درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ ترتب/

مقدمه

بحث ما درباره ترتّب بود تا کنون دو استدلال بر نفی ترتّب که در کلام مرحوم آخوند(رحمة‌الله‌علیه) آمده بود را بیان کردیم. علاوه بر این استدلال‌های دیگری نیز مطرح شده است که در کلمات حضرت آیت الله وحید(حفظه‌الله) و مرحوم شهید صدر(رحمة‌الله‌علیه) به تعدادی از آن‌ها اشاره شده است.

در جلسه گذشته وجه سومی برای نفی ترتّب ذکر کردیم- که این استدلال در کفایه ذکر نشده، گرچه برخی از بزرگان متأخر آن را ذکر کرده‌اند- که عبارت بود از این‌که ترتّب ثبوتاً تصویر شده امّا چه دلیلی وجود دارد که در مقام اثبات نیز ترتّب واقع شده باشد؟! چه دلیلی بر این مطلب وجود دارد؟! مولی که فرموده است انقذ الغریق و الآن هم دو نفر در حال غرق شدن هستند که یکی مسلمان و دیگری غیرمسلمان است، چگونه می‌گویید که یک انقذ مطلق و یک انقذ مقید است، درحالی‌که این ادله در ذات خودشان مطلق هستند؟! لذا شما این تقیید را بر چه مبنایی می‌گویید.

پاسخ استدلال سوم (اثبات ترتّب با دلیل عقل)

ما قبلاً در استدلال بر ترتّب گفتیم: «الضرورات تتقدر بقدرها»؛ و نیز گفته شد که این تقیید به نحو ترتّب، دلیل لفظی لازم ندارد و این فرمول، از خود معادلات عقلی به دست می‌آید که مورد قبول شرع هم هست، در حقیقت گاهی عقل ما برخی از این تقیید‌ها و تضییق‌ها و یا تعمیم‌ها را نسبت به حکم شرعی کشف می‌کند.

قبل از این‌که برای واضح شدن مطلب به توضیح بیشتر آن بپردازیم، سؤالی در اینجا مطرح می‌شود که آیا عقل انسان به عنوان یک ابزار اجتهاد و به عنوان کاشف از احکام، دارای ارزش است یا خیر؟

در پاسخ باید گفت: در اینجا دو نظر وجود دارد: عده‌ای بر این قائل‌اند که عقل نمی‌تواند به عنوان کاشف و ابزاری برای کشف احکام به کار گرفته شود؛ در مقابل این عقیده، اصولی‌ها می‌گویند که عقل با یک ضوابط و در چارچوب‌های خاصی، به ویژه در جایی که عقل دارای حکم‌های قطعی و روشن است، می‌شود از آن به عنوان یک ابزار برای کشف احکام استفاده کرد و لذا می‌توان عقل را در کنار نقل، به عنوان یکی از ابزارهای اجتهاد مورد استفاده قرارداد.

حال آیا مطابق دیدگاه اوّل می‌توان اعتبار عقل را نفی نمود؟ باید گفت: این نظریه را صد در صد نمی‌توان پذیرفت و باید گفت که دو نوع عقل در استنباط و اجتهاد به کار گرفته می‌شود، صورت اوّل جایی است که عقل می‌آید و در نصوص فعال می‌شود، آن‌ها را می‌فهمد و مورد کند و کاو قرار می‌دهد، یعنی محور نص است و عقل برای کشف آن فعال می‌شود که این قسم محل اختلاف نبوده و کسی منکر آن نیست. صورت دوم جایی است که عقل بتواند به طور مستقل وارد عمل شده و کاشف از احکام شود و حکم صادر کند؛ که این صورت مورد اختلاف نظر اصولیون و اخباری‌ها است و مصداق بارز آن هم مستقلات عقلیه است. اصولیون معتقدند در هر دو صورت حکم عقل معتبر است، لذا بدون هیچ آیه و روایتی، عقل می‌تواند به احکامی از شارع پی ببرد و همان را هم شرعی بداند. مثلاً از یک طرف عقل می‌گوید: شارع می‌گوید ظلم قبیح است و از طرف دیگر «کلما حکم به العقل حکم به الشرع»، پس شارح هم ظلم را قبیح می‌داند که نتیجه‌اش حرمت ظلم می‌شود، یعنی در اینجا بدوم هیچ آیه و روایتی، ما یک حکم شرعی داریم. این یک جا که عقل ورود پیدا می‌کند، اما جای دیگری که عقل فعال می‌شود، حضور عقل در فهم دین و مفاد دلیل است که عقل می‌آید و در فهم و کشف معانی آیات و روایات ورود پیدا می‌کند؛ مثلاً می‌آید قیدهایی را اضافه می‌کند و یا قیودی را برمی‌دارد. درست است که بعضی از آیات خودشان قید دارند، مانند ﴿وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً﴾[1] ، امّا غالب ادله این قید را ندارند، لذا اگر هیچ قیدی هم در خود بیان لفظی نباشد، عقل می‌گوید که این ادله‌ای که مطلق‌اند، این‌ها مقید به قدرت‌اند. یا این‌که عقل می‌تواند ادله را تقیید و یا تضییق کند و یا در کشف معنا کمک بکند.

محل ورود حکم عقل

بنابراین به طور کلی عقل در چهار جا می‌تواند ورود پیدا کند، اوّل: مستقلات عقلیه که بدون کمک گرفتن از نقل عمل می‌کند، دوم: غیر مستقلات عقلیه که عقل به کمک نقل، حکم جدیدی را کشف می‌کند، سوم: حضور عقل در فهم نصوص، کشف معانی و فهم آن‌ها و چهارم: دخالت عقل در تقیید و یا تخصیص در دایره نص. محل بحث همین صورت چهارم است، عقل بدون وجود دلیل لفظی و به صورت کاملاً مستقل و بدون این‌که شارع چیزی بگوید، نص را به قیدی (مثلاً به قدرت) مقید می‌کند.

در باب ترتّب، بحث از نوع چهارم است و فرمولش هم این است که به لفظ امر که نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که دستور بر انقاذ دو غریق است، در اینجا کلام مطلق است و دو دلیل لفظی هم باهم مساوی‌اند، منتها وقتی به مقام عمل می‌رسیم، می‌بینیم که دو دستور در یک جا تزاحم پیدا می‌کنند، در اینجا اوّلاً دو تکلیف را که نمی‌توان عمل کرد، چون تکلیف به ما لا یطاق است و ثانیاً تکالیف را اسقاط هم نمی‌توان کرد و ثالثاً بدو دلیل هم نمی‌توان آن‌ها را مقید نمود. عقل ما این سه حالت را می‌فهمد، لذا در اینجا عقل برای رفع مشکل و بدون کمک هیچ دلیل لفظی، به کمک ما می‌آید، بررسی می‌کند، می‌بیند، اسقاط دو حکم که صحیح نیست، چون بالأخره می‌توان یکی را نجات داد، عمل به یک تکلیف و اسقاط بدون دلیل حکم دیگر هم که ترجیح بلا مرجح است، بنابراین عقل راه سومی را برمی‌گزیند و حکم می‌کند به این‌که مکلف در صورت ترک یکی از تکالیف، موظف به انجام تکلیف دوم است.

در اینجا شارع نگفته است که «انقذ هذا الغریق اذا لم تنقض ذلک الغریق و بالعکس»، بلکه عقل این را می‌فهمد که دو اطلاق نمی‌توانند در کنار یکدیگر بمانند و باید آن‌ها را مقید نمود؛ لذا هر دو را مقید به قید ترتّب می‌کند، به اینکه در اینجا یکی اهم و دیگری مهم است.

تعریف اطلاق اَفرادی و اطلاق احوالی

این نکته را باید مد نظر قرارداد که در جایی که تزاحم بین اهم و مهم است، امر دایر است بین اسقاط «اطلاق اَفرادی» و «اطلاق احوالی»، اسقاط اطلاق افرادی؛ یعنی اسقاط فرد مهم، مثلاً مولی فرموده «اکرم العلماء»، «زید» را از این دستور حذف بکند، اسقاط اطلاق احوالی هم یعنی مثلاً بگوید «زید» را درحالی‌که درس نمی‌خواند اکرام نکن؛ یعنی فقط یکی احوالات زید را از مطلق خارج بکنیم، نه این‌که کل وجود زید را از مطلق خارج بکنیم. لذا در اینجا چون محدودیت اطلاق احوالی کمتر است، باید از اطلاق احوالی دست‌برداریم.

حال در بحث ما چه باید بکنیم آیا مهم را برداریم و یا این‌که بگوییم اگر اهم را آوردی، مهم را نیاور، امّا اگر اهم را نیاوردی مهم را باید بیاوری؟! در اینجا عقل می‌گوید که باید به همان قدر ضرورت اکتفا کرد و قدر ضرورت هم این است که در اینجا اطلاق افرادی را برداریم و مطلق را به حداقل تقیید بزنیم؛ لذا عقل می‌گوید: تقیید لازم، اما باید به حداقل اکتفا نمود؛ که نتیجه این حکم عقل همان ترتّب می‌شود.

بنابراین شما که می‌گویید: دلیل شما بر قبول ترتّب چیست؟ ما می‌گوییم: دلیل ما حکم عقل است و این‌طور نیست که صرف تصویر ترتّب - همان‌گونه که در سخنان مرحوم آیت الله خوئی(رحمة‌الله‌علیه) آمده- برای اثباتش کافی باشد.