درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ ترتب/

مقدمه (بررسی کوتاه نظریه ترتّب)

بحث ما این بود که آیا در جایی که دو واجب مضیق تزاحم پیدا می‌کنند، آیا مکلف با ترک اهم نسبت به امر مهم وظیفه‌ای دارد یا خیر؟ و گفته شد بحث مذکور جزو مباحث مهم، پرکاربرد و مورد ابتلای انسان در تکالیف فردی و اجتماعی است. حال پاسخ این سؤال چیست و در جایی که یک تکلیف اهم است و تکلیف مهم در رتبه بعدی قرار دارد، چه باید کرد؟!

گفتیم عده‌ای معتقدند که آن تکلیف مهم امر ندارد و کنار گذاشته می‌شود، ولی نظر اکثر اصولیون این است که در فرض ترک اهم، باز هم نمی‌توان امر مهم را کنار گذاشت و تکلیف به مهم سر جای خود محفوظ است. حال سؤال این است که برای تصحیح تکلیف مهم در فرض ترک اهم چه باید کرد؟

گفته شد که برای این کار چند راه حل وجود دارد که یکی از این راه‌ها قبول ترتّب بود، ترتّب می‌گوید که در اینجا دو تا امر وجود دارد، منتها امرها، عرضی نیستند، بلکه طولی‌اند، ترتّب می‌گوید: برو اهم را انجام بده، اگر انجام ندادی، باید مهم را انجام دهی؛ و موارد دیگری مانند تزاحم دو امر صلّ و تطهیر مسجد و یا امر تبلیغ و درس خواند، از همین قبیل‌اند.

نظریه ترتّب نیز از کلمات بزرگانی مانند مرحوم میرزا(رحمة‌الله‌علیه) و مرحوم فشارکی(رحمة‌الله‌علیه) استفاده می‌شود و بعضی از بزرگان دیگر مانند مرحوم میرزای نائینی(رحمة‌الله‌علیه) و مرحوم آیت الله تبریزی(رحمة‌الله‌علیه) آن را تقریر کرده‌اند، البته مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه)، مرحوم آقا ضیاء اصفهانی(رحمة‌الله‌علیه) و مرحوم آیت الله حائری(رحمة‌الله‌علیه) نیز تقریرهای دیگری را مطرح کرده‌اند که ما از ذکر آن صرف‌نظر می‌کنیم. مهم‌ترین و رساترین نظریه ترتّب هم همین نظریه‌ای بود که در جلسات گذشته مطرح شد.

نظریه خطابات قانونیه (دیدگاه حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه))

امّا غیر از روش ترتّب، شیوه دیگری به نام نظریه خطابات قانونیه یا قانونیت خطابات شرع، برای حل مشکل تزاحم نیز وجود دارد که مبتکر آن حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌باشند و اگر بگوییم برای حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) مثلاً پانزده دیدگاه نو در اصول ثبت شده است، می‌توان گفت که یکی از نوترین و ابتکاری‌ترین این دیدگاه‌ها، همین نظریه خطابات قانونیه است که در کتاب شریف تهذیب اصول در ذیل مبحث ترتب آمده است که حدود 20، 30 صفحه به این مبحث اختصاص داده شده است و دو دهه نیز بحث مذکور مورد مناقشه بسیاری از اصولیون قرار گرفته است. البته مرحوم آیت الله خویی(رحمة‌الله‌علیه) و مرحوم شهید صدر(رحمة‌الله‌علیه) متعرض این نظریه نشده‌اند، ولی در رتبۀ بعد از این بزرگواران، دو استاد بزرگوار ما، مرحوم آیت الله تبریزی(رحمة‌الله‌علیه) و آیت الله وحید(حفظه‌الله) این نظریۀ را مورد نقد قرار داده‌اند و آنچه که ما در اینجا مطرح می‌کنیم، نظریه خود حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) (نظریه خطابات قانونیه) به عنوان بدیل نظریه ترتّب است و در نقد آن نیز بیشتر از دیدگاه اساتید بزرگوارمان استفاده خواهیم نمود.

تفاوت نظریه ترتّب با دیدگاه خطابات قانونیه

ضمن این‌که مبنای هر دو نظریه (ترتّب و خطابات قانونیه) ارجحیت امر اهم نسبت به امر مهم است، گرچه با ترک امر اهم، امر مهم ساقط نشده و دارای خطاب است و مکلف ملزم به انجام آن هست؛ که این نظریه در مقابل آن نظریه‌ای است که معتقد بر سقوط امر مهم در صورت ترک امر اهم است؛ البته با این تفاوت که نظریه ترتّب می‌گوید که این امر مهم در طول امر اهم و مشروط به آن است و امر به مهم در رتبه متأخر از امر اهم قرار می‌گیرد، ولی نظریه خطابات قانونیه یک پله از نظریه ترتّب جلوتر است و می‌گوید که دو امر اهم و مهم در عرض یکدیگرند و این همان پدیده شگفت‌انگیز و عجیب است.

به عنوان مثال دو نفر دارند در حال غرق شدن هستند، یکی مسلمان و دیگری غیرمسلمان، درست است که اوّلی اهم و دومی مهم است، ولی از ابتدا تا انتها، مکلف دو امر در عرض یکدیگر، پیش روی اوست؛ مولی در آنِ واحد با حفظ امر اهم، می‌فرماید امر مهم را بیاور که البته مقصود جمع بین دو امر هم نیست.

بنابراین این دو نظریه را این‌گونه می‌توان نام گزاری کرد: نظریه اوّل را به نام ترتّب یا دو امر طولی و نظریه دوم را به نام نظریه دو امر عرضی، منتها چون اساس این دو امر عرضی، از خطابات قانونیه پدیدار می‌شود، نظریه حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) به نظریۀ خطابات قانونیه مشهور شده است و یکی از جاهایی هم که خطابات قانونیه ثمره پیدا می‌کند همین جاست وگرنه مرحوم امام(رحمة‌الله‌علیه) در چند جای دیگر اصول نیز، از این نظریه خطابات قانونیه استفاده کرده‌اند. آنچه در بالا گفته شد خلاصه‌ای از نظریه خطابات قانونیه بود و آن چه در زیر می‌آید تفصیل همین مطلب است که از ما آن را عمدتاً از کتاب شریف تهذیب‌ الاصول نقل می‌نماییم.

مقدمات نظریه خطابات قانونیه

حضرت امام خمینی(رحمة‌الله‌علیه) هفت مقدمه را ذکر فرموده‌اند تا به این نتیجه‌ برسند که امر به مهم در عرض امر به اهم وجود دارد؛ آن هفت مقدمه به ترتیب زیر است:

مقدمه اوّل (تعلق اوامر به طبایع، نه به خصوصیات فردیه آن طبیعت):

مقدمه اوّل این است که ایشان می‌فرمایند: اوامر متعلق به طبایع است، نه به خصوصیات.

این مقدمه در بحث اوامر به صورت مستقل مطرح‌شده که بسیاری نیز آن را قبول دارند. گرچه لازم است که این مقدمه را به صورت مفصل بیان شود، ولی در اینجا به صورت اختصار آن را بیان می‌کنیم.

زمانی که شارع به یک طبیعتی مثل نماز، روزه، حج و یا هر عمل دیگری امر می‌کند، آیا این امر تعلق به طبیعت به ما هی هی می‌گیرد و یا اینکه امر تعلق به آن اشخاص و وجودات خارجیه می‌گیرد؟ بعضی توهم کرده‌اند که امر به آن اشخاص خارجی تعلق می‌گیرد و محققین نیز این را جواب داده‌اند.

در مقابل این دیدگاه ابتدایی (تعلق اوامر به اشخاص خارجی) که چندان قدرت هم ندارد، محققین دیگری فرموده‌اند که اوامر مولی به طبایع تعلق می‌گیرد؛ البته نه به نحو کلی، بلکه به طبیعت تعلق می‌گیرد از آن حیث که نشان‌دهنده اشخاص و وجودات خارجیه است؛ به عبارت دیگر اوامر به خصوصیات خارجیه تعلق نمی‌گیرد، بلکه اوامر تعلق می‌گیرند به طبیعت بما هی هی‌ای که می‌تواند بر این مصادیق منطبق شود. لذا آنی که در خارج محقق می‌شود (مثلاً نماز ظهر)، مصداق آن امر است و با اوست که این امر و طبیعت امتثال می‌شود، نه این‌که این امر بیاید و به فرد با همه خصوصیاتش تعلق بگیرد، بلکه این خصوصیات خارج است، مثلاً اینکه این نماز در چه لحظه‌ای، کدام مکان و چگونه خوانده شود و قیود زیاد دیگری که یک نمازگزار می‌تواند داشته باشد که در خارج محقق شده، همه و همه خارج از محدوده این امر هستند. بلکه آنی که مصلحت دارد و امر به آن تعلق می‌گیرد همان طبیعت نماز است، حال به هر شکلی هم که ‌بخواهد در خارج انجام بگیرد. بنابر‌این اوامر متعلق به طبایع هستند، نه به خصوصیات فردیه آن طبیعت. این مقدمه اوّل بود که تا اینجا مورد اتفاق محققین است و در آینده به صورت مفصل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مقدمه دوم (بیا تفاوت اطلاق و عموم)

مقدمه دوم که مکمل همان مقدمۀ قبل هم هست، این است که اطلاق و عموم چه فرقی دارند؟ همان طور که می‌دانید، ما در اصول یک باب به نام مطلق و مقید داریم، یک باب هم به نام عام و خاص داریم، حال سؤالی که در اینجا مطرح است این است که مطلق و عام چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

باید دید که اوّلاً فرق مطلق و مقید در چیست؟ دیدگاهای مختلفی در اینجا وجود دارد، بعضی گفته‌اند که فرق مطلق و مقید در همین اندازه است که در مطلق، ما شمول را از قرائن عقلی و مقدمات حکمت استفاده می‌کنیم ولی در عام شمول را از چه از خود لفظ، یعنی از وضع استفاده می‌کنیم مثلاً می‌گویند در اینجا لفظ کل آمده، یا الف و لامی که بر سر عام می‌آید را می‌گویند ظهور در عموم دارد و یا این عموم از ادات کل جمع جمیع استفاده می‌شود و امثال این‌ها.

نظر دیگر هم این است که کلام فوق درست است و ما اطلاق را ما از لفظ و وضع کشف نمی‌کنیم، ولی این عموم را از الفاظ استفاده می‌کنیم؛ به عبارت دیگر عموم و شمول در اطلاق از مقدمات حکمت استفاده می‌شود امّا عموم و شمول در عام از الفاظ موضوعی للعموم استفاده می‌شود.

این مطلب صحیح است، امّا این ظاهر قضیه است، امّا عمق مسئله چیز دیگری است که حضرت امام(رحمة‌الله‌علیه) آن را در این مقدمه بیان می‌فرمایند و آن عبارت از این است که در عموم، مولی عام را و کلی و طبیعت را مرآت مصادیق قرار می‌دهد. درست است که در مقدمه اوّل گفته شد که آن مصادیق، موضوع امر و مطلق امر نیست، ولی عنوان صلاۀ یا صوم و یا هر عنوان دیگری را آینه مصادیق قرار داده است؛ به عبارت دیگر در عموم که پای لفظ در میان است، مولا این عنوان عام را آینه آن مصادیق دیده است، درست است مصادیق، متعلق خطاب و امر نیست، ولی این عام، آینۀ مصادیق دیده شده است.

این در عموم است، امّا در اطلاق، طبیعت، تمام موضوع است، بدون اینکه هیچ‌چیز دیگری در آن دخالت داشته باشد و قیود و امثال این‌ها را نمی‌بیند؛ در عموم می‌آید و این را مرآت مصادیق قرار می‌دهد، به رغم اینکه مصداق متعلق امر نیست ولی همه آن‌ها را در اینجا دیده، امّا در اطلاق، طبیعت تمام موضوع است و قیود را نمی‌بیند. لذا تفاوت عموم و اطلاق این است که در عمومی که لفظ بیاید و شمول را افاده کند، در حقیقت مولی آن شمول را می‌بیند، مصادیق را در آینه این لفظ عام می‌بیند؛ امّا در اطلاق، مولی قیود و خصوصیات خارجیه را نمی‌بیند و لذا رفع اطلاق رفض القیود و اخذ القیود نیست؛ این دو تعبیر در کلمات بزرگان، زیاد به‌کاررفته است؛ به عبارت دیگر، در اطلاق کسی نمی‌آید قیود را اخذ کند و آن‌ها را در آینه طبیعت آورده و به آن‌ها توجه کند، بلکه آنچه در اطلاق مد نظر است، طبیعت بوده نه قیود؛ بنابراین تفاوت شکلی و ظاهری اطلاق و عموم، این است که اطلاق از مقدمات عقلیه و حکمت استفاده‌شده و عموم از لفظ استفاده می‌شود؛ امّا تفاوت اساسی‌اش این است که در عموم، آن شمول و خصوصیات را در آینه این عنوان عام و طبیعت می‌بیند ولی در اطلاق، آن‌ها را نمی‌بیند و در آن رفض القیود بی‌توجهی به قیود است و لذا در اطلاق، تمام طبیعت مد نظر مولی است، ولی در عموم طبیعتی که تمام قیود را در بر می‌گیرد ملاک مولی است و لذا تأکیدش هم بیشتر است.

این هم مقدمه دومی است که در اینجا وجود، کسانی هم که بر نظریه خطابات قانونیه اشکالاتی وارد کرده‌اند، در مورد این دو مقدمه خیلی اظهارنظر نکرده‌اند، لذا این دو مقدمه تقریباً مورد اتفاق همه اصولیون است. مقدمه اوّل در اوامر مورد بحث قرارگرفته و مقدمه دوم هم در مبحث مطلق و مقید مورد بررسی قرار داده‌شده و چون تقریباً این دو مقدمه، حتی مورد قبول مستشکلین نظریه خطابات قانونه هم هست و مورد نقد قرار نگرفته، ما نیز آن را مورد نقد و بررسی عمیق قرار نمی‌دهیم.

«وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین»