درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات ترتب

مقدمه

در ذیل مبحث بسیار مهم ترتّب، تنبیهاتی وجود داشت، تنبیه اوّل واجب مربوط به موسع و مضیق بود و تنبیه دوم در مورد تزاحم بین دو واجب با اختلاف زمانی بود، همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید این تنبیهات، در واقع نشان‌دهنده شمول و دایره قاعده ترتّب است که در چه جاهایی به این قاعده نیازمندیم و در کجاها نیازی به این قاعده نداریم، گفته شد که تنبیه اوّل (در واجب موسع و مضیق) نیازی به این قاعده نیست، در تنبیه دوم در تزاحم بین دو واجب با اختلاف زمانی، مانند حکم نماز ادا و قضا و یا در احتمال ضرر در پانزده روز از سی روز ماه رمضان و مثال‌هایی از این قبیل، نیز چون اجتماع دو خطاب در زمان واحد نیست، نیازی به ترتّب نداریم.

تنبیه سوم (ترتّب قهری دو خطاب)

تنبیه سوم - که در صفحه ۲۲۴ اصول مرحوم آیت‌ الله تبریزی(رحمة‌الله‌علیه) آمده است- و آن در جایی است که دو خطاب داریم که یکی مترتّب بر دیگری است، به عنوان مثال مستحاضه‌ای که فقط برای یک نماز (ظهر یا عصر)، آب در اختیار دارد، در اینجا در ابتدا به ذهن این مطلب خطور می‌کند که بین نماز ظهر و عصر تزاحم وجود دارد، امّا وقتی قواعد دقیق اصولی و فقهی را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم تزاحمی در کار نیست، بلکه یک ترتّب قهری در اینجا وجود دارد و به همان هم باید عمل بشود، زیرا در اینجا اگر مکلف آبی را که در اختیار دارد برای وضوی نماز ظهرش مصرف کند نه تنها نماز ظهرش صحیح است، بلکه چون صحت نماز عصر هم متوقف بر صحت نماز ظهر است، نماز عصر را نیز چون آب برای وضو ندارد با تیمم می‌خواند و نمازش صحیح است، حال اگر مکلف عکسش را عمل نمود، یعنی با این‌که آب برای وضو دارد، نماز ظهر را با تیمم خواند، هم تیمم و هم نماز ظهرش باطل است و نماز عصر را هم که با وضو خوانده، چون صحتش متوقف بر صحت نماز ظهر است، نیز باطل خواهد بود.

لذا این مورد هم جای ترتّب نیست و اگر خوب دقت کنیم، درست است که در ظاهر بین نماز ظهر و عصر تزاحم برقرار است، ولی می‌بینیم که در اینجا امر دایر است بین اینکه هر دو نماز را صحیح انجام دهد و یا هر دو باطل باشد. حال اگر وقت مکلف مضیق باشد (مثلاً وقت اختصاصی نماز عصر)، مسئله متفاوت است، اینجا هم ترتّبی است که برای تزاحم بین دو وقت است و یک وقت نیست.

این هم تنبیه سوم بود که به نظر ما اشکالی بر آن وارد نیست و تمام موارد دیگری که بین دو واجب مترتب تزاحم وجود دارد نیز حکمش مانند تنبیه سوم است.

تنبیه چهارم (تزاحم بین وجوب و حرمت):

تنبیه چهارم نیز - در صفحه ۲۲۴ اصول مرحوم آیت‌ الله تبریزی(رحمة‌الله‌علیه) آمده است- این است که تا کنون ما واجبات متزاحم را در تکالیف همگن متزاحم می‌دیدم؛ یعنی تکالیف وجوبی به نحو اهم و مهم که در مقام امتثال قابل جمع نبودند. امّا باید دقت نمود که دو تکلیف متزاحم همیشه وجوبی نیستند، بلکه گاهی می‌شود که تزاحم بین وجوب و حرمت رخ دهد، حال در این‌گونه موارد چه باید کرد؟

برای روشن شدن مطلب مثالی را ذکر می‌نماییم، مثلاً شخصی در حال غرق شدن است و مکلف مجبور است برای نجاتِ غریق از زمین غصبی عبور کند، همان‌گونه که می‌بینیم بین امر انقذ الغریق و امر لا تغصب تزاحم به‌ وجود آمده است و امر انقذ الغریق (واجب) هم اهم است، حال چه باید کرد؟ آیا قاعده ترتّب جاری می‌شود یا خیر؟ البته گاهی هم حرام اهم است که خود داستان دیگری دارد که بعداً آن را بررسی می‌کنیم.

پاسخ این است که در اینجا امر انقذ الغریق متوقف بر غصب است و تزاحم از آن جایی پیداشده

که واجب اهم مقدمه‌ای دارد که آن حرام (لا تغصب) است، لذا چون این حرام مقدمه واجب شده، می‌شود واجب، گرچه این غصب، حرمت نفسی دارد و قطعاً اگر در اینجا بحث انقاذ غریق مطرح نبود، امر لا تغصب لازم الاجراء بود تغصب، دست به این قایق هم نباید زد، ولی حالا که این امر نفسی حرام مقدمه یک واجب اهم شده، عقلا وجوب پیدا می‌کند و مطابق برخی از مبانی وجوب شرعی هم دارد؛ لذا معنایش این است به عنوان مقدمه واجب باید غصب بکند. حال ترتّب در اینجا چه نقشی دارد؟ فرض کنیم که مکلف امر اهم را انجام نداد (انقاذ غریق نکرد)، آیا سوار قایق غصبی شدن حرا است یا خیر؟ پاسخ این است که اگر در اینجا قائل به ترتّب شویم، نتیجه‌اش این می‌شود که حرمت نفسی لا تغصب بر می‌گردد و لذا اگر مکلف عصیان نمود و امر اهم (انقاذ غریق) را انجام نداد، امر لا تغصب سر جای خودش باقی است.

نظر آیت الله تبریزی(رحمة‌الله‌علیه) در تزاحم بین وجوب و حرمت

مرحوم آیت الله تبریزی(رحمة‌الله علیه) می‌فرمایند: در صورت که قائل به وجوب شرعی مقدمه به نحو مطلق باشیم، در مسئله فوق ترتّب جاری نمی‌شود، بنابراین نمی‌توان گفت که امر لا تغصب بر می‌گردد؛ یعنی همین قدر که نهی لا تغصب در جهت انقاذ غریق قرار گرفت، دیگر لا تغصبی وجود نخواهد داشت و لذا حتی در صور عصیان و عدم انقاذ غریق، سوارشدن این قایق غصبی اشکال ندارد. تعبیر مرحوم آیت الله تبریزی(رحمة‌الله‌علیه) این است:

«اذا کان التکلیف بوجوب الانقاذ او الاطفاء اهم من حرمت الدخول فی ملک الغیر بلا رضاء، و قلنا بوجوب المقدمة، یجب رعایت التکلیف الاهم و لکن لایمکن الالتزام بالترتّب فیه و القول بالتوقف تحریم الدخول فیه علی تقدیر عصیان الامر بالاهم ولو بنحو شرط المتأخر»[1] ، لذا دیگر حرمتی وجود نخواهد داشت، چرا نمی‌توان گفت که حرام است؟ برای این‌که این تکلیف محال است و اشکالش فراتر از ترتّب است، تکلیف به محال نیست - که بگوییم ممکن است جایز بشود- بلکه تکلیفی است که خودش محال است. حال چرا تکلیف محال است؟ زیرا در این صورت در آنِ واحد یک‌یک شیء باید هم وجوب و هم حرمت داشته باشد که چنین چیزی هم که محال است. لذا در مثال انقاذ غریق، از یک طرف-در ابتدای کار- سوارشدن بر این قایق غصبی برای نجات‌غریق، چون مقدمه واجب است، واجب خواهد بود و از طرف دیگر حالا که مکلف عصیان کرده و ترک واجب نموده، استفاده از قایق غصبی حرمت پیدا می‌کند، بنابراین اگر کسی قائل به وجوب مقدمه به نحو مطلق شد، نمی‌تواند معتقد به مطلب فوق شود، زیرا این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند.

بلی، اگر قائل به عدم وجوب شرعی مقدمه شدیم و یا گفتیم که مقدمه موصله واجب است، آن وقت اشکال فوق نیز برطرف می‌شود، چرا که اگر بگوییم، مقدمه وجوب شرعی ندارد، مانعی هم در حرمت گذاشتن توسط شارع وجود نخواهد داشت. همچنین اگر مقدمه موصله بود واجب است و اگر هم موصله نبود یعنی عمل را عصیان کرد، انجام دادن این حرام است.

بنابراین سه قول در باب مقدمه است، قول اوّل: وجوب شرعی مطلق، قول دوم: وجوب شرعی در فرض موصله بودن و قول سوم: عدم وجوب شرعی.

نتیجه این‌که ایشان می‌فرمایند: مطابق قول اوّل، ترتّب جریان ندارد، لذا اگر در جایی کار حرامی مقدمه واجب اهمی شد، حرمتش از بین می‌رود حتی اگر مکلف ذی المقدمه را انجام ندهد. امّا اگر کسی قائل به وجوب مقدمه موصله شد و یا عدم وجوب شرعی را قائل بود، آن وقت ترتّب نیز جاری خواهد شد.

نقد کلام مرحوم تبریزی(رحمة‌الله‌علیه) (نظر آیت الله اعرافی):

اشکال اول (اشکال مبنایی):

ما قائل به وجوب مقدمه موصله هستیم و نظر مرحوم صاحب فصول(رحمة‌الله‌علیه) نیز همین است.

معنای مقدمه موصله هم این است در متن واقع، این مقدمه اگر در مسیر ذی المقدمه باشد، این مقدمه دارای حکم وجوب است، امّا اگر در مسیر ذی المقدمه نباشد، دارای حکم وجوب نیست؛ منتها گاهی از ابتدا در مسیر بودنش مشخص است و گاهی نیز بعداً معلوم می‌شود و گفتیم اگر به نحو شرط متأخر هم کشف شود مانعی ندارد، لذا این مقدمه وجوب دارد، مشروط به این که در متن واقع آن ذی المقدمه بیاید. اشکال‌هایی نیز متأخرین بر این مطلب وارد کرده‌اند که در جای خودش پاسخ آن ذکر شده است.

بنابراین با این سخن نیز مسئله حل می‌شود و ترتّب هم جاری نیست و اشکالی وجود نخواهد داشت، برای این‌که این مقدمه یا در مسیر ذی المقدمه است که واجب است و اگر هم نباشد دیگر وجوبی در کار نخواهد بود و دو حکم در یکجا جمع نشده است که بخواهیم آن را با ترتّب برطرف سازیم، این مقدمه یا موصله هست یا نیست، موصله‌اش واجب است، غیر موصله اش هم حرام است و نیازی به ترتّب نیست. این جای ترتّب نیست.

اشکال دوم:

اگر کسی قائل به وجوب عقلی باشد- نه وجوب شرعی- آیا این کلام درست است که بگوییم: اگر کسی قائل به واجب عقلی بود، می‌تواند قائل به حرمت نیز بشود؟! به نظر می‌رسد که در اینجا نیز با اشکال مواجه هستیم. اگر کسی قائل به وجوب عقلی شد و گفت که این غصب شرعاً وجوبی ندارد- نه مطلق و نه موصله- یعنی شرع نسبت به سوارشدن بر این قایق هیچ حکمی نداشته و فقط عقل قائل به وجوب است. حال این‌که به نظر می‌رسد کلام ایشان (اگر قائل به وجوب عقلی شویم، می‌توان قائل به حرمت شرعی شد) تهافت دارد؛ یعنی بگوییم از طرفی شارع می‌گوید که این نفساً حرام است و از طرف دیگر عقل می‌گوید که نه برای آن اهم این مقدمه واجب است.

قطعاً این کلام صحیح نیست، بلکه این وجوب عقلی، موجب می‌شود که عقل تزاحم را بفهمد و بگوید که شارع باید دست از حرمت نفسی‌اش بردارد.

بنابراین به نظر می‌رسد که فرمایش ایشان که می‌گویند: اگر وجوب شرعی گفتیم، حرمت مقدمه کنار می‌رود و حتی اگر مکلف عصیان هم بکند، مانعی ندارد، صحیح نیست، بلکه ما می‌گوییم: وجوب عقلی نیز همین نتیجه را در بر دارد، برای اینکه وجوب عقلی، علی جمیع الفروض است و در هر حال این واجب است، معنایش این است که نباید وجوب نفسی دیگری بیاید. اگر هم بگویید: وجوب عقلی‌اش مربوط به مقدمه موصله است، این مطلب به همان موصله است که ما می‌گوییم بر‌می‌گردد.

بنابراین اشکال مخصوص آنجایی نیست که معتقد به وجوب شرعی مطلق شویم، بلکه اگر وجوب عقلی مطلق را هم بگوییم، باید قائل به عدم حرمت مقدمه شویم که البته این‌چنین چیزی را نیز نمی‌توان به آن قائل شد.

حاصل سخن این‌که نظر ایشان در تزاحم بین وجوب واجب و حرام که واجب هم اهم باشد، مبنی بر وجوب مطلق شرعی مقدمه، نظری است که بعید به نظر می‌رسد که فقهی به این گفته ملتزم شود.

به نظر ما نیز اوّلا مبنا چیز دیگری است و ثانیاً اگر هم مبنا وجوب عقلی باشد، این تهافت باقی می‌ماند. امّا اشکال سوم را انشاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.