درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات ترتب

تنبیهات مبحث ترتب

تنبیه دوم

در تنبیه دوم ذیل بحث ترتب، همان مطلبی را که مرحوم تبریزی در کتاب اصولی خود دارند (با آدرس صفحه‌ای که دیروز نقل شد)، عرض می‌کنیم. این مطلب در ترتیب ما، تنبیه دوم است و در ترتیب ایشان، تنبیه اول است. تنبیه دوم در بحث ترتب این است که دو تکلیف متزاحم فی زمانٍ واحد باشند، اما اگر دو تکلیف در زمان واحد نباشند، از باب تزاحم خارج می‌شود.

یک مثال آن، مثل بحث ادا و قضا است. در ادا و قضا، واجباتی وجود دارد که موقت و محدّد به وقت است. امر بر روی تکلیف در زمان خاص می‌آید، اگر زمان گذشت و تکلیف عصیان شد، امر دیگری می‌گوید قضا کن. دو امر ادا و قضا، تزاحم ندارند تا جای ترتب به معنای اصطلاحی باشد، چون دو زمان هستند ولو اینکه دومی مترتب بر عصیان اولی است. مثال دیگر در همه مواردی است که تکلیف‌هایی بر عهده مکلف است اما رافع تکلیفی وجود دارد که علی التردید است و معین نیست، مثلاً کتب علیکم الصیام بر هر روز ماه مبارک دلالت دارد و چند تکلیف است و در صورت قدرت، مکلف باید روزه همه آن‌ها را به جا بیاورد، اما ممکن است برای مکلفی رافع تردیدی به وجود آید که علی التردید است، روزه بعضی از روزها برای او ضرر دارد و باید ترک کند.

محل بحث در تنبیه دوم

رافع تکلیف گاهی معین است، مثلاً همه ماه رمضان را شامل می‌شود یا دو سه روز برای او ضرر دارد، یا در جایی کسی می‌خواهد وضو بگیرد ولی وضوی صبح برای او ضرر دارد، این صورت محسوب نیست و محل بحث ما نیست. صورت آنجا است که اولاً، مثل روزه ماه رمضان یا وضو برای نماز صبح، ظهر، مغرب و عشا، تکلیف‌های متعدد دارد، یعنی چند تکلیف دارد.

دوم اینکه، آنچه که تکلیف را بر می‌دارد (یا به صورت ضرر یا به صورت دیگر) دو قسم است: گاهی رافع تکلیف، متوجه یکی از تکالیف به معنای خاص است. گاهی رافع تکلیف متوجه یک تکلیف یا چند تکلیف مردد است، مثلاً تمام ماه رمضان را نمی‌تواند روزه بگیرد، نصف آن را می‌تواند بگیرد و نصف آن را نمی‌تواند بگیرد، روزهایی که نمی‌تواند روزه بگیرد، حکم آن برداشته شده است اما روزهایی که می‌تواند روزه بگیرد، مردد است بین نیمه اول ماه و نیمه دوم ماه یا حتی مردد بین تفکیک است، یا مثلاً نمی‌تواند برای پنج نماز روزه بگیرد، برای سه نماز می‌تواند و برای دو تا نمی‌تواند، در این صورت هم مردد بین چند تا است.

این شکلی از مسئله است که به صورت قاعده کلی بحث می‌کنیم. یعنی تکالیف متعدد که در مقام امتثال همه آن‌ها را نمی‌تواند اتیان کند، بعضی از آن‌ها را می‌تواند انجام دهد و بعضی از آن‌ها را نمی‌تواند انجام دهد. در این صورت گفته‌شده است که جای تزاحم اصطلاحی و ترتب اصطلاحی نیست، برای اینکه تکلیفی که دارد در زمان واحد نیست و مثل ادا و قضا است. علت آن این است که مکلف یا باید روزه‌های نیمه اول ماه را نگیرد یا نیمه دوم ماه را نگیرد، یا باید نماز صبح را با تیمم بخواند یا نماز ظهر و عصر را با تیمم بخواند، این در مقام تئوری کلی است، اما در متن واقع اگر بخواهیم آن را پیاده کنیم، تردد وجود ندارد. در ابتدای ماه مبارک رمضان، مکلف قادر است که روزه‌ها را بگیرد، چون این‌ها در عمود زمان هستند و در زمان واحد نیستند، روزه‌ها در عمود زمان مصداق پیدا می‌کنند یا وضوها در عمود زمان و در طول روز مصداق پیدا می‌کنند، به خاطر اینکه حالت زمانی تدریجی دارند. در آنِ اول یکی از آن‌ها واجب می‌شود. در آنِ اول قدرت دارد و باید یکی را انجام دهد، اینجا منجز است و بحث اهم و مهم هم نیست، بحث اقدم زمانی است. آنچه اقدم الزمان است و یکی از اطراف آن ضرر یا احتمال ضرر است را نمی‌شود به استناد احتمال ضرر ترک کرد. برای اینکه در ظرف زمانی خطاب متوجه او است و مانعی هم وجود ندارد، خطاب آمده است و قدرت هم دارد، خطاب آمده است و ضرر هم ندارد.

نکته ظریف فقهی آن این است که اگر از بحث‌های زمانی بیرون بیاییم، یکی از این پنج وضو مثلاً از صبح تا شب ضرر دارد، یا یک یا چند تا از روزه‌های ماه رمضان ضرر دارد، اما در مقام واقع و امتثال، آنکه اقدم است، بی‌ضرر است. البته اگر روزه اول را بگیرد و بعد تمام روزه‌ها را بگیرد، آن وقت روزه اول هم جزء ضرری‌ها می‌شود، ولی بدون آن، جزء ضرری نیست، لذا از ابتدا می‌تواند اولی را اتیان کند و بعدی‌ها را انجام ندهد. این نظریه‌ای است که در اینجا ایشان فرموده‌اند.

پس محل بحث در مواردی است که: تکلیف متعدد است ولی مجتمع در آن و زمان واحد نیست بلکه متدرج در طول زمان است، مانع از تکلیف هم در همه افراد شمول ندارد بلکه بعضی از افراد را شامل می‌شود، بعضی از افراد هم معین نیست و مردد است، این سه قید مسئله است. این یک قاعده فقهیه است. تکلیف‌های متعدد و غیر مجتمع در زمان و مندرج در زمان و دارای مانع که مانع آن هم مردد است و معین در یک فرد نیست. این صورت در خیلی از تکالیف مصداق پیدا می‌کند و ما در اینجا دو مثال عبادی آن را ذکر کردیم.

حکم مسئله

اینجا جای تزاحم ترتب در باب ضد و به معنای اصولی نیست. برای اینکه ترتب در باب ضد این است که دو امر در زمان واحد آمده‌اند و یکی اهم است و دیگری مهم است. اهم را کنار گذاشتیم و می‌خواهیم ببینیم که مهم امر دارد یا ندارد، اما اینجا این‌طور نیست. در آغاز تکلیف یا اول ماه رمضان یا اول صبح، این نماز یا این روزه مقدور است و مأموربه و بی‌اشکال است و آن را باید انجام دهد، بعد وقتی که به سمت آخر می‌آورد (مثلاً نیمه دوم ماه یا نماز عشا) در آنجا اگر روزه‌های نیمه اول ماه را گرفته است، نیمه دوم را باید ترک کند و اگر آن‌ها را عصیاناً ترک کرده است، باید نیمه دوم را انجام دهد.

شباهت و تفارق مسئله با ترتب

از این حیث به ترتب شباهت دارد که اگر تکلیف اول را ترک کردید و عصیان شد، باید تکلیف دوم اتیان شود، اما مشکل ترتب را ندارد برای اینکه مشکل ترتب این بود که در لحظه‌ای که می‌خواست مهم اتیان شود، در همان لحظه اهم هم بود و مشکل اینجا بود که چگونه اهم اجازه می‌دهد که مهم زنده شود. مشکل این بود که امر اهم، تا آخر وجود داشت. سؤال می‌شد که چگونه می‌توان در حین امر به اهم، به مهم عمل کرد و آن درست باشد، اما اینجا این‌طور نیست. این فرمایش دقیقی است و من هم آن را بسط دادم به خاطر اینکه بحث کلیدی است که در همه فقه و رفتارها و تکالیف، این‌طور امری متصور است.

چند تکلیف است که در طول زمان متصور می‌شود و این‌طور نیست که همه آن، نا مقدور یا مقدور باشد، بعضی از آن‌ها مقدور است و بعضی از آن‌ها نا مقدور است و معین هم نیست. در اینجا می‌گوییم در ابتدا باید تکالیف اقدم زمانی اتیان شود و اگر اقدام نشد آن‌هایی که از نظر زمانی متأخر است، حتماً باید اتیان شود، این قاعده فقهی است.

شکل مسئله شبیه ترتب است. می‌گوید اگر اولی عصیان شد، دومی اتیان شود شبیه آنجایی که در انقاذ غریق و نماز که باهم تزاحم پیدا می‌کردند، گفته می‌شد اگر انقاذ غریق عصیان شد، نماز خوانده شود. شکل مسئله یکی است، اما ملاک ترتب این بود که درآن‌واحد، تکلیف اهم مطارده دارد (تعبیر صاحب کفایه یادتان است). اشکال این بود که امر به اهم وجود دارد و آن وقت با ترتب مشکل برطرف می‌شد. اما اینجا مطارده ای نیست، برای اینکه امر نیمه اول را که اتیان نکرد از بین رفت و اکنون امر دیگری وجود دارد، پس مشکل مطاردۀ الاهم المهم، اینجا وجود ندارد تا به ترتب نیاز داشته باشیم.

ملاحظات مسئله

در اینجا دو ملاحظه نسبت به این فرمایش وجود دارد.

ملاحظه اول

یک ملاحظه در اصل حکم مسئله در وجهی بود که ایشان فرمودند اگر در جایی تکالیف تدریجی بود و بعض نامعین از آن‌ها مواجه با مزاحم است. ایشان فرمودند که در همان آنِ اول، باید تکلیف منجز را اتیان کرد و تخییری وجود ندارد. احتمال مقابل این مطلب این است که (مخصوصاً اگر کسی قائل به خطابات قانونیه باشد) گفته شود، در مقام جعل قانون و تکلیف کلی، یک تکلیف فراگیر و عام وجود دارد که این تکالیف به صورت کلی و قانونی جعل شده است و مانع و مزاحم هم به شکل قانونی یکی از این‌ها را شامل می‌شود و لذا آنچه اقدم الزمان است، تعین ندارد. می‌شود کسی نیمه اول ماه را روزه نگیرد و نیمه دوم را بگیرد، برای اینکه در مقام جعل قانون، این سی امر آمده است و مزاحم هم نصف آن را برداشته است، یا اینکه پنج امر به پنج نماز با وضو از صبح تا عشا آمده است و یک مزاحم آمده است که یکی از این‌ها ضرر دارد. در مقام جعل و قانون‌گذاری ممکن است گفته شود که مزاحم یکی را برداشته است و تعیین آن دست مکلف است. این احتمالی است که در نقطه مقابل مخصوصاً با توجه به خطابات قانونیه، ممکن است آن را قائل شد.

این احتمال وجود دارد و وجهی هم برای آن است اما علی‌رغم وجود این احتمال، به نظر می‌آید همان وجه اول که ایشان فرمودند اولی و اقوی باشد، برای اینکه تکالیف در مقام عمل فعلیت پیدا می‌کند. همین که خطاب آمد و زمان هم رسید و مشکلی وجود نداشت، تکلیف اول منجز می‌شود، لذا بنا بر خطابات قانونیه می‌شود برای نظر دوم وجهی درست کرد، اما بنا بر انحلال و مسلکی که محققین قبول دارند و ما هم آن را پذیرفتیم، به نظر می‌آید که همان راه اول درست باشد که مرحوم آقای تبریزی هم فرمودند. ازاین‌جهت فرمایش ایشان مورد تأیید است و از قواعد فقهیه است. هر جا تکالیف متعدد وجود داشته باشد و از نظر زمانی هم مندرج باشد و مزاحم نامعین داشته باشد، باید در ابتدا همان تکلیف اول را اتیان کند ولی اگر اتیان نکرد، عقل یک ترتب را می‌فهمد ولی این ترتب به معنای باب ضد و اصولی نیست، یک ترتب به معنای لغوی است که آن هم درست است و از خود دلیل استخراج می‌شود. این یک ملاحظه نسبت به فرمایش ایشان بود که در نهایت، همان احتمال ایشان را تقویت کردیم.

ملاحظه دوم

ملاحظه دوم این است که در ما نحن فیه یکی از اشکالات باب ترتب و تزاحم اینجا نیست و آن این بود که در زمان مهم، امر اهم هم باشد و مطارده کند. اجتماع زمانی نیست. چون در باب ترتب دو اشکال مهم بود. یک اشکال این بود که در حین و هنگام عصیان به اهم و اتیان مهم، امر به اهم وجود دارد. اشکال دوم، تعدد عقاب بود که مرحوم صاحب کفایه می‌فرمود.

در ملاحظه دوم به مرحوم آقای تبریزی می‌شود گفت، درست است که اشکال اول صاحب کفایه به بحث ترتب در اینجا نیست، اما اشکال دوم در اینجا هست. اشکال دوم، تعدد عقاب بود. مرحوم صاحب کفایه می‌گفت قول به ترتب دو امر را درست می‌کند و اگر کسی هیچ‌کدام را انجام نداد، باید گفت دو عقاب وجود دارد، در حالی که در عالم خارج به یکی بیشتر قدرت نداشته است. در ملاحظه دوم ممکن است کسی بگوید که این اشکال در اینجا وجود دارد.

جواب این است که در اینجا راحت‌تر می‌توان قائل به تعدد عقاب شد، برای اینکه امر اول در ظرف زمانی خوش منجز بود و عمل نکرد، امر دوم هم در ظرف زمانی خودش منجز شد و آن را هم اتیان نکرد، این هم مستحق تعدد عقاب است. برای اینکه هر کدام از اوامر در ظرف خودشان برای کسی که عصیان کلی کرده است، تعدد عقاب دارد.

ممکن است کسی اشکال کند که همان اشکال آنجا، اینجا هم وجود دارد و تفاوتی نیست، برای اینکه در نهایت درست است که همه را ترک کرده است ولی نصف آن را قدرت داشته است و نصف دیگر مقدور او نبوده است. این جواب را ایشان دادند و جواب مرحوم تبریزی هم این مشکل را دارد که رفع اشکال دوم در اینجا با بحث قبلی مشترک است. بنابراین در ملاحظه دوم، مرحوم آقای تبریزی می‌گویند که اشکال دوم آنجا، در این بحث وارد نیست. برای اینکه این اوامر، همه در ظرف خودش تمام است.

منتهی ما عرضمان این است که بالاخره روح اشکال آنجا این بود که اگر انقاذ نکرد و نماز هم نخواند، چرا قائل به دو عقاب می‌شویم، چون او بر یکی بیشتر قدرت نداشت. عین آن تعبیر اینجا هم هست. چرا گفته می‌شود که فرد عاصی در ماه رمضان سی عقاب می‌شود، در حالی که قدرت بر بیش از پانزده روز نداشته است و اشکال بحث قبل در این بحث هم هست، بر خلاف آنچه مرحوم آقای تبریزی فرمودند.

جمع‌بندی تنبیه چهارم

اگر بخواهیم این بحث را جمع کنیم، عرض ما در این موارد به لحاظ حکم فقهی و قواعد اصولی، همان است که آقای تبریزی فرمودند، یعنی می‌گوییم مخیر نیست و اقدم زمانی را باید اتیان کند ولی اگر آن را اتیان نکرد، در زمان بعد باید انجام دهد. حکم این است و با ترتب هم تفاوت دارد. اشکال اول ترتب در اینجا نیست، اما اشکال دوم در اینجا هست و هر آنچه که در آنجا گفتیم، باید اینجا هم راهی پیدا کنیم یا باید بگوییم که در اینجا عقاب تعدد ندارد و یا اگر دارد، آن راه‌هایی که آنجا رفتیم، در اینجا هم بیاوریم.

ما در اینجا قائل به تفصیل هستیم. اگر کسی بگوید، باب تکالیف زمانی متدرجی که مانع لا علی التعیین پیدا کرده است به طور کلی از باب ترتب قبلی جدا است، در پاسخ می‌گوییم نه کلاً جداست و نه کلاً مانند آن است. از حیث اشکال اول، راهش از قبلی جدا است اما از حیث اشکال دوم، این‌ها باهم منطبق و متناظر است و هر راهی که آنجا بحث کردیم، اینجا هم باید بیاوریم. این بحث تمام شد.

در تنبیه دوم آقای تبریزی، دو مسئله دیگر هم آمده است که خوب است به آن‌ها هم متعرض شویم. البته ما عناوین و رقم‌ها را جدا می‌کنیم تا کمی بحث منقح‌تر شود. در واقع در تنبیه سوم می‌پردازیم به مطالبی که ایشان در ذیل مطالب گفته‌شده، ذکر کرده‌اند. من به خاطر اینکه ملاک متفاوتی دارد، جدا می‌کنم. می‌خواهیم مصداق دیگری از تزاحمات پیدا کنیم که ربطی به بحث قبلی و ترتب ندارد.

تنبیه سوم

تنبیه سوم در جایی است که شکل دیگری است و غیر از تکالیفی است که از نظر فقهی باهم قابل جمع نیستند و یکی بر دیگری متوقف است. در انقاذ غریق و نماز خواندن دو تکلیف مزاحم هم شدند و این دو تکلیف هیچ ربطی باهم نداشتند به حیثی که اگر اتفاقاً باهم برخورد پیدا نمی‌کردند باهم کاملاً متفاوت و جدا هستند، این باب تزاحم بود که ما را به ترتب می‌رساند.

محل بحث

اما گاهی تزاحم وجود دارد ولی بین دو تکلیفی که بر هم توقف دارند، مثل نماز ظهر و عصر. در نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا همه گفته‌اند که صحت نماز عصر، متوقف بر صحت نماز ظهر است و صحت نماز عشا، متوقف بر صحت نماز مغرب است و توقف وجود دارد و هر دو هم مشروط به وضو هستند، مگر اینکه مشکلی پیدا شود تا مبدل به تیمم شود. بر فرض اگر کسی مستحاضه است و باید هم برای ظهر و هم برای عصر، جدا وضو بگیرد و آب هم برای یک وضو بیشتر ندارد (استحاضه قلیله است که برای هر نماز باید وضو بگیرد)، یا باید برای نماز ظهر وضو بگیرد یا برای نماز عصر وضو بگیرد.

تفاوت این مسئله با بحث ترتب

اگر نکته توقف عصر بر ظهر در نظر گرفته نشود، اینجا مصداق بحث تزاحم و ترتب است، برای اینکه اینجا زمان، واحد است و خطاب ظهر و عصر در وقت مشترک هر دو وجود دارد و او باید نماز بخواند و وضو بگیرد، منتهی یا برای ظهر یا برای عصر آب را مصرف کند. در اینجا کمی شباهت با بحث قبل دارد ولی تفاوت این است که اینجا توقف وجود دارد. در روزه‌های ماه رمضان روزه‌های روز پنجم و ششم، بر روز دوم و سوم توقف نداشت، یا نماز ظهر و عصر با صبح باهم توقف نداشت، ولی اینجا در ظهر و عصر است، ترتب زمانی در مقام ادا هست، اما در مقام خطاب نیست و خطاب درآن‌واحد، هر دو را شامل شده است. در اینجا آیا می‌شود وضو را برای نماز عصر بگذارد؟ قطعاً اگر این کار را بکند مخالفت قطعیه است، برای اینکه نماز ظهر اولین نماز است و باید اول خوانده شود، ولو اینکه خطاب هر دو باهم آمده است، اما خود این دو نماز قبل و بعد دارند و باید نماز ظهر را اول بخواند و برای آن می‌تواند وضو بگیرد و نماز عصر را باید تیمم کند.

تفاوت این مسئله با تنبیه قبل

فرق این با قبلی در این است که به‌عکس نمی‌تواند بکند. اگر قبلی را عصیان کرد، وضو نگرفت و تیمم کرد نمی‌توان گفت برای نماز عصر وضو بگیرد و نماز را بخواند، چون نماز صحیح ظهر را نخوانده است و اینجا با بحث قبلی تفاوت پیدا می‌کند. در صوم گفته می‌شد که اگر نیمه اول را روزه نگرفت، گناه کرده است ولی باید نیمه دوم ماه را روزه بگیرد، اما در اینجا که نماز ظهر و عصر مترتب است، اگر عصیان کرد و نماز ظهر را با تیمم خواند، نمی‌توان گفت که نماز عصر را با وضو بخواند، برای اینکه نماز عصر، مترتب بر نماز ظهر صحیح است و اینجا اصلاً جای ترتب نیست.

پس تفاوت این بحث با بحث قبلی، این است که مسئله در جایی است که مترتب باشند مثل ظهر و عصر و تزاحم هم پیدا کردند، برای وضو یک آب بیشتر هم وجود نداشته باشد، باید اولی را با وضو بخواند و دومی را با تیمم درست است. اگر اولی را عصیان کرد، دومی را در وقت مشترک نمی‌تواند با وضو بخواند، بلکه بعد از آن، امر می‌گوید که ظهر را دوباره باید تکرار کرد. (البته اگر به وقت مختص رسید که دیگر ترتب تمام می‌شود، آنجا یک امر ترتبی می‌آید، ولی امر ترتبی که زمان آن متفاوت است). پس در جایی که در وقت مشترک، دو تکلیف متزاحم غیرقابل جمع، یکی بر دیگری مترتب باشد، اصلاً ترتبی وجود ندارد حتی به معنای لغوی هم نیست، برای اینکه نمی‌توان گفت، اگر اولی را نخواندید دومی را بخوانید. این مطالب در وقت مشترک بود، در وقت مختص شبیه بحث سابق می‌شود.