درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نسخ وجوب

نسخ وجوب

نگاهی به مطالب پیشین

بحث نسخ وجوب بود و اینکه پس از نسخ آیا حکمی از جواز به معنای عام یا استحباب یا اباحه باقی می‌ماند یا اینکه باقی نمی‌ماند. عرض کردیم برای اثبات دلالت ناسخ بر جواز به معنای عام یا استحباب، به ادله‌ای تمسک شده بود و عبارت بود از اینکه وجوب مرکب است از طلب الفعل مع منع من الترک و دلیل ناسخ هم که آن را نسخ می‌کند قدر متیقن از آن، همان نسخ فصل است، یعنی منع از ترک است. بنابراین طلب الفعل باقی می‌ماند. به این استدلال مناقشه شد به اینکه حکم منسوخ یعنی وجوب یک حکم مرکب نیست و ما گفتیم مرکب است. اشکال دوم این بود که مرکب هست ولی مرکب عقلی تحلیلی است نه مرکب عرفی، در پاسخ به این اشکال هم گفتیم مرکب عرفی هست. اشکال سوم این بود که جنس بدون فصل نمی‌تواند باقی بماند و خُلُو جنس از فصل یا انتقال جنس از آن فصل به این فصل جایز نیست، این را هم جواب دادیم و گفتیم در امور اعتباری مانعی ندارد. این سه اشکال بر دلیل اول بود که پاسخ داده شد.

اشکال چهارم بر دلیل اول

اشکال چهارم در کلام شهید صدر آمده است و آن این است که آنچه شما گفتید یعنی ناسخ جزئی از منسوخ را کنار می‌زند و جزء دیگر باقی می‌ماند، مستلزم بقاء دلالت تضمنی بعد از سقوط دلالت مطابقی است و بقاء دلالت تضمنی بعد از مطابقی درست نیست. اما توجیه این اشکال به این است که ابتدا کبرای دلالت تضمنی را عرض کنیم. سه اشکال اول بیشتر در مقام ثبوت بود و این بیشتر در مقام اثبات است. اگر بخواهد اشکال چهارم واضح شود، نیاز دارد که یک بحث اصولی در اینجا توضیح داده شود.

نکته اصولی در دلالت

دلیلی که یک مطلبی را افاده می‌کند، یک مدلول مطابقی دارد و آن مدلول اگر یک امر مرکبی باشد دلالت دلیل بر اجزاء آن مرکب، دلالت تضمنی می‌شود، یعنی اگر آن مبنایی که از آن دفاع کردیم بپذیریم، دلالت امر بر طلب الفعل مع منع من الترک یا بعث، مطابقی است و دلالت بر هر یک از طلب یا منع من الترک به صورت مستقل، دلالت تضمنی می‌شود. بحثی وجود دارد که پیدایش و حدوث دلالت تضمنی و التزامی تابع دلالت مطابقی است. باید دلالت مطابقی بیاید تا آن‌ها محقق شوند و لذا می‌گویند حدوثاً دلالت تضمنی تابع دلالت مطابقی است. این محل بحث نیست، سؤال در بقاء است که آیا بقائاً دلالت تضمنی و التزامی تابع دلالت مطابقی است یا تابع نیست. ثمره این سؤال هم اینجا ظاهر می‌شود که گاهی دلالت مطابقی ساقط می‌شود، آیا دلالت التزامی هم ساقط می‌شود، یا اینکه می‌گوییم مطابقی ساقط شد، چون با دلیل دیگری معارضه دارد، ولی می‌گوییم دلالت التزامی آن باقی است. این یک بحث است که دلالت تضمنی یا التزامی حدوثاً تابع دلالت مطابقی است، آیا بقائاً هم تابع است یا می‌تواند بقائاً جدا شود.

در این مبحث غالباً گفته شده است که دلالت تضمنی و التزامی فرع است و فرع، زائد بر اصل نمی‌شود و تابع دلالت مطابقی است. مادامی که دلالت مطابقی هست، این‌ها هم هستند و حجت هستند، اما اگر دلالت مطابقی از حجیت ساقط شد دیگر وجهی ندارد بگوییم بقائاً این‌ها هستند و حجت هستند و لذا حق در مسئله که غالب محققین هم به آن گرایش دارند این است که دلالت تضمنی و التزامی حدوثاً و بقائاً تابع دلالت مطابقی است.

تطبیق نکته بر محل بحث

این بحث را اینجا طبق آنچه مرحوم شهید صدر می‌فرمایند می‌توان تطبیق داد. بدین بیان که در اینجا بعد از نسخ یقیناً دلالت مطابقی یا مجموع که طلب مع منع من الترک باشد قطعاً نیست. آن وقت شما می‌گویید طلب مطلق و جواز به معنای عام باقی است و این درست نیست، چون معنایش این است که اصل ساقط شده باشد ولی فرع باقی مانده باشد. دلالت مطابقی اصل است و ساقط شده است ولی دلالت التزامی یا دلالت تضمنی باقی مانده است. این چهارمین اشکال است و این اشکال بیشتر در مقام اثبات است. آن سه اشکال بیشتر جنبه‌های عقلی ثبوتی داشت و این جنبه اثباتی دارد، می‌گوید دلالت تضمنی کش داری که بعد از سقوط دلالت مطابقی باقی باشد، قابل‌قبول نیست.

پاسخ به اشکال چهارم

اشکال چهارم هم قابل جواب است به اینکه در بحث دلالت تضمنی و تطابقی اگر یک دال وجود داشته باشد و دال واحد باشد و دلیل واحد باشد، بعید نیست آن مطلبی که گفته شد درست باشد. دلیل واحد که ساقط شد نمی‌شود شاخ و برگ‌های آن به شکل دلالت تضمنی یا التزامی باقی باشد و آن‌ها هم بالتبع ساقط می‌شود، اما اگر دال و دلیل متعدد بود، اینجا ممکن است و در اینجا حداقل گاهی این‌طور است که دلالت تضمنی باقی بماند، برای اینکه موضوع له امر منسوخ همین بعث است که جامع بین وجوب و استحباب است، الزام وجوب از حکم عقل یا اطلاق و قرائن حکمت و چیزهایی از این قبیل فهمیده می‌شود، یعنی به آن ضمیمه‌ای شد و نتیجه آن وجوب شد، دلیل ناسخ ضمیمه را کنار می‌گذارد و این‌طور نیست که دو دال داشته باشیم و دو مدلول داشته باشیم.

از نظر ثبوتی همان مباحث که گفته شد درست است ولی از نظر اثباتی این‌طور نیست که همه جا همان‌طور باشد که شما گفتید، بعضی جاها دو دال وجود دارد، البته اگر یک دال وجود داشته باشد که به نحو مطابقت حکم را با یک دلیل استفاده کنیم و بعد مطابقی را که کنار گذاشتیم بگوییم جزء آن باقی است، این مشمول بحث اصولی است، اما اگر دو دال و دلیل باشد، ناسخ ممکن است یکی را کنار بگذارد.

ثانیاً ما در بحث تبعیت دلالت تضمنی و التزامی حدوثاً و بقائاً للدلالۀ التطابقی، دلالت تضمنی را از دلالت التزامی متفاوت می‌دانیم. در دلالت التزامی گفته می‌شود دلالت التزامی حدوثاً و بقائاً تابع دلالت تطابقی است، اما در دلالت تضمنی این‌طور نیست. اشکالی ندارد که دلیل واحدی امری را بگوید که آن امر تحلیلاً مرکب از دو جزء است و دلیل دیگر یک جزء را بگوید و جزء دیگر را کنار بزند، لذا در دلالت تضمنی چنین وضوحی نیست، بر خلاف دلالت التزامی که همه وجود آن به دلالت تطابقی است، ولی در دلالت تضمنی گفته می‌شود دلیل دو مفاد را در درون خود دارد و اگر یک گوشه‌اش رفع شد دلیلی ندارد که گوشه دیگر آن هم برود. البته اگر دلیل تمام مفاد را ببرد، نمی‌شود گفت دلالت تضمنی آن باقی است اما اگر از اول دلیل یک جزء را کنار بگذارد مانعی ندارد.

به‌عبارت‌دیگر بحثی که در اصول هست که دلالت تضمنی و التزامی حدوثاً و بقائاً تابعی از دلالت مطابقی هستند، مربوط به دلالت تضمنی‌ای است که کل مطابقی آن ساقط شود و آن وقت نمی‌توان گفت که جزء آن باقی است، ولی بحث ما از آن قبیل نیست. دلالت تضمنی با التزامی این فرق را دارد که در دلالت تضمنی می‌شود دلیل ناسخ، بخشی از آن را بزند و دلیل منسوخ در بخش دیگر باقی می‌ماند، یعنی دو صورت است که باهم خلط می‌شود. به‌عبارت‌دیگر دلیل ناسخ به دو نوع می‌تواند با دلیل منسوخ درگیر شود، نوع اول و صورت اول این است که بگوید تمام آن را ساقط کردم، اگر این را گفت آن وقت دلالت تضمنی تابع دلالت تطابقی است، اما صورت و شکل دوم این است که ناسخ یک جزء را بزند و این هیچ مانع و اشکالی ندارد و مشمول بحث تبعیت دلالت تضمنی و التزامی از دلالت تطابقی نیست، برای اینکه مقصود از آن این است که کل مطابقی زده شود و آن وقت گفته می‌شود التزامی تابع اصل است، اما اینجا فرض این است که ناسخ کل منسوخ را نزده است بلکه یک گوشه از آن را زده است و مانعی ندارد و اشکال مرحوم شهید صدر به اینجا وارد نیست.

البته ایشان یک اشکال دیگر هم دارند که می‌گویند اینجا مرکب نیست و ما بر خلاف مشهور یک مبنای دیگری داریم و مرکب بودن وجوب را مطابق دیدگاه قدما قبول داریم. این مبنا در کل اصول اثر می‌گذارد و این قول بر خلاف صد سال اخیر بزرگان ما است. ولی قدما کلامشان ظهور در ترکب دارد و ما ترکب را پذیرفتیم و بعد می‌گوییم اینجا مصداق تبعیت دلالت تضمنی و التزامی از دلالت تطابقی نیست.

ما در اینجا می‌گوییم که اینجا مشمول آن بحث نیست آن بحث مربوط به جایی است که اگر کل دلالت مطابقی ساقط شد جزء نمی‌تواند باقی بماند اینجا معادله از آن نوع نیست و ناسخ کل را نزده است بلکه جزء را زده است. در اینجا ناسخ دلالت التزامی را نمی‌تواند بزند اما ترکب نیست که بگوییم یک جزء آن باقی می‌ماند و فرق دارد.

اشکال پنجم بر دلیل اول

اشکال پنجم که کاملاً اثباتی است این است که کسی بگوید ما همه این حرف‌ها را قبول داریم. می‌گوییم اولاً مرکب است، ثانیاً عرفی است، ثالثاً بقاء جنس بلافصل در امور اعتباری جایز است، رابعاً بقاء دلالت تضمنی در اینجا مانعی ندارد به خاطر اینکه از نوع اول نیست. اما ظهور دلیل ناسخ این است که کل را می‌زند، یعنی اگر دلیلی آمد گفت ﴿قدموا بین یدی نجواکم صدقة﴾ یا دلیلی آمد و گفت در همه احوال جهاد کنید، آن دلیلی که گفت لا اکراه یا دلیلی که نسخ این حکم را کرد، ظاهر اطلاق ناسخ این است که همه این مفاد را برداشتم. ناسخ می‌گوید من آن حکم را نسخ کردم و ظاهر آن این است که کل برداشته شد.

پس در مقام اثبات مشکل دارد و لذا ثبوتاً هیچ مانعی ندارد که دلیل ناسخ منسوخ را بردارد، اما در مقام اثبات و ظهور کلام وقتی دلیل ناسخ می‌گوید من حکم را برداشتم، یعنی همه آن را برداشتم. این فرمایش تا حدی فرمایش قوی‌تر و معتبری است، برای اینکه فرض این است که دلیل ناسخ قرینه خاصه‌ای نداشته باشد و بگوید من آن حکم را برداشتم. اگر این‌طور بیانی باشد، این مطلب، مطلب درستی است. یعنی دلیل بگوید من از حکم قبلی رفع ید کردم. اگر این‌طور بیانی بیاید، ظاهر اطلاقش این است که یعنی همه آن را برداشتم و نمی‌توان گفت چیزی باقی است. ظاهر اطلاق این است که همه آن برداشته می‌شود.

پاسخ اشکال پنجم

اما پاسخ این اشکال این است که این‌طور چیزی اصلاً در آیات و روایات مصداق ندارد. غالباً این‌طور است که مثلاً یک دلیل گفته است جهاد کنید و بعد دلیل دیگر نسخ کرده است که ﴿لا اکراه فی الدین﴾، یک دلیل گفته است ﴿قدموا بین یدی نجواکم صدقة﴾، دلیل دیگر گفته است نیاز نیست. غالباً این‌طور است. اگر دلیل بگوید من آن را نسخ کردم بعید نیست که ظهور آن در این باشد که کل را نسخ کرده است ولی غالباً این‌طور نیست. غالباً این‌طور است که بیاناتی از شکل دیگر وجود دارد و می‌شود در آن بیانات، حکم، گوشه‌ای را بزند.

بنابراین اشکال پنجم را نسبتاً قوی می‌دانیم می‌گوییم اگر دلیل بگوید آن را نسخ کردم، ظاهرش این است که یعنی همه آن را برداشته است و انسان نمی‌تواند بگوید چیزی باقی می‌ماند، گرچه مصداق خیلی کمی دارد و لذا اگر اشکال پنجم مصداق داشته باشد می‌گوییم وارد است.

جمع‌بندی

پس پنج اشکال به دلیل اول وارد شد که چهار اشکال وارد نبود اما اشکال پنجم وارد است. ثمره این بحث پیچیده‌ای که ما کردیم در اینجا خیلی ظاهر نشد برای اینکه آخرین اشکال را قبول کردیم و ظاهر دلیل ناسخ این است که کل آن را بر می‌دارد، ولی آن مباحث در خیلی جاهای دیگر اثر می‌کند، از جمله در همین جا اگر ظاهر دلیل دیگر این باشد که بگوید من الزام را برداشتم ما می‌گوییم مانعی ندارد، چون اگر کسی بگوید آن حکم بسیط است این نمی‌تواند الزام را بردارد منتهی اگر بی‌قرینه باشد ظهورش این است که کل حکم را بر می‌دارد، بر خلاف اینکه گفته‌اند ظاهرش این است که کل را بر می‌دارد و کل ینتفی بانتفاء احد الاجزاء است. ما می‌گوییم ظاهرش این است که همه را بر می‌دارد. عمده مباحث را در دلیل اول آوردیم، ولی دو سه دلیل دیگر هم هست که انشاالله بررسی می‌شود.