92/10/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تعلق اوامر به طبایع
تعلق اوامر به طبایع
نگاهی به مطالب پیشین
عرض کردیم در بحث تعلق اوامر به طبایع یا افراد، تقریرات و تصاویر متعددی وجود دارد که اولین آنها طرح شد و گفته شد در تصویر و تقریر اول، این بحث با بحثی که آیا کلی طبیعی در خارج موجود است یا موجود نیست، گره زده شده است.
تقریر اول
حاصل این وجه این بود که اگر کسی بگوید کلی طبیعی در خارج موجود نیست، بنابراین متعلق امر، خود افراد میشود و مفهوم کلی، شَبه و بهانهای است برای اینکه حکم بر افراد بیاید. اما اگر کسی گفت که کلی طبیعی در خارج موجود است، میشود گفت که امر به ذات طبیعیات تعلق گرفته است و ذات طبیعت هم در خارج به وجود افراد موجود است. ثمرهای که ذکر میشد این بود که اگر بگوییم کلی به طبیعت تعلق گرفته است، الزاماً اینطور نیست که امتناع اجتماع امرونهی داشته باشیم، برای اینکه دو کلی وجود دارد و چون امرونهی به خود کلی تعلق گرفته است، اجتماع بر موضوع واحد پیدا نمیکنند، چون دو تکلیف هست، اما اگر گفتیم که تعلق به افراد پیدا میکند، فرد همه خصوصیات است، آن وقت اینها در هم تنیدهاند و اجتماع امرونهی جایز نیست. پس بنا بر اینکه متعلق به طبایع باشد اجتماع امرونهی جایز است و بنا بر اینکه متعلق به افراد باشد، جایز نیست.
ملاحظه اول
در این تقریر ملاحظه اول، ملاحظه حضرت امام بود که آن را نقل کردیم و به شکلی پاسخ داده شد.
ملاحظه دوم
اما ملاحظه دیگری در اینجا وجود دارد که ملاحظه دو دقیقتری است و آن این است که عناوینی که متعلق افراد یا طبایع قرار میگیرند، گاهی عناوین ماهوی هستند مثل انسان یا طائر، گاهی هم عناوینی مانند مرکبات اعتباری هستند مثل صلاۀ و حج و امثال آن. گاهی هم عناوین انتزاعی هستند و شبیه معقولات ثانیه هستند، شاید غصب از همین قبیل باشد. بنابراین علیرغم اینکه در پاسخ ملاحظه اول، گفتیم که بخشی از مباحث عقلی و فلسفی در مفاهیم اعتباری و انتزاعی هم جاری است، اما درعینحال مفاهیم اعتباری و انتزاعی از لحاظ صدق، قابل این هستند که باهم جمع شوند، یعنی دو مفهوم ماهوی مانند مفهوم انسان یا شجر نمیتوانند یک فرد داشته باشند، چون دو مفهوم ماهوی هستند اما مفاهیم اعتباری و انتزاعی میتوانند یک فرد داشته باشند، یعنی موجود واحد مصداق دو فرد باشد، مثلاً امکان و حدوث دو مفهوم هستند ولی یک موجود خارجی، میتواند مصداق هر دو مفهوم باشد.
قاعده فلسفی
در مفاهیم معقولات اولی یا مقولات عشر یا مفاهیم ماهوی (هر سه به یک معنا هستند)، اجتماع دو مفهوم ماهوی قسیم هم، بر یک فرد جایز نیست. البته مفاهیم نوعی جنسی و فصلی و مترتب، در یک جا جمع میشوند، مثلاً زید، جسم حساس متحرک بالارادۀ ناطق است، این مفاهیم ماهوی طولی، میتوانند یک جا جمع شوند اما دو مفهوم ماهوی عرضی مثل انسان و شجر یا انسان و حمار نمیتوانند در یک جا صادق باشند. این مطلب در مفاهیم ماهوی بود. اما در مفاهیم اعتباری و انتزاعی یعنی در معقولات ثانی فلسفی، در آنجا مفاهیم متعدد در عرض هم میتواند مصداق هر دو باشد، برای اینکه این دو مفهوم ماهوی نیستند بلکه مفاهیم انتزاعی و اعتباری هستند و یک فرد خارجی واقعی واحد، میتواند مصداق چند مفهوم باشد. این تفاوتی است که وجود دارد.
ملاحظه دوم مبتنی بر این قاعده فلسفی میشود که اجتماع مفاهیم ماهوی عرضی در یک وجود واحد جایز نیست، اما اجتماعی مفاهیم اعتباری چه طولی چه عرضی در فرد واحد جایز است چون اینها مفاهیم انتزاعی است و منشأ انتزاع میخواهد، امکان دارد بر یک وجود و فرد واقعی، ده یا بیست مفهوم هم زمان صادق باشد. حیث صدق تفاوت دارد اما وجود واحد، مصداق هر دو هست، البته با دو نوع تحلیل و انتزاع ولی مصداق وجود واحد دارد. تعدد مفاهیم معنایش این نیست که وجود در خارج متعدد است به همین دلیل در ذات واجبالوجود که هیچ ترکیبی در آن نیست گفته میشود که هزار مفهوم بر آن میشود صادق باشد، برای اینکه مفاهیم، همه انتزاعی است و ماهوی نیستند. اگر مفاهیم مقولات عشر بودند یا معقولات اولی یا مفاهیم ماهوی (اینها همه یک معنا دارد)، نمیشود، چون تعدد اینها یعنی تعدد مصداق، اما اگر مفاهیم انتزاعی فلسفی و اعتباری باشند، در اینجا در وجود واحد ممکن است که ده تا از این مفاهیم صدق کند.
تصویر ملاحظه دوم
اگر این مطلب را قبول کنیم ثمره بحث در اینجا مترتب نمیشود، برای اینکه در ابتدا گفته شد چون کلی طبیعی موجود به وجود افراد هست و امر به کلی طبیعی تعلق میگیرد، اجتماع امرونهی جایز است (چون در خارج اینها جدای از هم هستند)، اما همیشه متعلق اوامر، مفاهیم ماهوی نیست، گاهی مفاهیم انتزاعی و اعتباری است و تعدد آنها موجب تعدد در خارج نمیشود و لذا اگر کلی طبیعی متعلق اوامر و نواهی باشد، موجب نمیشود که حتماً بگوییم در خارج اجتماع امرونهی رخ نمیدهد، برای اینکه این مطلب فقط در جایی است که کلی طبیعی مفهوم ماهوی باشد.
مفهوم ماهوی بودن کلی طبیعی، موجب میشود که اجتماع امرونهی جایز باشد، برای اینکه اینها دو تا هستند و یکی نیستند و امرونهی از هم جدا میشوند. اما اگر مفاهیمی که امرونهی به آن تعلق گرفته است مفاهیم اعتباری باشد، ممکن است یک امر خارجی دو مفهوم انتزاعی داشته باشد، این دو مفهوم انتزاعی نمیتواند متعلق امرونهی قرار بگیرد، برای اینکه در خارج، وجود یکی است. پس اینطور نیست که گفته شود اگر طبیعت متعلق امرونهی باشد، اجتماع امرونهی جایز است. اجتماع امرونهی اگر به معنای مفهوم ماهوی باشد، نتیجه آن جواز است اما همیشه مفهوم ماهوی نیست، گاهی مفهوم انتزاعی است.
درست است که در مفهوم انتزاعی امرونهی روی خارج میرود و امر خارجی هم در خارج منشأ انتزاع دارد، ولی تعدد مفاهیم به این معنا نیست که در خارج هم وجود متعدد است، ممکن است بر وجود واحد، دو مفهوم صدق کند و لذا ملازمهای نیست که اگر امرونهی بر کلی و طبیعت آمد پس اجتماع امرونهی جایز است، گاهی جایز است و گاهی جایز نیست. اگر از مفاهیم ماهوی باشد در خارج یکی نیست و حتماً دو تا است، اما اگر مفهوم ماهوی نباشد و انتزاعی باشد، ممکن است یک چیز باشد و در آن یک چیز، امرونهی نمیتواند جمع شود. بنابراین نمیتوان گفت اگر امر تعلق به طبیعت گرفت، پس اجتماع امرونهی جایز است بلکه اگر مفهوم متعلق امرونهی، مفهوم ماهوی باشد اجتماع امرونهی جایز میشود اما اگر از مفاهیم اعتباری و انتزاعی باشد جایز نیست.
کما اینکه در صلای و غصب هم همین طور است. غصب یک مفهوم ماهوی نیست بلکه یک امر اعتباری و انتزاعی است و لذا همان وجود خارجی صلای میتواند مصداق غصب هم باشد و چون وجود یکی است امرونهی نمیتواند در یک جا جمع شود. این نکته که گفته شد نکتهای اساسی است که در اینکه آیا اجتماع امرونهی جایز است یا جایز نیست. تشخیص اینکه مفاهیم از چه نوع مفاهیمی است مهم است. ملاحظه دوم میگوید این اشکال بر این بحث وارد است که کلیتاً نمیتوان این ثمره را بر بحث جاری کرد. این دو ملاحظهای است که در تقریر اول بود.
تقریر دوم
به ترتیب محاضرات، به تقریر و تصویر دوم بحث میپردازیم. این تقریر کاملاً روشن است که از مرحوم نائینی است. تقریر دوم خیلی قسم تقریر اول نیست بلکه تمرکز تقریر دوم بر بخش تعلق اوامر به افراد است. تقریر اول متمرکز شده بود بر اینکه رابطه کلی طبیعی با خارج چیست. تقریر دوم نگاهش را به این معطوف کرده است که فرد در خارج به چه چیز متشخص میشود و فردیت فرد به چیست. این تقریر هم یک بحث فلسفی است که البته ممکن است اثر هم داشته باشد. تقریر دوم متمرکز به بخش دوم از سؤال یعنی تعلق احکام و اوامر به افراد است. ابتدا به آنچه که به مرحوم نائینی نسبت داده شده است میپردازیم تا به اشکال آقای خویی برسیم و سپس مسئله بررسی شود. آنچه مرحوم نائینی میفرماید مبتنی بر یک بحث فلسفی است.
مقدمه تقریر دوم
مقدمه تقریر را بحث فلسفی قرار میدهیم. آن بحث فلسفی این است که در خارج، هر امری مشخصاً موجود میشود و هر امری که در خارج موجود باشد به صورت یک فرد و شخص وجود پیدا میکند. در عالم خارج کلی وجود ندارد، در خارج همیشه، شخص یا جزئی حقیقی هست. بنابراین ظرف عالم عین و ظرف وجود خارجی ظرف تشخصات است. ظرف وجودات شخصیه و فردیه است. به دنبال این مطلب این سؤال مطرح میشود که تشخص وجود خارجی مثلاً «زید» به چیست. یک نظریه قدیمی (که مبنای نظر مرحوم نائینی است) این بوده است که شخصیت شیء و فردیت شیء به عوارض آن است. این مطلب و ادبیات قبل از حکت متعالیه است و در ذهن مرحوم نائینی هم بوده است.
این تصویر میگوید، اولاً عالم خارج، عالم اعیان جزئیه و اشخاص و افراد است، ثانیاً تشخص افراد به عوارض اوست. عوارض یعنی مجموعهای از ماهیات و چیزهایی که حالت عرض برای جوهر دارد. انسان یک جوهر است و در خارج وقتی فرد و شخص میشود که انسانیت محکوم به عوارض شود. مثلاً پدر زید بودن، تولد در قم تولد، در قرن چهارده و غیره که ماهیت نوعیه انسان با صد تا عارض در خارج محقق میشود. فرق انسان و زید در این است که انسان یک ماهیت لیسیده نوعیه و کلیه است. زید همان انسان است اما مشخصشده و فردشده است. پس فرق کلی و فرد این است که کلی همان ماهیت به ما هی هی است و در خارج هم تشخص ندارد، فرد همان ماهیت است، گفته میشود که کلی طبیعی، یوجد بوجود افراده ولی این فردی که تشخص پیدا کرده است، تشخص او به عوارض منضمه و حافه به ماهیت است.
نظر مرحوم نائینی
این ادبیات منطق قدیم و مشاء است که تشخص و فردیت شیء به عوارض آن است و مرحوم نائینی روی این مبنا و ادبیات قبل از حکمت متعالیه، این بحث را مطرح میکند. میگوید اگر اوامر به افراد تعلق بگیرد، فرد یعنی ماهیت به اضافه ده و بیست عرض، آن وقت یعنی همه اینها متعلق امر است، یعنی انسانیت به اضافه پدر بودن و فرزند بودن و رنگ خاص داشتن و غیره، همه اینها زیر امر میآید. در ترکیبات و ماهیات اعتباری هم از همین قبیل است. وقتی گفته میشود صلّ، صلّ یعنی نمازی که در ساعت و زمان به خصوصی است، همه زمانها و مکانها جزء آن قرار میگیرد، البته یکی از مجموعهی عوارض از آن مطالبه میشود. آنچه امر میخواند فرد است و فرد هم یعنی وجود همراه با عوارض، پس همه اینها زیر امر قرار میگیرد، البته به صورت علیالبدل. مثلاً نماز با ده عارض مشخص یا نماز با ده عارض مشخص دیگر و همین طور... . پس مأموربه فقط نماز نیست، چون مأموربه فرد است و فرد یعنی نماز به اضافه عوارض. در تقریر دوم تمرکز بحث بر روی تعریف فرد است. در تقریر اول تمرکز بر این بود که کلی طبیعی و مفاهیم کلیه یوجد فی الخارج أم لا یوجد، که بحث شد. در اینجا گفته میشود فرد به چه معنا است.
اشکال به تقریر دوم
مرحوم آقای خویی شاگرد ایشان (تعابیر هم کمی تعابیر تندی است) میفرماید، فإنّ هذا خاطئ قطعاً و با تعابیر نسبتاً تندی نظریه استادشان را نفی کردهاند. آقای خویی میفرماید تقریر دوم مبتنی بر یک دیدگاهی بود که مربوط به قبل از ملاصدرا و حکمت متعالیه است اما دیدگاه درست، دیدگاه حکمت متعالیه است. ایشان میفرماید اصل مفروض شما یک اصل قدیمی قبل از صدرا است اما در حکمت متعالیه این قضیه فرق کرده است. اجمال را عرض میکنم و نکاتی دارد که به جلسه بعد میافتد.
ایشان میفرماید قدیم میگفتند که ماهیات در خارج تشخصشان به عوارض است، شخصیت و فردیت متقوم به عوارض است و عوارض دخیل در شخصیت و فردیت هستند، اما در حکمت متعالیه این نیست. بنا بر اصالت وجود گفته میشود ماهیت یوجد بالوجود و تشخص هر چیزی هم به وجود آن است، تشخص به عوارض نیست، عوارض رهاورد و حاصل وجود متشخص است، فردیت انسان در خارج به وجود است. وجودات در ذات خودشان تشخص دارند. إنما التشخص بالوجود لا بالعوارض. هر وجودی که در عالم اضافه شد، ذات آن وجود متشخص است، منتهی وجود متشخص مستلزم عوارضی هم هست. عوارض حافه، نتیجه تشخص هستند و تشخص آور نیستند. قوام و ملاک تشخص به وجود است و لازمه تشخص، عوارض است. اگر دقت شود هر کدام از عوارض، ماهیت عرضیه است و مصداق جدایی دارد. تشخص هر عرض هم به وجود مصداق آن در خارج است و آنچه در خارج ملاک تشخص است وجود است، بلکه اعراض حاصل وجود و قائم به وجودی هستند که تشخص دارد. اگر این گفته شد، در فردیت فرد اعراض دخالت ندارد. اوامر و نواهی در جایی که ماهیات نوعیه است، تعلق به وجود متشخص گرفته است و اعراض بیرون از موضوع امرونهی هستند.