درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: ترتب و خطابات قانونیه

مقدمه

عرض کردیم که در مواردی که دو واجب مضیق در مقام عمل تزاحم پیدا بکنند، بحث است که اگر مکلف واجب اهم را عمل نکرد آیا نسبت به واجب مهم تکلیف دارد یا ندارد؟ خوب کسانی می‌گویند تکلیف ندارد با آنها بحثی نداریم اما آنهایی که می‌گویند مکلف نسبت به مهم تکلیف دارد وجوه و ادله‌ای را ذکر کرده‌اند.

وجه اول نظریه ترتب

اولین وجه همان نظریه ترتب بود. بنا بر نظریه ترتب پس از عصیان اهم امری در طول امر اهم نسبت به مهم موجود است و آن را بایستی اطاعت بکند و اگر هم اطاعت نکند همان‌طور که قبلاً گفتیم دو معصیت انجام داده است.

وجه دوم نظریه خطابات قانونیه

اما نظریه و وجه دوم نظریه ابتکاری مرحوم امام بود به عنوان خطابات قانونیة که این نظریه دوم به نظریه خطابات قانونیة یا قانونیة الخطابات مشهور شده است. بر اساس این نظریه دوم گفته می‌شود که مهم نه تنها امر دارد بلکه امر متوجه به مهم در عرض امر به اهم وجود دارد اصلاً امر به مهم طولی هم نیست که بگوییم اگر اهم را انجام ندادی باید مهم را انجام دهی یا امر به مهم در طول امر اهم است، نه در عرض هم و درآن‌واحد هم امر دارد به اینکه اهم را انجام بده و هم امر دارد به اینکه مهم را انجام بده، قید هم ندارد یعنی امر به مهم مشروط و طولی نیست که بگویید اگر آن را انجام ندادید این را انجام بدهید اصلاً اگر و شرط و طولیت و اینها نیست خیلی جلوتر از آن نظریه ترتب می‌گوید امر بالفعل، مطلق و بدون قید و شرط این جا هست. خوب این موجب تعجب بیشتر است برای اینکه در ترتب که امر طولی بود باز مشکلاتی داشتیم که صاحب کفایه زیر بار آنها نمی‌رفت و با آن سختی‌ها از مشکلاتی که صاحب کفایه مطرح کرده بود رها شدیم اما اینجا می‌گوید؛ امر به مهم در عرض امر به اهم است. این جای شگفتی دارد و باید ببینیم که با چه بیانی ایشان به اینجا رسیده است.

بیان امام در تبیین وجه دوم

اشاره کردیم در فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تهذیب الاصول این نظریه خطابات قانونیة در طی شش، هفت مقدمه تبیین شده است.

مقدمه اول تعلق امر به طبایع

مقدمه اول را بیان کردیم این بود که اوامر متعلق به طبایع است نه خصوصیات منوعه و مصنفه و فردی و شخصی این مقدمه را توضیح دادیم.

مقدمه دوم فرق معنای اطلاق با عموم

مقدمه دوم این بود که اطلاق در هر جا که دلیل اطلاق داشته باشد با عموم فرق دارد، و معنای اطلاق این است که طبیعت تمام موضوع است و چیز دیگری دخیل نیست و رفض قیود است یعنی قیود را در نظر نمی‌گیرد نه اینکه شمول را روی قیود ببرد بلکه رفض القیود است. این دو مقدمه را بیان کرده بودیم.

مقدمه سوم وقوع تزاحم در مقام امتثال

مقدمه سوم اشاره به این دارد و این مفاد را تاکید می‌کند که تزاحم دو تکلیف در مقام عمل یک حالت ثانوی است که در مقام امتثال برای مکلف پیدا می‌شود. تکلیف آمده است، شرایط تکلیف جمع شده است اما وقتی می‌خواهد اقدام بکند می‌بیند درآن‌واحد نمی‌تواند این دو نفر را با هم نجات بدهد. پس تزاحمات خارجی حالت عرضی، ثانوی و موردی است که در مقام امتثال پیدا می‌شود و تحقق پیدا می‌کند یعنی حالا که آمد پای کار می‌بیند که نمی‌شود هم ازاله کرد هم نماز خواند، نمی‌شود هم این آقا را از غرق نجات بدهد هم آن شخص را از غرق شدن نجات بدهد. این تزاحم خارجی در مقام امتثال پیدا شده و قابل عمل نیست، این وضع تزاحم است.

تفاوت مقام جعل با مقام حکم

مرتبه مقام حکم با مقام تزاحم خیلی متفاوت است. مقام جعل حکم مقامی است که حکم می‌رود روی طبیعت، قیود هم گفتیم که در خود طبیعت اخذ نمی‌شود، رفض قیود است. مقام حکم مقامی است که کار به آن مقام عمل و مرتبه عمل ندارد. تزاحم هم مربوط به مرحله عمل و مرتبه عمل است. پس مرتبه صدور حکم و فعلیت حکم و یا همان انشاء و فعلیت حکم یک مقام است و مقام تزاحم، که مقام عمل است مقامی دیگراست. و همان‌طور که قبلاً در مقدمات قبل گفته شد حکم آمده روی طبیعت و اطلاق دارد و ناظر به خصوصیات و ویژگی‌های در مقام عمل نیست. تزاحم چیزی است که در مقام عمل عارض بر شخص و مورد تکلیف می‌شود والا مقام جعل حکم ناظر به اینها نیست و این نتیجه را می‌دهد که در مقامی که شارع دارد خطابی را صادر می‌کند یا قانونی را وضع می‌کند، اصلاً نگاهی به آن مرتبه تزاحم ندارد. مرتبه تزاحم میان افراد یک مرتبه‌ای است که بعد از اینکه حکم صادر شد و این شخص انگیزه پیدا کرد و به سمت عمل رفت، حالا می‌بیند که نمی‌شود هر دو کار جمع کرد، اینکه اینها را نمی‌شود جمع کرد این اصلاً در مقام جعل و خطاب و قانون مورد توجه نیست، خطاب کاری به این مرتبه ندارد، آن مرتبه عمل است و باید ببیند عقل او در مرتبه عمل، چه حکم می‌کند و الا خطاب و قانون مطلق است و ناظر به خصوصیات و افراد نیست و تزاحم هم مربوط به آن خصوصیات مقام عمل است. این هم مقدمه سوم است که این مقدمه البته خیلی مهم است مقدمه اول و دوم کلیاتی بود که خیلی ها قبول داشتند ولی این مقدمه، مقدمه بسیار مهمی است می‌گوید خطاب ناظر به مقام تزاحم نیست، آن مشکلاتی که در مقام عمل و تزاحمی که در مقام عمل پیدا می‌شود در آینه خطاب و قانون مورد توجه و عنایت نیست و نسبت به اینها خطاب کاری ندارد تا بگوییم مطلق است یا مقید است اگر آن را بیاوری یا اگر این را نیاوری، در خطاب توجهی به این حرف‌ها نمی‌شود.

رد نظریه ترتب

ترتب می‌گوید؛ در خود خطاب این ماده قانونی که مجلس می‌گذراند یا شارع جعل می‌کند تا آخر خط را دیده است چون تا آخر خط را دیده آنجایی که نمی‌تواند جمع بکند، قید می‌زند می‌گوید؛ این را انجام دهید اگر این را انجام ندادید آن‌ را انجام دهید، چه متساویین باشند چه اهم و مهم باشد خود خطاب دارد قید می‌خورد اما مقدمه سوم حضرت امام می‌گوید که بحث تزاحم و گرفتاری‌های مکلف در مقام عمل خارج از مدلول خطاب است و خطاب اصلاً چشمی به این حالت ندوخته است تا بیاید بگویید که اگر تزاحم پیدا شد خود خطاب حکم این‌گونه بشود اگر متساویین است یکی از آنها انجام بده، اگر اهم و مهم‌اند این یکی را انجام بده اگر این را نیاوردید آن دیگری را انجام بدهید. این حرف‌ها و تقییدها و دستکاری‌ها که در خطاب می‌شود به خاطر این بود که خطاب را می‌آوردید تا پای عمل، درحالی‌که در خطابات قانونیه و خطاباتی که به شکل قانون است اصلاً این خطابات کاری به مقام عمل ندارند و تزاحمات خارج از قلمرو خطابات قانونیه است. خطابات قانونیه یک دایره‌ای دارد که هیچ چشمی به این حالت های ثانویه پیدا شده در مقام عمل و تزاحمات ندارد. خلاصه مطلب آنکه می‌خواهند بگویند که در متساویین دو تا قید می‌خورد (این را بیاور اگر آن را نیاوری، آن را بیاور اگر این را نیاوری) در اهم و مهم هر دو خطاب یک قید می‌خورد که مهم بود ولی همه اینها دارد خطاب را مقید می‌کند. ایشان می‌گوید اصلاً خطاب نگاهی به مرتبه عمل ندارد تا این قیدها به خطاب وارد شود.

بقاء خطاب بر اطلاق و شمول

و لذا خطاب در همه احوال به اطلاق و عموم و شمول خودش باقی است. متساویین هم که باشند قید نمی‌خورد، اهم و مهم هم باشند مشروط نمی‌شود. این خطاب ازل النجاسه، طهر المسجد و خطاب صل در آن مثال یا خطاب انقذ الغریق در مثال دیگر کار به این ندارد که شما در تزاحم گیر کردید. این خطاب به شمول و اطلاقش صادر شده است و سر جای خودش هم هست بله عقل می‌گوید اگر در مقام عمل تزاحم پیدا کردید، اگر یکی را انجام ندادید معذور هستید و خطاب دستکاری نمی‌شود این مواد قانونی که مجلس مصوب کرده یا شارع مقدس صادر فرموده است اینها در اوج خود به اطلاقشان باقی هستند و نگاهی به این حالات ثانویه، موردیه، اتفاقی، تزاحمی ندارند.

شرط صحت قید زدن خطاب

اول باید بگوییم خطاب نگاهی به مرتبه عمل و تزاحم دارد تا بعد بگوییم حالا که نمی‌تواند مطلق باشد پس قید بزن می‌گوییم اصلاً خطاب نگاهی به آن مرتبه ندارد تعبیر حضرت امام این است تزاحمات الخارجیه بالعرض غیر ملحوظه فی الادله و متاخره عن الحکم بالمرتبتین در دو مرتبه بعد از حکم است و حکم و ادله لا نظر لها الی تزاحم و علاج التزاحم، تزاحم فرضش این است که حکم صادر شده و تمام شده اما نمی‌شود در مقام عمل بین آن دو جمع کرد و اینکه شما بگویید حکم و دلیل مقید و مشروط مشکل مقام تزاحم را برطرف می‌کند معقول نیست و خلاف فرض است زیرا فرض مقام تزاحم این است که حکم صادر شده است ولی در مقام عمل من نمی‌توانم انجام دهم.

با پیشرفت در این مقدمات گام به گام به نقد نظریه ترتب نزدیک تر می‌شویم.

مقدمه چهارم مراتب حکم در نظر مشهور

مقدمه چهارم در مورد مراتب حکم است نظریه مشهور که در کفایه بیان شده است این است که حکم دارای چهار مرتبه است.

مرتبه اول ملاحظه ملاکات

مرتبه اول حکم ملاکات احکام است. وقتی شارع می‌خواهد نماز یا روزه را واجب کند و یا شرب خمر یا غصب را تحریم بکند، اولین جوانهٔ حکم و مرتبه حکم همان جایی است که مصلحت و مفسده است شارع این مصالح و مفاسد را ملاحظه می‌کند پس مرتبه اول ملاحظه مصالح و مفاسد است. تعبیر را دقیق عرض می‌کنم که نمی‌گوییم وجود مصالح و مفاسد بلکه ملاحظه مصالح و مفاسد جوانه حکم از اینجاست شارع مصالح و مفاسد واقعی را می‌بیند البته بنا بر نظریه‌ای که احکام تابع مصالح و مفاسد است.

مرتبه دوم انشاء حکم

مرتبه دوم انشاء حکم است. انشاء حکم همان مرتبه‌ای است که شارع قانونی را انشاء اولیه می‌کند.

مرتبه سوم فعلیت

مرتبه سوم مرتبه فعلیت است. فعلیت هم یعنی اینکه موضوع حکم در خارج محقق شود. وقتی که این قانون در مجلس گذرانده می‌شود یا شارع حکم را صادر می‌کند معلوم نیست که در خارج مصداق دارد یا ندارد؟ مثلا کسی که این مقدار درآمد داشته باشد باید این مقدار مالیات بدهد، این مقام انشاء است چه زمانی فعلی می‌شود؟ وقتی که شخصی این مقدار در آمد پیدا بکند، این حکم برای او فعلی می‌شود. پس مرتبه سوم مترتب بر فعلیت و تحقق موضوع حکم است. موضوع که فعلیت پیدا کرد این حکم فعلی می‌شود.

مرتبه چهارم تنجز

مرتبه چهارم تنجز است تنجز ملاکش علم و قدرت مکلف است این که مکلف بتواند و بداند. چون ممکن است که موضوع فعلیت پیدا کرده باشد ولی مکلف جاهل باشد چه جاهل به موضوع چه جاهل به حکم در این جا حکم فعلی است ولی منجز نیست.

این نظریه مشهور است کفایه را که شما ملاحظه بکنید این نظر را داده است و عقاب و ثواب هم مرتب بر جایی است که این همه چهار مرتبه تحقق پیدا کند.

نسبی بودن مرتبه فعلیت و تنجز

بنا بر نظریه مشهور حکم می‌تواند برای یک فردی فعلی باشد و برای فرد دیگر فعلی نباشد. همان‌طور که می‌تواند برای یکی منجز باشد برای یکی منجز نباشد این دو شخص هر دو مکلف هستند به اینکه مثلا خمس بدهند یا مالیات بدهند شرایط هم در هر دو جمع است ولی یکی غافل است و موضوع را نمی‌داند یا جاهل قاصر است و حکم را نمی‌داند، برای او حکم تنجز پیدا نمی‌کند. ولی برای دیگری چون عالم به حکم و موضوع است تنجز پیدا کرده است. مرتبه سوم هم ممکن است برای یکی فعلی باشد برای یکی فعلی نباشد حکم ﴿لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً﴾[1] برای یکی فعلی است برای یکی فعلی نیست. پس اشخاص می‌توانند از لحاظ فعلیت و تنجز حالت‌های متفاوت داشته باشند. اما مرتبه انشا این‌گونه نیست وقتی شارع قانون را صادر کرد این قانون در مرتبه ملاحظه ملاکات و مقام انشا همه را شامل می‌شود مرتبه‌ای است که دیگر نسبی نیست.

مراتب حکم در دیدگاه متاخرین

این مراتب حکم در متاخرین مورد بحث و اشکالات زیادی قرار گرفته است از جمله مرحوم آقای خویی و مرحوم شهید صدر درباره مراتب حکم بحث و اشکال کرده‌اند.یکی از نظریه‌ها این است که مرتبه ملاکات مرتبه حکم نیست بلکه مقدمات حکم است. مرتبه تنجز هم مرتبه امتثال است، مرتبه حکم نیست مراتب حکم مرحله انشا حکم و فعلیت حکم است و لذا بعضی گفته‌اند همین دو مرتبه است.

بعضی گفته‌اند حتی حکم همان انشا است فعلیت هم متاخر از حکم است و لذا حکم یعنی انشا و آن مراتب یا مقدمات است یا مؤخرات یا نتایج است.

اتفاقی بودن نسبی بودن فعلیت حکم

اصل مفروض همه این نظریات نسبی بودن فعلی بودن حکم نسبت به مکلفین است چه آنهایی که چهار تا می‌دانند چه آنهایی که همان دو تای میانه می‌دانند چه آنهایی که حتی حکم را انشا می‌دانند.

مقدمه چهارم امام نظر دیگری است که چون وقت نیست در جلسه بعد بیان می‌کنیم