درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ عدم انحلال خطابات/ مراتب حکم

مقدمه

تا کنون هفت مقدمه از نظریه خطابات قانونیه بیان شد، مهم‌ترین این مقدمات، مقدمه پنجم بود که به عدم انحلال خطابات اشاره داشت که مورد بررسی قرار گرفت، بحث دوم در خصوص مقدمه چهارم بود که مربوط به مراتب حکم بود.

بررسی دیدگاه‌ها درباره احکام مشروط به قدرت

مبحث سوم درباره مقدمه ششم بود، در مقدمه ششم نیز، بیان شد که دیدگاه‌های مختلفی در باب تقیید خطابات و احکام مشروط به قدرت وجود دارد.

دو دیدگاه کلان در اینجا وجود دارد:

دیدگاه اوّل: قدرت شرط امتثال تکالیف

دیدگاه اوّل این است که احکام و خطابات مشروط به قدرت ‌هستند، شرطشان قدرت است، مانند بقیه شرایط تکلیف و شرایط وجوب؛ حال آیا این شرطیت از راه عقل است یا از راه نقل، مطلب دیگری است که خودش جای بحث دارد. در ضمن این دیدگاه کلی، دیدگاه‌های جزئی‌تری هم وجود داشت و غالب محققین نیز قائل به همین شرطیت قدرت به عنوان شرط وجوب و تکلیف بوده‌اند.

دیدگاه امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه): قدرت شرط تنجز حکم

دیدگاه دوم- که قائلین کمی داشت و حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) جزو این گروه بودند- می‌گوید که قدرت مثل علم است، شرط تنجز است نه شرط خود حکم و خطاب و انشاء و فعلیت.

دلیل امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) بر عدم اشتراط تکالیف به قدرت

برای این قول - همان‌طور که قبلاً عرض شد- وجوهی را ذکر کرده‌اند:

وجه اول: عدم انحلال خطاب

وجه اوّل همان استناد به عدم انحلال خطاب است که در این جا اگر قائل به انحلال شدیم، عرف می‌گوید خطاب مستقل به عاجز مستهجن است، امّا اگر قائل به عدم انحلال شدیم، استهجانی وجود نخواهد داشت.

اشکال وجه اوّل:

وجه مذکور دو پاسخ داشت، یکی که مبنایی بود و گفته شد که شما می‌گویید عدم انحلال، امّا ما قائل به انحلالیم، پس اشتراط قدرت هست و احکام مشروط به قدرت هستند، پاسخ دیگر بنایی بود که حتی اگر هم قائل به عدم انحلال شویم، باز هم عرف خطاب را منصرف از عاجز می‌داند.

وجه دوم: قدرت، مجرای اصالة‌ الاحتیاط

مطلب دیگری که در بحث قدرت به آن اشاره شد و تقریباً مورد اتفاق است، این بود که در شک در قدرت نمی‌توان استصحاب یا برائت جاری کرد؛ اگر کسی در انجام تکلیف، در شرایط تکلیف شک داشته باشد، جای برائت است و می‌تواند برائت جاری کند، امّا در قدرت، جای برائت نیست. لذا از همین مطلب معلوم می‌شود که قدرت شرط در تکلیف نیست تا با شک در آن بتوان برائت جاری نمود، بلکه شک در مقام امتثال و اطاعت است که مجرای احتیاط است و این با نظر مشهور سازگار نیست، چرا؟ برای اینکه اگر قدرت شرط تکلیف بود، در جایی که مکلف شک دارد که می‌تواند تکلیف را انجام دهد یا خیر، باید برائت جاری می‌شد، درحالی‌که در اینجا برائت جاری نمی‌شود؛ لذا این نشان می‌دهد که شک در قدرت، شرط تکلیف نیست، بلکه همان شرط امتثال است، شاهد دیگری بر این مطلب این است که تعجز النفس عن اداء التکلیف جایز نیست؛ یعنی جایز نیست انسان عمداً کاری کند که قادر بر انجام تکلیف نباشد، درحالی‌که در شرایط وجوب و تکلیف- مانند استطاعت برای حج- اگر انسان به اختیار خودش شرط را منتفی کند مانعی ندارد، مثلاً در باب استطاعت حج که همه قبول دارند، استطاعت شرط شرعی است، مکلف به دست خود کاری کند که مستطیع نشود، مانعی ندارد. امّا در قدرت، در مطلق تکالیف، این کار جایز نیست. این‌ها نشان می‌دهد که قدرت شرط تکلیف نیست.

اشکال وجه دوم:

دو شاهد مثالی که برای اثبات مطلب بالا بیان شد، باعث نمی‌شود که بگوییم قدرت شرط تکلیف نیست، بلکه می‌توان گفت: قدرت شرط تکلیف است، ولی در اینجا مصالح و ملاکاتی وجود دارد که مانع از جریان برائت می‌شود؛ مثلاً در باب علم، گفته می‌شود که مکلف قبل از فحص نمی‌تواند برائت جاری کند هرچند جاهل باشد، برائت، رفع عن امتی ما لایعلمون است، منتها قبل از فحص برائت جاری نمی‌شود. در قدرت نیز این‌گونه است؛ درست است که قدرت شرط تکلیف است، ولی در این جا، اگر باب برائت یا استصحاب عدم قدرت باز باشد، موارد عمل به تکلیف بسیار نادر می‌شود، لذا این مورد استثناء شده است، مانند «رفع عن امتی ما لا یعلمون» که در جهل ابتدایی قبل از فحص نیز استثنا شده است، این هم جوابی که از این داده‌شده که دیروز عرض کردیم.

وجه سوم: عدم وجود دلیل شرعی و عقلی بر شرطیت قدرت

وجه سوم این‌که شرطیت قدرت، نه به دلیل عقلی و نه به دلیل شرعی است. امّا شرعی نیست، برای اینکه، دلیلی نداریم که شارع چنین چیزی را گفته باشد، عقلی نیست، برای اینکه عقل نمی‌تواند در حکم شارع تصرف کند، عقل فقط می‌تواند بگوید که مکلف در مقام امتثال، اگر قادر بر انجام تکلیف نیست معذور است. امّا اینکه بگوید تکالیف مشروط به قدرت‌اند، این دخالت حاکمی در حکم حاکم دیگر است که جایز نیست.

اشکال وجه سوم:

الف) این‌که شرطیت قدرت، از ناحیه خود شارع است، مانند ﴿لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾[1] و یا حدیث رفع و بسیاری از ادله دیگر که خود شارع مقدس با یک بیان عام، تکالیف را مشروط به قدرت کرده است. نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد

این است که این‌که بگوییم آیات و روایات مذکور، مکلف را فقط در مقام امتثال معذور می‌داند، صحیح نیست و خلاف ظاهر است؛ زیرا در آیات و روایاتی مانند ﴿لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾، «رفع عن امتی ما لایقدرون» و ادله دیگری که حاوی شرطیت قدرت‌اند، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اوّل این است که بگوییم موارد مذکور، فقط عذر بودن عجز را بیان می‌کند، احتمالی که با نظر حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه)، یعنی شرطیت قدرت در مقام تنجز سازگار است، احتمال دوم-که مورد قبول ما است- شرطیت قدرت در اصل خطاب و تکلیف است نه در مقام تنجز، در جمله «رفع عن امتی ما لایقدرون»، «رفع» اطلاق دارد، یعنی اصلاً این حکم نیست، مانند «رفع ... ما اضطرّوا إليه»، یعنی ذات حکم و اساس خطاب را برمی‌دارد، نه اینکه بگوید خطاب هست، حکم هم هست، فقط شما معذوری! ظاهر اطلاقی این ادله، همین احتمال دوم است. در عبارت ﴿لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾، می‌فرماید: ﴿لا يُكَلِّفُ﴾، نه اینکه مواخذه نمی‌کند، بلکه می‌فرماید: ﴿لایُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾، البته ممکن است در بعضی از آیات یا روایات مربوط به حالت عجز و عدم قدرت، این آیات و روایات، در همان احتمال اول ظهور داشته باشند، مانند «لايُؤاخِذ الله»، جایی که سخن از مؤاخذه و امثال آن است، بعید نیست که ظهور در آن مقام تنجز داشته باشد و آن هم نه این‌که بفرماید مفهوم ماقبلش نیست، بلکه می‌فرماید در این جا مؤاخذه‌ای نیست، امّا بعضی از ادله، در این ظهور دارند که اصل تکلیف برداشته‌شده، در آیه ﴿لایُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها﴾، یعنی خداوند اصلاً این تکلیف را نمی‌آورد.

رفع اعم از دفع است، رفع یعنی آن را کامل برمی‌دارد. به لحاظ مقام استعمالی خطاب وجود دارد و در مقام اراده‌ این برداشته شد است؛ بنابراین تعدادی از ادله‌ای که می‌گویند تکالیف قدرت می‌خواهد،

ظهورشان در این است که خود خطاب در مقام اراده جدی و ذات حکم، مشروط به قدرت است، لذا نه اینکه قدرت فقط شرط تنجز باشد که اگر مکلف قدرت امتثال حکم را نداشته باشد، معذور است، بلکه اصلاً حکم نیست؛ بنابراین معلوم گردید که بخشی از این ادله، ظهور در شرطیت قدرت با بیان شرعی دارد.

ب) امّا استدلال مرحوم امام(رحمة‌الله‌علیه)، به این‌که عقل نمی‌تواند در حکم شارع تصرف کند، چون این کار دخالت حاکمی در حکم حاکم دیگر است، صحیح نیست.

حکم کردن عقل به دو گونه است، یک وقت هست که عقل به صورت مستقل و بدون توجه به شارع می‌گوید، مثلاً می‌گوید شارع باید این کار را بکند، این یک نوع حرفی است که حاکمی نسبت به حاکم دیگر می زند، یک نوع دیگری احکام عقلی را هم داریم که کاشف از شرع است، عقل کاشف که هیچ مانعی ندارد و از این موارد زیاد است، به عنوان نمونه، در همان قاعده ملازمه، عقل در آن جا کاشف است، ما عقل حاکمی که بیاید و تحکم بر شارع کند فوقش نداریم، امّا عقل کاشف که داریم، مثلاً عقل می‌گوید عدل حسن است، یا ظلم قبیح است و بعد هم خود عقل می‌گوید شارع هم بر اساس آن حکمتی که دارد همین را می‌فرماید، این کشف می‌کند که شارع هم این را می‌گوید، لذا ما اگر عقل کاشف را قبول نکنیم که مبنای مستقلات عقلیه فرومی‌ریزد.

در بحث قدرت نیز همین گونه است و عقل کشف می‌کند که تکالیف شارع مشروط به قدرت‌اند. لذا در عقل کاشف، هیچ مانعی نیست که عقل، چیزی را به شارع نسبت دهد، بلی، اگر عقل بخواهد چیزی را تحمیل کند نظر شما صحیح است، امّا این‌که کشف کنه که شارع چه می‌گوید، اشکالی ندارد. لذا حتی اگر هیچ دلیل شرعی و لفظی هم وجود نداشته باشد، باز هم عقل خطاب را می‌فهمد، حال اگر انحلالی باشیم عقل می‌گوید خطاب به عاجز مستهجن است و اگر هم انحلالی نباشیم عقل، احکام را مربوط به قادر می‌داند نه عاجز.

لذا عقل برای این‌که حکمی را صادر کند، طبق روال منطقی پیش می‌رود و کشف می‌کند که مقصود شارع چیست و این‌گونه نیست که بدون برهان و منطق چیزی را به شارع مقدس نسبت دهد؛ بنابراین اشتراط قدرت را هم با دلیل عقلی و هم با دلیل نقلی می‌توان استنباط کرد.

پرسش: حال اگر کسی بگوید در حدیث رفع، جمله «ما لا یعلمون» و «ما لا یقدرون»، همراه هم هستند، پس چرا در باب علم این مطلب را نمی‌گویید و خطابات مشروط به علم نیستند؟!

پاسخ: این سؤال دو پاسخ دارد، اوّل اینکه، فقط حدیث رفع دلیل بر اشتراط قدرت نیست، بلکه دلایل دیگری نیز وجود دارند که در جای خود باید مطرح شوند. دوم این‌که در حدیث رفع نیز، ظاهر «رُفِعَ»، رفع واقعی است، امّا در باب علم، به دلیل خاص که استلزام دور است، نمی‌توان گفت که علم شرط تکلیف است و اینکه مانند حدیث رفع چند چیز در کنار هم قرار بگیرند، اشکالی به وجود نمی‌آید و همه آن‌ها یک ظهور مشترک دارند و فقط یکی از آن‌ها (ما لا یعلمون)، به خاطر یک قرینه عقلیه استثناء خورده است.

ظاهر حدیث رفع این است که هر نُه مورد، شرط ذات تکلیف است و فقط در مورد علم، دلیل عقلی مانع است از اینکه بگوییم شرطِ حکمِ واقعی است و استلزام دور موجب شده است که بگوییم، اینجا منظور حکم ظاهری است؛ به‌عبارت‌دیگر، اصل این است که خطابات، حکم واقعی را می‌گویند، فقط در باب جهل است که دلیل خارجی داریم بر این‌که مقصود حکم ظاهری است و این اشتراط علم، اشتراط واقعی نیست و اشتراط در مرتبه تنجز و حکم ظاهری است.

بنابراین معلوم شد که استدلال مذکور قابل‌قبول نیست و توجه به این نکته لازم است که همیشه اوامر مولی در چهارچوب قدرت و استطاعت قرار می‌گیرد، برای قادر و مستطیع، تکلیف وجود دارد و اگر قادر نباشد مکلف تکلیفی ندارد، نه اینکه بگوییم تکلیف دارد، امّا تنجز ندارد.

فقط علم است که جزو شرایط عامه تکلیف نیست و لذا مشهور فقها هم وقتی شرایط عامه تکلیف مثل بلوغ، تمییز، عقل و قدرت را بیان می‌فرمایند، وقتی که به علم می‌رسند می‌گویند، علم شرط عام است، امّا برای تنجز تکلیف، نه ذات تکلیف، لذا این مورد اخیر دلیل خاص دارد.

ارتکاز و تبادر عرفی انسان هم این است که کسی که تکلیف می‌کند، تکلیفش مال قادر است، کسی که قدرت ندارد اصلاً تکلیف ندارد و مولی او را مکلف نمی‌کند، نه اینکه مولی امر کند و بعد بگوید تکلیف منجز نیست.

لذا نظریه دوم (نظریه حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه)) که قدرت را شرط تنجز می‌داند مثل علم، صحیح نیست و همان نظریه اوّل که می‌گوید قدرت شرط فعلیت و ذات حکم است، مورد قبول است. دلیل آن هم اوّلا ادله نقلی، ثانیاً حکم عقل است که استهجان تکلیف به غیر قادر را قبیح می‌داند و ثالثاً انصراف عرفی عقلایی که اگرچه به قوت حکم عقل نیست، ولی باز یک انصراف عقلایی است، عقلا دلیل خطابات را از کسی که قادر نیست منصرف می‌دانند؛ بنابراین دیدگاه مشهور، دارای مبنای عقلی، شرعی و عقلایی است و نمی‌توان آن را کنار گذاشت.