درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ ترتب/

مقدمه

گفته شد که در کلام مرحوم صاحب کفایه(رحمة‌الله‌علیه)- که معتقد به نفی ترتّب هستند- دو اشکال اساسی بر ترتّب وارد شده است؛ اشکال اوّل این بود که امر به اهم و مهم متارده دارند و قابل جمع نیستند که این اشکال مورد بررسی قرار گرفت، اشکال دوم هم این بود که نظریه ترتّب مستلزم تعدد عقاب است که از نظر ایشان مورد قبول نیست، برای این‌که مکلف در یک لحظه فقط قادر بر نجات یک نفر بوده است و اگر قرار باشد مکلف دو بار عقاب شود، این کار عقاب به غیرمقدور است و همان‌گونه که عقاب بلا بیان قبیح است، عقاب بلا قدرت هم قبیح است.

پاسخ اوّل (نظر آیت الله اعرافی):

پاسخ‌هایی توسط مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه) و بعضی از اصولی ین و همچنین اشکالی توسط حضرت آیت الله وحید(حفظه‌الله) به کلام فوق داده شد، ما نیز طی جمع‌بندی که داشتیم بیان کردیم که در اینجا باید بین آنجایی که شخص توانایی نجات هر دو غریق را دارد و سرپیچی می‌کند و جایی که مکلف فقط می‌تواند یک غریق را نجات دهد، تفاوت قائل شویم.

بنابراین دو فرض در اینجا مطرح بود، اوّل تزاحم بین دو تکلیف و قدرت مکلف بر هر انجام هر دو تکلیف، دوم تزاحم بین دو تکلیف و قدرت مکلف فقط بر انجام یکی از دو تکلیف با فرض عدم ترتب.

امّا فرض سومی (فرض آیت الله اعرافی) بر خلاف آنچه در عدم ترتّب و وجود یک تکلیف بیان می‌شود، نیز مطرح است و آن این‌که دو تکلیف متزاحم، دو تکلیف عرضیِ کاملِ منجزِ مطلق نیست، بلکه به شکل ترتّب است. لذا وقتی به شکل ترتّب شد، بعد از این‌که مکلف اهم را ترک کرد و به خاطر این سرپیچی مستحق عذاب شد، مولی مکلف را به حال خودش رها نمی‌کند و استحقاق عقاب دارد، امّا در نوع عقاب و میزان عقاب تفاوتی باید وجود داشته باشد و عقل نیز این را به وضوح درک می‌کند.

لذا ما تعدد عقاب را می‌پذیریم- همان طور که مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه) فرمودند و اشکالات را وارد نمی‌دانیم، امّا معتقدیم که شدت عقاب مانند جایی که مکلف دو تکلیف منجز مقدور عرضی را کنار گذاشته نیست، بلکه یک تفاوتی بین این دو وجود دارد و عقل نیز این مطلب را می‌پذیرد. این پاسخ نهایی است که می‌توان به اشکال مرحوم آخوند داد.

پاسخ دوم:

قبل از بررسی اشکال دوم، به عنوان مقدمه یک بار دیگر کلام مرحوم آخوند(رحمة‌الله‌علیه) و اشکال اوّل را بیان می‌کنیم، مرحوم آخوند(رحمة‌الله‌علیه) ‌فرمودند: اگر قائل به ترتّب شدیم، تعدد عقاب لازم است، لکن تعدد عقاب محال است، پس ترتّب نیز محال خواهد بود. اشکال اوّلی که به سخن مرحوم آخوند(رحمة‌الله‌علیه) وارد بود این نکته را متذکر شدیم که تعدد عقاب محال نیست می‌شود و می‌توان قائل به تعدد عقاب شد.

در همه قیاسات استثنایی، برای اشکال واردکردن دو روش وجود دارد: اوّل این‌که گفته شود تالی باطل نبوده و قابل‌قبول است و دوم این‌که بگوییم ملازمه اشکال دارد، به عنوان مثال هنگامی که گفته شود: «لو کانت الشمس طالعة فالنهار موجود» و لکن «نهار» موجود نیست، پس شمس طالع نیست. حال مستشکل به دو روش می‌تواند اشکال کند، یکی اینکه بگوید: تالی شما باطل است، چه کسی گفته است که «نهار» موجود نیست؟! دیگر اینکه بگوید: اصلاً بین طلوع خورشید و وجود روز ملازمه‌ای وجود ندارد.

استدلال مرحوم آخوند(رحمة‌الله‌علیه) این‌گونه است- که البته این مطلب در کلامشان نیست ولی قاعدتاً باید همین گونه باشد- که کسی که قائل به عدم ترتّب است، معتقد به یک عقاب است، یعنی اگر مکلّف عصیان کرد و امر اهم را انجام نداد، هیچ تکلیف دیگری ندارد، چون امر مهم ساقط است، شما هم که قائل به ترتّب هستید، می‌گویید: درست است که مکلف بعد عصیان امر اهم، مکلف به انجام امر مهم است، ولی باز هم یک عقاب دارد، حال فرق شما و کسی که قائل به عدم ترتّب است چیست؟! پس فرق بین نظریه ترتّب و عدم ترتّب چیست؟! آیا وجدان شما چنین چیزی را می‌پذیرد؟! حال در بحث مذکور نیز دو اشکال به سخن مرحوم آخوند(رحمة‌الله‌علیه) وارد است، اشکال اوّل بیان شد، امّا اشکال دوم این است که شما می‌گویید: بین تعدد عقاب و قبول ترتّب ملازمه است؛ اگر قائل به ترتّب شدیم، حتماً باید قائل به تعدد عقاب باشیم و اگر قائل به تعدد عقاب نباشیم، اصلاً ترتّب بی‌اثر خواهد بود.

ما می‌گوییم درست است که دو نظریه در نتیجه باهم یکی هستند، امّا اگر خوب دقت کنیم با یکدیگر متفاوت‌اند، مثلاً یکی از تفاوت‌هایی که این دو نظریه باهم دارند این است که بنا بر نظریه نفی ترتّب آن عمل بعدی را که مکلف می‌آورد، مثلاً اگر عبادت باشد اصلاً مقبول نیست و ثوابی بر آن مترتّب نیست، اما مطابق نظریه ترتّب، در این کار عبادی، مکلف قصد قربت هم می‌کند و امر هم دارد و ثواب هم می‌برد. در واجب کفایی هم این‌گونه است؛ در مثال نجات‌غریق، مکلّف، شخص دوم را که دارد نجات می‌دهد، بنابر نظریۀ ترتّب، این فعل امر دارد و می‌تواند قصد قربت کند و ثواب ببرد. لذا این‌گونه نیست که تفاوت این دو نظریه باید فقط در عقاب و عدم عقاب باشد.

خلاصه مطلب:

این‌که استدلال مرحوم آخوند(رحمة‌الله‌علیه) بر نفی ترتّب، به صورت یک قیاس استثنایی بود که به این شکل مورد اشکال قرار گرفت که اولاً تالی مورد قبول نیست و تعدد عقاب ممکن است و ثانیاً ملازمه که فرموده بودید مورد قبول ما نیست، لذا می‌توان ترتّب را پذیرفت و قائل به بک عقاب شد و اینکه چه فرقی بین ترتّب و عدم ترتّب است، می‌گوییم: این تفاوت در نوع عقاب نیست، بلکه در نوع ثواب است.

سؤال: آیا در واجبات توسلی نیز این‌گونه است؟

پاسخ: بلی، ثمره‌اش در توسلیات نیز ظاهر می‌شود، برای اینکه در اینجا هم می‌تواند قصد امر بکند و با قصد امر عملش یک عمل عبادی بالعرض باشد و همین برای ثمره کافی است.

در مورد خود ثواب، تعدد ثواب، منتفی است، گرچه اگر اهم را بیاورد ثواب بالاتر و اگر هم مهم را بیاورد ثواب پایین‌تری نصیبش شده است. لذا چه در محرمات صغیره و کبیره، چه در مستحبات و چه در مکروهات، همه این‌ها از نظر ثواب و عقاب دارای سلسله‌مراتب هستند و ثمره‌اش هم در تزاحم پیدا می‌شود.

اشکال سوم:

اشکال سوم- که این اشکال در کفایه مطرح نشده است- این‌که ممکن است کسی بگوید: ترتّب ثبوتاً تصویر شد امّا چه دلیلی وجود دارد که در مقام اثبات نیز ترتّب واقع شده باشد، بین تصویر ثبوتی و امکان ترتّب تا وقوع ترتّب و دلیل اثباتی بر ترتّب فاصله زیادی است.

شما تصویر ثبوتی ترتّب را بیان و اشکالات آن را دفع کردید، امّا در مقام اثبات، مولی که فرموده است انقذ الغریق و الآن هم دو نفر در حال غرق شدن هستند که یکی مسلمان و دیگری غیرمسلمان است، چگونه می‌گویید که یک انقذ مطلق و یک انقذ مقید است؟! درحالی‌که این ادله در ذات خودشان مطلق هستند. بلی، اگر مولی خودش می‌فرمود: «انقذ هذا الغریق المسلم»، بعد در کلام دیگری می‌فرمود: «و ان لم تفعل هذا فانقذ ذاک الغریق الکافر» ما می‌پذیرفتیم، برای اینکه بحث‌های گذشته گفت ترتّب محال نیست، امّا صرف این‌که چیزی محال نباشد، ثابت نمی‌کند که هست؛ لذا آنچه که گفتید، تصویر ثبوتی است و اثبات امکان ترتّب است ولی این مستلزم اثبات وقوع ترتّب نیست؛ که انشاء الله در جلسه آینده به صورت مفصل این مسئله را مطرح خواهیم کرد.