درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: ترتب و نظریه خطابات قانونیه

نظریه خطابات قانونیه

مقدمه

بحث ما در ذیل امر به شی، نهی از ضد به مبحث ترتب رسید. سؤال اصلی در مبحث ترتب این بود که در جایی که دو تکلیف؛ حالا حداقل دو تکلیف مضیقین اجتماع پیدا کنند. اگر دو تکلیف مضیق که در عمل اجتماع پیدا کرده‌اند و تزاحم دارند متساویین باشند، هر دو یک قید می‌خوردند و در نتیجه مکلف در عمل، به یکی از آن دو، تکلیف می‌شود. مکلف مخیر می‌شود که در این لحظات این غریق را نجات بدهد، یا آن غریق را نجات بدهد. مخیر می‌شود بین اینکه مسجد را پاک بکند، یا نماز را اقامه بکند. صورت دوم صورتی است این دو واجبینِ متزاحمین، اهم و مهم باشند نه مساوی؛ در اینجا یک نظر این است، که باید اهم را بیاورد و یک تکلیف بیشتر ندارد که اهم است و مهم کلاً ساقط می‌شود، این یک نظر است و نتیجه آن هم این است که، اگر آن فرد مسلمان را نجات داد و یا مثلا آن اهمی را که فرض بگیریم نماز است، انجام داد، آن درست است. و اگر آن را انجام نداد دیگر تکلیفی به مهم ندارد. عقاب و ثواب همچنین تکلیف،همه واحد هستند.

بیان نظریه ترتب

نظر دوم این است که اینجا هر دو تکلیف باقی هستند، فقط تکلیف به مهم مقید می‌شود. این نظریه ترتب است، نظریه ترتب می‌گوید هر دو تکلیف ثابت و باقی هستند. در متساویین، هر دو مقیدند به اینکه دیگری را ترک بکند. اما در اهم و مهم، یک قید و تقیید است، اهم را در هر حال باید آورد، اما مهم قید زده می‌شود، نه اینکه آن‌ را ساقط بکند، اما اگر اهم را عصیان بکند گناه کرده است، ولی باز می‌گوید بالاخره باید مهم آورده شود. این نظریه دوم است که به آن می‌گویند نظریه ترتب، پس نظریه ترتب می‌گوید اگر دو واجب و دو تکلیف متزاحم بودند که یکی اهم و دیگری مهم بود یک تکلیف منحصراً ثابت نیست که تکلیف به اهم باشد، بلکه دو تکلیف است، منتهی دو تکلیف به این شکل است که اهم علی‌الاطلاق است و مهم بر فرض عصیان اهم واجب است. این نظریه ترتب بود که بیان شد.

نظر مشهور اصولیین در بحث ترتب

عمده بزرگان زمان ما، در این مسئله که به شکل جدی در فقه مطرح شده و در اصول از آن بحث شده است، مایل به نظریه ترتب‌اند. به غیر از صاحب کفایه در عصر قبل و در عصر ما هم حضرت امام، بقیه غالباً نظریه ترتب را پذیرفته‌اند. اما بیان شد که حضرت امام نظریه دیگری غیر ترتب ارائه کرده‌اند. مرحوم آخوند ترتب را کنار گذاشت و راه دیگری هم نداشت و لذا از این طریق نمی‌توانست امر به مهم را تصحیح بکند. البته ایشان راه دیگری دارد که آن بعداً بیان می‌شود.

نظریه خطابات قانونیه

امام در تصحیح امر به مهم راه جدیدی آورده است که راه دوم حساب می‌شود. بنابراین راه اول تصحیح عمل به مهم از طریق امر ترتبی بود و راه دوم راه و مسلکی است که امام ابداع و تأسیس کردند به نام نظریه خطابات قانونیه که امر به مهم را درست می‌کند و کمی فراتر از آن‌که ترتبی درست می‌کرد. ترتبی می‌گفت امر به مهم داریم اما بنا بر فرض عصیان به اهم اما امام امر به مهم را می‌گوید مثل امر به اهم علی‌الاطلاق وجود دارد.

مقدمات نظریه خطابات قانونیه

مقدماتی که حضرت امام ذکر کرده‌اند طبق ترتیب و بیانی که در تهذیب الأصول آمده است هفت مقدمه است. چهار مقدمه آن ذکر شد، مقدمه اول این بود که اوامر متعلق به طبایع است و خصوصیات از شمول اوامر خارج است. مقدمه دوم این بود که اطلاق، لفظ قیود است و در اطلاق طبیعت، تمام موضوع است و چیز دیگری از قیود لحاظ نمی‌شود. مقدمه سوم این بود که تزاحم امری است که در رتبه متأخر از جعل حکم پیدا می‌شود و حکم در مقام جعل، ناظر به آن احوال تزاحمیه نیست.

مقدمه چهارم

مقدمه چهارم این بود که مشهور می‌گوید حکم مراتب چهارگانه دارد و بعد فعلیت و إنشائیت هم به تفاوت افراد متفاوت می‌دانند. امام این دو حرف مشهور را هم قبول ندارند. اولاً می‌فرماید که حکم چهار مرتبه ندارد همان‌طور که صاحب کفایه فرمودند، بلکه دو مرتبه دارد. چهار مرتبه صاحب کفایه عبارت‌اند از: ملاکات، إنشاء، فعلیت و تنجز. امام می‌فرماید اولاً ملاکات، مقدمه حکم است و تنجز هم مؤخر و از احوالِ بعد از حکم است. حکم، همان إنشاء و فعلیت است، دوماً ایشان می‌فرماید این‌طور نیست که فعلیتِ حکم، به تفاوت افراد تفاوت پیدا کند، إنشائیت و فعلیت به تفاوت افراد تفاوت پیدا نمی‌کنند. مشهور و صاحب کفایه می‌گویند این حکمی که صادر شد الان برای این شخص انشائی است برای آن شخص فعلی است. این شخصی که قادر است حکم برایش منجز است و عالم قادر حکم برایش فعلی می‌شود. مثلا عالم، حکم برای او فعلی می‌شود ولی برای غافل مثلاً إنشائی است، به تفاوت احوالِ افراد، إنشائیت و فعلیت تفاوت پیدا می‌کند. اما امام این نکته را هم قبول ندارند و می‌فرمایند همین که إنشاءِ حکم صادر شد و در مقام صدور، همه شرایط و احوال حکم را هم شارع بیان کرد، این حکم، فعلی می‌شود. این برای همه فعلی است نمی‌شود گفت این غافل است یا این ناسی است و این حکم برایش فعلی نیست نه حکم برای همه فعلی است. تفاوتی در فعلیت بین اشخاص نیست.

مقدمه پنجم

مطلب پنجم و ششم، آن مطالب اصلی و بزنگاه هستند. گرانیگاه اصلی نظریه خطابات قانونیه‌اند. مقدمه پنجم این است که یک نکته‌ای تا به حال شنیده شده و باور شده است و جزء امور مسلمه به شمار آمده است و آن مورد قبول امام نیست در این مقدمه می‌خواهد آن را نفی بکند آن قاعده‌ای که تقریباً پذیرفته شده در اصول و در السنه فقها و بزرگان این است که خطابات شارع به تعدد افراد منحل می‌شود. به تعدد افراد، خطابات انحلال پیدا می‌کند ابتدا نظریه انحلالیت خطابات را توضیح می‌دهیم تا بعداً بگوییم امام این را نفی می‌کند. مقدمه پنجم امام نفی این قاعده است منتهی خود این قاعده چون قاعدهٔ مهمی است و خیلی هم رایج است و مبنای بسیاری از احکام در فقه و اصول است اول این قاعده توضیح داده می‌شود و بعد آن‌وقت بیان می‌شود که امام چگونه این قاعده را نفی می‌کنند این مقدمه برای رسیدن به فرمایش امام است.

قاعده انحلالیت خطابات

بیان قاعده انحلالیت خطابات این است که خطاب شارع و قانون‌گذار از چند جهت منحل می‌شود به خطابات جزئی، اولین جهت انحلال به لحاظ مخاطب و مکلف است. یک خطاب به لحاظ مکلفین منحل می‌شود. بیان مسئله این است که یک‌بار مولی یا قانون‌گذار افراد را تک به تک مخاطب امری یا نهی‌ای قرار می‌دهد و می‌گوید یا هذا اقم الصلاة این یک خطاب شخصی است وقتی می‌گوید شما، فردِ معین، می‌شود مخاطب و مکلف به یک تکلیفی، شما این کار را بکن، شما نماز بخوان، مباحثه بکن، مطالعه بکن، بنویس، این خطاب شخصی است اما یک خطاب هم ما داریم که خطاب قانونی است یعنی خطاب عام است یا ایها الشخص نیست، یا أیها الذین آمنوا است، یا أیها الذین هم مثلا فی البیت است، یک عنوان عامی است که مخاطب قرار گرفته است. نظریه انحلال خطاباتِ قانون‌گذار و شارع می‌گوید این خطاب عام در واقع فشرده همان خطاب خاص است. شارع به جای اینکه یک میلیون بار بگوید أقم الصلاة، أقم الصلاة، .... یک‌بار گفته که أقیموا الصلاة، این خطابات مشترک و عامه در قالب صیغ جمع یا أیها الذین آمنوا، یا أیها الناس و خطاباتی که می‌گوید صلّوا، أقیموا الصلاة، صوموا، حجوا و کذا و کذا و کذا این خطابات در واقع یک خطاب کپسولی است که در او یک میلیارد خطاب جمع شده است. طبیعی هم است قانون‌گذار که نمی‌تواند تک‌تک مخاطبین را اسم ببرد برای هر کدام یک امری صادر کند، یک نهی‌ای صادر کند. بجای آن پراکنده‌کاری و متفرق‌گویی یک خطاب امر یا نهی و یا بیان به صیغه جمع و یا عمومی می‌گوید. پس در واقع هرگاه و هر جا که یک خطاب جمعی و عامی بیان شود در ظاهر یک خطاب است، ولی وقتی که خوب دقت شود معلوم می‌شود که این خطاب منحل می‌شود به میلیاردها خطاب به تعداد مخاطبین، هر مخاطبی خودش یک حکم دارد. این بیان در واجبات عینیه است و در واجبات کفائیه هم همین است البته با یک قیدی، وقتی می‌گوید أقیموا الصلاة یا آمروا بالمعروف و أنهوا عن المنکر یعنی هر مخاطبی، هر شخصی مخاطب این خطاب است و هر شخصی یک تکلیف و یک خطاب دارد و طبعاً یک تکلیفی دارد. هر شخص یک تکلیف به نماز صبح دارد، خطابات هم متعدد است، تکالیف هم طبعاً متعددند، منتهی در شکل، جمع شده‌اند این را می‌گویند انحلال خطاب به تعدد اشخاص و مخاطبین، البته این یک مصداق و یک زاویه انحلال خطابات قانونیه است که خطاب واحد منحل به خطابات می‌شود. منتهی در اینجا انحلال با حیث و جهت مخاطب بود. این انحلال از حیث موضوع و متعلق هم معقول و متصور است، مثلاً می‌فرماید که لا تشرب الخمر، این همه خمرها را می‌گیرد، صدتا کاسه خمر وجود داشته باشد لاتشرب الخمر همه را می‌گیرد. یعنی به تعدد این متعلق‌های متفاوت نهی وجود دارد. حالا به لحاظ هم موضوع هم متعلق، یا شرب چند نوع شرب می‌شود این همه آنها را منع می‌کند. پس آن انحلال اول با حیث تعدد مخاطب بود، خطاب می‌آید پخش می‌شود به تعدد مخاطبین، بعد در هر مخاطبی هم به لحاظ آن موضوع و متعلق یک انحلال دومی وجود دارد، باز هم چند تا امر می‌شود. فعلاً بحث ما در انحلال به لحاظ مخاطب است انحلال به لحاظ متعلق و اینها اینجا وارد نمی‌شویم. و ایشان هم خیلی ورود نکردند و عمده، همان انحلال به لحاظ مخاطبین است. این نظریه مشهور که انحلال خطابات به تعدد مکلفین است و نتیجه انحلال هم این است که هر مکلفی یک خطاب مستقل ناظر به شخص خود دارد و خطاب هم باید، خطابِ به قادر باشد وقتی امر که می‌کند به این شخص باید این شخص قادر باشد. یا به‌عبارت‌دیگر توجیه خطاب و امر، به یک مکلفی، این مشروط به امکانِ انبعاث او از این امر است. باید او بتواند انجام بدهد و مشروط به قدرتش است. اینجا هم چون این خطاب به احوال این افرادی است که حاضر هستند یک خطاب نیست بلکه جدا جداست، خطاب به حاضرین باید همراه باشد با امکان عمل ایشان و به‌عبارت‌دیگر بتواند از این امر منبعث شود، امر مقدوری باشد و لذا خطابات به تعدد مخاطبین منحل می‌شود هر مخاطبی هم جدا امر دارد و هر مخاطبی امکان انبعاث در خود او باید وجود داشته باشد، نمی‌شود گفت چون بعضی از اینها می‌توانند منبعث شوند و قادر به عمل‌اند پس می‌شود این امر را متوجه کرد نه هر کدام جدا جدا باید بتواند این را عمل بکند. امکان انبعاث مستقل در هر جایی لازم است تا آن امر درست شود. و لذا این امر تا کجا منحل می‌شود تا آنجایی که این فردها بتوانند عمل بکنند همین که رسید به شخصی که نمی‌تواند عمل کند این خطاب دیگر منحل نمی‌شود. نتیجه‌اش هم این است که هر مخاطبی یک امر مستقل دارد لذا هرکس باید امکان انبعاث و قدرت داشته باشد تا امر متوجه او شود و نسبت به او انحلال پیدا بکند. و اگر امکان انبعاث نیست و قدرت در آن شخص نیست امر برای او دیگر وجود ندارد. همان که قبلاً بیان شد که فعلیت‌ها فرق می‌کند به این بر می‌گردد امر برای این شخص دیگر فعلی نیست. ولی برای دیگری هست. هرکس ملاکش خود اوست خطاب مستقل، شرایطش هم قدرت، و امکان و انبعاث مستقل است امر او به امر بقیه گره نخورده است. بله، آن بیان، یک بیان واحد است و صیغه و انشاء هم واحد هستند ولی روح خطاب و حقیقت امر متعدد است به میلیاردها امر تا آنجایی که مخاطب پیدا شود و قدرت دارد. این نظریه مشهور است که انحلالیت خطابات قانونی است.

رد امام بر نظریه انحلالیت خطابات

امام در مقدمه پنجم می‌فرماید که نظریه ما چیز دیگری است. نظریه بدیل انحلالیت خطابات که امام بر آن تأکید دارند و در اینجا و در خیلی جاهای دیگر اصول اثر می‌کند این است که انحلال درست نیست و خطاب منحل نمی‌شود به خطابات متعدده بلکه خطابات قانونیه اصلاً ذاتش با آن خطابات شخصیه متفاوت است. در نظریه انحلال خطاب قانونی، همان خطاب، شخصی بود منتهی جمع شده بود و کپسولی شده بود. یعنی عام استغراقی اما امام می‌فرماید که خطابات قانونیه و این عمومات استغراقیه، هویت و ماهیت و ذاتشان با آن خطابات شخصیه متفاوت است. در خطابات شخصیه که امر می‌کند یا زید إفعل کذا، یا عمرا إفعل کذا در آن خطابات شخصیه هر شخصی هم باید امکان انبعاث داشته باشد. اما در خطابات قانون‌گذار و قانونی و عام که یک خطاب وجود دارد و آن هم متعلق به عام مکلفین است یک خطاب بیشتر نیست. نه اینکه این منحل شود به تعدد مخاطبین، یک خطاب بیشتر نیست و ایشان هم می‌فرماید که دلیل بر این مسئله عدم انحلال هم یک نوع وجدان و ارتکاز ما در خطابات قانون‌گذار است. در خطابات، قانون‌گذار نمی‌آید تک‌تک افراد را بما هم افراد و اشخاص متوجه امر قرار دهد. بلکه با یک نگاه کلان و یک امر و خطابِ مربوط به کل صادر می‌شود. کل عامهٔ مکلفین یکی است. خطاب یک امر است و متعدد نیست. شاهد ایشان هم همین ظهور کلام و مقام قانون‌گذار است که در قانون‌گذاری و تقنین و خطابات کلان افراد جدا جدا ملحوظ نمی‌شوند. بلکه عامه مکلفین طرف حساب قانون‌گذار قرار می‌گیرند و در این خطابِ واحدِ کلان و عام احوال افراد دیده نمی‌شود، عامه دیده می‌شود. و نتیجه‌اش هم این است که یک خطاب وجود دارد پس لا یَصِّحُ ما إشتَهَرَ بینَ الاُصولِیّینَ و العُلما مِنَ الِانحِلالِ و التَعدُّدِ الخطابِ به تعدد المُخاطبین بل الخِطابُ فی القَوانینِ و الخطاباتِ القانونیَّه واحدٌ. خطاب یکی است و متوجه الی عامة المکلفین. نتیجه هم این است که در این خطاب قانونی امکان انبعاث و قدرت تک‌تک شرط نیست، این خطاب قانونی امکان انبعاث فی الجمله در مجموعه مکلفین را لازم دارد و اگر هیچ‌کس در مکلفین قادر به انجام این عمل نباشد و امکان انبعاث در هیچ یک از مکلفین وجود نداشته باشد این خطاب قبیح و مستهجن است. قبیح و مستهجن است یک خطاب واحد گذاشته شود تا متوجه بشود به عامه مکلفین که هیچ‌کدام قادر نیستند. اما اگر بعضی از اینها قدرت بر عمل و تکلیف داشتند همان بعض کافی است که این خطاب صحیح باشد، که خطاب متوجه به همه شود به گونه‌ای که همه را هم بگیرد حتی آن که قادر نیست. چرا؟ برای اینکه خطاب در مقام انشاء و فعلیت انبعاث تک‌تک را لازم ندارد، انبعاث بعضی کافی است این خطاب قانون‌گذار به نحو کلی صحیح است و لو بعضی قادر باشند و بعضی قادر نباشند. همین که بعضی قادراند، این خطابِ عمومی می‌تواند صادر بشود. مجلس که میخواهد یک قانون بگذارد خطاب می‌کند به همه مکلفین و آن کسانی که شرایط قانون‌گذار را دارند و همین که بعضی قادرند، این خطاب درست است و خطاب، همه را می‌گیرد حتی آن‌را که الان قدرت ندارد، این خطاب او را هم می‌گیرد بله حالا عذر دارد آن عذر بعداً بیان می‌شود ولی شمول خطاب مانعی ندارد. یکی از کلیدهای اصلی فرمایش امام همین جاست می‌فرماید که خطاب در این عمومات و اطلاقاتِ استغراقی شارع، به تعدد مخاطبین منحل نمی‌شود، تا خطابات و تکالیف متعدد شوند. بلکه خطاب یکی است و شرط توجیهش به همه این نیست که همه افراد قادر باشند، وقتی که بعضی قادرند خطاب را می‌توان به همه متوجه کرد بله اگر هیچ‌کدام انبعاث نداشته باشند و واجد قدرت و استطاعت نباشند نمی‌شود ولی همین که چند تا بودند دیگر این خطاب واحد می‌تواند به همه آنها متوجه شود.

جمع‌بندی مقدمه پنجم

مقدمه پنجم این است که بر خلاف قائلین به انحلال ما قائل به وحدت خطابیم نتیجه این دو تا هم ثمره‌اش این است که نظریه انحلال می‌گوید همه افراد باید قادر باشند و امکان انبعاث داشته باشند. اما نظریه خطابات قانونیه می‌گوید انبعاث همه و امکان انبعاث همه افراد لازم نیست. بلکه امکان انبعاث در بعض افراد مجوز شمول خطاب به همه است. همین که بعضی می‌توانند منبعث شوند، این خطاب می‌تواند به همه متوجه شود، اینها به هم گره خورده‌اند، امکان انبعاث، در بعضی موجب می‌شود که خطاب به همه بتواند متوجه شود.

مقدمه ششم

مقدمه ششم این است که قدرت شرط چیست؟ اینجا هم دو نظر است. نظر مشهور این است که قدرت شرط تکلیف است و قدرت شرط فعلیت و حکم است و از شرایط عامه تکلیف است. در اول فقه می‌گویند شرایط عامه تکلیف چند چیز است که یکی از آنها بلوغ است. یکی هم می‌گویند قدرت است. معنای آن این است که اگر قدرت نبود اصلاً تکلیف اینجا نیست چطور فرد غیر بالغ چون بلوغ، که شرطِ تکلیف است را ندارد از شمول امر خارج است تکلیف اصلاً نگاهش هم به او نیست. قدرت هم مانند بلوغ یا مانند اختیار از شرایط عامه تکلیف است یعنی شرط فعلیت حکم است، فعلیت حکم به آن وابسته است. این نظر مشهور است که قدرت در تکلیف شرط است و از شرایط عامه تکلیف است و عند فقدان قدرة لاتکلیفٌ تکلیف به فعل آنجا وجود ندارد این نظر مشهور است امام در مقابل این می‌فرماید که قدرت شرط تکلیف و فعلیت نیست. قدرت از شرایط عامه حکم و فعلیت نیست. بله آنچه که ما اینجا داریم این است که عقل می‌گوید آدم عاجز معذور است. معذور بودن غیر از این است که ما بگوییم حکم متوجه او نیست. بین این دوتا خیلی فرق هست مشهور و نظریه اول می‌گویند عند عدم القدرة عدم الاستطاعة لاتکلیفٌ و لاحکمٌ اما امام می‌فرماید این درست نیست بلکه فرد عاجز و غیر قادر معذور است و الاّ حکم دارد. هم خطاب متوجه اوست هم حکم دارد. خطاب، متوجه اوست برای اینکه انحلال ندارد. حکم، هم متوجه اوست برای اینکه قدرت شرط خطاب و تکلیف نیست. و لذا خطاب او را می‌گیرد. بله عقل می‌گوید قبح عقابِ عاجز است قبح تکلیف بما لایطاق است این که عقل می‌گوید قبحِ تکلیف، این مجاز است. عقل می‌گوید کسی که قادر نیست معذور است نه اینکه حکم ندارد. آن جمله‌ای که الان مشهور است می‌گویند قبح تکلیف بما لایطاق، این حرف مبتنی بر همان نظر اول یعنی نظر مشهور است ولی امام می‌فرماید قبح عقاب بلا قدرة و استطاعة می‌گوید عقاب قبیح است نه اینکه حکم اینجا نیست حالا چرای این انشاءالله جلسه بعد .....