درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات ترتب

تنبیه نهم

احتمالات در تنبیه نهم

تنبیه نهم در ذیل مبحث ترتب، تزاحم میان اجزاء و شرایط در واجبات غیریه و ضمنیه بود. دو احتمال وجود داشت.

احتمال اول

احتمال اول این بود که قائل به تزاحم شویم. مثال این بود که کسی آب محدودی دارد و با آن یا باید لباس نجس خود را طاهر کند یا اینکه وضو بگیرد. این یک احتمال ابتدایی وجود داشت که اینجا حالت تزاحم دارد. اگر باب تزاحم می‌شد، اعمال قواعد تزاحم لازم بود. معنای آن این است که باید دو طهارۀ عن الحدث و عن الخبث را باهم مقایسه می‌کرد، اگر در عرض هم بودند، تخییر بود و اگر یکی اهم بود، اهم مقدم می‌شد و در صورت ترک اهم، جای اعمال قاعده ترتب بود. پس جریان قاعده ترتب با فرض تزاحم در مقام امتثال است.

احتمال دوم

احتمال دیگر این است که اینجا جای تزاحم نیست بلکه جای تعارض است، به این علت که تزاحم در جایی است که دو تکلیف را از لحاظ فعلیت (با قطع‌نظر از بحث قدرت) احراز کردیم و این دو تکلیف تنجز داشت، اما در اینجا این‌طور نیست. چون برای شخصی که در شرایط عدم قدرت بر تام است و بر نمازی که واجد طهارتین باشد، قدرت ندارد، نمی‌دانیم که خطاب چیست و اصلاً نمی‌دانیم که اصل حکم برای او چیست. یک خطاب آمده است که نماز با تیمم بخوان و خطاب دیگری آمده است که نماز با لباس نجس بخوان، این تزاحم نیست. تزاحم آنجایی است که دو خطاب آمده است و جمع آن دو را نتوان انجام داد، اما در اینجا اصل خطاب مشکوک است که خطاب و حکم، چگونه جعل شده است نه اینکه حکم قطعی است و نمی‌شود جمع کرد. در انقذ الغریق و فرض وجود دو غریق، خطاب نجات هر یک قطعی است و توانایی جمع وجود ندارد، در اینجا اگر هر دو خطاب قطعی بود، می‌شد جمع کرد و مشکلی در جمع نیست، مشکل چیز عمیق‌تری است، این تعارض است.

البته تزاحم به معنای لغوی که معنای عام دارد و همه این موارد را شامل می‌شود، به ذهن می‌آید. تزاحم در ملاکات هم ممکن است باشد که هر کدام یک ملاک دارد. تزاحم در ملاکات مربوط به عبد نیست، مربوط به مولا است که بسنجد و یکی را صادر کند. در اینجا تزاحم به معنای لغوی و تزاحم در ملاکات مقصود نیست، چون این دو نوع از تزاحم خارج از محل بحث هستند، بلکه تزاحم اصطلاحی مقصود است. تزاحم اصطلاحی نقطه مقابل تعارض است. تعارض در جایی است که در اصل حکم با قطع‌نظر از بحث قدرت، تردید وجود دارد، اما در تزاحم می‌دانیم که هر دو حکم در اصل هستند، فقط از ناحیه قدرت به مانع برخورد شده است.

در این مورد، جای تزاحم نیست بلکه با قطع‌نظر از قدرت، اگر دو تکلیف را احراز کنیم، یقین داریم که در اصل، دو تکلیف وجود ندارد. یقین داریم که یک تکلیف است، ولی نمی‌دانیم کدامیک است و این تعارض می‌شود. با قطع‌نظر از قدرت دانسته می‌شود که یک تکلیف بیشتر وجود ندارد. یک شبهه‌ای به ذهن می‌آمد که با این بیانی که عرض شد آن شبهه دفع می‌شود و من از آن عبور کردم. به نظر می‌آید که فرمایش مرحوم تبریزی در اینجا فرمایش معتبری است و اینجا جای تعارض است.

ملاک تعارض و تزاحم در محل بحث

ملاک تزاحم و تعارض این است که قدرت را کنار بگذاریم و با قطع‌نظر از آن دیده شود که آیا هر دو مدلول، ملاک و خطاب دارد یا ندارد. اگر اطمینان وجود داشت که هر دو مدلول خطاب تام دارد و فقط در قدرت مشکل است، جای تزاحم است، اما اگر در اصل اینکه دو تکلیف هست یا نیست، تردید وجود دارد، بلکه یقین وجود دارد که یکی از آن‌ها نیست، در این دو حالت، تعارض است.

قواعد باب تزاحم و تعارض

دستگاه اصولی ما در این دو باب باهم متفاوت است. وقتی چیزی از باب تزاحم شد، همان است که تا به حال بحث شد. تزاحم که باشد، باید دید که متزاحمین متساویین هستند یا متفاوت هستند. اگر مساوی باشند، تخییر است. اگر متفاوت باشند، تقدیم اهم است و اگر اهم عمل نشد، جای ترتب است. این دو قاعده کلی است که در باب تزاحم وجود دارد؛ اول، تخییر عند التساوی، دوم، تقدیم اهم بر مهم و سوم هم ترتب است. این سه قاعده کلیدی است. البته در قاعده تقدیم اهم بر مهم اینکه چه چیزی ملاک اهم است، هفت، هشت قاعده خیلی مهم هست. در این رابطه، گاهی کمبود در فقه ما احساس می‌شود.

اما اگر در باب تعارض باشد، قواعد دیگری دارد که در باب تعادل و تراجیح ملاحظه کردید. اگر دو دلیل متعارض شدند، اول باید دید برای این دو دلیل متعارض، جمع دلالی وجود دارد یا ندارد. اگر جمع دلالی وجود داشت، آن‌ها را جمع می‌کنیم. اگر جمع میسر نبود، اعمال مرجحات می‌کنیم. اگر اعمال مجلات هم نشد، تساقط و رجوع به عام می‌شود و اگر عام نبود رجوع به اصول عملیه می‌شود. این چند مرحله مترتب در تعارض است. اینجا و در این مسئله، باب تعارض است و اولین کاری که قبل از جمع باید انجام شود، این است که ملاحظه شود آیا دو دلیل از نظر دلالت تام است یا تام نیست. اگر تام بودند جمع می‌کنیم. اگر جمع میسر نشد، رجوع به مجلات می‌شود. اگر مجلات نشد، رجوع به عام، اگر عام نبود رجوع به اصول عملیه می‌شود.

نکته مهم محل بحث

ظرافت مسئله این است که برای آدمی که یک ظرف آب دارد و یا باید وضو بگیرد یا تطهیر لباس کند، می‌دانیم شارع اینجا دو خطاب ندارد، یعنی می‌دانیم امر اختیاری در اینجا نیست و نماز کامل را نمی‌توانیم بخوانیم، شارع امر اضطراری برای ما جعل می‌کند و نمی‌دانیم برای این شخص امر اضطراری تیمم است یا چیز دیگری است. این‌طور نیست که آدم امر اضطراری داشته باشد و نتواند جمع کند، بلکه نمی‌داند که امر اضطراری او کدام است و جعل مولا مشکوک است. نکته اینجا این است که افرادی که فکر می‌کنند تزاحم است، امر اختیاری را با امر اضطراری خلط کرده‌اند، درحالی‌که امر اختیاری تمام شد و بحث بر قسم دوم است که برای این شخص امر اضطراری چیست و لذا تعارض است.

تصویر تعارض در محل بحث

تعارض به این نحو است که یک امر اضطراری وجود دارد که هر گاه نمی‌توان وضو گرفت، تیمم کنید. یک امر هم این است که هر گاه لباس طاهر نبود، با همان لباس نجس بخوان و آن پذیرفته است. برای شخصی که نمی‌داند کدام کار را انجام دهد، نمی‌دانیم که کدامیک از این اوامر شامل او می‌شود و اینجا باید اعمال قواعد تعارض شود. در اعمال قواعد تعارض، چند مرحله‌ای که گفته شد، وجود دارد. اولین مرحله این است که دو امر اضطراری که یکی می‌گوید اگر نمی‌توانی تیمم کن و یکی می‌گوید اگر نمی‌توانی با لباس نجس نماز بخوان؛ باید دید که نسبت به این مورد اطلاق دارند یا اطلاق ندارند. اگر یکی به عموم باشد و دیگری به اطلاق باشد، عموم به اطلاق مقدم است. اما اگر هر دو دلیل عام باشند یا مطلق باشند، آن وقت هر دو دلیل به تعارض مبتلا می‌شوند و چون اینجا جای مجلات نیست که بشود اعمال کرد، هر دو ساقط می‌شوند، ولی چون ما می‌دانیم که نماز در هیچ حالتی ساقط نمی‌شود، نتیجه آن تخییر است.

تفاوت نظریه مختار با فرمایش مرحوم تبریزی (ره)

بنابراین در اینجا تخییر، ولی نه از باب تزاحم بلکه از باب تعارض وجود دارد. جمله خاصی که در اینجا داریم و شاید به این بیان، ایشان [مرحوم تبریزی] نداشته باشند، این است که ولو اینکه اعمال قواعد تعارض همان ترتیبی دارد که می‌دانیم، ولی در اینجا قاعده ویژه تعارضی است. فرض می‌گیریم که امر اضطراری تیمم مطلق است و امر دیگر هم مطلق است، اگر در جای دیگر بودیم، گفته می‌شد که هر دو هم وزن هستند و مرجحاتی هم وجود ندارد و تساقط می‌کنند و وقتی دو امر اضطراری تساقط کردند، دیگر تکلیف به نماز وجود ندارد، ولی در اینجا چون یقین داریم که نماز لا یترک بحال، از طرف دیگر نمی‌توان هیچ کدام را تعیین کرد، نتیجه تخییر می‌شود. فکر می‌کنم که ایشان این‌طور نتیجه نگرفتند و تفاوت ما با ایشان این است.

بنابراین ملاحظه‌ای که دیروز می‌گفتیم به فرمایش مرحوم تبریزی داریم این است که تا اینجا که شما فرمودید تزاحم نیست (بر خلاف آن تصورات ابتدایی که می‌گوید تزاحم است) درست است، اما اکنون که تعارض شد، مسیر تعارض در اصول مشخص شده است. ابتدا ملاحظه تمامیت دو تا را می‌کنیم و اگر یکی تمام شد و دیگری تمام نشد، یکی را اخذ می‌کنیم و اگر دو تا تمام شد، جمع می‌کنیم. اگر جمع نشد، مجلات را اعمال می‌کنیم و اگر مجلات نبود، رجوع به عام می‌کنیم و اگر عام نبود رجوع به اصل عملی می‌شود، اما در اینجا ما به یک تخییر می‌رسیم و می‌گوییم که نماز لا یترک بحالٍ. بنابراین حتماً در اینجا امر اضطراری به نماز هست و نمی‌دانیم که کدام امر است و چون نمی‌توان تعیین کرد، در اینجا عقل می‌گوید تخییر است. حتی بعید نیست که گفته شود اهم و مهم می‌شود.

دیروز که گفتم شبهه جدی دارم، ناظر به این بودم. عرض ما این است که به رغم اینکه نکته بسیار دقیقی وجود دارد که در اینجا، ذات آن، ذات تزاحمی نیست و ذات آن تعارضی است، اما همان تعارض در اینجا نتیجه‌ای می‌دهد که ما را به نتیجه تزاحم می‌رساند و این مطلب را ایشان ندارند. این عرضی است که در فرمایش ایشان و دیگران نیست.

جمع‌بندی

بنابراین سخن اول ما این است که در اینجا بر حسب موازین، تعارض است. با همان شاخصی که در تفاوت تزاحم و تعارض گفته شد. اما پس از آن در اینکه اینجا اعمال قواعد تعارض می‌شود، در اینجا به طور مطلق همراه ایشان نیستیم. اگر ادله این دو دلیل اضطراری فرق داشت، مثلاً یکی اطلاق داشت و دیگری اطلاق نداشت، یا یکی عموم بود و دیگری عموم نبود، در اینجا آن که عموم است مقدم می‌کنیم و یا اینکه آنچه مطلق است را بر آنچه مطلق نیست، مقدم می‌کنیم. تا اینجا اعمال قواعد تعارض می‌شود، اما اگر این دو دلیل تام و هم وزن بودند و تعارض مستقر شد و اگر مراحل تعارض محقق نشد، نمی‌گوییم که تساقط می‌شود، بلکه حتماً تکلیف دارد. عقل در این نوع موارد می‌گوید، اگر مثل هم هستند، تخییر می‌شود و اگر مثل هم نیستند، اهم را باید اخذ کرد.

بعید نیست که حتی در اینجا قائل به ترتب شویم. این سخن کاملاً سخن جدیدی است و در فرمایش ایشان نیست. این یک راه میانه‌ای شد. یعنی در بعضی از موارد جای تعارض است، اما در میانه راه، اعمال قواعد تعارض متوقف می‌شود و به سمت چیزی از قبیل اعمال قواعد تزاحم می‌رود. این تنبیه نهم بود و فکر می‌کنم ورود در تنبیهات بعدی چون قطع می‌شود فایده‌ای ندارد.