درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: انحلال خطابات

نگاهی به مطالب پیشین

در حل وجود امر به مهم در فرض عصیان به اهم، راه‌هایی ذکر شده است که با این راه‌ها، باز گفته می‌شود، مکلف باید مهم را اتیان کند. راه‌های تصحیح امر به مهم در فرض ترک به اهم چند راه است. یک راه ترتب بود. راه دوم خطابات قانونیه و نظریه قانونیت خطابات بود. تفاوت دو طریقِ ترتب و طریق مسلک امام، در این است که در نظریه ترتب امر به مهم در طول امر به اهم است، اما در نظریه خطابات قانونیه، امر به مهم و امر به متساویین در عرض هم هستند. توجیه و تقریر خطابات قانونیه طبق نظر مبدع آن مرحوم امام (رحمۀ الله علیه)، بر هفت مقدمه استوار بود که این هفت مقدمه را توضیح دادیم.

عرض کردیم در میان مقدمات، مقدمات سه، چهار، پنج و شش از اهمیت بیشتری برخوردارند. با دقت بیشتر در میان این سه مقدمه، مقدمه پنجم که بحث انحلال است، مهم‌تر است. بحث انحلال یا عدم انحلال یکی از تفاوت‌های اساسی نظریه خطابات قانونیه با نظریه ترتب است.

اهمیت بحث انحلال خطابات

مبنای انحلال و عدم انحلال علاوه بر اینکه نقش کلیدی در این بحث ایفا می‌کند، آثار خیلی فراتری نیز دارد. به‌عبارت‌دیگر، انحلال خطابات یکی از پیش‌فرض‌های اصول مشهور ما هست. ازاین‌جهت بحثی که درباره انحلال خطابات شروع می‌کنیم، آن قدر اهمیت دارد که به عنوان یک بحث مستقل در اصول می‌توان برای آن جایی در نظر گرفت، یعنی می‌توان بحث انحلال خطابات را از سایر مباحث به عنوان یک بحث کلیدی زیرساختی جدا کرد و به عنوان پیش‌فرض در خیلی از جاهای اصول بحث کرد. در طی بحث خواهید دید که ارزش بحث فقط به خطابات انشائی و تشریعی انحصار ندارد، حتی ممکن است در گزاره‌های توصیفی هم این بحث مطرح شود.

(اگر مجالی پیدا شد، نقدی هم به آن سمت می‌زنم که ممکن است ثمرات این بحث در گزاره‌های توصیفی دین که حوزه‌های کلامی یا حوزه‌های معرفتی مرتبط با مسائل علوم انسانی می‌شود، اثر بگذارد، منتهی به این بخش در اواخر بحث شاید اشاره کنم).

همه آنچه اشاره کردیم این است که بحث درباره صحت انحلال یا عدم صحت انحلال، در میانه یک بحث دیگر مورد توجه قرار گرفته است، ولی این مطالب فراتر از این است که در وسط یک بحث به آن پرداخته شود و خودش هویت مستقل دارد.

برای اصولیونی مثل مرحوم نائینی، مرحوم صاحب کفایه و سایر معاصرین و متأخرین انحلال خطابات یک پیش‌فرض است. بحث انحلال خطابات در کلمات مرحوم نائینی زیاد دیده می‌شود، اما همه جا، یرسلونها الی مسلمات، مفروض می‌گیرند، یک حالت اصل موضوعی مفروض است، شاید جاهایی مطالبی گفته‌اند که به عدم انحلال مرتبط می‌شود، اما به آن شکلی که حضرت امام آن را گفته‌اند، نیست. این بحث قابلیت یک بحث مستقل را دارد، چون بر ده‌ها بحث می‌تواند سایه بیندازد و اساس اجتهاد موجود انحلالیت خطابات است که امام آن را نفی کردند. هر دو نظریه انحلال و عدم انحلال وجوهی دارند، ابتدا ببینیم مبنای نظریه انحلال چیست تا بعد به وجوهی که در تضاعیف کلمات حضرت امام است و می‌خواهد آن را نفی کند بپردازیم و ببینیم آن وجوه می‌تواند این مبنا را نفی کند یا نمی‌تواند. بنابراین اولین بحث ما تبیین و استدلال بر انحلال است.

تبیین و استدلال بر انحلال

یک وجه اساسی، تبیین عقلی و تحلیل در باب حقیقت تکلیف او استدلال بر انحلال از این پایگاه است، یعنی ابتدا ببینیم اصل حکم و تکلیف از کجا شروع می‌شود و سازوکار آن مشخص شود، سپس از آنجا به مقوله انحلال برسیم. حداقل این است که ما انحلال را به تعدد مخاطبین می‌دانیم، یعنی وقتی گفته می‌شود اقامه صلاۀ کنید، یعنی هر فرد یک امر دارد. بنابراین باید دید تبیین این نظریه و استدلال انحلال که نظریه‌ای جا افتاده است چیست.

مقام اول: تبیین انحلال خطابات

مقام اول بحث این است که ببینیم انحلال از کجا پیدا شد. اولین نکته در تبیین مسئله، این است که آنچه معتقدین و قائلین به نظریه انحلال به آن پایبند هستند، انحلال ذات خطاب نیست، یعنی ذات کلامی که از شارع و قانون‌گذار صادر می‌شود. کسی نمی‌گوید که کلامی یا نوشته‌ای که صادر شد یا وحی که انجام شد، همان چند تا است. کسی نمی‌گوید که ذات کلام متعدد است. خیر، کلام یک کلام است، یعنی کلام و آنچه از مولا صادر شده است، یک چیز بیشتر نیست. بنابراین قانون صادر شده و حکم و خطاب وارد شده از مولا، به لحاظ مصدری و صدوری، یک کلام است. گفته نشده است که یا زید صَلّ، یا عمر صَلّ، وقتی گفته می‌شود یا أیُّها الّذین امنوا صَلّوا، از لحاظ کلامی و مصدری و صدوری از متکلم یک کلام است. کسانی که قائل به انحلال هستند، نمی‌گویند که این چند تا است بلکه آن‌ها می‌گویند مفاد مدلول خطاب متعدد است، و عقل ما این مفاد را از مدلول و مفاد اسم مصدری آن استفاده می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، مقصود از تعدد خطابات که نظریه قائلان انحلال خطابات است، تعدد خطابات به معنای تعدد کلام نیست بلکه تعدد مدلول کلام است و به عبارت سوم، تعدد اینجا، تعدد عینی نیست، تعدد انتزاعی و تحلیلی است. کسی نمی‌گوید که عیناً در اینجا کلام چند تا است بلکه می‌گوید اگر تحلیل شود از دل یک کلام چند کلام بیرون می‌آید، ولی آن‌ها کلام‌های انتزاعی و تحلیلی و اسم مصدر است، واضح است که آن یک کلام بیشتر نیست.

من دو نوع می‌توان بگویم، یک طور این است که بگویم مثلاً آقای سعیدی، این بحث را به عربی بنویس. پنجاه بار، سی بار بگویم که هر کدام از شما بحث را به عربی بنویسید. این یک حالت است که این حالت را در انحلال خطابات کسی نمی‌گوید. یک حالت هم این است که گفته شود دوستانی که تشریف دارند این بحث را به عربی بنویسند. بنابراین کسانی که قائل به انحلال هستند، مقصودشان انحلال تحلیلی است، حاصل آن کلام واحدی که از مولا صادر شده است. این یک نکته در تبیین مسئله بود.

مقام دوم: استدلال بر انحلال

در مقام استدلال، بیانی که عرض می‌کنم خیلی جاها در ذیل کلمات می‌آید، به خصوص جایی که عام مجموعی و استغراقی را مقایسه می‌کنند یا جایی که می‌خواهند واجب کفایی و عینی را مقایسه کنند. مرحوم تبریزی بیشتر مثال عینی و کفایی می‌زدند ولی مجموعی و استغراقی هم می‌شود زد. این استدلالی که عرض می‌کنم در این نوع موارد در کلمات اصولیون به آن اشاره شده است. در این بحث، مرحوم تبریزی در نیم صفحه‌ای همین بیان را آورده‌اند. با توضیحاتی که عرض می‌کنم آن را دقت کنید. تمام آن ریزه‌کاری‌هایی که ایشان فرموده‌اند ما قبول نداریم ولی روح آن همین است که عرض می‌کنم. امری است که در ارتکاز شما هم هست.

مقدمات استدلال

مقدمات استدلال این است.

مقدمه اول

هیچ کس انکار نمی‌کند، احکام مبتنی بر مصالح و مفاسد و ملاکاتی هستند. پایه حکم در همان ملاکات و مصالح و مفاسد ریخته می‌شود و آن ریشه شکل‌گیری حکم است.

مقدمه دوم

اگر مقدمه اول را بپذیریم باید توجه کنیم، نوع ملاک و مصلحت می‌تواند به خطاب معنا و مفهوم و جهت دهد. نوع ملاکات در امور یقینی می‌تواند به مدلول خطاب جهت دهد، این هم مقدمه دوم است. بنابراین اولاً پایه احکام ملاکات و مصالح و مفاسد است. ثانیاً این پایه و ریشه حتماً بر روی نوع حکم اثر دارد، چون رابطه آن‌ها علی و معلولی است.

مقدمه سوم

اینکه این تأثیر در جاهایی حالت ظنی و گمانی دارد و ما نمی‌توانیم از طریق استحسان و قیاس و ظنون مانند آن ملاکات و مصالح و مفاسد را استخراج کنیم و تعمیم دهیم. این نوع تصرفات در اختیار ما نیست چون اول من قاس ابلیس، اما جاهایی در ملاکات، امور قطعی و یقینی وجود دارد که با آن می‌توان در تفسیر خطاب بیان شارع از آن استفاده کنیم.

پس بر این سه مقدمه باید دقت شود. یک، اساس احکام، مصالح و مفاسد و ملاکات نفس الامریه واقعی است. دو، ملاکات و مصالح واقعیه حتماً در عالم ثبوت روی نوع حکم و اراده و خطاب مولا اثر دارد. سوم اینکه، در مقام اثبات هرچند غالباً راه کشف تأثیر ملاکات بر احکام بسته است و در تعبدیات این گونه است، اما درعین‌حال جاهایی هم وجود دارد که در مقام اجتهاد و استکشاف می‌توانیم بگوییم ملاک چیست و سبب می‌شود که حکم به گونه خاصی تنظیم شود. خیلی از چیزها در مقام اجتهاد بدون اینکه دلیل لفظی باشد بافهم‌های قطعی عقل برای تفسیر حکم استفاده می‌کنیم. این سه مقدمه بحث بود. بعد از این سه مقدمه به‌صورت مصداقی در بحث خود می‌آییم.

مقدمه چهارم

وقتی به ملاکات احکام صادر از مولا توجه کنیم، می‌بینیم که گاهی تکلیف مولا عام مجموعی است. مولا می‌خواهد مجموع افراد و مخاطبین با هم کاری را انجام دهند. تک‌تک، هیچ ارزشی ندارد و اجتماع آن‌ها بر یک عمل ملاک اصلی صدور حکم و جعل شارع است. این صورت یا به خاطر این است که مکلفین، تک‌تک نمی‌توانند، یا اینکه تک‌تک هیچ ارزشی ندارد، مثل اینکه ده نفر باید با هم یک بار را بردارند، اینجا مشخص است که یک ملاک است، باید بار برداشته شود و یکی هم نیاید، بار را نمی‌توان برداشت، پس گاهی ملاک به این صورت است.

نوع دوم ملاک شبیه واجبات کفائیه است، نوع اول، مجموعی بود. گاهی هم کفائیه است و آن در جایی است که هدفی باید انجام شود و یکی از مکلفین انجام دهد، آن هدف حاصل می‌شود و دیگر مصداقی نمی‌ماند، مثلاً باید میت دفن شود، اگر کسی دفن کرد، دیگر مصداقی برای دیگران نمی‌ماند تا انجام دهند. پس نوع اول ملاکات مجموعی است و نوع دوم ملاکات به شکل کفایی است. نوع سوم هم ملاکاتی است که هر کسی حساب خود را دارد و سرنوشت آن‌ها به هم گره نخورده است. مثل نماز و روزه و خیلی چیزهای دیگر.

پس در قسم اول، ملاک اراده مولا و حکم و تشریع یکی است، قائم به مجموع من حیث المجموع است. در قسم دوم، یکی است اما قائم به مجموع نیست، یک شخص انجام دهد حاصل می‌شود و حالت بدلی دارد. اولی مجموعی و دومی بدلی است. قسم سوم، حالت استغراقی دارد. حالت استغراقی معنایش این است که جدا جدا مطلوب مولا یا مبغوض مولا است. هر کدام حساب جدایی دارد. مکلف باید کار را انجام دهد چه سایر مکلفین انجام دهند یا انجام ندهند، یا اینکه همه مکلفین انجام دهند و یک شخص انجام ندهد او عقاب دارد و سرنوشت‌های تکلیفی و ملاکی از هم جداست.

بنابراین سه اصل در ملاکات بود. این هم به عنوان اصل چهارم تطبیق با آن جا بود که ملاکات احکام از حیث مکلف سه نوع است. اول، ملاک واحد قائم به مجموع، دوم، ملاک واحد قائم به احد به‌صورت بدلی و سوم، ملاک قائم به کل واحد مستقلاً که استغراقی است. این همان بحث مجموعی و استغراقی است که در بحث عام خوانده‌اید.

تقریر استدلال

اگر این چهار نکته مقدماتی را کنار هم بگذاریم، در ما نحن فیه، بحث فقها این است که در تکالیفی یقین داریم ملاک آن، ملاک واحد نیست، ملاک متعدد است و هر کسی مسیر قرب الی الله دارد که برای وصول به آن باید راه حج و عبادت و انفاق را طی کند. نماز طریق عبودیت خداست و معراج مؤمن است نه اینکه یک معراج برای مجموع باشد بلکه هر کسی معراجی دارد به عدد انفس مکلفین، صلاۀ معراج است، همچنین انحلال موضوعی هم دارد، صلاۀ هر روز و هر بار و هر وعده برای هر کسی واجب است، پس در بخش زیادی از تکالیف، ملاک استغراقی است.

ملاک استغراقی می‌گوید حکم هر کسی جداست، نمی‌گوید خطاب جداست. خطاب را یک بار گفته است، ولی خطاب که تحلیل شود می‌بینیم مولا مثلاً به جای یک میلیارد بار صَلّ گفتن، یک بار گفته است یا ایها الذین آمنوا صل، لذا ما قبول نداریم که این نوع خطابات قضایای حقیقیه است. خیر، این‌ها همه قضایای شخصیه است، منتهی قضایای شخصیه در یک بیان جمع شده است. خطاب یا ایها الذین امنوا صلوا مثل خطاب النار حارۀٌ نیست که قضیه حقیقی باشد. در این جا، به جای یک میلیارد بار صَلّ، با یک جمله گفته شده است یا ایها الذین امنو صلوا. ده میلیارد ملاک وجود دارد و ده میلیارد هم قابلیت صدور خطاب وجود دارد، منتهی برای راحتی و قانون‌گذاری آن را به یک بار گفتن جمع کرده‌اند. این وجه انحلال است، تتمه بحث انشا الله فردا بیان می‌شود.