درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تقریر جدید از مسئله تعلق اوامر به طبایع

تقریر جدید از مسئله تعلق اوامر به طبایع

بعد از آنکه مروری بر آراء موجود در بحث تعلق اوامر به طبایع یا افراد داشتیم گفته شد از ابتدا با ملاحظه مجموعه مباحث که در پرونده بحث وجود دارد از نگاه خودمان تنظیم مجدد کنیم و نقطه‌نظرهایی که وجود دارد عرض کنیم.

مقدمه اول

مطلب اول که به آن اشاره شد این بود که محل بحث در اینجا موضوع یا متعلق امر نیست بلکه سه چیز در اینجا می‌تواند محل بحث قرار بگیرد.

اقسام عناوین در محل بحث

قسم اول

قسم اول، مکلف و مخاطب تکلیف، یعنی الذین آمنوا یا الناس است. عناوینی که در مخاطب و مکلف به حکم اخذ شده است از عناوین عامه مثل ناس و الذین آمنوا تا قیودی که در آن اخذ شده است، مثل اینکه الذین آمنوا باید مکلف باشد، قدرت داشته باشد و مانند آن. بعضی از احکام هم مخاطب آن‌ها طائفه خاصه‌ای هستند، این یک قسم است. عناوینی که مخاطب حکم هستند از عناوین عامه تا قیود آن تا عناوین خاصه یک قسم است.

قسم دوم

قسم دوم که دیروز عرض شد، متعلق یا متعلق موضوع بود. اموری که مستقیم زیر پَر امر نرفته است بلکه اشیاء خارجی است که متعلق است، مثل خمر یا مثالی که در مکاسب می‌گوییم که می‌توان در مالی که از جائر به شخص رسیده است تصرف کند، این مال که از جائر رسیده است، متعلق است. این هم قسم دوم است که متعلق است و سؤال مطرح می‌شود که وقتی در خطاب این عناوین اخذ شد، آیا طبیعت آن موضوع حکم است یا فرد موضوع حکم است.

قسم سوم

قسم سوم، خود موضوع حکم یا متعلق بلاواسطه بود. (متعلق را متعلق می‌گوییم و متعلق مستقیم را موضوع می‌گوییم). این قسم از رفتارها و احکام در احکام تکلیفی است، یعنی آن فعلی که از مکلف صادر می‌شود یا نمی‌شود که در واقع همان ماده‌ای است که هیئت امرونهی بر آن سوار می‌شود.

گفته شد که قسم سوم هم چند نوع است. نوع اول این است که فعلی که حکم به آن تعلق گرفته است از معقولات ماهوی و کلیات ماهوی و معقولات اولی باشد، مثل خود سجده کردن، (می‌دانید که سجده مستقلاً مستحب است). سجده کردن یک حالی است که امر به آن تعلق گرفته است، یک مفهوم ماهوی است و می‌تواند محل بحث قرار بگیرد. نوع دوم این است که یک مفهوم انتزاعی فلسفی باشد، مثلاً گفته می‌شود که تدریج رعایت شود. تدریج یک معقول ثانی است و امر ماهوی نیست. این نوع از قبیل امکان و حدوث و مفاهیمی از این قبیل است. نوع سوم هم این است که آنچه متعلق امر و موضوع امر یا ماده‌ای است که امر به آن تعلق گرفته است، از مفاهیم اعتباری و مرکبات اعتباری باشد. مثل صلّ که امر بر صلاۀ آمده است و صلاۀ یک مرکب اعتباری است.

بنابراین بحث در همه این‌ها می‌تواند جاری شود که سه قسم شد. عناوینی که حاکی از مخاطب حکم است، عناوینی که متعلق است و آن اشیائی است که رفتارهای ما به آن تعلق می‌گیرد و سوم خود عناوینی است که مستقیم بعث به آن تعلق می‌گیرد یعنی افعال ما. در قسم سوم هم گفتیم فعلی که حکم به آن تعلق گرفته است به عنوان موضوع حکم، می‌تواند مفهوم ماهوی حقیقی و معقول اول باشد، می‌تواند معقول ثانی فلسفی باشد و می‌تواند از مفاهیم مرکب و اعتبارات مرکب باشد. این یک بحث که دامنه شمول بحث را مشخص می‌کند.

مقدمه دوم

مقدمه دومی که در تحقیق مسئله باید به آن توجه کرد این است که آنچه در بحث تعلق اوامر به طبایع یا فرد و افراد مطمح نظر بزرگان قرار گرفته است، در واقع یک مسئله نیست، چند مسئله در اینجا وجود داشت که مهم‌ترین آن‌ها دو تا است و نباید آن‌ها را به یک بحث تقلیل داد. دو بحث مهم و اساسی در این محور مطرح شد.

یک بحث این است که اوامر به طبایع تعلق می‌گیرد یا به افراد تعلق می‌گیرد، متعلق امر طبیعت است یا فرد است (فرد بالعرض یا بالذات). یک بحث هم مسئله ثبوت الشیء عند الشیء فرع الثبوت المثبت له است و بحث این است که آیا قضایای انشائی از قبیل قضایای اخباریه است و قاعده ثبوت الشیء عند الشیء فرع الثبوت المثبت له در اینجا صادق است یا اینکه از آن قبیل نیست. به‌عبارت‌دیگر سؤال این است که متعلق مستقیم اوامر و نواهی چیست. آیا ایجاد است یا اینکه ایجاد متعلق مستقیم نیست. این هم سؤال دیگری است که امرونهی و بعث و زجر بر روی چه رفته است. آنچه مستقیم متعلق است، چیست. ولو اینکه این دو بحث به هم چسبیدگی‌هایی دارند و تأثیر و تأثُر دارند اما دو مسئله است و برای مسئله دوم باید راه حل و چاره‌ای پیدا شود.

عدم جریان قاعده ثبوت الشیء در قسم اول و دوم

مسئله دوم در هر سه فرض مسئله قبلی نیست، برای اینکه آنجایی که می‌گوییم مخاطب عنوان است، روشن است. یا در متعلق بحث جاری نیست، متعلق مفروض الوجود گرفته می‌شود و بعد گفته می‌شود که تصرف بکن یا تصرف نکن. مثلاً خمر مفروض الوجود را بحث می‌کنیم که شرب شود یا شرب نشود. مشکل دوم، فقط در خود شرب است که آن را مفروض الوجود بگیریم یا نگیریم. انجام عمل نماز است که آن را مفروض بگیریم یا نگیریم و الا در متعلق و در مخاطب حکم، هر دو مفروض الوجود می‌گیریم. این است که گفته می‌شود بحث دوم غیر از بحث اول است.

بحث اول که امر به طبیعت تعلق می‌گیرد یا به افراد تعلق می‌گیرد، هم در مخاطب است، گفته می‌شود که مخاطب یا ایها الناس آیا انسان ذهنی است یا خارجی است، کلی است یا فرد است و همه این‌ها را می‌شود سؤال کرد. در خمر هم که متعلق حکم است می‌توان این سؤال‌ها را مطرح کرد. در خود فعل هم که موضوع و متعلق مستقیم است می‌توان این سؤال را مطرح کرد که موضوع طبیعت است یا فرد است، اما بحث دوم و سؤال دوم که آیا اینجا مفروض الوجود می‌گیرید تا بشود ثبوت الشیء عند الشیء فرع الثبوت المثبت له یا اینکه اینجا مفروض الوجود نمی‌گیرید، بلکه با خود همین گفته می‌شود که ایجادش کن (که دیروز عرض شد)، این بحث فقط در قسم سوم از سه صورت گفته‌شده جاری است و الا در انسان و مکلف و مخاطب به تکلیف این بحث جاری نیست. در آنجا حتماً وجود را مفروض می‌گیریم و با فرض وجود گفته می‌شود که تکلیف می‌آید. می‌گوییم که انسان موجود، مخاطب حکم قرار می‌گیرد یا خمر موجود حکم بر آن حمل می‌شود. نسبت به مخاطب یا متعلق، قاعده ثبوت الشیء عند الشیء فرع الثبوت المثبت له را جاری می‌دانیم و با فرض وجود آن می‌گوییم حکم می‌آید یا نمی‌آید، ولی در فعل مکلف، سؤال است که اگر مفروض الوجود گرفته شود، تحصیل حاصل است، اگر مفروض الوجود گرفته نشود، پس ثبوت الشیء عند الشیء فرع الثبوت المثبت له چه می‌شود. این مقدمه دومی بود که لازم است در اینجا به آن توجه کنیم.

بنابراین در مقدمه دوم می‌گوییم که در اینجا دو بحث وجود دارد که دامنه آن‌ها هم فرق دارد. یک سؤال هر سه موضوع را شامل می‌شود ولی سؤال دوم اختصاص به یکی از آن‌ها دارد. این دو مطلب نقشه مسئله را روشن‌تر می‌کند. مقدمه اول می‌گوید دامنه مسائلی که در اینجا مطرح شده است سه قسم است و قسم سوم هم سه حالت دارد. مقدمه دوم هم می‌گوید که سؤال مطرح در این مبحث، دو سؤال است. یکی کلی یا فرد است و دیگری ایجاد یا وجود است. سؤال اول دامنه‌اش هر سه قسم مقدمه اول را در بر می‌گیرد ولی سؤال دوم فقط یک قسم را می‌گیرد.

تفاوت فرد و مصداق

از نظر فلسفی، فرق فرد و مصداق این است که فرد در مسائل ماهوی گفته می‌شود، مصداق در معقولات ثانی فلسفی گفته می‌شود یا حتی در مرکبات اعتباری هم گفته می‌شود.

مقدمه سوم

مطلب و مقدمه سومی که در اینجا هست این است که از نگاه فلسفی تفاوت بین مفاهیم ماهوی و مفاهیم انتزاعی و اعتباری وجود دارد. سه چهار نوع مفهوم وجود دارد. به این معنا که یک مفاهیم حقیقی داریم که کلی منطقی می‌شود، که معقولات اولی و معقولات ثانیه منطقی و معقولات ثانیه فلسفی می‌شود. یک نوع هم مفاهیم اعتباری است، مثلاً مفهوم کلیت و زوجیت و امثال این‌ها و لذا سر جمع آن‌ها چهار نوع مفهوم می‌شود.

انواع مفاهیم

اول، مفاهیم ماهوی و معقولات اولی است. دوم معقولات ثانیه منطقی است. سوم معقولات ثانیه فلسفی است و چهارم مفاهیم اعتباری است، مثل صلاۀ، حج، زوجیت، ملکیت و چیزهایی از این قبیل. اگر کلی و فرد یا ماهیت و فرد گفته می‌شود، فقط در معقولات اولی است، یعنی مفاهیم ماهوی است که کلی و فرد است. در باقی عنوان و معنون یا عنوان و مصداق گفته می‌شود، لذا عنوان و مصداق مفهومی است که در همه این‌ها می‌شود تطبیق داد ولی کلی و فرد فقط در قسم اول در مفاهیم ماهوی است که رابطه هو هویت دارد با همان ترتیب‌های که در فلسفه ملاحظه کردید.

نسبت مفاهیم با مصادیق و افراد

به این مقدمه هم باید توجه کرد که نسبت این مفاهیمی که در ذهن ما است با مصادیق خارجی گاهی نسبت کلی و فرد است، یعنی ماهیت و فرد است مثل انسان و زید که از معقولات اولی و معقولات ماهوی است یا اینکه نسبت عنوان و معاون و عنوان و مصداق است. در قسم سوم و چهارم، چون کلی منطقی فقط در ذهن است، البته آنجا هم عنوان و معاون دارد، منتهی ذهنی است، در این اقسام عنوان و معاون و کلی و مصداق است نه کلی و فرد و اگر در آنجا این مباحث مطرح می‌شود باید توجه داشت که در مفاهیم ثانوی و در ترکیبات اعتباری، مقصودمان از فرد به معنای مصداق است. البته گاهی هم فرد می‌گویند منتهی آن اصطلاح عام است که همه اقسام را شامل می‌شود. باید این مطلب را توجه کنیم که این‌ها ممکن است با هم تفاوت داشته باشند و ممکن است که تفاوتی بین این‌ها قائل نباشیم.

این سه بحث و مقدمه پایه‌ای بود که با ملاحظه آن‌ها، شقوق بحث و آنچه حق در مسئله است را عرض می‌کنیم. این سه مقدمه در واقع، کلیت مسئله و زوایای آن را روشن کرد و ما بر اساس این سه مقدمه مباحث را تفکیک می‌کنیم و در جلسه بعد مباحث را عرض می‌کنیم.