجا بود به نظر می‌آید باید گفت قائل به تفصیل می‌شویم منتهی نه به شکلی که مرحوم تبریزی فرمودند بلکه باید دید دلیل ناسخ چه می‌گوید، اگر دلیل ناسخ مجمل شد آن وقت باید سراغ اصول عملیه برویم. بعد از این مقام اول که مقام بیان لفظی و ادله لفظیه بود وارد مقام دوم می‌شویم.

مقام دوم: اصول عملیه در محل بحث

مقام دوم این است که اگر تردید و شک ما باقی ماند، اصل عملی اینجا چه اقتضائی دارد. یعنی از دلیل ناسخ نشد بفهمیم که کل را بر می‌دارد یا قسمتی از آن را بر می‌دارد و اجمال تثبیت شد. ممکن است نظری باشد که به طور کلی همه جا مجمل است، ممکن است مثل آنچه که عرض کردیم تفصیل باشد، یک جاهایی با آن فرمولی که عرض شد حکم معلوم می‌شود ولی یک جاهایی هم نامعلوم است. دلیل لفظی مجمل است، اگر اجمال دلیل پیدا شد و لفظ چیزی را افاده نکرد باید سراغ اصول عملیه برویم. در اصول عملیه به عنوان اولین اصل همیشه باید استصحاب را دید. استصحاب مقدم بر برائت است، باید دید استصحاب چه اقتضائی دارد، اگر استصحاب نبود آن وقت باید دید برائت است یا احتیاط است.

جریان استصحاب در محل بحث

اینجا استصحاب نکته دقیقی دارد که باید آن را ملاحظه کرد. آیا می‌شود گفت که در اینجا استصحاب می‌کنیم، بگوییم قبل از اینکه نسخ شود، یقیناً وجوب رفته است اما جوار به معنای عام را نمی‌دانیم باقی است یا باقی نیست و آن را استصحاب می‌کنیم. ممکن است کسی ادعا کند که اولین اصلی که باید در اینجا به آن مراجعه کنیم استصحاب است و استصحاب اقتضاء بقای جواز به معنای عام را دارد. می‌گوید وجوبش را یقین داریم رفته است اما جوازش الآن هم هست، پس آنچه که یقین داریم را کنار می‌گذاریم اما جواز به معنای عام که اباحه یا استحباب باشد چون دلیل لفظی چیزی را افاده نکرده است و آنچه را که دلیل لفظی افاده کرده است قدر متیقنی این است که وجوب را پرانده است، اما ما قبل وجوب که جنس باشد فرض این است که لفظ چیزی را نرسانده است، قبلاً جواز بوده است، حالا هم جواز هست.

پس اگر دلیل لفظی مسئله را حل نکند، استصحاب جواز را ثابت می‌کند. لاتنقض الیقین بالشک، یقین داشتیم به اینکه جواز بود، نمی‌دانیم جواز رفت یا نرفت، در اینجا گفته می‌شود که جواز را استصحاب کن. در قبل از نسخ، به جواز یقین داشتیم، الآن می‌دانیم وجوب رفته است اما نمی‌دانیم جواز رفته است یا نرفته است، می‌گوییم باقی است.

اشکال مرحوم آخوند بر جریان استصحاب

مرحوم صاحب کفایه این استصحاب را اشکال می‌کند. می‌گوید این استصحاب کلی قسم ثالث است. در تنبیهات استصحاب گفته شده است که استصحاب شخص و فرد داریم. نوع دوم استصحاب، استصحاب کلی است. استصحاب کلی را هم به سه قسم تقسیم کرده‌اند، همان‌طور که در تنبیهات استصحاب دیدید. کلی قسم ثالث این است که یقین وجود داشت که سابقاً حیوانی در فلان جا بوده است، این حیوان در شکل یک کبوتر و چیزی از این قبیل بود، یقین وجود دارد در این فاصله یک سال یا شش ماه عمر آن حیوان اقتضا نمی‌کند که باقی بماند، یقین دارد که آن حیوان قلیل العمر رفته است، نمی‌داند هم زمان با زوال این فرد از حیوان، فرد دیگری در این اتاق پیدا شده است که عمر بیشتری دارد که اگر آن فرد پیدا شده باشد آن کلی هم باقی است. پس احتمال بقاء کلی که می‌دهد به خاطر احتمال حدوث یک فرد طویل العمر است. این استصحاب کلی قسم ثالث می‌شود.

قسم اول و ثانی با این متفاوت است. یک وقت هست که می‌داند حیوانی در اینجا در قالب فرد معینی بوده است و آن فرد هم علی‌الاصول می‌تواند زنده باشد ولی حالا شک دارد که زنده است یا زنده نیست، این استصحاب کلی قسم اول است و مانعی ندارد. بقاء کلی حیوان را استصحاب می‌کند، برای اینکه همان فردی که کلی در ضمن آن محقق شده بود می‌تواند باقی باشد ولی او شک دارد، اینجا مانعی ندارد. ولی کلی قسم ثالث این است که آن کلی در ضمن فردی یقینی بوده است که آن فرد حتماً از بین رفته است، ولی احتمال می‌دهد هم زمان با از بین رفتن او، فرد دیگری در این اتاق پیدا شده باشد که اگر آن فرد باشد قابلیت بقاء دارد. در اینجا می‌گوید کلی را استصحاب می‌کنیم به احتمال اینکه فرد جدید پیدا شده باشد. به این کلی قسم ثالث می‌گویند.

اینجا هم همین‌طور است، می‌گویند استصحاب در اینجا از نوع کلی قسم ثالث است، برای اینک جواز جنس است، مثل همان حیوان است. این قبل از نسخ در ضمن وجوب محقق شده بود، یقین داریم که آن فرد رفته است، نمی‌دانیم در ضمن فرد استحباب یا اباحه به معنای خاص باقی است یا باقی نیست، یعنی نمی‌دانیم یکی از دو حکم دیگر در اینجا آمده است یا نیامده است، یعنی استحباب یا اباحه خاصه آمده است یا نیامده است، چون در عالم خارج که جواز به معنای عام نداریم، عالم خارج یا وجوب است یا استحباب است یا کراهت است یا حرمت است یا جواز به معنای خاص است، در قبلی، متیقن ما کلی در ضمن آن فرد بود، در ضمن وجوب بود که قطعاً آن فرد (وجوب) پریده است، نمی‌دانیم فرد دیگری مثل استحباب یا جواز پیدا شده است یا پیدا نشده است. اگر پیدا شده باشد کلی باقی است. این استصحاب کلی قسم ثالث است.

مرحوم آخوند می‌فرماید این مصداقی از کلی قسم ثالث است و کبری هم این است که استصحاب کلی قسم ثالث حجت نیست، به خاطر اینکه جنس ضمن فصل محقق می‌شود و ضمن هر فصلی جنس به اندازه خودش محقق می‌شود. در متیقن شما وحدت موضوع باقی نیست، برای اینکه جواز ضمن وجوب چیزی است و جواز ضمن استحباب و اباحه به معنای خاصه چیز دیگری است و لذا آنچه بوده است حتماً رفته است و آنچه احتمال می‌دهیم باشد نمی‌دانیم بوده است یا نبوده است، برای اینکه کلی متعین به وجود فرد می‌شود و لذا وحدت قضیه متیقن و مشکوک که یکی از شرایط جریان استصحاب است اینجا نیست.

البته یک جاهایی که فرد جدید و قدیم مراتب امر واحدی باشند آنجا می‌شود استصحاب کرد. در خود کفایه هم در تنبیهات استصحاب آمده است و مرحوم شیخ هم دارند. اگر فرد قبلی و فرد بعدی متباین باشند گفته می‌شود یک فرد یقیناً رفته است و آن فردی هم که احتمال بقاء آن را می‌دهیم نمی‌دانیم اصلاً پیدا شد یا نشد، این دو متباین هستند و موضوعات متفاوت می‌شوند. اما اگر مثل نور باشد که مرتبه شدید و ضعیف دارد و مراتب دارد، در آنجا می‌گویند ولو اینکه دقت شود، نوعی کلی قسم ثالث است، ولی عرف می‌گوید شخص بعدی، نوعی مرتبه ضعیف قبلی است و آن دو را باهم یکی می‌داند. اگر مثلاً نور صد درجه‌ای بوده است و یقین داریم که نور صد درجه‌ای دیگر نیست ولی احتمال می‌دهیم به نور ضعیف‌تری مبدل شده باشد، در اینجا می‌گویند استصحاب مانعی ندارد ولو اینکه نوعی از قسم ثالث است، ولی این چیز بعدی با قبلی ولو با دقت دو چیز است و دو نوع است اما بعدی به شکلی مرتبه ضعیف قبلی است. اگر این دو مراتب باشند، می‌گویند اینجا کلی قسم ثالث معتبر است.

مرحوم آخوند می‌فرماید این هم اینجا جاری نیست. چون ممکن است کسی بگوید وجوب و استحباب و جواز مراتب هستند، ایشان می‌فرماید این هم نیست، برای اینکه این‌ها مراتب نیستند. این پنج حکم، پنج نوع متباین هستند. این‌طور نیست که بگوییم این مرتبه‌ای از آن است، این‌ها احکام متباین هستند و لذا دقیقاً مثل همان مثال حیوانی که سابقاً کبوتری بود که یقین داریم آن پریده و مرده است، نمی‌دانیم هم زمان با مردن آن فرد دیگری مثل شتر پیدا شد که آن باقی باشد یا پیدا نشد. این دو فرد دو نوع متباین هستند. اینجا هم وجوب و استحباب و جواز انواع متباین هستند. آن جواز که جنس بود در ضمن آن بود و یقیناً رفت، نمی‌دانیم همراه با رفتن او استحباب یا اباحه به معنای خاص آمد یا نیامده است. این هم یک چیز متباین است و جای جریان استصحاب نیست.

جمع‌بندی بحث

پس آنچه که امروز بعد از جمع‌بندی بحث قبل و اشاره به نظریه خودمان در بحث قبل عرض شد این است که اگر جایی شک پیدا شد، ممکن است کسی اینجا استصحاب جواز را جاری کند. ولی اشکالی به آن شده است که این کلی قسم ثالث است و اگر هم کسی بگوید اینجا مراتب دارد جواب داده می‌شود که این‌ها انواع متباین هستند و لذا اینجا استصحاب جاری نیست. استصحاب که جاری نشد باید سراغ اصول بعدی برویم که بعد عرض می‌کنیم. آنچه که ما فردا می‌خواهیم بحث کنیم این است که استصحاب را تعیین تکلیف کنیم. فرمایش مرحوم آخوند را نقل کردیم. فرمایش شهید صدر و بعضی بزرگان دیگر را در اینجا ببینید.