درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تنبیهات بحث ترتب

تنبیهات بحث ترتب

تنبیه اول: تزاحم بین واجب موسع و مضیق

نگاهی به مطالب پیشین

تنبیه اول در بحث ترتب در جایی بود که بین واجب موسع و مضیق، در گوشه‌ای از وقت واجب موسع، تزاحم پیدا شده است. آیا این صورت مصداق بحث ترتب است یا نیازی به قاعده ترتب نیست. سیر بحث را ملاحظه کردید. مرحوم محقق ثانی می‌فرمودند که در اینجا ما نیاز به ترتب نداریم. آن طور که به مرحوم نائینی نسبت داده شده است از دو طریق سخن مرحوم محقق ثانی را مورد نقد قرار دادند. یکی از طریق نسبت اطلاق و تقیید است. به این صورت که نسبت بین این دو، ملکه و عدم ملکه است و نتیجه این می‌شود که اطلاق در اینجا درست نیست و فرمایش محقق مخدوش می‌شد. آن اشکال با جواب آقای خویی و همچنین با جوابی که خود ما عرض کردیم، داده شد. نقد دوم مرحوم نائینی این بود که باید ببینیم که اشتراط قدرت، عقلی است یا به اقتضاء من الخطاب است. عرض کردیم در بحث قدرت در موضوع و تکلیف، دو نظر وجود دارد؛ یکی اینکه قدرت شرط ذات و فعلیت تکلیف است، دوم اینکه شرط تنجز است. این بحث مهمی است. مشهور فقها می‌گویند که قدرت شرط ذات تکلیف است بر خلاف علم که شرط تنجز است. نظر دوم هم نظر مرحوم امام و آقای خویی است که می‌فرمایند شرط تنجز است و در خود حکم دخالتی ندارد. البته ما نظر مشهور را ترجیح دادیم.

الف) نقد دوم مرحوم نائینی به محقق ثانی

بحث مهم دیگر در باب قدرت این است که بر فرض اینکه بگوییم قدرت شرط تکلیف است یعنی همان نظر مشهور را بپذیریم، سؤال دیگر وجود دارد که اشتراط قدرت، به اقتضاء من الخطاب است و از خود دلیل برداشت می‌شود یا به حکم من العقل است. در اینجا گفتیم دو نظریه است که نظریه مرحوم نائینی، به اقتضاء من الخطاب است و نظریه کسان دیگری مثل محقق ثانی این است که به حکم من العقل است.

اینکه می‌گوییم به اقتضاء من الخطاب است یا به حکم من العقل است، بدین معنا نیست که یکی از این دو تاست. حکم عقل را همه قبول دارند. بحث این است که علاوه بر آن، خود دلیل به شکل لفظی هم دلالت می‌کند یا دلالت نمی‌کند. نظریه اول می‌گوید که علاوه بر حکم عقل، دلیل هم این اقتضاء را دارد و نظریه دوم می‌گوید که فقط حکم عقل است. منتهی نکته‌ای که این دو نظریه را مقابل هم قرار دادند این است که اگر به اقتضاء من الخطاب باشد، شرطیت قدرت مستند به آن می‌شود، چون آن اسبق علل است، نه به حکم عقل که امر دومی است. این مطلب با توجه به آن قاعده فلسفی است که استناد شیء به اسبق علل است. (البته ما نسبت به این قاعده مطالبی داریم ولی در اینجا به آن ورود نمی‌کنیم چون خیلی در فرایند این بحث مهم نیست). مرحوم نائینی و شاید اکثر محققین می‌فرمایند که به اقتضاء من الخطاب است و شرط قدرت از خود دلیل بیرون می‌آید. اکنون بررسی می‌کنیم که دلیل آن‌ها چیست.

دلیل مرحوم نائینی بر اقتضاء القدرۀ من الخطاب

مرحوم نائینی برای نظریه خودشان که نظریه اول است و معتقدند که قدرت و استطاعت به اقتضاء من الخطاب شرط تکلیف است، مهم‌ترین استدلالشان این است که امر و نهی همان بعث و زجر است. بعث و زجر هم در جایی است که امکان انبعاث و انزجار باشد. پس دلیل ایشان از دو مقدمه و صغری و کبری تشکیل شده است. مقدمه اول این است که امر و نهی عبارت از بعث و زجر هستند. مقدمه دوم هم این است که بعث و زجر جایی متصور و معقول است که امکان انبعاث و انزجار باشد. پس امر و نهی در جایی است که امکان انبعاث و انزجار باشد. وقتی مولا فرمان می‌دهد، برای این است که کسانی بر انگیخته شوند و تحت تأثیر فرمان قرار بگیرند، به سمت کاری بروند و یا از کاری پرهیز کنند و این در جایی متصور است که دست و پای فرد بسته نباشد و امکان عمل و اقدامی داشته باشد و الاّ اگر عقلاً و عرفاً و شرعاً امکان عمل نیست، بعث و زجر و امر و نهی لغو می‌شود. امکان انبعاث، همان قدرت و استطاعت و امکان عمل است.

اشکال مرحوم خویی بر مرحوم نائینی

شاگرد ایشان مرحوم آقای خویی بر اساس اینکه حقیقت امر و نهی را این نمی‌دانند، این استدلال را نپذیرفتند. توضیح اشکال این است که در حقیقتِ هیئت و صیغه امر و نهی و حقیقت تحکم، اختلاف نظر است و آرائی وجود دارد. رأی مشهور این است که هیئت امر و نهی همان بعث و زجر است. بعث و زجر اعتباری، مفاد امر و نهی است و مرحوم نائینی هم استدلال خود را بر همین سنگ بنا گذاشتند. یعنی مفروض گرفتند که هیئت امر، دال بر بعث و زجر اعتباری است و ادامه دادند که بعث و زجر هم در جایی است که امکان انبعاث و قدرت باشد. مرحوم آقای خویی به صغری اشکال می‌کنند. می‌فرمایند که این یک نظر است که امر و نهی دال بر بعث و زجر اعتباری است و در مقابل بعث و زجر تکوینی است، و آن جایی است که دست شخص گرفته می‌شود یا هل داده می‌شود.

آقای خویی می‌فرمایند ما این مبنا را قبول نداریم و حقیقت حکم، جعل الشیء علی ذمۀ المکلف است. بعث و زجر نتیجه حقیقت حکم است و الاّ حقیقت حکم این است که چیزی بر ذمه مکلف قرار داده شود. وقتی گفته می‌شود ﴿کتب علیکم الصیام﴾ یعنی صوم بر ذمه شما قرار گرفته است. ﴿لله علی الناس حج البیت﴾، یعنی بر ذمه شما حج است. این نظر دوم در برابر نظر مشهور است. مشهور می‌گویند که امر و نهی، بعث و زجر اعتباری است. نظر آقای خویی این است که حقیقت حکم جعل الشیء علی ذمۀ المکلف است. ایشان می‌فرماید، شما بر طبق مبنای خود پای بعث و زجر را به میان کشیدید و گفتید باید امکان انبعاث هم باشد و جایی که بعث و زجر نباشد امکان انبعاث نیست. ما در نقطه مقابل می‌گوییم که مسلک دوم را قبول داریم و حقیقت حکم جعل الشیء علی ذمۀ المکلف است. اگر توانست، انجام می‌دهد و اگر نتوانست معذور است و از خود خطاب، این مسئله بیرون نمی‌آید. شبیه احکام وضعی می‌شود؛ در احکام وضعی جایی که قدرت نباشد، حکم هست، منتهی در عمل معذوریت پیدا می‌شود. در احکام وضعیه، قدرت شرط نیست، اگر قدرت هم نباشد، حکم هست منتهی مکلف معذور است.

نقد شهید صدر بر اشکال مرحوم خویی

با مطلبی که به ذهن می‌آید و شهید صدر هم در تقریراتشان نقل شده است به نقد آقای خویی می‌شود پاسخ داد. مطلبی که بیان می‌کنم به تقریرات شهید صدر نزدیک است که آقای هاشمی شاهرودی نوشته‌اند. ایشان می‌فرمایند در بحث حقیقت امر و نهی که می‌گویند بعث و زجر اعتباری نیست و جعل الشیء علی ذمۀ المکلف است، این بحث در مقام اراده استعمالی و وضع لغوی است. اینکه از نظر لغوی، مفهوم بعث و زجر است یا جعل الشیء علی ذمۀ المکلف است، جای بحث دارد و هر کسی بر مبنای خودش عمل می‌کند. اما این بحث با آنچه ما می‌گوییم تفاوت دارد. ما می‌گوییم که حتی شما که قائل هستید موضوع له و مستعمل فیه در مقام اراده استعمالی جعل الشیء علی ذمۀ المکلف است، نمی‌توانید بگویید در مقام جدی و واقع مسئله، بعث و زجر نیست. بالاخره همین جعل الشیء علی ذمۀ المکلف برای این است که مکلف تحت تأثیر قرار بگیرد و برانگیخته شود. پس در بحث لفظی و موضوع له اختلاف است و اینکه الفاظ اقم الصلاۀ و لا تشرب الخمر و صیغه امر و نهی برای چه وضع شده است مورد اختلاف است اما سؤال می‌شود که جعل الشیء علی ذمۀ المکلف برای چیست. معلوم است که برای این می‌باشد که مکلف تحت تأثیر قرار بگیرد و کاری را انجام دهد. در اراده جدی واقعی و ثبوتی نمی‌توان فرض گرفت که بعث و زجر اعتباری وجود نداشته باشد.

باید به این دو مقام توجه کرد که مثل هم نیستند. یک مقام ارده استعمالی وجود دارد و یک مقام اراده جدی و ثبوتی وجود دارد. این مباحث مربوط به لایه رویی و سطح مسئله است که صیغه امر و نهی برای چه وضع شده است و برای چه به کار می‌رود، اما در عمق مسئله، حتی کسی که موضوع له را بعث و زجر نمی‌داند، باید پرسید، آیا می‌شود جعل الشیء علی ذمۀ المکلف، بدون بعث و زجر باشد. خیر، معلوم است که برای بعث و زجر است. در جعل الشیء علی ذمۀ المکلف، هدف این است که مکلف برانگیخته شود و همین برای اینکه مدلول التزامی پیدا شود، کافی است. یعنی جعل الشیء علی ذمۀ المکلف، بالملازمه، بعث و زجر می‌کند.

سخن شهید صدر به نظر درست می‌آید و حتی اگر جعل الشیء علی ذمۀ المکلف هم مدلول امر و صیغه امر باشد باز هستی واقعی بعث و زجر، در اینجا وجود دارد. یعنی در واقع باید بعث و زجر باشد. بنابراین بحث، در پاسخ به شکلی که مرحوم خویی موضوع له و مستعمل فیه را مبنا قرار دادند، باید گفت که مرحوم نائینی احتمالاً این را نمی‌خواسته است بگوید. آن مبتنی بر نظر ما است که می‌گوییم که هیئت امر و نهی برای بعث و زجر وضع شده است. حتی اگر این را هم نگوییم، باز حقی تحکم در عالم ثبوت، مستلزم بعث و زجر است؛ چه بگوییم که بعث و زجر مدلول مطابقی است یا استلزامی است، فرقی نمی‌کند. واقعیت، همراه بعث و زجر است و امر و نهی بدون بعث و زجر تحققی ندارد. البته یک وقت گفته می‌شود که قدرت شرط تکلیف نیست و اصلاً آن را اقتضاء نمی‌کند و فقط مربوط به مقام تنجز است، این مطلب بحث دیگری است که قبلاً آن را بحث کردیم. مطالب گفته‌شده بر فرض این است که در خود حکم شکلی از قدرت مأخوذ است، این دو مبنا در آن فرقی نمی‌کند.

این جوابی است که می‌شود به آقای خویی داد و به نظر من هم جواب درستی است و نتیجه می‌گیریم، بعید نیست گفته شود شرطیت قدرت به اقتضاء من الخطاب است، برای اینکه هویت خطاب امر و نهی برای بعث و زجر است و لذا باید امکان انبعاث و انزجار باشد. بحث‌های مقدماتی مسئله حل شد، یعنی بعید نمی‌دانیم که فرمایش مرحوم نائینی درست است. همان‌طور که در بحث اول قدرت بحث کردیم که قدرت شرط تنجز نیست بلکه شرط خود حکم است در بحث دوم جلوتر می‌آییم و می‌گوییم شرطیت از دل خطاب بیرون می‌آید و از دل خطاب و مدلول خطابی شرطیت قدرت قابل استفاده است و عرف هم خطابات را منصرف به‌جایی می‌داند که امکان انبعاث باشد.

ب) ادامه نقد مرحوم نائینی بر محقق ثانی

به مطلب اصلی برگردیم که مرحوم نائینی محقق ثانی را نقد می‌کردند. مرحوم محقق ثانی می‌گفتند در جایی که واجب موسع و مضیق در گوشه‌ای از وقت در تزاحم قرار گرفته است ما نیازی به ترتب نداریم. مرحوم نائینی در نقد دوم و طریق دوم می‌فرماید که اگر قدرت، اقتضاء من الخطاب شد، دلیل ﴿أقم الصلاۀ لدلوک الشمس الی غسق الیل،﴾ پنج دقیقه‌ای را که نماز با غرق شدن فردی در تزاحم قرار گرفته است، شامل نمی‌شود، چون مقدور نیست. اگر آن را بدون نیاز به ترتب بخواهید حل کنید، امکان ندارد برای اینکه اصلاً امری ندارد. امر مطلق ﴿أقم الصلاۀ لدلوک الشمس الی غسق الیل﴾ به جامع تعلق گرفته است، جامع هم غیر از فرد اخیر است و فرد اخیر می‌تواند در مدلول خطاب ورود پیدا کند. خود اقم و خطاب مشروط به قدرت است و لذا هر فردی که قدرت نداشته باشد از شمول خطاب بیرون است و وقتی از شمول خطاب بیرون آمد، فرد اخیر هم از شمول خطاب بیرون است و اگر عصیان کرد و به‌ جای نجات‌غریق نماز خواند (چون امر مولوی دارد) این یعنی مقدور نیست و از خطاب بیرون است.

محقق ثانی می‌فرماید که اشتراط قدرت را از عقل می فهیم و الاّ خطاب شمول دارد و عقل، جدا این حرف را می‌زند. مرحوم نائینی می‌فرماید که به اقتضاء من الخطاب است و خطاب شامل این نمی‌شود. پس اینجا امر جامعی وجود ندارد، برای اینکه خود خطاب، امر غیرمقدور را شامل نمی‌شود و به این ترتیب مرحوم نائینی می‌فرمایند که در اینجا نیاز به ترتب است.

(البته باید توجه داشت که همه این مباحث با فرض انحلال خطاب است، کلی نگیرید. خطابات قانونیه نگیرید، برای شخصی امر اقم الصلاۀ، یک امر خاص است و در متن واقع معلوم است که در لحظه آخر در مقابل یک امر منجز قرار گرفته است که باید آن را انجام دهد. از اول در لوح واقع این امر، او را شامل نمی‌شود، چون در درونِ امر متوجه شما، امکان انبعاث شرط است و در فرد اخیر، امکان انبعاث نیست، چون امری آمده است که باید غریق را نجات داد).

اشکال بر تفاوت قدرت عقلی و شرعی در محل بحث

ممکن است کسی اشکالی به ذهنش بیاید که در اینجا قدرت عقلی و شرع متفاوت است. چون قطعه آخر از نظر عقلی غیرمقدور نیست بلکه غیرمقدور شرعی است. چون شارع امر کرده است، قدرت به دیگری ندارد. در مقابل قدرت، عدم قدرت است. عدم قدرت سه نوع است. یک عدم قدرت عقلی است، مثل اینکه گفته شود اجتماع نقیضین را انجام دهید. یکی عدم قدرت وقوعی است که در مقام واقع محقق نمی‌شود و غالباً عرفی است. یکی هم عدم قدرت شرعی است، یعنی چیزی است که هم عقلاً و هم عرفاً می‌تواند انجام دهد هم امکان ذاتی دارد و هم امکان وقوعی دارد، اما شارع دست او را بسته است و می‌گوید این کار را نکن.

وقتی اوامری می‌آید و شما را به انجام کاری دستور می‌دهد اگر بعضی از مصادیق آن کار همراه گناه انجام شود، می‌گوییم جایز نیست. برای اینکه آن صورت، دیگر مقدور شرعی نیست. گفته‌شده است که دیگران را اطعام کنید. اطعام هم یک نوع آن از حلال است و نوع دیگر این است که مثلاً دزدی کند و دیگران را اطعام کند. در اینجا امر به اطعام فرد، اطعام از طریق دزدی را شامل نمی‌شود، برای اینکه آن اصلاً مقدور شرعی نیست و شارع اجازه نداده است. پس یک قدرت عقلی یا عرفی داریم و یک قدرت شرعی داریم، اینجا هم قدرت شرعی نیست. ممکن است کسی بگوید این مباحث در قدرت عقلی و عرفی است اما قدرت شرعی را امر می‌تواند بگیرد. این اشکالی است که ممکن است به ذهن کسی بیاید.

پاسخ اشکال

جواب این است که فرقی نمی‌کند. خطاب که بعث و زجر دارد، ناظر به‌جایی است که امکان انبعاث و انزجار باشد. نبودن امکان انبعاث و انزجار یا به صورت عدم امکان عقلی و عرفی است یا شرع می‌گوید که امکان موجود نیست و خطاب شامل هیچ کدام نمی‌شود و لذا تفاوت این موارد امر قابل قبولی نیست. از این جهت است که مرحوم نائینی این را می‌فرمایند.

جمع‌بندی بحث

تا اینجا فرمایش مرحوم نائینی را قبول داریم. یعنی می‌گوییم اولاً قدرت شرط فعلیت و خود حکم است. ثانیاً شرطیت قدرت از خود خطاب بیرون می‌آید. ثالثاً می‌گوییم که قدرت اعم از عقلی و شرعی است. اگر کسی این سه مقدمه را بپذیرد که یک، قدرت شرط فعلیت و خود حکم است. دو، قدرت از مدلول لفظی و خود خطاب استخراج می‌شود و سه اینکه قدرت شرعی هم مثل قدرت عقلی شرط است، با پذیرفتن این سه مقدمه، ﴿اقم الصلاۀ لدلوک الشمس الی غسق الیل﴾، به طبع خود نمی‌تواند قطعه مزاحم را شامل شود، البته از طریق ترتب یا خطابات قانونیه بحث دیگری است. اگر کسی قائل به خطابات قانونیه باشد، معلوم است و اگر کسی به آن قائل نشود نیاز به ترتب است؛ لذا می‌گوییم همان‌طور که در دو مضیق متزاحم، نیاز به ترتب داشتیم در بین موسع و مضیق در محدوده مضیق که تزاحم پیدا کردند، نیاز به ترتب داریم.

اگر بخواهیم بر فرض عصیان اهم و انجام مهم بگوییم که کار مهم مقبول است، نیاز به ترتب داریم و بدون ترتب درست نمی‌شود، همان‌طور که در خطابات قانونی هم مبنای آن را قبول نکردیم. این حاصل بحث بود. این مطالب یکی دو نکته ریز دیگر هم دارد که عرض می‌کنم. این یک تنبیه بود و سه، چهار تنبیه دیگر هم هست. اگر تقریرات آقای صدر یا آقای وحید را نگاه کنید، یکی در بحث تدریجیات است که آن را در آینده باید بحث کنیم و دیگری جهر و اخفات است که از مصادیق این بحث است که انشا الله ملاحظه می‌کنید.