درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: مبحث نسخ

مبحث نسخ

در بحث تعلق اوامر به طبایع گرچه می‌شد در ذیل آن مباحث دیگر مطرح شود اما اساس بحث گفته شد و ما در بین آن سه قسم قائل به تفصیل شدیم که یک مقدار متفاوت بود ولی بخش‌های زیادی هم با حضرت امام مخصوصاً در قسمت‌های اخیر هماهنگ بود.

مقدمه

وارد بحث دیگری می‌شویم که در کفایه هم مطرح شده است و قاعدتاً چند جلسه هم به این بحث اختصاص پیدا خواهد کرد و آن بحث نسخ است. سؤالی که در این بحث جدید مطرح است این است که اگر دلیلی آمد وجوب چیزی را افاده کرد بعد دلیل دیگری آمد آن وجوب را نسخ کرد، آیا بعد از نسخ وجوب دلیل اول، جواز به معنای عام باقی می‌ماند یا اینکه به طور کلی از دلیل چیزی را نمی‌شود استفاده کرد و باید به سراغ دلیل دیگری برای تعیین حکم رفت. قبل از اینکه به بحث درباره این مطلب بپردازیم دو نکته را عرض کنم.

نکته اول

یک نکته این است که اصل اینکه آیا نسخ درست است یا واقع شده است یا نه، محل بحث است و دو نظر در بحث نسخ وجود دارد. شاید از جاهایی که خوب این مسئله بررسی شده است تفسیر البیان آقای خویی است. قاعدتاً آقای معرفت هم در علوم قرآنی این‌ها را بحث کرده‌اند. به‌عبارت‌دیگر در بحث نسخ دو بحث وجود دارد، یک بحث این است که نسخ جایز است یا جایز نیست. بحث دوم این است که واقع شده است یا واقع نشده است. در هر دو سؤال هم دو نظریه وجود دارد. در سؤال اول که سؤال از امکان و جواز است، دو نظر هست. بعضی می‌گویند نسخ امکان دارد و بعضی هم می‌گویند ندارد. علت آن هم این است که می‌گویند نسخ در جایی است که عالِم به احوال و اوضاع و شرایط نباشد و مولای حکیم و خداوند چنین نیست. سؤال دوم این است که اگر قائل به این شدیم که نسخ ممکن است آیا واقعاً در متن روایات و ادله مثال‌هایی برای نسخ وجود دارد یا ندارد. در این جا آقای خویی خیلی بحث کرده‌اند. مشهور می‌گوید نسخ داریم اما کسانی هم مثل آقای خویی همه مثال‌های نسخ را به نحوی جواب داده‌اند که آن موارد، مثال نسخ نیست. بنابراین ولو اینکه نسخ جایز است در پاسخ به سؤال دوم گفته‌اند نسخ واقع نشده است.

بحث اینجا بنا بر آن دیدگاه مشهور است. دیدگاه مشهور در هر دو سؤال پاسخ مثبت است. مشهور مفسرین و فقها قائل هستند به اینکه هم نسخ ممکن است و هم واقع شده است. این بحث مبتنی بر پاسخ مثبت به مقوله نسخ است. این یک نکته در مقدمه بود. اگر کسی بگوید جایز نیست یا بگوید جایز است ولی واقع نشده است، این بحث برای او ارزش عینی و عملی ندارد و فرضی می‌شود، اما بنا بر نظریه مشهور واقعاً مصداق دارد.

نکته دوم

مطلب دوم این است که اینجا درباره قسم خاصی از نسخ بحث می‌کنیم. بحث آنجایی است که منسوخ دال بر وجوب است و ناسخ می‌آید رفع آن حکم می‌کند که حالا می‌خواهیم بحث کنیم که رفع چه می‌کند. این قسم از موارد نسخ در اینجا محل بحث است و الا نسخ موارد دیگر هم دارد. یک نوع دیگر هم این است که منسوخ حرمت است و ناسخ حرمت را بر می‌دارد یا اینکه نوع سومی وجود دارد که منسوخ جواز است و ناسخ جواز را بر می‌دارد. بنابراین نسبت بین ناسخ و منسوخ و نوع دلالت منسوخ و ناسخ انواع و اقسامی دارد که از بین آن انواع و اقسام، یک قسم را بحث می‌کنیم و آن قسم این است که منسوخ دال بر وجوب است، یعنی یک امر وجوبی و الزامی آمده است و ناسخ آن امر را نسخ می‌کند و بر می‌دارد. البته در فروعات مسئله خواهیم گفت که همان طور که این قسم مباحث مهمی دارد، اقسام دیگر هم وجود دارد که آن‌ها هم مباحث مهمی دارد که در اصول به آن متعرض نشده‌اند. پس نکته اول مقدمات این بود که این بحث مبتنی بر امکان و وقوع نسخ است. مقدمه دوم هم این است که این بحث در قسمی از مجموعه اقسام نسخ است که منسوخ دال بر وجوب است و ناسخ آن را بر می‌دارد.

نکته سوم

مقدمه سوم هم چند مثال برای این مسئله است. چون در کفایه و مانند آن نیامده است، ولی بعضی مثال‌هایی برای بحث ذکر کرده‌اند که چند تا از مثال‌ها را عرض می‌کنیم. یک مثال که بعضی بزرگان دارند و مثلاً در انوار الاصول آمده است همان بحث نجوا است. صدقه در نجوای با رسول است. بنا بر بعضی دیدگاه‌ها، بحث صدقه در نجوا با پیغمبر اکرم حکمی است که نسخ شده است. قصه هم از این قرار است که در آیه ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَلا تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾[1] ، اگر با پیامبر نجوا کردید صدقه بدهید. ظاهر این آیه وجوب است، بعد در آیه دیگری آمده است ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرينَ﴾[2] ، بعد خداوند این را برداشت و حکم وجوب صدقه برداشته شد.

شأن نزول آیه هم این‌طور گفته شده است که برای حفظ شخصیت و عظمت پیامبر بوده است و خیلی‌ها وقتی دیدند که باید صدقه بدهند برای نجوایی که با پیغمبر می‌کنند، ترک کردند ولی امیرالمؤمنین نجوا می‌کرد و صدقه می‌داد. بعد این آیه نسخ شد. این یک مثال است که حکم وجوب صدقه عند النجوی مع الرسول جعل شد و جعل هم مطلق بود ولی بعد برداشته شد.

مثال دیگر در آیات قاتل المشرکین است که گفته شده است اطلاق این‌ها نسخ شده است به ﴿لا اکراه فی الدین﴾. این هم بنا بر بعضی دیدگاه‌ها گفته شد که «﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَ لْيَجِدُوا فيكُمْ غِلْظَةً وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ﴾[3] ، نسخ شده است به آیه ﴿لا اکراه فی الدین﴾. وجوب قتال و کشتن هر کسی که مؤمن نیست برداشته شده است به آیه ﴿لا اکراه فی الدین﴾. مثال دیگری که در بعضی از کلمات آمده شده است آیاتی است که در سوره آل عمران است. ابتدا آیاتی آمد که اگر شما نسبتتان یک به ده یا یک به بیست هم با کفار بود، باز بجنگید. بعد در آیات دیگر می‌فرماید که اگر نسبتتان یک به دو بود بیش از آن از شما نمی‌خواهیم. وجوب جهاد به هر شکلی ولو با یک نسبت بسیار فاصله‌دار نسخ شده است با آنجایی که می‌فرماید اگر یک به دو بودید جهاد کنید.

محل بحث

بعد از این مقدمات یک بار دیگر سؤال را طرح می‌کنیم تا ابعاد طرح مسئله روشن‌تر شود. مسئله این‌طور است که یک دلیل آمده است وجوبی را افاده کرده است. دلیل دیگری می‌آید حکم را نسخ می‌کند، حال که نسخ کرد آنچه که مسلم است این است که وجوب برداشته شد. اینجا چهار احتمال وجود دارد؛ یا این است که حرام است یا مستحب است یا مکروه است یا جایز به معنای خاص است. سؤال این است که دلیل ناسخ کل حکم را بر می‌دارد و اینکه چه وضعی دارد این دو دلیل ناسخ و منسوخ نسبت به آن ساکت هستند، یا اینکه جواز به معنای اعم را از ناسخ و منسوخ می‌توان استفاده کرد، یعنی ناسخ می‌گوید وجوب برداشته شد و به نحوی جواز باقی ماند. جواز ممکن است مستحب باشد، ممکن است مکروه باشد، ممکن است جایز به معنای خاص باشد، به نحوی می‌گوید حرام نیست همان طور که واجب نیست، حرام هم نیست یا حتی ممکن است کسی یک مرحله از این جلوتر برود بگوید فقط وجوب را برداشت و الا استحباب باقی است.

احتمالات در محل بحث

اینجا چهار احتمال وجود دارد، یک احتمال این است که گفته شود وجوب برداشته شده است و هیچ‌چیز باقی نمانده است، فقط سلبی است اما اینکه الآن چه است، چهار احتمال دارد و اثباتی در آن نیست و باید دلیل دیگر پیدا کرد. احتمال دوم این است که از دلیل جواز به معنای عام استفاده می‌شود، یعنی حرام نیست و حرمت را نفی می‌کند. وجوب هم بر می‌دارد اما جواز به معنای عام باقی می‌ماند. احتمال اول این بود که هیچ‌چیز باقی نمی‌ماند و برای هر یک از چهار حکم باید دلیل باشد، احتمال دوم این است که حرمت کنار می‌رود ولی جواز به معنای عام باقی است که با سه حکم دیگر سازگار است، اما خصوص یکی از این سه احتمال را باید دلیل برای آن پیدا کرد. احتمال سوم این است که اینجا استحباب باقی می‌ماند، دلیل ناسخ فقط وجوب و شدت طلب را برداشته است اما استحباب و رجحان باقی است. احتمال چهارم هم این است که دلالت بر اباحه می‌کند، دلالت بر جواز به معنای خاص می‌کند. این چهار احتمال است که به این شکل در طرح مباحث نیامده است.

پس سؤال معلوم شد جواب هم این است که اینجا چهار احتمال وجود دارد. یک اینکه بگوییم بعد از اینکه حکم را برداشت، نسبت به چهار حکم باقی‌مانده هیچ دلالتی اینجا نیست و لذا چهار احتمال دارد. احتمال دوم این است که حرمت از اینجا کنار می‌رود، جواز را اثبات می‌کند اما جواز به معنای عام که با سه حکم سازگار است آنجا چهار تا بود اینجا سه تا می‌شود. احتمال سوم این است که نه تنها جواز به معنای عام را اثبات می‌کند بلکه استحباب را اثبات می‌کند. احتمال چهارم هم این است که اباحه به معنای خاص را اثبات می‌کند. اینکه حرمت یا کراهت استفاده شود قطعاً نیست، یعنی در واقع شش احتمال وجود دارد که دوتای آن قطعاً متصور نیست و چهار احتمال باقی می‌ماند. اما اینکه بخواهد حرمت یا کراهت را اثبات کند قطعاً این‌طور نیست.

اقوال در مسئله

در اینجا اقوالی وجود دارد که تنظیم ما به این شکل است که عرض می‌کنیم.

قول اول

اولین نظریه در اینجا این است که دلالت بر هیچ حکمی نمی‌کند و مردد بین چهار حکم باقی‌مانده است. این فقط یک حکم را سلب کرده است، می‌گوید وجوب منتفی شد اما اینکه چه باقی است باید سراغ ادله دیگر رفت. این یک نظر است که مثل مرحوم صاحب کفایه و مرحوم شهید صدر و امام و آقای خویی و سایر بزرگان این نظر را دارند. دلیل و استدلال این نظر این است که در دو مقام استدلال می‌شود، یکی اینکه دلیل لفظی نداریم و دوم هم اینکه اصل عملی در اینجا نیست. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید این دلالت بر هیچ حکم و بقای هیچ حکمی نمی‌کند، برای اینکه فرض این است که دلیل ناسخ منسوخ را برداشته است و حکم وجوبی هم که در اینجا آمده است یک حکم واحد بسیط است و دلیل ناسخ بسیط را برداشته است و دیگر نمی‌تواند چیزی باقی بماند.

مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید اگر کسی قائل می‌شد که حکم منسوخ که وجوب است حکمی مرکب از دو چیز بود مثلاً طلب الفعل مع المنع من الترک، اگر یک امر مرکبی بود ممکن است بگوییم که ناسخ الزام منع از ترک را بر می‌دارد اما جنس و عنصر دیگر آن باقی می‌ماند. اگر حکم منسوخ که وجوب است حکم مرکبی بود از طلب فعل مع منع من الترک، اینجا ممکن بود گفته شود دلیل ناسخ فقط منع از ترک را برداشته است، اما طلب فعل که همان استحباب باشد باقی می‌ماند. یا اگر ترکیب این‌طور بود که وجوب یعنی جواز به معنای عام و جواز به معنای عام جنس می‌شد و طلب می‌شد جنس بعدی و منع از ترک فصل می‌شد، آن وقت ممکن بود گفته شود که فقط منع از ترک برداشته می‌شود و استحباب باقی می‌ماند. ممکن بود گفته شود حتی طلب را هم بر می‌دارد اما جواز که جنس بعید است باقی می‌ماند، آن وقت ممکن بود در اینجا گفته شود که دلالت بر استحباب می‌کند یا جواز به معنای عام می‌کند. اگر امر مرکب بود، می‌شد اینجا قائل شویم دلیل که رفع می‌کند بخشی از امر را رفع می‌کند.

ولی این درست نیست برای اینکه احکام خمسه هر کدام یک اعتبار بسیط است و این‌طور نیست که بشود آن را قطعه‌قطعه کرد. حکم را شارع جعل کرد، ناسخ می‌گوید من حکم را برداشتم. ایشان می‌فرماید دلیل ناسخ کل حکم را بر می‌دارد و کل دلیل که کنار رفت چیزی باقی نمی‌ماند تا گفته شود یک قطعه برداشته شد و یک قطعه باقی ماند. بنابراین نظر مرحوم صاحب کفایه این است که با توجه به اینکه حکم امر بسیط است و ناسخ هم حکم را بر می‌دارد یعنی کل آن برداشته شد. این به لحاظ استظهار دلیل لفظی بود. به لحاظ استصحاب هم ایشان می‌فرماید استصحابی وجود ندارد تا بگوییم آن حکم رفت و بخشی از آن حکم را استصحاب کنیم، برای اینکه ظاهر دلیل می‌گوید دلیل برداشته شد و حکمی که برداشته شد حالت سابقه‌ای ندارد تا گفته شود استصحاب کنیم و لذا هر یک از نکاتی که در فرمایش ایشان آمده است مبسوطاً توسط دیگران محل نقد قرار گرفته است.

بنابراین نظر مرحوم صاحب کفایه که کثیری از بزرگان هم تابع ایشان هستند این است که ناسخ آن را بر می‌دارد و وقتی برداشت چیزی باقی نمی‌ماند و جای استصحاب هم باقی نیست. این نظر اول بود. فقط چیزی که می‌دانیم این است که دلیل ناسخ چون وجوب را برداشت وجوبی اینجا نیست، اما اینکه اینجا چه هست از ناسخ و منسوخ چیزی استفاده نمی‌شود.

قول دوم

نظر دوم این است که جوار به معنای عام باقی است، فقط ناسخ وجوب را بر می‌دارد اما جواز به معنای عام که با سه حکم سازگار است باقی است و این قول وجوه و ادله‌ای دارد که در فرمایشات مرحوم نائینی و آقا ضیاء آمده است و مرحوم شهید صدر هم آن‌ها را آورده است. در کتاب ایشان سه چهار دلیل برای قول دوم ذکر شده است که فردا انشا الله بیان می‌شود.