درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تعلق اوامر به طبایع یا افراد

تعلق اوامر به طبایع یا افراد

نگاهی به مطالب پیشین

بحث اینکه آیا اوامر متعلق افراد است یا به طبایع تعلق می‌گیرد مطرح شد و مروری بر مهم‌ترین نقطه نظرهایی که در این مبحث بود داشتیم. عرض شد که تحقیق در مسئله در چند محور و بند قرار دارد و گفته شد که جریان این بحث صوری دارد که در مخاطب مکلف، متعلق موضوع یا متعلق متعلق و خود موضوع بود. در خود موضوع هم چند نوع داشت که عرض شد. بحث دیگری هم که گفته شد این بود که مباحث در اینجا حداقل دو مسئله را در بردارد؛ یکی اینکه آیا امر به طبیعت تعلق می‌گیرد یا به فرد تعلق می‌گیرد و بحث دیگر هم این بود که آیا امر به وجود تعلق می‌گیرد یا به ایجاد تعلق می‌گیرد و اگر به وجود تعلق بگیرد طبق قواعد منطقی مشکلی دارد. پس دو جهت بحث وجود داشت که قبلاً عرض شد.

تعلق امر به فرد بالذات یا فرد بالعرض

مطلب سومی که در این مباحث لازم است به آن توجه کنیم این است که در خصوص بحث اول، در جاهایی که گفته می‌شود امر به طبیعت تعلق می‌گیرد یا به فرد تعلق می‌گیرد، آیا به فرد بالذات تعلق می‌گیرد یا به فرد بالعرض تعلق می‌گیرد. بنا بر اصالت وجود فرد بالذات همان انسانیتی بود که در زید وجود پیدا کرده است. وجود زید است که محقق انسانیت است اما عوارض و مشخصات دیگری که در زید است فرد بالعرض می‌شود. بحث این بود که وجود انسانی زید مصداق تعلق امر است یا عوارض منضمه هم مصداق تعلق امر است.

تعلق امر به فرد بالذات

در این بحث ما یک نکته ای داریم که می‌خواهیم عرض کنیم. مباحث آقایان بر این بود که می‌گفتند اگر ما قائل به اصالت وجود شدیم، فرد بالذات وجود می‌شود و حواشی و عوارض از دایره متعلق بیرون می‌رود. این مفروض مشترک مرحوم نائینی و خویی و دیگران بود که اگر اصالت وجودی شدیم و وجود را محور اصلی فردیت گرفتیم که انسانیت هم ضمن آن هست و عوارض را بیرون بردیم، در اینجا گفته می‌شود که امر به طبیعت تعلق گرفته است و حواشی بیرون است؛ لذا اگر اجتماع امر و نهی هم شد، جایز است و مانعی ندارد، برای اینکه نهی بر حواشی رفته است و امر بر متن آمده است.

تعلق امر به فرد بالعرض

اما اگر اصالت وجود نشدیم و گفتیم تشخص شیء به عوارض است، آن وقت عوارض زیر پَر امر می‌آید و آن وقت باید قائل به امتناع امر و نهی باشیم.

ما روی این مطلب مناقشه داریم. وقتی آقای نائینی می‌فرمودند و بعد از آن آقای خویی جواب می‌دادند و سپس آقای وحید یک بحث دیگر را مطرح می‌کردند، یک رشته بحثی در اینجا مطرح بود که اگر امر به طبیعت تعلق بگیرد و تشخص شیء هم به وجود باشد و لذا فرد بالذات که همان وجود است موضوع است، عوارض بیرون است و اجتماع امر و نهی هم جایز است. در جایی که گفته است نماز بخوان و غصب نکن، نماز خواندن طبیعت فردی وجودی آن است و عوارض همه بیرون از امر است، نهی هم بر عوارض آمده است. اما اگر گفته شود تشخص فرد به عوارض است، آن وقت عوارض هم در محدوده امر می‌آید و نهی هم که بر غصبیت آمده است جزء عوارض آن است.

مفروض گرفته شده است که این بحث با آن بحث فلسفی گره خورده است. اگر گرفته شود که امر به وجود تعلق می‌گیرد و تشخص به وجود است، امر هم به فرد بالذات تعلق می‌گیرد، عوارض بیرون می‌رود و اجتماع امر و نهی جایز است. اگر گفته شد که تشخص به عوارض است، آن وقت اجتماع امر و نهی می‌شود. مرحوم نائینی که به راهی می‌رفتند و مرحوم خویی که مبنای فلاسفه را به میان آوردند و دیگرانی که نقض و ابرام می کرند، همه این پیش فرض را قبول دارند، منتهی می‌گویند آیا تشخص به وجود است یا تشخص به عوارض است.

مناقشه در بحث

سومین مطلبی که ما در روند این بحث داریم این است که این پیش فرض از نگاه اصولی می‌تواند محل مناقشه قرار بگیرد. حرفی که مجیب و مستشکل بر ان اتفاق داشتند می‌تواند محل اشکال قرار بگیرد. عرض ما این است که در مقام تشریع و جعل حکم، بر فرض هر یک از این دو مبنای فلسفی، راه اصولی دو تا است و منحصر در یکی نمی‌شود. به این معنا که می‌شود از نظر فلسفی قائل به این شد که تشخص به وجود است و می‌توان گفت تشخص زید به وجود است و عوارض از لحاظ فلسفی از دایره این تشخص خارج هستند ولی با حفظ این مبنای فلسفی از نظر اصولی دو راه وجود دارد. می‌شود گفت که تشخص به وجود است و عوارض چیزهایی هستند که از نظر دقت فلسفی بیرون هستند ولی مولا در مقام جعل حکم، امر را بر فرد با همه ویژگی‌هایش می‌برد. علی‌رغم اینکه قائل شدیم تشخص به وجود است ولی می‌توان گفت که ظاهر امر این است که حکم بر وجود و عوارض آمده است و عرفاً این‌ها همه با هم هستند و همه یک جا و یک کاسه مشمول حکم شده‌اند.

همان‌طور که می‌توان گفت که از نظر عرفی امر بر روی خود وجود که هسته محوری است رفته است و عوارض همه بیرون هستند. این‌طور نیست که اگر از نظر فلسفی گفته شود که تشخص به وجود است پس حتماً عوارض از محدوده امر بیرون است. آقای خویی می‌فرمود که اگر عقلاً حرف ملاصدرا بپذیرید که تشخص به وجود است، عوارض دیگر تحت امر قرار نمی‌گیرد و از دایره مأموربه خارج است. ما در پاسخ می‌گوییم می‌توان گفت هر چند از لحاظ فلسفی تشخص به وجود است ولی از لحاظ عرفی و جعل حکم گفته می‌شود که فرد بالعرض مقصود است، یعنی طبیعتی که در فرد است با مشخصات مقصود است. این‌طور نیست که آن بحث فلسفی راه را یک طرفه کند و تکلیف را نهایی کند، بلکه می‌توان اصالت وجودی شد و بگوییم که عرف می‌گوید که محور همین موضوع با مشخصات است. تأکید من بر این است که ظاهر کلام آقای خویی بر این است که اگر قائل به اصالت وجود شدید و گفته شد که تشخص فرد به وجود است، اینجا حتماً باید گفت که امر به فرد بالذات تعلق می‌گیرد و عوارض بیرون از مأموربه است، در پاسخ می‌شود گفت که هم می‌توان قائل به آن بحث فلسفی شد و هم اینکه قائل شد مأموربه فرد با مشخصات است.

از طرف دیگر آن مطلبی که آقای خویی می‌گوید تصور آقای نائینی است، تصوری که می‌گوید تشخص به منضمات و عوارض است، اگر آن را گفتیم پس حتماً امر باید بر روی کل برود، این هم درست نیست، چون به لحاظ فلسفی می‌توان این نتیجه را گرفت اما به لحاظ عرفی هیچ منعی ندارد که گفته شود تشخص فرد به عوارض است ولی مولا مأمور به خود را ذات می‌گیرد و می‌گوید که عوارض تحت امر نیستند. علی‌رغم اینکه نقش آن‌ها نقش مشخص است، با اینکه مشخص هستند ولی در مأموربه نیستند. این عرض دیگر ما در اینجا است که تا حدی مسئله را عوض می‌کند.

تفصیل در مسئله

تصور آقای نائینی و آقای خویی و دیگرانی که در آن گفتمان حرکت می‌کردند، تصور این بود که اگر مثل بوعلی فکر کردیم یعنی مثل مشاء فکر کردیم و گفتیم تشخص فرد به عوارض است، پس حتماً امر بر روی کل آمده است و اجتماع امر و نهی هم محال می‌شود اما اگر صدرایی شدید و گفته شد که تشخص به وجود است، وجود غیر از عوارض منضمه است و آن وقت باید گفت که امر بر روی اصل رفته است و این‌ها خارج از دایره امر است و نهی هم بر خارج دایره امر آمده است، لذا اجتماع امر و نهی جایز است. هر دو این را پذیرفته‌اند که آن بحث فلسفی الّا و لابّد یک جواب اصولی و عرفی می‌دهد. ما می‌گوییم که می‌شود حرف مشهور قبل از صدرا را زد و گفت که عوارض مشخص هستند و امر بر روی کل آمده است و می‌توانیم همان را بگوییم و قائل شویم که امر بر هسته محوری آمده است و عوارض مشخصه در مقام جعل بیرون است.

می‌شود نظر صدرایی را پذیرفت که تشخص به وجود است و باز دو راه متصور است؛ بگوییم مأموربه خود هسته مرکزی است و عوارض بیرون است و می‌شود گفت در مقام جعل امر مولا همه را یک جا گرفته است و اینجا عرفی است.

این مطلب بحث را خیلی عوض کرد و خود ما هم مدافع این هستیم که مباحث فلسفی واقعاً در فقه و اصول اثر دارد، ولی اینجا بر خلاف گفتمانی که گویا اصل آن مسلم گرفته شده است، آخوند و نائینی و مرحوم اصفهانی و دیگران همه این را مسلم گرفته‌اند که اینکه تشخص به عوارض است یا به وجود است، نتیجه یک طرفه می‌دهد، در اینجا ما این را قبول نداریم. می‌شود حرف مشائیون را زد ولی دو احتمال باشد و حرف صدرا را زد و باز هم دو احتمال باشد، لذا در مقام تشخیص اینکه خود هسته اصلی موضوع فرمان مولا است یا مجموعه عوارضی هم که اطراف آن را گرفته‌اند در فرمان داخل هستند، این را باید با یک ذهن عرفی دید که متعارف چیست. امر عرفاً به چه تعلق می‌گیرد، قبل از اینکه سراغ روند بحث فلسفی برویم.

4. جاری شدن بحث در تعلق امر به مکلف

تعلق به طبیعت در خود مکلف هم بود که اگر خطاب مولا به انسان باشد، بگوید یا ایها الانسان یا ایها الناس و آن را مخاطب قرار دهد، سؤال می‌شود آنکه مکلف به خطاب است (قطعاً مکلف مخاطب، کلی ذهنی نیست و به حمل شایع است یعنی کلی خارجی است) آیا انسانیت وجود انسانی افراد مخاطب این حکم است یا فرد با همه عوارض و مشخصات آن. می‌گوییم چه گفته شود انسان متعلق است، چه فرد بالذات را وجود بگیرید یا فرد بالذات را با عوارض بگیرید، باید دید عرفاً موضوع چیست، مخاطب کیست. در اینجا ما می‌گوییم مخاطب همان هسته مرکزی انسانیت است، چه قائل به اصالت ماهیت و تشخص شیء به عوارض شویم چه قائل به اصالت وجود شویم.

با این مطلب نقشه بحث عوض می‌شود. به نظر ما در اینجا آن بحث فلسفی خیلی اثر ندارد و باید دید که هسته اصلی ملاک است یا با عوارض و مشخصات منضمه ملاک است. در متعلق متعلق مثل خمر هم آیا خمر که گفته می‌شود، آیا وجود اصلی خمر است یا با عوارضی که همراه خمر است. البته عرف اینجا می‌گوید همان هسته اصلی است ولو اینکه گفته شود که باقی مشخصات است باز آن خارج از بحث است و لذا باید بیشتر در اینجا باید دقت عرفی را به‌کار گرفت و دقت‌های فلسفی به نظر می‌آید در اینجا خیلی تأثیرگذار نیست.

به‌خصوص بنا بر نظریه صدرا که اصالت وجودی باشیم و بگوییم وجود مشخص است و عوارض نیستند (به‌خصوص این فرض که حق هم این است) می‌گوییم دو طرف از نظر عرفی محتمل است، می‌شود گفت که وجود ملاک است و عوارض بیرون است و می‌شود گفت که در مقام جعل حکم و تشریع، حکم بر مجموعه رفته است. عرف همه این‌ها را یکی می‌داند. این‌طور نیست که به صراحت اعلام شود که ما نظریه اصالت وجود را پذیرفته‌ایم و طبق آن تشخص فرد به وجود است و عوارض دیگر بیرون از آن هستند پس حتماً حکم هم بر روی هسته مرکزی آمده است و عوارض بیرون هستند، پس اجتماع امر و نهی اثر ندارد. گفته می‌شود با فرض فرمایش ملاصدرا، می‌توان گفت که در مقام جعل و تشریع، عرفاً حکم بر مجموعه رفته است، برای اینکه عرف می‌گوید که این‌ها همه یکی است ولو با دقت فلسفی گفته شود که محور وجود است. این است که این پیش فرض اینجا برداشته شد.

نظر مختار در مسئله

حق در مسئله از نظر عرفی این است که حکم بر روی همان هسته مرکزی می‌رود. ظاهر خطاب این است وقتی خمر گفته می‌شود، منظور همان خمریت است. انسان که گفته می‌شود یعنی همان وجود انسانی به حمل شایع منظور است. اما اینکه چیزهایی هم پیرامون آن را گرفته است، چه سینایی باشید چه صدرایی باشید، فرقی نمی‌کند، عرف می‌گوید که محور هسته مرکزی است. البته با فرض اصالت وجود این مطلب دل چسب تر است ولی اگر حتی به آن قائل نشویم همان است. عرف می‌گوید مفاهیم وضع شده است برای ذات شیء، ذات شیء محور اصلی است. نماز که گفته می‌شود، اینکه نماز با چه عوارضی است بیرون از امر مولا است، لذا اگر لاتغصب آمد (اگر بگوییم که لا تغصب جزء حواشی است) امر آن را نمی‌گیرد. منتهی بحث لا تغصب و صلاۀ یک قاعده دیگر دارد که بعد می‌گوییم.

بنابراین ما در تعلق اوامر به طبایع یا به افراد می‌گوییم که تعلق به فرد می‌گیرد، عرفاً فرد بالذات و عوارض آن از آن بیرون است. بنابراین امر به طبیعت به حمل شایع تعلق می‌گیرد و به همان هسته محوری هم تعلق می‌گیرد. فرقی نمی‌کند که سینوی باشید یا صدرایی باشید، در این بحث اصولی اثر نمی‌کند.

لزوم توجه به نکات فلسفی در بحث

منتهی این مطلب به آن معنا نیست که کسی بگوید لازم نیست بدانیم اصالت با چیست و فرد بالذات و فرد بالعرض چیست، بلکه لازم است که این‌ها دانسته شود، برای اینکه شاید این مباحث اثر داشته باشد، منتهی بررسی کردیم و می‌گوییم اثر ندارد. مثل اینکه عرفا می‌گویند یک تحیر بد است و یک تحیر خوب است، تحیر ما قبل سیر و سلوک خیلی بد است و مطلوب نیست ولی تحیر بعد از سیر و سلوک گفته می‌شود که چیز خیلی خوبی است. اینجا هم اگر گفته شود که این بحث فلسفی را اینجا نیاوردید و نقش ندارد و مهم نیست، اگر دقت نکردید و همه ابعاد مسئله را نسنجیدید، این حرف، حرف باطلی است، زیرا هر بحث فلسفی اگر احتمال عقلائی داشته باشد که در مباحث اثرگذار است، باید دنبال آن رفت. نمی‌توان قبل از دقت‌هایی که گفته شد بگوییم از اول هم بی‌جهت وارد این مباحث فلسفی شدیم بلکه در ابتدا باید وارد شد چون ممکن است اثر داشته باشد ولی پس از بررسی می‌گوییم این بحث فلسفی در این بحث اصولی اثر ندارد.

جمع‌بندی مباحث در تعلق امر به طبایع یا افراد

تا اینجا سه مطلب مهم را عرض کردیم؛ یکی اینکه گفتیم مصداق بحث فقط موضوع حکم نیست، مخاطب هم هست، متعلق هم هست، موضوع هم هست. بحث دوم هم این بود که در اینجا یک مسئله وجود ندارد که آیا امر به طبیعت تعلق گرفته است یا به فرد، بلکه یک بحث فلسفی هم هست که ثبوت الشیء لشیء فرع ثبوت المثبت له در اوامر انشائی جایش کجا است و این دو بحث است. بحث سوم هم این بود که گره زدن سرنوشت این بحث با بحث اینکه آیا تشخص فرد به وجود است یا به عوارض است و اینکه بگوییم نظر و مبنای فلسفی مسئله را تمام می‌کند، درست نیست. هر یک از دو نظر فلسفی را می‌توان داشت ولی در اینجا باید دید عرف کدام را می‌گوید و باید تعین و تکلیف عرفی کنیم. عرفاً هم گفتیم نظر آقای خویی درست است، یعنی محور موضوع است و عوارض پیرامونی آن دخالت ندارند.