درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ ترتب/

مقدمه

بحث در تصحیح ترتّب بود، گفته شد که در طول دوره‌های مختلف از زمان مرحوم محقق(رحمة‌الله‌علیه) به طور مشخص مبحث ترتّب در فقه و به تدریج در اصول جا پیدا کرد. غالب علماء ترتّب را پذیرفته‌اند و آن را راه‌حلی برای برطرف کردن تزاحم بین تکالیف اهم و مهم و تصحیح امر به مهم در فرض عصیان اهم می‌دانسته‌اند.

نظر صاحب کفایه درباره ترتّب و دلیل ایشان

در این میان، تنها نظر مخالف دیدگاه مشهور، دیدگاه مرحوم صاحب کفایه است که ترتّب را نمی‌پذیرند و در جایی که تزاحم بین اهم و مهم باشد، در صورت سقوط اهم یا عصیان اهم، امر مهم را باقی نمی‌دانند. وجه اصلی فرمایش مرحوم آخوند(رحمة الله علیه) که مهم‌ترین دلیل برای نفی ترتّب است این بود که حتی اگر امر مهم را مشروط هم بکنیم، باز مطارده امر اهم و مهم و تزاحم و تنافی بینشان باقی است. با همان بیانی که در کفایه ملاحظه کرده‌اید و نقل شد و چند مورد ان ‌قلت و قلت‌هایی که در کفایه آمده است.

اشکال اوّل (سخن مرحوم نائینی)

در مقابل؛ مرحوم نائینی، آقا ضیاء و مرحوم اصفهانی(رحمة الله علیه) و سپس بزرگانی همچون آیت‌الله خویی(رحمة الله علیه) و دیگر معاصرین، کلام مرحوم آخوند(رحمة الله علیه) را این‌گونه نقد می‌کنند که: در صورت مشروط کردن امر مهم، دیگر مطارده و معارضه و دفع طرفینی بین اهم و مهم وجود نخواهد داشت و- به همان شکلی که دیروز عرض کردیم- مهم مقابل اهم نمی‌ایستد، زیرا که مهم مشروط است و واجب مشروط، شرط خود را اقتضا نمی‌کند، چون می‌گوید اگر عصیان کردی این عمل مهم را انجام بده، نمی‌گوید که برو عصیان بکن تا امر مهم شانه بزند به شانه امر اهم، بر اساس قاعده‌ «کل واجب مشروط لا یقتضی ایجاد شرطه»، هر امر مشروطی نسبت به شرط لا اقتضا هست. می‌گوید، اگر چرخ عالم گشت و این شرط محقق شد حالا من این را می‌گویم، امّا نمی‌گویم که برو در چرخه عالم تصرف بکن، مانند جمله ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً﴾[1] ، می‌فرماید اگر مستطیع شدی حج انجام بده، امّا نمی‌گوید برو و استطاعت را کسب کن. در اینجا هم می‌گوید اگر عصیان کردی این کار را انجام بده، امّا نمی‌گوید برو عصیان بکن، لذا امر نیامده که با اهم تزاحم و تنافی ایجاد کند و بنابراین متعلق این با آن تضادی ندارد. این من ناحیة المهم بالنسبة الی الاهم است.

بند دوم، این بود که امّا من ناحیة الاهم بالنسبه الی المهم، آن هم می‌فرمودند که تعارض و تزاحمی نیست، برای اینکه اقتضای امر به اهم این است که متعلق من را بیاور، امّا اقتضائش این نیست که غیر این را نیاور، و نسبت به فرض عصیان خود نظارت و حرفی ندارد. این هم بند دوم بود که بر اساس آن قاعده اصولی که هیچ امری نسبت به فرض عصیان خود سخنی ندارد و هر امری نسبت به پس از عصیان ساکت است، پس این هم با آن تزاحمی ندارد.

این پاسخ دقیق و فنی از مرحوم نائینی(رحمة الله علیه) است که در کلمات شاگردشان مرحوم آقای خویی(رحمة الله علیه) و پس از آن در کلمات دیگر بزرگان از جمله مرحوم آقای تبریزی(رحمة الله علیه) و حضرت آقای وحید هم آمده است و من هم تلاش کردم در دو بند و با استناد به دو قاعده اصولی، تقریری واضح از آن را خدمتتان عرض کنم، شاید اگر کسی بدون مقدمه به گفتار این بزرگواران مراجعه کند ممکن است کلمات این بزرگواران برایش مبهم جلوه کند، ولی بیان ساده و جمع‌بندی مطلب همین بود که دیروز عرض کردم و امروز هم تکرار شد.

ممکن است سؤالی در اینجا مطرح شود که چرا در آن بند اوّل که می‌گوییم واجب مشروط مزاحم با اهم نیست؟! پاسخ اینکه، چون مشروط است و امر مهم اقتضای شرط نمی‌کند. این امر مهم شرطش یکی از دو وجه بود، اگر شخص بنای بر معصیت دارد مهم را انجام بدهد. صورت دیگر این بود که اگر در آینده قرار است این عصیان محقق شود، این به نحو شرط متأخر است؛ به‌عبارت‌دیگر دو تصویر از امر به مهم بر فرض عصیان بود: یک تصویر این بود که شرطش عزم و تصمیم به عصیان است که امر فعلی است، تصویر دیگرش این بود که شرط این امر مهم، عصیان تا آخر قصه است که مشروط به شرط متأخر می‌شود.

اشکال(عزم آناًما)

ممکن است این اشکال به ذهن کسی برسد که در آن فرض اوّل _که تصویر نخست باشد_ اگر شخص تصمیم بر عصیان اهم گرفت مهم را انجام بدهد، خوب این تصمیم که الآن وجود دارد، بنابراین حال که تصمیم موجود است، پس شرط این واجب هم محقق شده و دیگر اصلاً اهمی وجود ندارد و فقط امر مهم باقی می‌ماند و اصلاً دیگر نیازی به ترتب نخواهد بود. لذا آنچه ممکن است در ذهن خلجان کند، این است که دو تصویر در واجب مشروط شدن امر به مهم وجود داشت: یکی این که شرط آن، عزم و اراده الآن من باشد، دوم اینکه عزم شرط نیست، بلکه خود آن عصیان که در آخر وقت معلوم می‌شود شرط است، منتهی شرط متأخر، نظیر غسل استحاضه که شرط متأخر صحت روزه همان روز است.

در آنجایی که شرط متأخر باشد، شبهه‌ای به ذهن نمی‌رسد، لذا الآن که این واجب مشروط است و همین‌جور معلق باقی است، امر هست، اهم و مهم هم هستند. امّا در تصویر اوّل ممکن است کسی بگوید، با قصد من امر اهم هم از بین می‌رود و لذا دیگر نیازی به ترتّب هم نخواهد بود؛ به‌عبارت‌دیگر اگر این‌طور باشد که گفته شد؛ ممکن است این نکته به ذهن برسد که در این فرض که قصد عصیان و عزم بر عصیان، شرط در امر مهم باشد، دیگر به مجرد عزم بر عصیان امر اهم ساقط می‌شود و لذا دیگر اصلاً تزاحمی وجود نخواهد داشت و در نتیجه ترتّبی هم لازم نخواهد بود.

پاسخ (عزم آناًما و عزم مستمر)

پاسخ این است که این عزم به دو شکل می‌تواند شرط باشد: یکی اینکه بگوییم، به مجرد اینکه عزم آمد- آناًما که عزم بر معصیت آمد- دیگر شرط تمام می‌شود، آن وقت همان اشکالی مستشکل مطرح است. امّا صورتی که مد نظر بزرگان بوده، این است که حتی اگر ما بخواهیم عزم و تصمیمی هم بگیریم، عزم و تصمیمی است که تا آخر وقت عمل ادامه داشته باشد؛ بنابراین عزم مستمر شرط است نه عزم آناًما، ولی اگر عزم شرط باشد امّا به شکل آناًمایی، در آن جا همین که عزم صادر شد امر اهم نیز ساقط شده و دیگر ترتّب لازم نیست، یعنی همین قدر که قصد معصیت کرد، امر اهم کنار می‌رود و دیگر به ترتّب نیازی نیست.

بنابراین آن چه مد نظر است تصویر دوم است، به این صورت که عزم به ترک انقاذ این شخص مهم تر- و یا مثلا ازاله را اگر بگوییم اهم است، یا اگر بگوییم نماز اهم است- در مثال انقاذ غریق، عزم مستمر شرط است یعنی عزمی که تا آخر این ده دقیقه را می‌گیرد، این ده دقیقه‌ای که وقت انقاذ این غریق است. و لذا اینجا هم ما باز نیاز به ترتّب داریم و این‌گونه نیست که بگوییم حال که امر اهم ساقط‌شده دیگر نیازی به ترتّب نیست.

عزم مستمر و شرایطی که این‌گونه مستمر است، در ذاتش یک نوع شرط متأخر نهفته است، شرایطی از این قبیل که می‌گوید عزم مستمر، یعنی در واقع این الآن مشروط به آن بعدی و آن بعدی و آن بعدی است، یعنی شرط متأخر باز آنجا تا آخر کار وجود دارد و لذا هر در دو قسمش یک نوع شرط متأخر در آن وجود دارد.

سرچشمه این پاسخ که بسیاری هم آن را پسندیده‌اند، مرحوم محقق نائینی (رضوان‌الله تعالی علیه) است که این مطلب در کلمات علماء بعد نیز تکرار شده است، البته گفتار ایشان و دیگران نیز یک حواشی و تزییناتی هم دارد ولی چون در بحث ما تأثیر چندانی نداشت بیان نشد و آن بزنگاه اصلی را بیان شد.

اشکال دوم (سخن مرحوم اصفهانی)

تفاوت رتبه‌ای اهم و مهم

دومین اشکالی که به سخن مرحوم آخوند(رحمة‌ الله‌ علیه) وارد است و در کلمات مرحوم اصفهانی(رحمة الله علیه) و بعضی از بزرگان مطرح‌شده، این است که ما تعارض و تزاحم و مطارده ی بین امر به اهم و امر به مهم را از طریق اختلاف رتبه بین امر اهم و مهم حل کنیم، یعنی ما این مطارده را با توجه به تفاوت مرتبه اهم و مهم نفی و مسئله را حل می‌کنیم. به این صورت که امر به مهم شرطی دارد، شرطش چیست؟ عصیان اهم. می‌گوید اگر اهم را عصیان کردی، مهم را اتیان بکن. در مثال نجات‌غریق، اگر نرفتی این شخصیت برتر و ممتازتر را در حین غرق نجات بدهی، حالا بیا و این شخص عادی معمولی و احیاناً غیرمسلمان را نجات بده، این نجات بده دوم مشروط به عصیان است.

هر تکلیفی نسبت به شرط خود در رتبه متأخر است، اوّل شرط می‌آید و بعد مشروط محقق می‌شود. ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ نسبت به ﴿مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً﴾ تأخر دارد، شرط از نظر رتبه و نه زمان، همیشه در رتبه متقدم است؛ پس امر به مهم به لحاظ رتبه متأخر از عصیان اهم، چرا؟ برای اینکه عصیان اهم شرط شد و هر شرطی متقدم است و هر مشروطی متأخر، نتیجه این قواعد فلسفی این است که: امر به مهم متأخر است از عصیان اهم، عصیان هم که در رتبه متأخر از امر است، هر امری هم یک مرتبه‌ای دارد که عصیان بعد از فرض امر است، یعنی بعد از اینکه امر آمد، حالا می‌گوییم برو اطاعت یا عصیان بکن. اطاعت و عصیان هم یک رتبه متأخر از خود امر است، بنابراین در اینجا این سلسله‌ای که تصویر می‌شود به‌صورت طولی و به این شکل است که: یک مرتبه، مرتبه امر مولی به اهم است که مولی می‌گوید این شخص برتر را نجات بده، یا در مثال ازاله، می‌گوید ازاله برتر است و یا در یک شرایطی نماز مهم تر است، این رتبه اوّل؛ بعد، این امر، اطاعت و عصیان دارد، اطاعت و عصیان در رتبه بعد از خود امر است و بعد از آن، این اطاعت و عصیان هم شرط امر به مهم است که امر مهم هم در رتبه بعد از آن قرار می‌گیرد، چون هر شرطی مرتبه‌اش قبل از امر به مهم است.

به‌این‌ترتیب ملاحظه می‌کنیم، اینکه گفته شد امر به اهم و مهم؛ حتی در این حالتی که مشروط است با یکدیگر مطارده دارند، منافات دارند، به جنگ هم می روند، باهم سازگار نیستند. این‌ها مطالبی که گفته شد همه در صورتی است که این دو امر در رتبه واحده قرار بگیرند؛ مثل کجا؟ مانند جایی که دو امر واردشده و هیچ‌کدام هم به همدیگر مشروط نشده‌اند، لذا چون این دو امر درآن‌واحد و در رتبه واحد آمده‌اند می‌شوند هم رتبه در متساویین. امّا در جایی که اهم و مهم شده، این دو امر دیگر در یک رتبه نخواهند بود و اختلاف دارند و با هم فاصله دارند، یکی در رتبه‌ای است و عصیانش در رتبه بعد، امر مهم هم متفرع بر عصیان است. پس این دو از اینکه در عرض هم و در رتبه واحده با هم تزاحم پیدا کنند، بیرون می روند و در یک سلسله طولی قرار می‌گیرند و به این شکل معضل مطارده امر به اهم و امر به مهم نیز حل می‌شود. بله؛ در جایی که امر به مهم مقید به شرط عصیان نشود و بگوییم دو امر درآن‌واحد وجود دارند، این نمی‌شود و قابل جمع نیستند. در متساویین هم همین گونه است، بایستی دو طرف مقید به قیدی شوند و نمی‌توان گفت هر دو طرف در یک زمان وجود دارند. در اهم و مهم هم این گونه است و در صورت عدم وجود قید قابل جمع نیستند، امّا همین که قید زدیم دو امر از یک رتبه واحده بیرون رفته و مشکل حل خواهد شد.

اشکال فوق در کتاب نهایة الدرایة (تعلیقه بر کفایه) مرحوم اصفهانی(رحمة الله علیه) آمده و شهید صدر(رحمة الله علیه) نیز در تقریرات خویش در مبحث ترتّب (جهت پنجم یا ششم) همین اشکال را در غالب سه چهار تقریر بیان فرموده و به هر کدام آن‌ها نیز پاسخ‌هایی نیز می‌دهند و نقض‌هایی را بیان می‌کنند که به نظر می‌رسد همه این صورت‌ها در واقع دارای یک روح مشترک‌اند.

پاسخ اشکال دوم

عمده‌ترین جوابی که داده‌شده این است که ببینیم در جایی که می‌گویند اجتماع ضدین محال است، اجتماع متزاحمین و متعارضین محال است، وجه استحاله این اجتماع متزاحمین و متعارضین قائم به وحدت رتبه است یا به وحدت زمانی؟! لذا می‌بینیم دو احتمال وجود دارد: یکی وقتی است که می‌گوییم اجتماع نقیضین در رتبه واحد جایز نیست. دیگری زمانی است که می‌گوییم نه. آنی که اشکال دارد این است که ولو با اختلاف رتبه، این دو نمی‌توانند در زمان واحد با یکدیگر جمع شوند؛ بنابراین اگر ملاک در استحاله، وحدت رتبه باشد، همین که رتبه‌ها متفاوت شد استحاله هم منتفی می‌شود، امّا اگر ملاکِ در استحاله، وحدت در زمان و آنِِ وجودی باشد (وحدت در وجود و زمان وجودی)، با اختلاف رتبه حل نمی‌شود و باید دید این دو در زمان واحد باهم هستند یا خیر، حال تفاوتی نمی‌کند که در تحلیل رتبه‌هایشان فلسفی متفاوت باشد یا نباشد، این اثری ندارد. و بحث از اینکه آیا اختلاف رتبه حلال مشکل هست یا نیست، مسئله دیگری است که آیا استحاله اجتماع نقیضین و ضدین منوط و متقوم به وحدت رتبه است؟ یا اینکه نه منوط به وحدت وجودی و زمانی است؟ اگر اوّلی باشد با اختلاف رتبه اشکال رفع می‌شود ولی اگر دومی باشد با اختلاف رتبه اشکال رفع نمی‌شود.

حال در پاسخ این سؤال زیربنایی و اصلی کدام قسم مطرح است؟ پاسخ این است_ و این مطلب از دیدگاه منطقی و فلسفی نیز تقریباً مورد اتفاق است- که حق همان احتمال دوم است؛ بنابراین وقتی از اجتماع ضدین یا نقیضین بحث می‌شود یعنی دو طرف درآن‌واحد و زمان واحد از نظر وجود نمی‌توانند باهم جمع شوند- البته با آن شرایطی که برایش ذکرشده است و آن وحدت‌های ثمانیه یا تسعه‌ای که بیان شده است- و آن چیزی که استحاله دارد این است که این دو بخواهند در زمان واحد و در موضوع واحد باهم جمع شوند. وجه استحاله‌اش هم همین تجمیع در زمان واحد است. در مثال انقاذ غریق، فرض این است که در همین لحظه- همین چهار پنج دقیقه‌ای- که مکلف باید یکی از این دو نفر را نجات دهد و یکی هم اهم از دیگری است، مثلا یکی مسلمان است و دیگری غیرمسلمان، و هر دو امر نیز در یک زمان وجود دارند و بین دو امر هم تزاحم و تعارض وجود دارد و قابل جمع هم نیستند، ولی اینکه برای حل تزاحم بین این‌ها بگوییم رتبه یک امر بعد از دیگری است، این چیزی را حل نمی‌کند.

به نظر می‌رسد که پاسخ دوم روحش همان پاسخ اوّل است، یعنی در حقیقت این استحاله اجتماع و مطارده بین دو امر، در صورتی بود که دو امر بی‌قیدوشرط بودند و در رتبه واحده قرار داشتند، همین که قید آمد که اگر عصیان کردی- به خاطر همان نکته‌ای که در جواب اوّل گفتم- اشکال رفع می‌شود، به‌عبارت‌دیگر این اختلاف رتبه‌ای که در اینجا پیداشده، به خاطر آن شرط عصیان است و این شرط موجب می‌شود در واقع، زمینه‌ای برای جواب اوّل درست بشود. ما این را قبول داریم که آن استحاله به خاطر اجتماع در زمان واحد است، یعنی رتبه در آن مؤثر نیست، منتهی اینجا این اختلاف در رتبه موجب شده که آن جواب اوّل درست باشد، یعنی در واقع آن پاسخ اوّل، روحش این است که چون اختلاف رتبه پیدا شد این تطارد از میان رفت، لذا آن جواب دوم را خیلی جدای از جواب اوّل نمی‌دانیم، این تفاوت مرتبه موجب شد که آن شکل محقق بشود و آن مطارده از بین برود.

بله اگر شما می‌خواهید بگویید که فقط با یک اختلاف مرتبه اجتماع ضدین و یا اجتماع نقیضین جایز می‌شود؛ ما می‌گوییم خیر این امکان‌پذیر نیست که درآن‌واحد و در موضوع واحد این دو باهم جمع شوند، ولو اینکه این ضدین و نقیضین در دو مرتبه باشند. منتهی همین اختلاف مرتبه در اینجا موجب شد که آن نکته جواب اوّل پیدا شود، لذا گرچه در آن پاسخ اوّل اختلاف مرتبه مؤثر است، ولی اینکه بگوییم صرف اختلاف مرتبه مشکل را حل می‌کند، این‌طور نخواهد بود. این‌گونه نیست که در هر جایی که اجتماع ضدین هست، بگوییم اگر رتبه‌هایشان متفاوت شد اجتماع‌ آن‌ها جایز می‌شود. امّا نکته‌ای که اینجا وجود داشت- همان چیزی که در وجه اوّل گفتیم و ملازم با این اختلاف رتبه است- یعنی آن مشروطیت باید بیاید تا آن جواب درست بشود. این مشروطیت خودش ملازم با اختلاف رتبه است. لذا می‌گوییم این جواب درست است و می‌گوییم صرف اختلاف رتبه نمی‌تواند مشکل را حل کند، ولی باید توجه داشت که این اختلاف رتبه، همراه با آن جواب اوّل است، یعنی تا وقتی که مشروطیت درست نشود آن جواب اوّل نیز تمام نمی‌شود؛ بنابراین ما قبول داریم که صرف اختلاف رتبه مشکلی را حل نخواهد کرد، یعنی بگوییم چون این ضدین رتبه‌هایش متفاوت است پس جایز شد، نه؛ نمی‌شود زمان واحد و محل واحد باهم جمع شود، نمی‌شود متزاحمین باهم جمع شوند؛ یعنی ما صغرای قضیه را قبول داریم و همین امر سبب شده که یک وجه جوابی در آن وجه اوّل درست شود. ولی در کبرای مسئله اینکه گفته شود به مجرد اختلاف مرتبه مشکل حل خواهد شد، این‌گونه نیست و به مجرد اختلاف مرتبه مشکل حل نمی‌شود.

همه آن موارد رتبه‌ای، نفس‌الامری است؛ ولی در عالم واقع این‌ها باهم هستند، علت و معلول در نفس‌الامر تقدم و تأخر دارند، ولی در عالم واقع علت تامه از معلولش غیرقابل انفکاک است. و اینکه در کبرای قضیه، بگوییم هر جا اختلاف رتبه شد مشکل حل می‌شود، این را ما قبول نداریم؛ امّا آن صغرای قضیه را قبول داریم.

اشکال سوم (سخن مرحوم شیرازی)

در اینجا اختلاف رتبه وجود دارد و همان هم به شکلی منشأ این شده که آن جواب اوّل صحیح باشد؛ بنابراین شما هر مشروطی، یعنی یک قضیه شرطیه را که تصور کنید همیشه مقدم (شرط) رتبه بر تالی متقدم است. این یک نرخ شاه‌عباسی منطقی و فلسفی است، لذا در اینجا می‌گوید اگر عصیان کردی مهم را بیاور، عصیان هم که بعد از امر به اهم است، پس رتبه‌ها از هم جدا شد، منتهی می‌گوییم این تفاوت رتبه و در طول هم بودن رتبه‌ها، مانع از استحاله اجتماع نیست و رافع معضل و مشکل اجتماع نخواهد بود.

پاسخ سومی که در آن ان‌قلت و قلت مرحوم صاحب کفایه(رحمة الله علیه) آمده بود و به مرحوم میرزای شیرازی(رحمة الله علیه) نسبت داده‌ شده همان نکته‌ای است که در ان‌قلت صاحب کفایه آمده بود، احتمالاً آن ان‌قلت صاحب کفایه هم از همین سخن ایشان گرفته‌شده و آن این است که می‌فرماید: درست است که اینجا طلب ضدین است، ولی اجتماع ضدین نیست. اجتماع ضدین این است که در خارج، این با آن دیگری بخواهد جمع بشود، خود آن متعلق‌ها ضدین هستند، یعنی الآن درآن‌واحد نمی‌شود هم این غریق و هم آن غریق را نجات داد، این‌ها باهم تضاد دارند.

امّا امر به ضدین غیر از خود اجتماع ضدین است، این که می‌گوییم امر به ضدین محال است برای این است که چون اجتماع ضدین مقدور نیست، بنابراین امر هم چون مشروط به قدرت است، پس امر به ضدین محال است

پس خود امر به ضدین اجتماع ضدین نیست، چون الآن می‌توان امر به ضدین کرد، ولی تنجز آن محال است، نه به خاطر اینکه در آن ضدین جمع می‌شود، بلکه به این خاطر است که ضدین که متعلق امر باشد جمع شدنش مقدور نیست؛ بنابراین استحاله امر به ضدین -که در بحث ما همان اهم و مهم- مستقیماً به خاطر اجتماع ضدین در این امر نیست، بلکه چون مستلزم جمع ضدین می‌شود و ‌مقدور نیست و قدرت هم که شرط تکلیف است، لذا به این جهت است که استحاله دارد. پس طلب ضدین چون مقدور نیست، مجاز نیست و صحیح نیست.

امّا چه کسی گفته است که این طلب ضدین اگر به سوء اختیار کسی بود باز جایز نباشد! اگر کسی به سوء اختیارش خود را مبتلا کرد، طلب ضدین کردن مولی از او اشکالی ندارد. مولی می‌داند مکلف نمی‌تواند انجام دهد ولی بگذار مؤاخذه بشود، یعنی دو تا گناه بکند، چرا؟ برای اینکه خودش مرتکب اشتباه شده است کرد، این شخص می‌توانست اهم را انجام بدهد ولی به سوء اختیارش مهم‌ترین چیزی که مولی گفت زیر پا گذاشت، لذا همین سوء اختیار مکلف و ترک عمدی دستور، سبب می‌شود که مولی طلب ضدین کند، برای اینکه دو تا مجازاتش کند، چون به سوء اختیار مکلف بوده. این همان مطلبی است که در ان‌قلت صاحب کفایه وجود داشت و در واقع اشکال سوم است که بزرگی مثل مرحوم میرزای شیرازی به آن معتقد شده‌اند، امّا پاسخی که مرحوم آخوند(رحمة‌الله‌علیه) به اشکال فوق داده‌اند انشاء الله فردا مطرح خواهیم کرد.