درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اگر تزاحم، بین واجب موسع و مضیق شد آیا نیازی به ترتب هست یا نیست؟

مقدمه

اولین بحث در ذیل مباحث ترتب و خطابات قانونیه این بود که اگر تزاحم، بین واجب موسع و مضیق شد آیا نیازی به ترتب هست یا نیست؟ مرحوم محقق ثانی و به تبع ایشان بسیاری از بزرگان مثل آقای خویی و شاگردان ایشان و شهید صدر قائل شدند که نیازی به نظریه ترتب نیست و قبل از آنکه نوبت به ترتب برسد امر به مهم بر فرض ترک اهم وجود دارد و در نقطه مقابل مرحوم نائینی که نیاز به ترتب هست

استدلال محقق ثانی مقدوریت جامع

استدلال مرحوم محقق ثانی و به تبع ایشان دیگران این بود که اشتراط تکلیف به قدرت عقلی است و جامع بین افراد نمازی که از اول وقت تا آخر وقت مشمول امر بوده است، مقدور است و مقدوریت خصوص آن فرد آخر لازم نیست و همین که جامع که این فرد نماز مصداق آن است، مقدور بود -و در مصداقیت این جامع اشکالی نیست و مقدوریت تکلیف به مقدوریت جامع است و امر هم به جامع تعلق‌گرفته نه به خصوص افراد جامع -کافی است که بگوییم امر شامل این نماز که در عرض امر به اهم که انقاذ غریق بوده می‌شود و عمل درست است

بیان مرحوم نائینی تقابل عدم و ملکه

مرحوم نائینی می‌فرماید این بحث مبتنی است بر این است که تقابل بین اطلاق و تقیید چه نوع تقابلی است، عدم و ملکه است یا تضاد چون ما قائل به تقابل عدم و ملکه هستیم در این جا میگوییم که تقید امر به نماز نسبت به این فرد آخر که مقدور شرعی نیست جایز نیست وقتی تقیید جایز نبود اطلاق هم درست نیست وقتی که اطلاق درست نشد امر به نماز این‌گونه نیست که به جامع تعلق گرفته باشد.

ردیه آقای خویی بر بیان مرحوم نائینی

مرحوم آقای خویی و به تبع آقای خویی شاگردان آقای خویی مثل مرحوم آقای تبریزی فرموده‌اند که تقابل اطلاق و تقیید شکلی و لفظی، شاید عدم و ملکه باشد ولی تقابل اطلاق و تقیید ثبوتی و واقعی، تضاد است و این‌گونه نیست اگر تقیید امکان نداشت پس اطلاق هم ممکن نیست به‌عکس است اگر تقیید نشد حتماً باید اطلاق باشد.

عدم جریان بحث تقابل در محل بحث

حتی اگر ما بحث تقابل به نحو تضاد را بین مطلق و مقید و اطلاق و تقیید بپذیریم، آن بحث در اینجا جریان ندارد و مورد ما متفاوت با آن بحث تقابل تضاد اطلاق و تقیید است.

نظر استاد در تقابل بین اطلاق و تقیید

ما می‌پذیریم که تقابل بین اطلاق و تقیید از قبیل تضاد است و مصداق‌های آن را هم در شرط امر به قصد قربت یا علم به حکم می‌پذیریم به این بیان که تقیید امر به قصد امر یا قصد قربت دوری و محال است وقتی که تقیید محال شد اطلاق امر بالضروره واجب است و نتیجه، توسلی بودن خطاب است. در علم به احکام هم همین‌طور است وقتی که این صل و اقم الصلاة و همه اوامر نمی‌تواند مقید به علم به حکم بشود نتیجه می‌گیریم مطلق است و همه را چه عالم و چه جاهل را می‌گیرد. این قاعده را قبول داریم که نسبت اطلاق و تقیید نسبت تضاد است و نتیجه این است هر گاه تقیید میسر نشد اطلاق متعین می‌شود نه اینکه محال بشود.

بیان محل بحث در متزاحمین

به‌رغم اینکه این قاعده را می‌پذیریم اما در اینجا مصداق این بحث نیست. سؤال و محل بحث ما این نیست که آیا این امر مقید است به آخر وقت است یا نه؟ بلکه سؤال و محل بحث این است که آیا اطلاق خطاب صل در جایی که فرد آخر نزدیک مغرب مزاحم شده با انقاذ غریق، آن فرد مزاحم را شامل می‌شود یا نمی‌شود. این بحث غیر از آنجایی است که می‌گوییم امر می‌تواند مقید به قصد امر بشود یا نه اگر نمی‌تواند عقلا مقید بشود پس اطلاق دارد. از راه قاعده تضاد و اطلاق و تقیید نمی‌توان شمول یا عدم شمول را اثبات کرد. آن قواعد در جایی کاربرد دارند که از اول نمی‌دانیم امر ما مقید به قیدی مثل قصد امر هست یا نیست به‌عکس بحث ما در شمول نسبت به فرد مزاحم و یا عدم شمول است اگر دلیلی بر شمول بود شامل می‌شود و اگر هم دلیل بر عدم شمول بود شامل نمی‌شود و مطرح کردن بحث تضاد و ملکه و عدم در فرمایشات مرحوم نائینی و جواب آقای خویی یک نوع بیراهه رفتن است و مصداق بحث تزاحم نیست. آن بحث در جایی است که نمی‌دانیم امر می‌تواند مقید به قصد امر شود یا نمی‌تواند شک ما در اینجا این نیست که آیا مقید شده به آن فرد آخر یا همه را می‌گیرد؟ تردیدی نداریم که مقید به آخری نشده شک ما برعکس است شک ما در شمول آن فرد آخر است درحالی‌که در کلام مرحوم نائینی و آقای خویی سؤال این است که نمی‌دانیم مقید به آن آخری هست یا نه.

شرطیت قدرت در تکلیف

در شرطیت قدرت در تکلیف بحثی است که قدرت شرط تکلیف است یا شرط تنجز است. مشهور می‌گویند قدرت شرط فعلیت حکم و خود تکلیف است و در مقابل مرحوم امام و آقای خویی قایلند که قدرت شرط حکم و تکلیف نیست بلکه مثل علم شرط مرحله امتثال و تنجز است. خطابات، تکالیف و احکام مطلق‌اند هم شامل عالم می‌شود هم شامل جاهل هم شامل قادر و هم شامل عاجز می‌شوند حکم و ملاک فعلیت خطاب مطلق است فقط عقل در مرتبه امتثال می‌گوید شخصی که عاجز است معذور است نه این که حکم شامل او نشود.

منشأ شرطیت قدرت در تکلیف

به دنبال این بحث، بحث دیگری مطرح‌شده که این هم محل اختلاف است قائلان نظریه اول که نظریه مشهور هست اختلاف دارند که شرطیت قدرت به اقتضا من الخطاب است خود خطاب و دلیل، این شرطیت را اقتضا می‌کند یا اینکه نه این شرطیت را ما از حکم عقل استفاده می‌کنیم. صاحبان نظریه اول یعنی آن‌هایی که می‌گویند قدرت شرط حکم و فعلیت است به دو گروه تقسیم می‌شوند.

دیدگاه اول

مرحوم نائینی و جمعی دیگر از بزرگان معتقدند این شرطیت قدرت از خود لفظ و دلیل و خطاب به دست می‌آید.

دیدگاه دوم

مرحوم محقق ثانی و به تبع ایشان جمعی قایلند شرطت قدرت از خود لفظ و خطاب به دست نمی‌آید بلکه عقل ما این حکم را می‌کند و این را می‌فهمد.

اقل و اکثر بودن این دو نظریه

کسی در اینکه عقل این شرطیت را می‌فهمد تردید ندارد. این دو نظریه دوران بین دو متباینین نیست بلکه بین اقل و اکثر است به‌عبارت‌دیگر همه کسانی که قائل به نظر اول هستند می‌گویند عقل بشر می‌فهمد که این حکم متعلق به قادر است اختلاف نظر اول و دوم در این است که خود خطاب هم این اقتضا را دارد یا ندارد. مرحوم نائینی می‌گویند علاوه بر آن حکم عقلی خود خطاب هم این اقتضا را دارد یعنی از دو طریق ما شرطیت قدرت را می‌فهمیم یکی به اقتضا خطاب و لفظ و یکی هم به حکم عقل اما صاحبان دیدگاه دوم قایلند فقط به حکم عقل این شرطیت به دست می‌آید.

استناد معلول به اسبق العلل

نکته ظریفی در اینجا هست و آن نکته این است که آن‌هایی که نظر اول را می‌دهند مثل مرحوم نائینی می‌گویند که همیشه معلول مستند به اسبق العلل است. اگر معلولی وجود داشته باشد که دو علت در آن جمع شده است که هر کدام اگر جداجدا بودند این معلول را ایجاد می‌کردند ولی یکی از آن علل اول آمده بعد علت دیگر، می‌گویند این معلول مستند به اسبق علل است این یک قاعده فلسفی و عقلی است مثلاً اگر یک مایع ای در یخچال منجمد شد بلافاصله بعد از این یخچال یک توده هوایی سردی وارد کل اتاق شد که همه چیز را منجمد می‌کند خوب این یخ زدگی الآن دو علت دارد اگر این یخچال هم نبود این توده سرد هوا این مایع را منجمد می‌کرد ولی قبل از اینکه این توده بیاید مایع با یخچال منجمد شده است درحالی‌که دوتا علت تامه در اینجا وجود دارد و هر کدام به تنهایی می‌توانند این مایع را منجمد کنند ولی انجماد را به اسبق علل به آن علتی که اول آمده است نسبت می‌دهند حالا مرحوم نائینی می‌گوید درست است که عقل هم می‌گوید که احکام باید مقید به قدرت باشد اما خود خطاب خود دلیل لفظی خطاب، مقدم بر حکم عقل است و لذا اشتراط قدرت را باید نسبت بدهیم به اقتضا من الخطاب به‌رغم اینکه اگر این اقتضا خطاب نبود عقل این اشتراط را می‌فهمید ولی نظر دوم می‌گوید خود خطاب چنین اقتضایی ندارد بلکه این شرطیت به حکم عقل است.