درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ترتب/

مقدمه

سخن در مبحث ترتّب بود، در گذشته دلایل موافقین و مخالفین قاعده ترتّب بیان گردید، سپس دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی(رحمة الله علیه) - که از مهم‌ترین مخالفین قاعده مذکور بودند- مورد بررسی قرار گرفت که ایشان برای مخالفت خود به دو دلیل استناد کرده بودند که در جلسات قبل دلیل اوّل به همراه اشکالاتی که به دلیل مذکور وارد شده بود مورد نقد و بررسی قرار گرفت و گفته شد که این اشکال‌ها بر دلیل اوّل وارد نیستند، دلیل دوم مرحوم صاحب کفایه(رحمة الله علیه) نیز این بود که قول به ترتّب مستلزم تعدد عقاب هست، درحالی‌که تعدد عقاب قابل صحیح نیست. گرچه دلیل مذکور قبلاً مورد بررسی قرار گرفت، امّا بار دیگر برای واضح شدن مطلب به اختصار به توضیح آن می‌پردازیم.

توضیح دلیل دوم مرحوم آخوند خراسانی(رحمةالله‌علیه):

اگر در یک زمان دو امر در کنار هم قرار گیرند، در مثال غریق، به این شکل که در امر اوّل-به عنوان امر اهم- مولی به مکلف دستور می‌دهد: این غریق مسلمان را نجات بده و در امر دوم –به عنوان امر مهم- مولی می‌گوید: اگر امر مهم را انجام ندادی، موظفی که غیرمسلمان را نجات دهی. در اینجا اگر فقط یک تکلیف (امر اهم) وجود داشت، در صورت سرپیچی مکلف از دستور مولی، فقط یک عقاب متوجه حال او بود، امّا حال که دو تکلیف (امر امهم و مهم) است عقاب نیز متعدد است و با سرپیچی از دو دستور دو عقاب شامل حال مکلف می‌شود، یعنی حالا که به دستور مولی توجهی نکرد و با این‌ که می‌توانست یکی - یا امر اهم و یا امر مهم- را انجام دهد ولی هیچ‌کدام را انجام نداد که فرض هم این است که دو تکلیف است، لذا دو عقاب شامل حال او می‌شود.

بیان قیاس استثنایی در بحث تعدد عقاب

نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که اگر کسی قائل به دو تکلیف مترتّب و طولی شد- بر اساس نظریه ترتّب- و فرض کردیم که مکلّف هر دو را کنار گذاشت، با کسی که قائل به ترتّب نیست فرق می‌کند؛ کسی که قائل به ترتّب نیست، در صورت تخلف مکلّف، چون یک تکلیف بیشتر نبوده –که همان تکلیف اهم است- وی را مستحق یک عقاب می‌داند؛ زیرا مکلّف یک تکلیف را عصیان کرده است، امّا در دیدگاه کسی که معتقد به دو تکلیف طولی است، برای مکلّفی که هر دو را ترک کرده است، باید قائل به دو عقاب شویم و این یک ملازمه است، یعنی قول به ترتّب، ملازم است با قول به تعدد عقاب؛ به عبارت دیگر قول به ترتّب تکلیفین، مستلزم تعدد عقاب در فرض ترک هر دو تکلیف است، لذا یک قیاس استثنایی درست می‌شود، لو صحّت نظریة الترتّب لاستلزم تعددَ العقاب عند ترک التکلیفین و این ملازمه بیّن است. امّا این فرضیه تالی فاسد دارد؟ یعنی چرا نمی‌توانیم قائل به تعدد عقاب شویم؟ چون مکلّفی که از دستور مولی سرپیچی کرده، یک قدرت بیشتر نداشته است، با این حال بگوییم که دو عقاب شامل حال وی می‌شود! مثلاً شخصی که کنار دریا نشسته و می‌بیند که دو نفر در حال غرق شدن هستند، در این مدت کوتاه (پنج دقیقه) فقط توانایی بر نجات یک نفر را داشته است، حال که تخلّف کرده، بگوییم دو عقاب شامل حال او می‌شود! این را نمی‌توان پذیرفت؛ برای این که عقاب، تابع قدرت است و دو عقاب در جایی است که دو تکلیف مقدور باشد، در صورتی که در اینجا یک تکلیف مقدور مکلّف بوده است. پس تالی فاسد فالمقدم مثله. بنابراین قیاس استثنایی مسئله فوق به شکل زیر است:

«لو صحت نظریة الترتب لاستلزم تعدد العقاب عند ترک الاهم و المهم ولکن التالی یعنی تعدد العقاب فاسد، لعدم القدرة علی التکلیفین و لوجود قدرة واحدة، فالمقدم مثله» پس ترتّب کنار می رود، این بیان مرحوم صاحب کفایه(رحمة‌الله‌علیه) بود.

اشکال مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه) بر صاحب کفایه:

صور مطرح در تعدد عقاب

پاسخی که مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه) داده‌اند - و بالطبع ایشان، مرحوم آیت الله خویی و دیگران هم همان را تقریر و تحلیل کرده‌اند- این بود که عقاب بر ترک اهم - تکلیفی منجز و قطعی است- که روشن است و باید دید، عقاب دومی را که عده‌ای به آن معتقدند به خاطر چیست؟!

دو صورت برای علت تعدد عقاب می‌توان بیان کرد:

صورت اوّل: عقاب بر ترک جمع

اگر عقاب دوم بر ترک جمع است، یعنی مولی مکلّف را عقاب می‌کند برای این‌که چرا بین دو تکلیف جمع نکرده است، این عقاب بر غیرمقدور بوده که قبیح است؛ به عبارت دیگر اگر مولی بگوید، مکلف باید دو بار عقاب شود، عقاب اوّلش برای این است که اهم را ترک کرده و عقاب دومش نیز برای این است که چرا بین دو تکلیف جمع نکرده و هر دو را ترک کرده است که مسلماً این درست نیست، چون مکلّف اصلاً قدرت ندارد که دو تکلیف را باهم جمع کند، لذا ما می‌گوییم: عقاب بر ترک الجمع بین التکلیفن به خاطر غیرمقدور بودش صحیح نیست، مثلاً مکلّف نمی‌تواند در آن واحد هر دو غریق را نجات دهد و یا بین تطهیر مسجد و خواندن نماز جمع کند. لذا اگر اشکال شمای صاحب کفایه این بود، استدلالتان صحیح می‌بود.

صورت دوم: عقاب بر جمع ترک

این است که عقاب بر جمع ترک نیست، بلکه بر جمع دو ترک است، مولی مکلّف را عقاب می‌کند که چرا هر دو تکلیف را ترک کرده است؛ مکلّف فقط باید یکی از تکالیف را ترک می‌کرد، یا تکلیف مهم را که این حالت ایدئال است و یا در صورت سرپیچی، مکلّف فقط باید امر اهم را ترک می‌کرد و مهم را انجام می‌داد. لذا عقاب مولی بر این است که چرا مکلّف هر دو امر را ترک کرده است، پس لیس العقاب علی ترک الجمع حتی یستلزم آن محذور را بل العقاب علی جمع الترک، عقاب بر ترک جمع نیست، بلکه عقاب بر جمع ترک است. لذا مکلّف عقاب می‌شود چون قادر بوده است که حداقل یکی را انجام دهد، ولی این کار را نکرده است که در این صورت دیگر محذوری نیز در میان نخواهد بود.

حاصل سخن - که مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه) و مرحوم آیت الله خویی(رحمة‌الله‌علیه) نیز آن را مفصلاً مورد بررسی قرار داده‌اند – این است ‌که آیا عقاب دوم مال ترک جمع است و یا جمع ترک؟ اگر عقاب دوم بر ترک جمع باشد، این محال است، امّا اگر عقاب بر جمع ترک باشد این محال نیست. این هم پاسخی بود که مورد قبول بسیاری از بزرگان قرار گرفته است و غالباً اتباع مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه) -از شاگردان مستقیم و غیرمستقیم، از قبیل مرحوم آیت الله تبریزی و آیت الله خویی و امسال این بزرگواران - هم این جواب را پذیرفته‌اند.

اشکال آیت الله وحید بر مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه)

الف: پاسخ حلّی

حضرت آیت الله وحید بر خلاف نظر غالب، در اینجا اشکالی را- در کتاب تحقیق الاصول، جلد سوم، صفحه 240 مطرح کرده‌اند، به این صورت که پاسخ مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه) و آقای خویی(رحمة‌الله‌علیه) و دیگر بزرگان، جواب تامی نیست و علتش هم این است که در واجبات، عقاب بر ترک واجب است، منتها چون قدرت شرط است، عقاب بر ترک واجب مقدور است. موضوع عقاب این است: ترک واجب مقدور که مقدور صفت واجب است؛ به عنوان مثال، اذان گفته‌اند، مکلف می‌تواند نماز بخواند، امّا سستی کرده و نمی‌خواند، لذا عقاب می‌شود بر ترک این نمازی که برای او میسر بوده ولی نخوانده است، پس در واجبات، عقاب بر ترک واجب مقدور است، موضوع عقاب باید ترک آن امر مقدور و متعلق تکلیف باشد، لذا شارع که تکلیفی را در غالب الزام و وجوب بر دوش مکلّف می‌گذارد، اگر مکلّف آن امر مقدور را انجام دهد، ثواب می‌برد، امّا اگر آن امر مقدور را ترک کند، ترک واجب مقدور، مستلزم عقاب است. آن وقت در اینجا می‌بینیم، این عقابی را که بزرگان مطرح می‌کنند بر جمع ترک است! درحالی‌که این جمع ترک، متعلق خطاب نیست، آنی که متعلق خطاب است، تکلیف است و آن تکلیف هم باید مقدور باشد و ما در مثال غریق می‌بینیم که در آن زمان کم (پنج دقیقه)، فقط یک تکلیف مقدور مکلّف است، لذا عقاب نیز باید بر ترک واجب مقدور تعلق بگیرد، این یک مطلب وجدانی است؛ همان طور که واجب مقدور یکی است، عقاب نیز باید یکی باشد. بالأخره آنچه در این زمان محدود واجب است نجات یکی از غریق‌ها است. بلی، یک وقت مسئله تخییری است، مثل این‌که دو متزاحمین مساوی باشند، مثلاً دو غرق به لحاظ شخصیتی یکسان هستند، امّا در جایی که یکی اهم و دیگری مهم است و یا یکی مهم و دیگری اهمیتش کمتر است، اگر هم قائل به ترتّب شویم باز هم نمی‌توان گفت که عقاب دو تا است، برای این‌که عقاب در اینجا بر ترک امر مقدور است، لذا باید خود آن عمل یک امر مقدوری باشد که ترکش مستلزم عقاب شود و الّا الترک المقدور که مقدور صفت ترک باشد، آن ملاک عقاب نیست.

ممکن است بگویید: مکلّف یکی را ترک کرده، درحالی‌که هر دو مقدور وی بوده است؛ ما می‌گوییم: نه این ملاک عقاب نیست، بلکه ملاک عقاب این است که مکلّف واجبی را ترک کند که مقدورش بوده و در اینجا واجب مقدور، یکی بیشتر نیست و نمی‌توان گفت که دو عقاب دارد؛ لذا همان فرمایش صاحب کفایه(رحمة‌الله‌علیه) صحیح است. این شکل حلّی پاسخ آیت الله وحید بود.

ب) پاسخ نقضی

در ادامه حضرت استاد به صورت نقضی، مطلب را این‌گونه بیان می‌کنند و آن این‌که: اگر این حالت ترتّب را با آنجایی که ترتّبی در کار نیست مقایسه کنیم، می‌بینیم که دو تا تکلیف منجّز است، اگر در اینجا کسی دو تکلیف دارد و از عهده هر دو تکلیف هم بر می‌آید، مثلاً نجات‌غریق ماهری است که می‌تواند ظرف مدت چند دقیقه، هر دو غریق را نجات دهد، اینجا می‌گوییم این شخص دو تکلیف دارد و اگر هم ترک تکلیف کرد دو عقاب شامل حال او می‌شود و دیگر برای وی تزاحمی در کار نیست و هر دو را می‌تواند نجات دهد. در اینجا همه می‌گویند این شخص دو عقاب دارد.

حال مسئله این است که شما در اینجا هم می‌گویید دو عقاب شامل حال مکلّف می‌شود و در آن جا هم که مکلف قدرت بر جمع بر دو تکلیف را ندارد - و تکلیف را اهم و مهم کردیم و گفتیم مکلّف اوّل برود اهم را انجام دهد و اگر نتوانست مهم را انجام دهد- در آن جا نیز می‌گویید دو عقاب شامل حالش می‌شود! این که خودش یک امر مستغربی است. این اشکال آیت الله وحید، اشکال نقض بسیار قویی است.

سؤال: ممکن است کسی بپرسد، این فرض چه اشکالی دارد؟

در پاسخ می‌گوییم: عقل و وجدان انسان این مطلب را قبول نمی‌کند، عقل آدمی می‌فهمد که بین این دو فرق است. لذا آیت الله وحید می‌فرمایند: باید بین جایی که شخص تکلیفش مشخص است، دو تکلیف منجّز داشته و قدرت بر انجام هر دو را نیز دارد و حالا که هر دو را ترک کرده، عقل می‌گوید عقاب قطعی است و شخص مستحق دو عقاب است و بین جایی که مکلّف فقط قدرت بر انجام یک تکلیف را دارد فرق گذاشت.

پاسخ مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه) بر اشکال آیت الله وحید

حال ما از طرف مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه)، آیت الله خویی(رحمة‌الله‌علیه)، آیت الله تبریزی(رحمة‌الله‌علیه) و همه پیروان دیدگاه مرحوم نائینی(رحمة‌الله‌علیه) ، عرض می‌کنیم که ما هم حرف شما را قبول داریم و عقل انسان این مقایسه را نمی‌پسندد، امّا در اینجا نقضی بر شما وارد است و آن این‌که شما بین کسی قائل به تکلیف ترتّبی است و کسی که قائل به تکلیف ترتّبی نیست فرقی نمی‌گذارید و می‌گویید مثل هم هستند! شما خودتان قائل به ترتّب هستید ولی قائل به تعدد عقاب نیستید و کسی هم که ترتّبی نیست می‌گوید یک عقاب! این دو را نمی‌توان با یک دید نگاه کرد؛ به عبارت دیگر، در مثال غریق، اینکه مکلّف دو تکلیف دارد -یکی اهم و دیگری مهم- منکر ترتّب می‌گوید: مکلّف یک عقاب دارد و در آنجایی هم که شخص هیچ‌کدام را نجات نداد، باز هم یک عقاب دارد، چون یک تکلیف بیشتر ندارد. لذا منکر ترتّب اصلاً تکلیف دوم را نمی‌پذیرد. شمایی هم که ترتّبی هستید، می‌گویید: این مکلفی هم که دو تکلیف دارد که به صورت مترتّب است نیز یک عقاب دارد. آیا واقعاً عقل این مطلب را می‌پذیرد؟! قطعاً نمی‌پذیرد.

دیدگاه استاد: امر مولی معقول به تشکیک و تابع میزان قدرت

در اینجا عرض ما این است که آن مطلبی که وجدان آدمی می‌پذیرد، این است که ما تعدد عقابی هستیم ولی عقاب، امر معقول به تشکیک بوده و تابع میزان قدرت و کیفیت تکلیف است. لذا به نظر می‌رسد بهترین راه حل برای از بین برن این اختلاف، قائل شدن به امر تشکیک است.

در اینجا سه فرض مطرح است:

ا- جایی که دو تکلیف، غیر متزاحم است و مکلّف هر دو را ترک کرده است؛ به عبارت دیگر، دو تکلیف غیر متزاحم و منجّز که ترک شده است، در مثال غریق می‌توانست هر دو را نجات دهد، ولی هیچ‌کدام را هم نجات نداده است.

2- در جایی که دو تکلیف، اهم و مهم هستند و قائل به ترتّب هستیم، یعنی یک تکلیف نیست، بلکه دو تکلیف است، منتها می‌گوید اگر یکی (اهم) را ترک کردی، دیگری (مهم) را بیاور، قدرت مکلّف هم یکی است، امّا تکلیف، ترتّبی است، به گونه‌ای که اگر مکلّف امر اوّل را رها کند، باز لازم است که امر دوم را بجا آورد.

3- جایی که قائل به ترتّب نباشیم و یا یک تکلیف باشد.

حال، راه حلّی را که ما پیشنهاد می‌کنیم این است که ما می‌گوییم که این سه مورد، در سه رتبه هستند، چون شما اگر بخواهید دومی را به دوتای دیگر ملحق کنید، باز هم به مشکل بر‌می‌خورید، بنابراین راه‌حلش این است که بیاییم و بگوییم دو عقاب است، ولی دو عقاب متفاوت با یکدیگر، یعنی یک عقاب کمتر و سبک‌تر از آن عقابی باشد که شخص دو تکلیف منجّز داشته و هر دو را نیز می‌توانسته انجام دهد ولی انجام نداده است. لذا بهتر این است که بگوییم تعدد عقاب است، منتها یکی ضعیف‌تر و پایین‌تر از دیگری است.

چرا عقاب هست؟ برای این که مکلّف بعد از این که اهم را ترک کرد، مولی نمی‌گوید عیب ندارد و دیگر تکلیفی نداری، بلکه مولی می‌گوید حال که یکی را ترک کردی، حداقل دیگری را انجام بده.

حال چرا عذاب یکی به شدت دیگری نیست؟ برای اینکه مکلّف در آنِ‌واحد نمی‌توانسته هر دو را نجات دهد و عقاب نیز تابع تکلیف و میزان قدرتی است که مکلّف دارد و در صورت ترتّب دو تکلیف، موجب این می‌شود که ما قائل به تعدد عقاب بشویم تا با آن صورت یک تکلیفیِ بی‌ترتّب فرق داشته باشد، امّا نمی‌توان گفت که عقاب در هر دو یکی است.

حال تحلیل مسئله هم این است که عقاب تابعی است از دو عنصر وحدت و تعدد تکلیف و میزان قدرت و توانایی که شخص داشته است و راه‌حل هم این است که ما یک مرتبه متوسطه‌ای از عقاب را قائل شویم و تفاوت عقاب‌ها در واجبات و محرمات و درجات عقاب‌ها هم که امر قابل قبولی است، حتی در آنجایی که کسی واجبی را ترک می‌کند. در مورد ثواب‌ها هم همین طور است، اگر کسی در برابر تمایلات شدید شیطانی مقاومت ‌کند و تکلیفش را انجام ‌دهد، این شخص حتماً ثوابش بالاتر از کسی است که این‌گونه نیست، اگرچه ممکنه از حیث معرفت و بصیرت جبران بکند.

این‌ها همه احکام عقل است، البته این‌ها حکم لفظ هم دارد، ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾[1] قرآن کریم می‌فرماید کسی که مخالفت کرد، دچار عقاب می‌شود و باید از عقاب بر حذر باشد، امّا کاری که عقل می‌کند این است که این عقاب را محدد می‌کند و بین عقاب‌ها تفاوت قائل می‌شود.