درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: تعلق امر به طبایع

مقدمه

در جلسات قبل گفته شد که چهار دلیل از کلمات حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) در باب عدم انحلال خطابات قانونیه استفاده می‌شود، چهار دلیل بررسی شد که همه آن‌ها نیز قابل پاسخ بود‌ند. نکته‌ای هم توسط بعضی از دوستان مطرح شد که می‌توان به عنوان دلیل پنجم برای عدم انحلال آن را ذکر نمود.

تعلق امر به طبایع

چهار دلیل را بررسی کردیم؛ دلیل پنجم که در حقیقت همان مقدمه اوّل از آن هفت مقدمه بیان شده در تهذیب الاصول است. امّا مقدمه اوّلی را که ما می‌خواهیم به عنوان دلیل پنجم ذکر کنیم، مطلبی است که در ذیل مبحث اوامر و نواهی آمده است. در این‌جا سوالی مطرح است، اینکه آیا اوامر به طبایع تعلق می‌گیرند یا به افراد؟ وقتی مولی به یک طبیعتی یا به عنوان کلی امر که می‌کند، آیا این امر به خود آن طبیعت به عنوان یک کلی تعلق می‌گیرد و یا امر به افراد تعلق خواهد گرفت؟ مقصود از طبیعت، آن طبیعی به معنای ماهیت حقیقیه فلسفی نیست، چرا که در بسیاری از موارد، متعلق اوامر مولی، یک طبایع ماهیات حقیقیه نیست، مانند نماز، نماز مجموعه‌ای از یک سری اعمال و حرکات است، یک مرکب اعتباری است. بنابراین وقتی می‌گوییم اوامر به طبایع تعلق می‌گیرد یا به افراد، در بیشتر موارد مقصود همان عناوین کلیه یا افرادش است و منظور ما از طبیعت، آن کلی طبیعی و ماهیات و یا ماهیات حقیقیه نیست.

بیشتر محققین و مخصوصا کمی قبل از صاحب کفایه، تقریبا همه می‌گویند که اوامر به طبایع، به آن عناوین کلی تعلق می‌گیرد نه به افراد. این مطلب نیز امر جا افتاده‌ای است، این‌که کسی بگوید امر به فرد و خصوصیاتش تعلق می‌گیرد، تقریبا خیلی نادر است و کمتر کسی قائل به این مطلب شده است. لذا متعلق امر طبایع و عناوین کلیه است، منتهی امر که می‌آید و به این عناوین تعلق می‌گیرد، می‌گوید آن را در خارج ایجاد کن و به همین دلیل گفته می‌شود خصوصیات فردیه خارج از شمول امر است، مثلاً مولی می‌گوید اکرم العلماء، که در اینجا خصوصیات فردیه عالم - مثلاً قیافه‌اش- از شمول امر خارج است، البته در برخی موارد خصوصیات فردی نیز مد نظر شارع است، که البته خود این خصوصیات نیز در آخر باز یک حالت کلی پیدا می‌کند. بنابراین آن وجود خارجی ظرف امتثال است و اوامر تعلق به طبایع و عناوین کلی می‌گیرند. این نظریه مبنا شده برای یک استفاده ای در باب انحلال و عدم انحلال.

دلیل پنجم قائلین به عدم انحلال

دلیل پنجم قائلین به عدم انحلال می‌تواند این باشد؛ که شما وقتی که گفتید اوامر به عناوین و طبایع تعلق می‌گیرد نهبه مشخصات فردیه و افراد، پس نمی‌توانید قائل به انحلال باشید بلکه باید قائل به عدم انحلال شد؛ چرا که مقصود شما از انحلال چیزی است که ملازم با تعلق امر به افراد است، شما می‌گویید بنابر انحلال در مخاطب یا متعلق، امر تعلق می‌گیرد مثلاً به این آقا و یا به این شرب خمر و هر شرب خمری هم یک امری دارد. بنابر نظر انحلال هر شخصی امری دارد، پس حال که این امر شخصی شد، باید ناظر به خارج شد، ناظر به فرد شد، درحالی‌که شما می گویید که اوامر تعلق به طبایع و عناوین کلی می‌گیرند؛ به‌عبارت‌دیگر هر کس که قائل به انحلال شود باید قائل به تعلق اوامر به افراد نیز باشد، و لذا اگر در آنجا گفتیم اوامر به طبایع و عناوین کلیه تعلق می گیرد اینجا هم باید قائل به عدم انحلال شویم. شما این را پذیرفته‌اید و اکثر اصولیین هم همین نظر تعلق اوامر به طبایع را پذیرفته‌اند، پس اینجا هم باید قائل به عدم انحلال باشند، و اینکه کسانی مثل مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه) و بعضی دیگر این دو نظر را با هم جمع کرده‌اند، یک نوعی ناسازگاری بین دو نظر است. ازیک‌طرف بگوییم امر به طبیعت تعلق می گیرد و از طرف دیگر بگوییم امر منحل می‌شود به تعدد این افراد در خارج.

این استدلال پنجم است -و از کلام مرحوم امام(رحمة‌الله‌علیه) هم همین مطلب استفاده می‌شود- یعنی در حقیقت حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) با بیان مقدمه اوّل، راه را باز می کنند تا برسند به عدم انحلال، سنگ بنای فرمایش امام(رحمة‌الله‌علیه) هم از همان مقدمه اوّل شروع می‌شود با این عبارت که: «الاوامر متعلقة بالطبایع لا الخصوصیات و مفرّدات و عوارض شخصیه»، این استدلال پنجمی است که ممکن است کسی داشته باشد که آن را به عنوان دلیل پنجم به عنوان انحلال قرار می‌دهیم.

پاسخ قائلین عدم انحلال

در پاسخ به این استدلال می‌گوییم که این‌گونه که می‌گویید نیست، آن بحث تعلق اوامر به طبایع یا افراد، یک بحث است و بحث انحلال خطاب به مخاطبین و مکلفین، یا به متعلق خطاب، بحث دیگری است و تلازمی بین اتخاذ مبنا در آن‌جا و این‌جا وجود ندارد، چرا؟ برای اینکه در بحث تعلق اوامر به طبایع یا خصوصیات افراد، متعلق امر خود این ذات و خود این طبیعت است، البته طبیعت نه به معنی اینکه امر ذهنی است بلکه به این معنا که در خارج مصداق پیدا می‌کند. هنگامی که می‌گوییم اوامر به طبایع تعلق گرفته است، یعنی این طبیعت از این نظر که آینه خارج است -‌با قطع‌نظر از مشخصات فردیه-متعلق امر قرار می‌گیرد. امّا کسی که معتقد است اوامر به خود افراد تعلق می‌گیرند مقصود این است که مشخصات و عوارض فردیه متعلق امر قرار گرفته است.

جمع بین نظریه انحلال و عدم انحلال

بحث ما این است که می‌توان نظر اوّل را قبول کرد -یعنی بگوییم اوامر تعلق به طبایع می‌گیرد که نظر مشهور محققین هم همین است- و در عین حال قائل به انحلال شد، این مطلب قابل جمع است و علتش این است که کسی که قائل به انحلال است می‌گوید امر به تعدد این مصادیق منحل می‌شود، امّا نمی‌گوید که امر به خصوصیات فردیه مصادیق تعلق می‌گیرد، مثلاً مولی از شرب خمر نهی می‌کند، شراب انواع گوناگون و کارخانه‌های مختلفی دارد، امّا این ویژگی‌ها هیچ دخالتی در اراده مولی ندارد، بلکه ایجاد آن طبیعت متعلق امر مولی است، ولی طبیعتی که متکثر در خارج است، بدون اینکه این ویژگی‌های متکثّر بیاید و در شمول امر قرار گیرد، آن تکثّر موجب تعدد طبیعت شده، چون طبیعت در خارج دارای مصادیقی است ولی ویژگی های فردی و عوارض مشخصه، متعلق امر قرار نمی‌گیرد. به عنوان مثال فرض می‌کنیم در اینجا ده تا نهی «لا تشرب هذا الخمر» وجود دارد، اما این «هذا» فقط و فقط باعث تعدد طبیعت و زیاد شدن مصادیق گردیده، ولی وجود ویژگی‌های فردی مختلف در مصادیق، در ملاک‌ها و مصالح و مفاسد هیچ دخالتی ندارند، ولی همین اختلاف در ویژگی‌ها موجب شده که هر طبیعت، هویتی جدای از طبیعت دیگری داشته باشد و ما می‌گویی آنچه که متعلق امر قرار می‌گیرد، همین طبایع متعدده است نه ویژگی‌های هر کدام ار مصادیق.

قائل به انحلال نمی‌گوید امر به این خصوصیات فردیه تعلق می‌گیرد تا شما بگویید با آن مخالف است، بلکه در همین حالتی که یک امر در اینجا نیست بلکه ده تا امر است، باز هم همه این اوامر به طبیعت تعلق گرفته است، منتهی این طبیعت در هر جا یک وجودی دارد، و این یک مغالطه است که بگوییم وقتی که گفته می‌شود امر انحلال پیدا کرد، گویا می‌خواهیم بگوییم که امر روی مشخصات رفته است، درحالی‌که در واقع هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها و مشخصات و عوارض خارجیه مشمول امرونهی نیستند بلکه هر امر و نهی‌ای مال طبیعت‌ است، منتهی طبیعتی که در خارج متعدد است.

ما می‌گوییم همان امر که به طبیعت تعلق می‌گیرد، متعدد وجود دارد یعنی می‌تواند متعدد تحقق پیدا کند. نکته ظریف قصه اینجاست، که آنچه موجب تعدد طبیعت شده، همین مشخصات فردیه است ولی نه اینکه خود این مشخصات فردیه متعلق امرونهی قرار بگیرد، مانند طبیعت انسان که یک کلی متکثر است، ما می‌گوییم همین کلی طبیعی که متکثر است مأمور و متعلق امر است، البته نه به این شکل که مشخصاً انسان هم مأمور به یا منهی عنه باشند، برخلاف شما که می‌گویید کلی طبیعی که متکثر نیست و اصلاً در آن تکثری دیده نمی‌شود، متعلق امرونهی قرار می‌گیرد. شبیه آن «تقید جزء و قید خارجیه»، که این تعدد موجب شده است که امر نیز تعدد پیدا کند، طبیعت تعدد پیدا کند، و لذا امر هم تعدد پیدا می‌کند.

اینکه باوجود این تنوع و عوارض متعدد، طبیعت هم در خارج متعدد است نکته غیرقابل انکاری است و کلی طبیعی آن چیزی نیست که از آن رجل همدانی نقل می‌کند که می‌گوید کلی طبیعی خودش فردی دارد غیر از آن‌هایی که در خارج وجود دارد. آن وقت گاهی کلی طبیعی منحصر در یک فرد است و گاهی هم متکثر به تکثر افراد است. به‌عبارت‌دیگر وقتی گفته می‌شود متکثر است ازیک‌طرف متعلق امرونهی، فقط همان طبیعت است و از طرف دیگر همان طبیعت در خارج متعدد است، بدون اینکه آن عوارض و مشخصات فردی نیز متعلق امرونهی قرار گیرند. لذا نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد، این است که باید دقت کرد که نپنداریم که این دو ملازم یکدیگرند، می‌توان قائل به تعلق امر به طبیعت شد و در عین حال انحلالی هم بود. از طرف دیگر نیز امکان دارد کسی قائل شود به اینکه اوامر به افراد تعلق می‌گیرد ولی حکم، واحد است، که البته گفتن این حرف مقداری دشوار است.

بنابراین به‌طورقطع هیچ تلازمی وجود ندارد و امر به طبایع تعلق می‌گیرد و این طبایع نیز، تکثر دارند به تکثرات خارجیه، شاید هم به همین دلیل بوده است که خود ایشان نیز این مطلب را مقدمه‌ای جدا تلقی کرده‌اند، و می‌توان گفت این مطلب از چهار مطلب قبلی کمتر نیست و پاسخی هم که ذکر شد، پاسخ دقیقی بود که به‌این‌ترتیب معلوم شد این استدلال هم استدلال کاملی نیست.

به‌این‌ترتیب بحث مقدمه پنجم نیز تمام شد و خلاصه سخن ما در مقدمه پنجم که از مهم‌ترین مقدمات نظریه خطابات قانونیه بود این است که: چهار دلیل برای مثبتین و اثبات انحلال ذکر شد که تمام بود و پنج دلیل هم برای منکرین انحلال و قائلین به عدم انحلال ذکر گردید که همه نیز آنها قابل پاسخ بود.

انحلال در مخاطب، موضوع و متعلق موضوع

امّا نکته‌ای که بعد از این استنتاج به آن اشاره خواهیم کرد این است که مقصود از آن انحلالی قبلاً ذکر شد، هم انحلال در مخاطب است و هم انحلال در موضوع و هم انحلال در متعلق است. به عنوان مثال وقتی مولی می‌فرماید: «یا ایهاالناس لا تشرب الخمر»، این یا ایهاالناسش منحل می‌شود به تعداد انسان‌ها، از موجود و معدوم، که این انحلال به لحاظ مخاطب است. دوم انحلال به لحاظ موضوع حکم (شرب) است، که انواع شرب‌ها، خطاب به آنها انحلال پیدا می‌کند. سوم هم جایی است که غیر از موضوع یک متعلقی دارد، مثل خمر که متعلق فعل انسان است، که به لحاظ آن متعلق هم انحلال پیدا می‌کند. در تکالیف دیگر نیز در بعضی جاها فقط حکم و موضوع داریم و بعضی دیگر هم، مانند همین مثال «لا تشرب الخمر»، که ما حکم و موضوع و متعلق داریم. گاهی هم ممکن است این طبیعت، مخاطب باشد، به عنوان مثال مولی فرموده «یا ایها الذین آمنوا ...»، که این «الذین آمنوا» مخاطب است، این طبیعت، مخاطب است، وقتی مخاطب با عنوان «الذین آمنوا» یا «ایهاالناس»، مخاطب قرار می‌گیرد، این طبیعت، مخاطب است نه آن افراد با مشخصات فردیه. عین آن بحث استدلالی در موضوع و متعلق، در عناوین مکلفین هم می‌آید. بنابراین انحلال از هر سه جهت قابل دفاع بوده و قابل پذیرش است. این بحث انحلال خطابات یا عدم انحلال خطابات بود که عرض کردیم.