درس اصول فقه استاد علیرضا اعرافی

موضوع: اوامر/ترتب/

مقدمه

جلسه گذشته، بحث بسیار مهم و عمیق ترتب را شروع کردیم و در این بحث این سؤال است، که ترتب امکان دارد یا ندارد البته امکان ترتب، مساوی با وقوع آن است یعنی مشکل این است که ترتب تصویر دارد یا ندارد و الا اگر تصویر داشته باشد، باید وقوع آن را هم بپذیریم. ازاین‌جهت است که هر گاه سؤال می‌شود که ترتب امکان دارد یا ندارد در حقیقت معنای آن این است که اگر امکان داشته باشد حتماً واقع شده است این‌طور نیست که دو مرحله بحث داشته باشیم که یک بار بگوییم «فی إمکان الترتب» و یک بار هم بگوییم «فی وقوع الترتب» بلکه امکان ترتب یعنی همان وقوع ترتب است.

و قدر متیقن بحث هم، در دو واجب مضیق است گرچه در آن جایی که مضیق و موسع باشد هم بنا بر بعضی اقوال، مصداق دارد. در واجب مضیق موضوع بحث دو قید دارد یکی اینکه دو واجب داریم که هر دو مضیق است و دیگری اینکه یکی از این دو واجب أهم و یکی هم، مهم است مثل اینکه دو نفر در حال غرق شدن هستند اگر این دو نفر از لحاظ ضرورت نجات، مساوی باشند این می‌شود تزاحم تخییری که هر کدام را که خواست می‌تواند نجات دهد.

اما اگر یکی از این دو غریق، مهم تر است -مثلاً از اولیاء الهی است- و یکی فرد معمولی در اینجا تکلیف ابتدایی، به أهم تعلق گرفته است لکن سؤال این است که اگر تکلیف به أهم نکرد آیا الآن مهم تکلیف دارد یا ندارد اگر قائل به عدم امکان ترتب شویم اینجا یک تکلیف یعنی همان أهم بیشتر نیست و لذا اگر شخص، أهم را عصیان کرد تکلیف به مهم ندارد و مرتکب یک گناه شده که اهم را انجام نداده است این بر فرض عدم ترتب بود اما اگر قائل به امکان و وقوع ترتب شدیم اکنون که شخص عازم به عصیان امر اهم است یک امر به مهم دارد که باید آن مهم را انجام دهد و اگر هیچ‌کدام را انجام نداد دو گناه مرتکب شده است. این ثمره ترتب است در دو واجب مضیقی که اهم و مهم است یا در دو واجب موسع و مضیقی که موسع در آخر وقت مضیق شده است. بنابراین موضوع بحث ترتب در دو واجب مضیق بالذات او بالعرض هست که یکی اهم است و دیگری مهم که اینها را در جلسه قبل گفتیم حالا با این مقدمات وارد بحث می‌شویم. البته چند مقدمه هست که در فرمایشات مرحوم خویی و شهید صدر است که در مؤخرات، مورد بحث قرار می‌دهیم. البته نکته دیگر این است که این بحث کاملاً یک بحث عقلی است و بحث دلیل لفظی نیست.

با این مقدمات و تصویری که از ترتب ارائه شد و تأکید بر آنچه که در درس گذشته ارائه شد مبنی بر اینکه این بحث مصادیق و موارد ابتلا به این بحث فوق‌العاده در زندگی فردی و اجتماعی زیاد است مثل اینکه شخصی در طول این مدت معین مثلاً ده سال یا باید مجتهد شود یا تبلیغ کند و فرض هم این است که هر دو وظیفه است و تعین پیداکرده و کفایی هم نیست و یکی هم، اهم هست حالا اگر کسی اهم را ترک کرد باید مهم را انجام دهد یا اینکه مهم دیگر تکلیف ندارد. با این مقدمات وارد در اصل بحث ترتب می‌شویم.

ادله مثبتین ترتب با چند نکته

اولین بحث، ادله اثبات ترتب هست و بعد هم ادله مانعین را ذکر می‌کنیم مرحوم صاحب کفایه بعد از اینکه تصویر مختصری را ذکر کرده‌اند وارد نظر خودشان شده‌اند که منع ترتب هست ولی ما ابتدا ادله مثبتین ترتب را بررسی‌ می‌کنیم سپس مانع را بررسی می‌کنیم.

همان‌طور که گفتیم این بحث از زمان محقق ثانی، شروع شده سپس ادامه پیدا کرده است تا کاشف الغطاء و میرزایی شیرازی و همچنین تا زمان شیخ و صاحب کفایه و تا اینکه به متأخرین رسیده است. آرام‌آرام بحث ترتب، از زمان شیخ یک بحث اصولی خیلی خوب شد و صاحب کفایه هم آن را پر و بال داد و در این سیر صعودی، این بحث ادامه پیداکرده است تا عصر ما که این بحث خیلی وسیع و دامنه‌دار شده است. در متأخرین هم، عمده کسی که ترتب را منع کرده، صاحب کفایه است و بعضی بزرگان دیگر کلامشان دو وجهی است که بعد ذکر می‌کنیم.

نکته اول

مفروض این است که هر دو تکلیف، یک خطاب مطلق دارند یعنی اگر در مقام امتثال، نجات این غریق با آن غریق غیرقابل‌جمع نشده بود هر دو تکلیف، دلیل «انقذ هذا الغریق» را داشت پس امری که از ناحیه مولا صادر شده اطلاق دارد و شامل هر دو غریق می‌شود.

نکته دوم

خطاب و همه تکالیف، مشروط به قدرت است این شرطیت قدرت، چند وجه دارد که عمده‌ترین وجه، این است که عقل می‌گوید که خطاب، مشروط به قدرت است البته این خطاب که متوجه شخص است وقتی فعلیت یا تنجز پیدا می‌کند که شخص، قادر بر انجام این عمل باشد.

جمع‌بندی از دو نکته اول

بنابراین با توجه به این دو نکته که نرخ شاه‌عباسی اصول ما هست باید توجه کنیم که این خطاباتی که صادر شده، خطابات عامه شامله است و همه این غریق ها مشمول خطاب عامه است دوم اینکه آنچه که این اطلاق را در مقام تنجز، محدود می‌کند به حکم عقل، قدرت است یعنی انسان باید بتواند که قدرتش را صرف این کار کند و الا اگر نتواند طبعاً این خطاب، تنجز پیدا نمی‌کند این دو نکته اساسی بحث بود.

نکته سوم

این دو خطاب «انقذ زید» و «انقذ عمر» که در حال غرق شدن هستند اگر این دو خطاب متزاحمین، مساوی بودند و چون قدرت بر هر دو ندارد و هر دو هم مساوی هستند حکم عقلی، که تکلیف را به قدرت، محدود می‌کند می‌گوید که این دو نفر مثل هم هستند و اینکه عقل می‌گوید تکلیف را به قدرت محدود کن یعنی اینکه این دو خطاب را از اطلاق بینداز به این صورت که این شخص را نجات بده اگر آن یکی، را نجات نمی‌دهی، آن شخص را نجات بده اگر این فرد را نجات نمی‌دهی اما اگر یکی‌یکی بودند یا هر دو را می‌توانست نجات دهد اینجا دو امر مطلق بود و هیچ قیدی نمی‌خورد اما حالا که جمع این دو، ممکن نیست اطلاق آنها به حکم عقل، قید می‌خورد به این صورت این فرد را نجات بده درصورتی‌که آن فرد را انقاذ نمی‌کنی انقذ آن را، اگر این فرد را انقاذ نمی‌کنی به‌عبارت‌دیگر، حکم عقل به اشتراط تکلیف، به قدرت در مقام تساوی، یک قید به هر دو زده است اما بیش از این، عقل تکلیف را بر نمی‌دارد چون «الضرورات تتقدر بقدرها» به‌عبارت‌دیگر ذات امر، اطلاق داشت ضرورت عقل این بود که بایستی قدرت داشته باشد و به همان اندازه که ضرورت دارد عقل قید بزند لذا به همان حداقل اکتفا می‌کنیم بنابراین نمی‌گوییم چون قدرت لازم است و چون اینجا قدرت به هر دو ندارد، پس بگوییم هیچ تکلیفی ندارد یا بگوییم به این تکلیف دارد اما نسبت به دیگری هیچ تکلیفی ندارد بلکه حکم عقل به اشتراط تکلیف، به قدرت در صورت اول که متزاحمین، متساویین باشند فقط به همین اندازه است که هر دو را مقید کند به اینکه اگر دگری را انجام ندهی و لذا هر دو تکلیف باقی می‌ماند با این تفاوت که مطلق بود اما الآن مقید شد به اینکه اگر دیگری را انجام نمی‌دهید.

تا اینجا که مورد اتفاق همه عقلا است و اینکه بگوید ما تکلیف مطلق را نگه می‌داریم و تکلیف دیگر را کامل کنار می‌گزاریم این هم ترجیح بلا مرجح است چون فرض این است که اینها متساوی هستند و عقل می‌گوید که باید قدرت باشد بنابراین دو راه دارد یکی اینکه این تکلیف را نگه می‌داریم و تکلیف دیگر را لغو کنیم که این ترجیح بلا مرجح است چون متساویین است یا اینکه بگوییم دو تکلیف را برداریم این فرا تر از ضرورت پیش رفتن است.

چگونگی ترتب در دو تکلیف متساویین

پس سه حالت در متساویین است:

الف: حالت اول اینکه بگوییم هر دو تکلیف را، برداریم و بگوییم شخص اصلاً، مکلف نیست که می‌گوییم «الضرورة تتقدر بقدرها» یعنی اینکه هر دو باید باشد و نمی‌توان هر دو تکلیف را برداشت؛

ب: حالت دوم بگوییم یکی را برمی‌داریم و دیگری باشد که این ترجیح بلا مرجح است؛

ج: حالت سوم حالت عقلی منطقی است که می‌گوییم هر دو هست با این تفاوت که قبلاً مطلق بود اما حالا که تزاحم دارد مشروط می‌شود و حق ندارد که هر دو تکلیف را ترک کند و هیچ‌کدام را نجات ندهد.

چگونگی ترتب در دو تکلیف اهم و مهم

حالا این قواعد را در جایی که یکی از دو تکلیف، اهم است جاری می‌کنیم مثل اینکه دو نفر در حال غرق شدن هستند که یکی از اولیای الهی است اما دیگری یک انسان معمولی هست یعنی دو تکلیفی که اگر تزاحم نبود مطلق بودند حالا که در مقام تزاحم قرار گرفتند

الف: یک راه این است که بگوییم که هیچ‌کدام تکلیف ندارد این معلوم است که وجهی ندارد زیرا عقل می‌گوید که قدرت، شرط است و در این مورد، درست است که به هر دو قدرت ندارد اما نسبت به یکی قدرت دارد پس وجهی ندارد که بگوییم هیچ‌کدام تکلیف ندارد؛

ب: راه دوم این است که بگوییم یک تکلیف هست و دیگری مطلقاً نیست این هم که بگوییم یکی به طور مطلق است چاره‌ای نیست چون اهم است و تکلیف بلامرجح نیست ولی اینکه آن دیگری مطلقاً نباشد این بیش‌ازحد ضرورت دارید تکلیف را ساقط می‌کنید؛

ج: راه سوم این است که بگوییم که اهم به طور مطلق وجود دارد یعنی حتماً، باید اهم و شخص برتر را نجات دهد اما حالا اگر به واسطه کینه‌ای که از شخص اهم داشت، عزم بر معصیت کرد و شخص اهم را نجات نداد حکم دیگری یعنی نجات مهم، مطلقاً، ساقط نمی‌شود بنابراین نجات مهم، هست منتهی مشروط به اینکه اگر نجات اهم را رها کرد و معصیت کرد، شخص مهم را نجات دهد.

قاعده «الضرورات تتقدر بقدرها» در متساویین و همچنین در جایی که یکی اهم و دیگری مهم باشد حالت سوم را نتیجه می‌داد یعنی اینکه می‌گوید که اهم مطلقاً وجود دارد و بودن مهم هم، مشروط است نه اینکه مهم، تکلیفی به آن نباشد. بر خلاف کسانی که ترتب را قبول ندارند که می‌گوید اینجا یک تکلیف بیشتر نیست و آن هم اهم است اما ما می‌گوییم که یک راهی دارد که این تکلیف را بیشتر حفظ کنیم و آن اینکه اهم مطلقاً هست و مهم هم در فرضی است که اهم را انجام ندهد فعلیت پیدا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر اگر به هر دلیلی اهم را، عصیان کرد تکلیف به مهم باقی است چون به مهم، قدرت دارد.

ترتب پایه عقلی ارتکازی قوی دارد البته در نظامات حقوقی امروز خیلی اطلاعی ندارم اما بعید نمی‌دانم که در این نظامات حقوقی امروز هم، همان ارتکازات عقلی ترتب، وجود داشته باشد و این مسئله قابل مطالعه است و حتی اگر این هم نباشد عقل انسان این را می‌فهمد که این دو نفر را باید نجات داد معلوم است که ملاک امر هست و این دو امر تعارض نداشتند که بگوییم یکی ساقط می‌شود و یکی هست زیرا اینجا جای تزاحم است و معنای تزاحم این است که مولا هر دو را واقعاً می‌خواهد و ادله هم اطلاق دارد ولی چون قدرت نیست یک قیدهایی به این تکلیف می‌خورد پس اشتراط قدرت که حکم عقلی است دلیل مقید این دو خطاب است. ما می‌گوییم این تقیید بر اساس قانون الضرورات تتقدر بقدرها به حد ضرورت می‌تواند قید بزند چطور در متساویین شما نمی‌گفتید که هر دو را کنار بگذار یا یکی را به طور کامل بگذار کنار اینجا هم نباید بگوییم که مهم را کامل کنار بگذار می‌گوییم اهم به دلیل اهمیتش که ترجیح بلا مرجح نیست دلیل عام مطلق است بر خلاف متساویین ولی آن مهم را دو راه داریم یکی اینکه بگوییم که مهم را تکلیف نداریم مطلقاً و یک راه هم اینکه بگوییم مهم را تکلیف نداریم مادامی که می‌خواهد اهم را انجام دهد اما اگر اهم را گذاشت کنار مهم را انجام دهد یعنی با این اطلاق، فقط حکم مهم را برمی‌داریم نه اینکه اصل آن را برداریم که این روشن است مگر اینکه جایی مانع عقلی جلو روی ما باشد و الا اگر مانع عقلی نباشد اطلاق دلیل و شمول آن نسبت به هر دو و اینکه مقید هم حکم عقل است عقل می‌گوید قدرت لازم است و هر چه قدرت ندارد نیاز نیست بعد هم که محاسبه می‌کنیم می‌بینیم که حکم عقل حد تقییدش در همین اندازه است که اگر آن اهم را نیاوردی مهم را بیاور و مانعی ندارد و دلیل عقلی که می‌تواند مقید باشد و این روشن است و نتیجه این، ترتب می‌شود.

به نظر می‌آید که در این حد، هیچ کس نمی‌تواند انکار کند حتی صاحب کفایه یا شیخ بنا بر یک احتمال در بعضی از فرمایشاتشان یا بعضی بزرگان دیگر اگر اشکال هم می‌کنند اما این بحث را تا اینجا خیلی بحثی ندارند منتهی می‌گویند یک مانعی از یک دلیل دیگر نمی‌گذارد که این را بپذیریم و الا اگر آن مانع را حل کنیم این اندازه را همه قبول دارند که «الضرورات تتقدر بقدرها» منتهی میزان تقیید حکم به واسطه حکم عقل سه صورت داشت:

الف: یکی اینکه حکم عقل به قدرت یعنی چون هر دو را نمی‌توانی انجام دهی پس هیچ‌کدام را نمی‌خواهد انجام دهی. که گفتیم که الضرورات تتقدر بقدرها می‌گوید یکی را نمی‌خواهد انجام دهی نه اینکه هر دو را ترک کنی.

ب: دیگر اینکه یکی را کاملاً برداریم که این هم ترجیح بلا مرجح بود

ج: سوم اینکه حکم عقل به اشتراط قدرت به اضافه «الضرورات تتقدر بقدرها» می‌گفت که هر دو باشد ولی هر دو مطلق نیست و قید می‌خورد ان دلیل با یک تفاوتی اینجا می‌آید و نتیجه‌اش می‌شود ترتب همین اطلاق دلیل و اشتراط قدرت یک قانون است و قانون عقلی دیگر الضرورات تتقدر بقدرها هست این دو قاعده در متساویین که جای بحث ترتب نیست نتیجه تخییر را می‌داد و در اهم و مهم نتیجه می‌دهد که اهم مطلق است و مهم هست اما مشروط بنابراین این می‌شود ترتب پس دو نکته کلید کار است یکی اینکه عقل می‌گوید که باید قدرت باشد دوم اینکه محدودیت قدرت با حکم عقل، به اندازه ضرورت باید ایجاد کند اندازه ضرورت این نیست که بگوییم مهم نیاز نیست بلکه اندازه ضرورت این است که اگر اهم را انجام دادی دیگر مهم نیست این خیلی امر وجدانی و ارتکازی است تعابیر مختلفی در کلام علما آمده اما اصل قصه همین است و این استدلالی است که برای ترتب آمده است.

تکمله: مراد از شرط

یک تکمله و تبصره‌ای بگوییم که مرحوم آخوند در مقدمات آورده‌اند اما ما در اینجا می‌آوریم و آن اینکه این تکلیف مهم بنا بر نظریه ترتب، مشروط می‌شود که اهم را نیاورد یعنی اگر اهم را نیاوردی این تکلیف را داری این اشتراطش به چه شرطی است از لحاظ فنی دو نوع است یک وقت این‌طور است که مشروط به شرط متأخر است و یکی اینکه مشروط به شرط مقارن است که هر کدام را توضیح می‌دهیم.

مشروط به شرط متأخر

یک تصویر مشروط به شرط متأخر است یعنی اینکه می‌گوییم که این مهم را باید بیاوری درصورتی‌که این اهم را ترک کنی یعنی اگر تا آخر وقتی ،که می‌شود انقاذ کرد ترک کردی آن وقت این مهم وجود دارد این می‌شود مشروط به شرط متأخر چون ترک کردن أهم، آن لحظه آخر معلوم می‌شود که این را نجات داد یا نه پس این مهم، مکلف به شما هست یعنی درصورتی‌که تا آخرین لحظه این اهم را نجات ندهی این مشروط به شرط متأخر است.

مشروط به شرط مقارن

مشروط به شرط مقارن این است که بگوییم اگر عزم بر ترک اهم داری الآن وظیفه انجام مهم را داری یعنی اگر عزم بر ترک انقاذ این شخص مهم تر داری حالا این تکلیف مهم منجز است.

این دو تصویر تکلیف مشروط به مهم است که همان عبارت اخرای ترتب است بنابراین عبارت اخرای ترتب یعنی بقای تکلیف به مهم البته مشروطاً نه مطلقاً و عدم ترتب هم یعنی عدم بقاء و انتفاع تکلیف به مهم مطلقاً. ترتب معنایش این است که تکلیف مهم باقی است نه مطلقاً بلکه مشروط منتهی مشروط به اینکه تا آخرین لحظه اهم را انجام ندهی لذا آن وقت تکلیف داری و یک بار می‌گوییم که عزم به عصیان داشته باشی و لذا الآن تکلیف به مهم داری.

نظر استاد

آن چیز که عادی تر به ذهن می‌آید همان عزم بر عصیان است چون که شرط مقارن شرط خیلی طبیعی است زیرا می‌گوید همین الآن که شما عازم به معصیت نسبت به اهم داری مکلف به مهم هستی اما به شکل مشروط به شرط متأخر هم قابل تصویر است البته به مبنای کسانی که قائل به معقول بودن شرط متأخر هستند اگر کسی قائل شود که شرط متأخر معقول نیست مثل مرحوم شیخ و نائینی که این را می‌فرمودند آن وقت اینجا فقط باید بگوییم که مشروط به عزم بر عصیان است ولی اعتقاد ما این بود که شرط متأخر معقول است لذا هر دو در اینجا متصور است می‌گوییم این کار مهم را باید انجام دهی هم به شرط مقارن یعنی درصورتی‌که عزم بر معصیت داری و هم به صورت شرط متأخر یعنی درصورتی‌که تا پایان اهم را ترک کنی بنابراین هر دو تصویر اینجا معقول است.

ثمره بحث

البته ممکن است یک ثمره متفاوتی هم داشته باشد به این صورت که اگر عزم باشد شرط فعلیت حکم مهم، این است که او اراده‌اش بر این است و این اراده بر معصیت، شرط می‌شود اما اگر خود واقع معصیت، تا آخرین لحظه باشد اینجا دیگر اراده او نقشی ندارد و این دو صورت هر دو متصور است تفاوتش این است که آنجا عزم می‌شود شرط و اینجا خود عدم عمل به اهم تا آخرین لحظه می‌شود شرط و به نظر می‌آید که ما اگر بخواهیم طبق قواعد جلو برویم همان مشروط به شرط متأخر را باید بگوییم یعنی آنی که محدود کننده است و عزم من خیلی نقشی ندارد و مهم این است که در آخرین لحظه اهم واقع نشود لذا اگر تا آخرین لحظه اهم واقع نشود این تکلیف مهم را دارد این دو نوع بود که اگر تکمله‌ای داشته باشد در جلسه بعد ذکر می‌کنیم.