درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: نسخ وجوب

نسخ وجوب

نگاهی به مطلب پیشین

گفته شد در جایی که وجوب نسخ شود چهار پنج احتمال یا قول وجود دارد. قول و احتمال اول این بود که در مورد نسخ، دلیل ناسخ یا منسوخ هیچ دلالتی بر ماوراء نسخ قبلی ندارد. در بحث بعدی گفتیم ادله‌ای در مقابل اقامه شده است بر اینکه از دلیل ناسخ با ملاحظه منسوخ می‌توان جواز یا استحباب را استفاده کرد.

اولین دلیل در اثبات استحباب یا جواز به معنای عام

گفته شد اولین دلیل و وجه برای اثبات استحباب و جواز به معنای عام این است که وجوب مرکب از جنس و فصل است و از طلب و منع من الترک تشکیل شده است، وقتی دلیل ناسخ می‌خواهد این ترکّب را بردارد ینتفی الکل بانتفاء الفصل می‌شود، و لذا جزء عام می‌تواند باقی باشد. در بررسی این دلیل گفتیم مناقشاتی به این دلیل وارد شده است و این دلیل نسبتاً دلیل سابقه‌داری است. وجود از طلب و منع من الترک ترکیب شده است و ناسخ حیث منع من الترک و الزام را بر می‌دارد، اما طلب باقی می‌ماند. این استدلال سابقه داری است که در جاهای مختلف اصول قدما گاهی به آن استشهاد و تمسک می‌کردند.

اشکال بر دلیل اول

در بررسی این دلیل گفتیم یک اشکال همانی است که در محاضرات هست و دیگران هم گفته‌اند و آن اشکال این است که مفهوم وجوب و مدلول امر، بسیط و لا یتجزی است و لذا سر و کار ناسخ هم با یک امر بسیط است. اگر آن را بر می‌دارد یعنی همه حکم را بر می‌دارد و همه حکم هم که برداشته شد یعنی هیچ چیز باقی نمی‌ماند.

نظر مختار و پاسخ به اشکال اول

در بررسی این دلیل عرض و نظر خاص خود را داریم و با این بیان کمتر دیده‌ام که کسی متعرض شده باشد و آن این است که جنس و فصل به معنای منطقی و فلسفی هیچ مانعی ندارد. جنس و فصل در جایی است که ماده و صورتی باشد و جنس و فصل در مقابل ماده و صورت باشد و اختصاص به مفاهیم ماهوی دارد اما دستگاهی شبیه جنس و فصل، ما هو بمنزلة الجنس و الفصل یا بمنزلة الاجناس و الفصول، هم در مفاهیم فلسفی که به آن انتزاعی می‌گویند، هم در مفاهیم اعتباری غیر فلسفی داریم که عقل یک تحلیلی می‌کند و این تحلیل منشأ انتزاع دارد و یک تحلیل گزاف و بی منشأ نیست. وقتی امکان یا وجوب تعریف می‌شود، علیت و معلولیت تعریف می‌شود و مفاهیمی از این قبیل مورد تعریف قرار می‌گیرد، در این موارد چیزهایی از عناصر عام و خاص ذکر می‌شود. این واقعیتی است که در مفاهیم فلسفی وجود دارد. در مفاهیم اعتباری هم مثل زوجیت و ملکیت، وجوب و حرمت، استحباب و کراهت هم همین‌طور است. مفاهیمی که در حقوق و قوانین و مقررات و اعتبارات با آن‌ها سر و کار داریم واقعاً می‌شود آن‌ها را تحلیل کرد و عناصر عام و خاص تحلیلی در آنجا پیدا کرد این مطلب در خیلی از جاهای اصول اثر می‌گذارد و نمی‌شود این واقعیت را نفی کرد و لذا اگر گفته شود که این مفاهیم بسیط هستند یعنی جنس و فصل به معنای اول و مفهوم متعارف منطقی ندارند درست است ولی اگر گفته شود که اصلاً این مفاهیم را نمی‌شود تحلیل مفهومی کرد این مطلب را قبول نداریم.

در همه مفاهیم اعتباری هم این‌طور است، اگر کسی این مطلب را بپذیرد باید وارد تحلیل‌های پیشرفته‌تری شود. همان‌طور که در مفاهیم حقیقی و ماهوی به اجناس عالیه می‌رسیم و به مفاهیم بسیطی می‌رسیم که آن‌ها جنس و فصل ندارند، در مفاهیم اعتباری و انتزاعی هم حتماً به هسته‌های بسیطی می‌رسیم ولی بسیاری از این مفاهیم از آن هسته‌های عام و خاص مرکب هستند. این ترکیب و تحلیل یک ترکیب و تحلیل ذهنی و عقلی است که عقل آن را تحلیل می‌کند اما گزاف نیست.

در واقع ما می‌گوییم یک ترکیب تحلیلی وجود دارد و بسیط نیست و همین ترکیب می‌تواند آثار متفاوتی پیدا کند. یک نکته هم همین جا اضافه کنیم که در اقوالی که در حقیقت حکم گفته شده است در همه آن‌ها ما این حرف را می‌زنیم، چون گفته شد حقیقت حکم مبانی متعددی وجود دارد، از جمله بعضی می‌گویند حقیقت وجوب همان بعث است، بعضی می‌گویند حقیقت وجوب اعتبار الشیء علی ذمة المکلف است یا بعضی مثل مرحوم آقا ضیاء می‌گویند که اراده مبرزه است، آن شوقی است که به فعل دارد و ابراز شده است. ما فکر می‌کنیم که حتی اگر مبنای آقای خویی را داشته باشیم که اعتبار شیءٍ علی ذمة المکلف است، اگر همین تحلیل شود، یک اعتبار به معنای عام دارد که مشترک بین وجوب و استحباب است، با یک فصل خاصی وجوب می‌شود، پس هر یک از این مبانی گفته شود عرض ما در آن جاری است، اگر آن مبنای مشهور هم باشد که بعث اعتباری است آن هم همین‌طور است، بنابراین با مبانی هم خیلی فرقی نمی‌کند ما علی جمیع المبانی می‌گوییم تحلیل عقلی وجود دارد.

پس مناقشه اول این بود که اینکه گفته می‌شود وجوب بسیط است، ما در پاسخ این مناقشه گفتیم وجوب ترکب دارد و می‌شود یک جزء آن را کنار زد و یک جزء آن باقی بماند یا همه آن را کنار گذاشت. پس عرض ما با آقای خویی کاملاً متفاوت شد و می‌شود ناسخ هر دو جزء وجوب را کنار بگذارد و می‌تواند یک قسمت را کنار بگذارد. عرض ما این است که آنچه قدما می‌گفتند طلب الفعل مع منع من الترک حرف درستی است ولی منافاتی با این ندارد که متأخرین می‌گویند بعث اعتباری است. این بعث همان مفهوم نوعی‌اش است و طلب الفعل مع منع من الترک تحلیل همین است، لذا در بحث حقیقت وجوب قبلاً گفته‌ام که حرف قدما در حقیقت وجوب را از حرف متأخرین جدا نمی‌دانیم، می‌گوییم آنچه شما می‌گویید تحلیلش همانی است که قدما می‌گفته‌اند.

اشکال دوم بر دلیل اول

اشکال دومی که ممکن است کسی بکند این است که بگوید قبول داریم که وجوب مرکب است ولی ترکب امر تحلیلی است که عرفی نیست، یعنی قبول داریم که اینجا ترکب است ولی این ترکب، ترکب تحلیلی عقلی و دقیقی است که ذهن با دقت می‌تواند اجزاء و عناصر را جستجو کند و دسته‌بندی کند، اما به لحاظ عرفی و در مقام عرفی این‌ها فهمیده نمی‌شود و یک امر بسیط است. اشکال اول می‌گفت که کاملاً بسیط است و عقلاً و عرفاً بسیط است، مناقشه دوم می‌گوید عقلاً بسیط نیست اما عرفاً ترکب وجود ندارد و بسیط است، هر اعتبار یکی است و دو چیز در دل آن نیست.

پاسخ به اشکال دوم

عرض ما این است که این‌طور نیست که بگوییم تحلیل عرفی نیست بر خلاف این مطلب اگر عرف کمی دقت کند و وجوب و استحباب را که مقایسه کند حس می‌کند که یک امر مشترکی بین این‌ها است، یعنی اگر کسی بخواهد دسته‌بندی کند می‌گوید واجبات و مستحبات را یک جا قرار می‌دهیم و مکروهات و محرمات را یک جا قرار می‌دهیم، پس معلوم می‌شود که در ارتکاز خود عرف هم این دو یک مشترک دارند و یک مختص دارند، بعد می‌بیند که مشترک بین وجوب و استحباب زیاد است و می‌گوید که یک دسته است، مشترکِ حرمت و کراهت هم می‌گوید یک دسته است. اشتراک وجوب و حرمت را دورتر می‌بیند، می‌گوید البته این‌ها هم اشتراک دارند و اشتراک هر دو الزام است. پس این رده‌بندی، یک رده‌بندی نیست که عرف نفهمد. عرف این رده‌بندی و این شکل را می‌فهمد، لذا هر چند این ترکب، یک ترکب تحلیلی است، درعین‌حال یک امر نیست که بگوییم عرف به آن راه ندارد و نمی‌فهمد. البته این‌طور نیست که همه امور عرفی بلافاصله تا گفته شود در ذهن بیاید ولی وقتی طرح می‌شود عرف عام می‌فهمد. واقعاً این ترکب وجود. در بعث اعتباری یا اعتبار الشیء علی ذمة المکلف، اینکه دو چیز در آن است، یکی اصل خواست آن و دیگری اینکه ترک آن هم نباشد، خیلی عرفیت دارد. فکر می‌کنم آنچه که قدم می‌گفتند نزدیک‌تر به عرف بوده است.

اشکال سوم بر دلیل اول

سومین مناقشه که ممکن است کسی طرح کند این است که کسی اینجا یک بحث فلسفی را به میان بیاورد و بگوید اینکه یک دلیل می‌گوید وقتی نجوای با پیغمبر می‌شود واجب است صدقه داد، دلیل دیگر گفت که واجب نیست، شما می‌گویید ناسخ فصل را بر می‌دارد ولی جنس که مطلق طلب باشد باقی می‌ماند، این مطلب یک اشکال فلسفی دارد. اگر بخواهید بگویید ناسخ همه آن را کنار نمی‌گذارد و یک گوشه را کنار می‌گذارد اشکال فلسفی دارد و لازمه آن بقاء الجنس بفصل آخر است. از نظر فلسفی رابطه جنس و فصل یک ترکیب اتحادی است، همان‌طور که ترکیب ماده و صورت هم اتحادی است و قوام ماده به صورت است، قوام جنس هم به فصل است. اصلاً جنس نمی‌تواند بدون فصل باشد، یک آن، نمی‌تواند بدون فصل باشد، این از نرخ‌های شاه‌عباسی فلسفه است که هویۀ الشیء بفصل و بصورته است (و لذا در بحث معاد، همین‌طور اشکال را حل می‌کنند که ممکن است جسم تغییر بیابد و سلول‌ها عوض شود ولی تقوّم شیء به نفس و صورت است و جنس نمی‌تواند بدون صورت محقق شود). یعنی اشکال سوم می‌گوید ما قبول کردیم که وجوب بسیط نیست و مرکب است و قبول کردیم که ترکب عرفی هم هست ولی می‌گوییم ناسخ نمی‌تواند جزء را کنار بگذارد و جنس بماند برای اینکه جنس نمی‌تواند بدون فصل باقی بماند.

پاسخ به اشکال سوم

این اشکال هم قابل جواب است به اینکه اولاً ممکن است در جنس و فصل حقیقی در مفاهیم ماهوی یا ما هو بمنزلة الجنس و الفصل، در مفاهیم انتزاعی فلسفی حرف شما را بپذیریم، اما در اعتباریات می‌توان گفت که جنس بدن فصل هم باشد چون اعتبار است. ثانیاً می‌گوییم ناسخ که فصل را برداشت جنس به سمت استحباب می‌رود و جنس، فصل استحباب پیدا می‌کند، یعنی در واقع همین که ناسخ فصل منع من الترک را برداشت، ناخودآگاه استحباب می‌شود. استحباب خودش یک نوع است و فصل دارد، فصلش این است که منع از ترک نیست، برای اینکه اینجا فصل یک مفهوم عدمی است، همین که فصل منع از ترک را برداشت، آن عدم خودش محقق می‌شود. دلیل لفظی که فصل وجوب را برداشت جنس بدون هیچ مؤونه‌ای تعین در فصل استحباب پیدا می‌کند، برای اینکه فصل استحباب مع عدم منع من الترک است و منع من الترک که برداشته شد فصل استحباب محقق می‌شود. خصوصاً اینکه این مطلب در امور اعتباری است.

ملاحظه کردید این وجهی که غالباً یعنی از زمان صاحب کفایه تا الآن همه این وجه را رد می‌کردند ما تا اینجا این وجه را پذیرفتیم و می‌گوییم این‌طور نیست. دلیل منسوخ وجوب را افاده می‌کند، وجوب امر مرکب است، دلیل ناسخ هم می‌تواند کل را نسخ کند و می‌تواند فصل را نسخ کند و عملاً حالت استحباب در آن باقی می‌ماند. ادامه بحث هم وجوهی است که شهید صدر برای بقاء جواز یا استحباب گفته است که وجه اول را همه رد کردند و ما قبول کردیم.